وقتی مقامهای جمهوری اسلامی از آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران حرف میزنند، تصویر سادهای به ذهن میرسد: پولی که سالها در حسابهای خارجی مانده، دوباره در اختیار تهران قرار میگیرد اما اظهارات رییسجمهوری آمریکا و معاون او تصویر متفاوتی از این ماجرا میدهد.
بر اساس توضیح مقامهای آمریکایی، بحث فقط آزاد شدن پول نیست. بحث این است که اگر بخشی از داراییهای ایران آزاد شود، این پول چطور خرج شود، چه کسی بر مصرف آن نظارت کند و کالاها از کجا خریداری شوند.
ونس از گندم، ذرت و سویا نام برد. ترامپ هم گفت قرار است از پولی که آزاد میشود برای خرید مواد غذایی استفاده شود؛ آن هم صرفا از طریق ایالات متحده و از کشاورزان آمریکا.
همین جمله، موضوع را از یک بحث صرفا مالی به یک معامله چندلایه تبدیل میکند. معاملهای که در یک طرف آن داراییهای بلوکهشده ایران قرار دارد، در طرف دیگر جامعه تحت فشار ایران، و در طرف سوم کشاورزان آمریکایی. سوال اصلی این است: چرا گندم، ذرت و سویا؟ چرا دولتمردان آمریکا دارو، تجهیزات پزشکی، برنج و روغن پیشنهاد ندادند؟
ونس و ترامپ چه میگویند؟
جیدی ونس گفته است اگر داراییهای بلوکهشده ایران آزاد شود، آمریکا و قطر بر نحوه مصرف آن نظارت خواهند کرد تا این منابع به مردم ایران کمک کند و صرف آنچه واشینگتن فعالیتهای تروریستی مینامد نشود.
او همچنین از طرحی سخن گفت که بر اساس آن بخشی از این منابع برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی، از جمله سویا، ذرت و گندم استفاده شود.ساعاتی بعد، دونالد ترامپ هم همین مسیر را ادامه داد.
او گفت: « پولی که آزاد میشود قرار است برای خرید مواد غذایی استفاده شود... آن هم صرفا از طریق ایالات متحده و از کشاورزان ما.»
ترامپ همچنین گفت کشاورزان آمریکایی از این موضوع خوشحال هستند و تماسهای زیادی از آنها دریافت کرده است.
این بخش از اظهارات ترامپ توجه زیادی را جلب کرد. چون نشان میداد دولت آمریکا این طرح را فقط بهعنوان کمک غذایی به مردم ایران معرفی نمیکند، بلکه آن را فرصتی برای کشاورزان آمریکایی هم میبیند.
به بیان دیگر، اگر این مدل اجرا شود، پول ایران همزمان دو کار می تواند انجام بدهد: بخشی از نیاز غذایی ایران را تامین میکند و برای محصولات کشاورزی آمریکا بازار ایجاد میکند.
واکنش تهران
لحظاتی پس از اظهارات ترامپ، عبدالناصر همتی، رییسکل بانک مرکزی ایران، به این روایت واکنش نشان داد و گفت:«براساس یادداشتهای امضا شده هیچ الزامی برای خرید نهادههای کشاورزی از آمریکا نداریم.»
همتی در عین حال اضافه کرد که اگر قیمت و کیفیت محصولات آمریکایی مناسب باشد، مانعی برای خرید از آن کشور وجود ندارد.
چرا گندم، ذرت و سویا؟
گندم، ذرت و سویا در آمریکا سه محصول معمولی نیستند. این سه محصول ستون فقرات کشاورزی ایالات متحده محسوب میشوند. آمریکا سالانه حدود ۴۰۰ میلیون تن ذرت، ۱۲۰ میلیون تن سویا و حدود ۴۰ میلیون تن گندم تولید میکند.
ذرت و سویا بهویژه در ایالتهای میانی آمریکا تولید میشوند. همان مناطقی که هم از نظر اقتصادی برای کشاورزی آمریکا اهمیت دارند و هم بخش مهمی از پایگاه رأی جمهوریخواهان و دونالد ترامپ را تشکیل میدهند.
اما مساله فقط سیاست نیست. کشاورزان آمریکایی در سالهای اخیر با کاهش درآمد واقعی، افزایش هزینهها و رقابت شدید در بازارهای جهانی روبهرو بودهاند.
چرا کشاورزان آمریکایی به بازارهای جدید نیاز دارند؟
وقتی ترامپ میگوید کشاورزان آمریکایی از این طرح خوشحال هستند، این فقط یک جمله تبلیغاتی نیست. بخش کشاورزی آمریکا در سالهای اخیر با چند چالش همزمان روبهرو بوده است.
بر اساس پیشبینی وزارت کشاورزی آمریکا (USDA)، درآمد خالص بخش کشاورزی آمریکا در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۵۳ میلیارد دلار خواهد بود. این رقم در ظاهر بالا به نظر میرسد، اما پس از در نظر گرفتن تورم، درآمد واقعی کشاورزان نسبت به سال قبل حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش پیدا میکند.
در همین حال، وزارت کشاورزی آمریکا پیشبینی کرده پرداختهای مستقیم دولت به کشاورزان در سال ۲۰۲۶ به حدود ۴۴ میلیارد دلار برسد. رقمی که نزدیک به ۲۹ درصد درآمد خالص کل بخش کشاورزی آمریکاست. به عبارت دیگر، تقریبا یکسوم درآمد کشاورزی آمریکا امسال از محل کمکهای دولتی تامین میشود.
دولت ترامپ نیز در سال ۲۰۲۵ یک بسته حمایتی حدود ۱۲ میلیارد دلاری برای کشاورزان تصویب کرد که بخش مهمی از آن به تولیدکنندگان گندم، ذرت و سویا اختصاص داشت.
در کنار این موضوع، کشاورزان آمریکایی با رقابت فزاینده برزیل و آرژانتین روبهرو هستند. برزیل در سالهای اخیر از آمریکا پیشی گرفته و اکنون بزرگترین صادرکننده سویای جهان محسوب میشود.
بازار چین نیز که زمانی مهمترین مقصد صادرات سویای آمریکا بود، دیگر مانند گذشته قابل اتکا نیست. تنشهای تجاری میان واشینگتن و پکن باعث شده بخشی از خرید چین به سمت برزیل و سایر تامینکنندگان سوق پیدا کند. برای همین، هر بازار صادراتی تازه میتواند برای کشاورزان آمریکایی اهمیت داشته باشد.
در چنین شرایطی، اگر حتی یک میلیارد دلار از داراییهای ایران صرف خرید محصولات کشاورزی آمریکا شود، این رقم معادل حدود ۰.۷ درصد درآمد سالانه کل بخش کشاورزی آمریکاست. ممکن است این عدد در مقیاس اقتصاد آمریکا بزرگ نباشد، اما برای بازار برخی محصولات خاص مانند گندم، ذرت و سویا، یک سفارش چند میلیارد دلاری میتواند اهمیت قابل توجهی داشته باشد.
ایران به این محصولات نیاز دارد؟
پاسخ کوتاه، بله است. اما نه به یک شکل. گندم مستقیما با نان و آرد مردم ارتباط دارد. اما ذرت و سویا بیشتر وارد زنجیره تولید غذا میشوند. ذرت عمدتا برای خوراک دام و مرغداری استفاده میشود و روی قیمت مرغ، تخممرغ، گوشت و لبنیات اثر میگذارد. سویا هم در خوراک دام و تولید روغن نباتی نقش مهمی دارد.
ایران سالانه میلیونها تن از این محصولات را وارد میکند و بهویژه در مورد ذرت و نهادههای دامی وابستگی قابلتوجهی به واردات دارد. به همین دلیل اگر بخشی از داراییهای بلوکهشده صرف خرید این کالاها شود، میتواند بر امنیت غذایی کشور تاثیر بگذارد.
با یک میلیارد دلار چه میشود خرید؟
برای درک ابعاد ماجرا، بد نیست نگاهی به اعداد بیندازیم. اگر فقط یک میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده ایران صرف خرید محصولات کشاورزی شود، با قیمتهای فعلی جهانی میتوان حدود ۴ تا ۵ میلیون تن گندم خرید. همین رقم برای ذرت به حدود ۵ تا ۶ میلیون تن میرسد و برای سویا حدود ۲ میلیون تن.
این اعداد کوچک نیستند .برای مقایسه، برآوردهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو، نشان میدهد ایران در سال زراعی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به حدود ۳ میلیون تن واردات گندم و حدود ۱۱ میلیون تن واردات ذرت نیاز خواهد داشت.
به بیان دیگر، یک میلیارد دلار میتواند بخش قابلتوجهی از نیاز وارداتی سالانه ایران در برخی از این اقلام را پوشش دهد. اگر رقم مورد بحث به شش میلیارد دلار برسد، ابعاد ماجرا بسیار بزرگتر میشود و روی کاغذ میتواند بخش عمدهای از واردات گندم، ذرت و سویای ایران را تامین کند.
اما این به معنای حل خودکار مشکلات معیشتی مردم نیست. مشکل اصلی بسیاری از خانوادههای ایرانی فقط کمبود کالا نیست؛ بلکه کاهش قدرت خرید است. حتی اگر گندم، ذرت و سویا وارد کشور شوند، تضمینی وجود ندارد که نتیجه آن کاهش محسوس قیمت مواد غذایی باشد. تورم، نرخ ارز، نحوه توزیع، رانت و سیاستهای غلط اقتصادی دولت همگی در نتیجه نهایی نقش دارند.
نفت در برابر غذا؟
در شبکههای اجتماعی، واکنشها به این طرح متفاوت بوده است. برخی کاربران آن را با برنامه «نفت در برابر غذا» در عراق دوران صدام حسین مقایسه کردهاند و معتقدند جمهوری اسلامی به نقطهای رسیده که حتی برای استفاده از داراییهای خود نیز تحت نظارت خارجی قرار گرفته است.
یکی از کاربران نوشته: «این ذلتی که به جمهوری اسلامی تحمیل میشود همان نفت در برابر غذاست. قبلا هم با حکومت صدام همین کار را کردند.»
اما همه نگاهها منفی نیست. گروهی دیگر استدلال میکنند اگر پول مستقیما در اختیار جمهوری اسلامی قرار نگیرد، احتمال استفاده از آن برای برنامههای موشکی، هستهای یا دستگاه سرکوب کاهش پیدا میکند.
یکی از کاربران نوشته:«اگر پول به دست جمهوری اسلامی برسد خرج پهپاد و موشک و غنیسازی میشود.»
غذای برای ایران یا رونق کشاورزی آمریکا؟
در ظاهر، طرحی که ونس و ترامپ از آن حرف میزنند درباره کمک غذایی به مردم ایران است اما انتخاب گندم، ذرت و سویا سوالهای دیگری را هم مطرح میکند. این سه محصول هم برای امنیت غذایی ایران مهماند و هم برای کشاورزان آمریکایی که با کاهش درآمد، رقابت برزیل و از دست رفتن بخشی از بازار چین روبهرو هستند.
به همین دلیل برخی منتقدان میگویند این طرح بیش از آنکه آزادسازی داراییهای ایران باشد، تبدیل داراییهای ایران به سفارش خرید برای کشاورزان آمریکایی است.
در مقابل، حامیان طرح استدلال میکنند که اگر این پول مستقیما در اختیار جمهوری اسلامی قرار نگیرد، احتمال استفاده از آن برای برنامههای نظامی، هستهای یا دستگاه سرکوب کاهش پیدا میکند.
فعلا مشخص نیست روایت تهران به واقعیت نزدیکتر است یا روایت واشینگتن. اما یک نکته روشن است: اختلاف اصلی دیگر فقط بر سر آزاد شدن پول ایران نیست. اختلاف بر سر این است که چه کسی درباره نحوه خرج شدن آن تصمیم میگیرد.
بسنت گفت: «بخش بسیار بزرگی از این منابع صرف خرید مواد غذایی و دارو از ایالات متحده خواهد شد.»
همزمان، دونالد ترامپ نیز در پستی در شبکه اجتماعی خود، تروثسوشیال، نوشت: «ما بخشی از پولهای جمهوری اسلامی را که کاملا تحت کنترل ماست، برای خرید ذرت، گندم، سویا و محصولات دیگر از کشاورزان و دامداران آمریکایی آزاد خواهیم کرد.»
او افزود جمهوری اسلامی بهشدت به مواد غذایی نیاز دارد و این محصولات منحصرا از آمریکا برای آن خریداری خواهد شد.
ترامپ در عین حال تاکید کرد: «آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرده و هیچ بخشی از داراییهای آن را آزاد نکرده است.»
با این حال، مقامهای جمهوری اسلامی روایتی متفاوت از نحوه هزینه کردن داراییهای آزادشده ایران بهدست داده و گفتهاند که واشینگتن یا متحدانش نمیتوانند تعیین کنند که جمهوری اسلامی داراییهای آزادشده ایران را چگونه هزینه کند. آنها همچنین تاکید کردهاند که هرگونه خرید محصولات کشاورزی نه برمبنای شروط تعیینشده از سوی آمریکا، بلکه بر اساس قیمت و کیفیت کالاها انجام خواهد شد.
با وجود بسنت چهارشنبه در گفتوگو با شبکه سیانبیسی توضیح داد که منابع مالی آزادشده تحت نظارت وزارت خزانهداری آمریکا در خاورمیانه قرار خواهند گرفت؛ موضوعی که نشان میدهد دولت ترامپ در تلاش است برای یکی از حساسترین بخشهای توافق، یعنی دسترسی جمهوری اسلامی به داراییهای بلوکهشده ایران، محدودیتها و سازوکارهای کنترلی تعیین کند.
بسنت گفت نخستین بخش از این پول احتمالا از سوی قطر آزاد خواهد شد و مقامهای وزارت خزانهداری آمریکا در دوحه بر نحوه تخصیص این منابع نظارت خواهند کرد.
به گفته او، این سازوکار باعث خواهد شد که پول در عمل «دوباره به سمت محصولات آمریکایی بازگردد.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که کاخ سفید با انتقاد برخی جمهوریخواهان کنگره روبهرو شده است؛ منتقدانی که معتقدند توافق ترامپ امتیازات زیادی از جمله کاهش تحریمها و دسترسی به داراییهای مسدودشده را در ازای صرفا یک دوره موقت مذاکره در اختیار ایران قرار میدهد.
بهنوشته سیانبیسی سازوکاری که بسنت توصیف کرد، همچنین میتواند یک استدلال اقتصادی داخلی برای دولت ترامپ ایجاد کند؛ زیرا بخشی از پولهای آزادشده ممکن است در نهایت به کشاورزان آمریکایی، تولیدکنندگان مواد غذایی و شرکتهای دارویی ایالات متحده برسد؛ مشروط بر اینکه تهران ملزم یا تشویق شود این منابع را صرف خرید کالاهای آمریکایی کند.
با این حال، جزئیات اجرایی این طرح همچنان مبهم است.
بسنت توضیح نداد چه میزان پول آزاد خواهد شد، کدام نهاد در قطر کنترل حسابها را بر عهده خواهد داشت، منابع در چه حسابهایی نگهداری میشوند، نقش جمهوری اسلامی در تعیین خریدها چه خواهد بود و وزارت خزانهداری آمریکا از چه ابزارهایی برای جلوگیری از انحراف یا سوءاستفاده از این پول استفاده خواهد کرد.
مقامهای دولت آمریکا استدلال میکنند که توافق موقت با هدف توقف درگیریها و ایجاد یک فرصت ۶۰ روزه برای دستیابی به توافقی گستردهتر طراحی شده است، اما منتقدان میگویند کاخ سفید پیشاپیش امتیازات زیادی ارائه کرده، در حالی که بسیاری از مسائل مهم امنیتی همچنان حلنشده باقی ماندهاند.
جیدی ونس، معاون رییسجمهور آمریکا، بارها از این توافق دفاع کرده و گفته است که آمریکا هیچ پولی از مالیاتدهندگان خود به حکومت ایران پرداخت نمیکند و تهران تنها در صورت پایبندی به توافق از مزایای اقتصادی آن بهرهمند خواهد شد.
سیانبیسی در گزارش خود افزود این اختلاف روایتها همچنین پرسش اصلی و حلنشدهای را برجسته میکند: آیا وزارت خزانهداری آمریکا پس از آزاد شدن منابع مالی، واقعا کنترل قانونی بر این پولها خواهد داشت، یا اینکه واشنگتن صرفا شرایطی را مطرح میکند که امیدوار است از طریق بانکهای خارجی، حسابهای امانی (Escrow) و فشارهای تحریمی بتواند آنها را اجرا کند؟
دونالد ترامپ سهشنبه و بار دیگر صبح چهارشنبه تاکید کرد که پولها و معافیتهای تحریمی که از سوی وزارت خزانهداری آزاد میشوند، به یک حساب امانی تحت کنترل آمریکا واریز خواهند شد و تنها برای خرید مواد غذایی و تجهیزات پزشکی از ایالات متحده، از جمله ذرت، گندم و سویا، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
بسنت نیز چهارشنبه همین موضع را تکرار کرد و گفت هر پولی که ایران دریافت کند از محل داراییهای مسدودشده خود ایران خواهد بود و در مرحله نخست «برای منفعت مردم ایران» هزینه خواهد شد.
رییسجمهوری آمریکا چهارشنبه به فاکسنیوز گفت بازرسان آمریکایی در کنار بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی از تاسیسات هستهای جمهوری اسل
او بار دیگر تاکید کرد: «جمهوری اسلامی با حضور بازرسان و انجام بازرسی از تاسیسات هستهای خود موافقت کرده است.»
ترامپ همچنین گفت: «برای اعزام بازرسان به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی عجلهای وجود ندارد.»
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نیز چهارشنبه تاکید کرد که بازرسان این نهاد از تاسیسات هستهای ایران بازدید خواهند کرد. او در یک نشست خبری در نیروگاه فوکوشیما در ژاپن گفت یادداشت تفاهم امضاشده میان تهران و واشینگتن بهصراحت نظارت آژانس بر فعالیتها و تاسیسات هستهای ایران را پیشبینی کرده است.
گروسی افزود: «برای انجام این کار باید بازرسی صورت گیرد. اینکه این اتفاق دو روز دیگر یا ده روز دیگر رخ دهد مهم است، اما اصل موضوع این است که این بازرسی انجام خواهد شد.»
دور قبلی گفتوگوها اوایل هفته جاری در ژنو برگزار شد و ریاست هیات آمریکایی را جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، بر عهده داشت. میانجیها پس از آن اعلام کردند دو طرف بر سر چارچوبی برای دستیابی به توافق نهایی به توافق رسیدهاند. ونس نیز موافقت [حکومت] ایران با بازگشت بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی را «یک نقطه عطف بزرگ» توصیف کرد.
با این حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، این ادعا را رد کرد و گفت نه دیداری میان مقامهای ایرانی و رافائل گروسی در سوئیس انجام شده و نه برنامهای برای بازرسی آژانس از تاسیسات هستهای آسیبدیده ایران وجود دارد.
اعلام شکست آمریکا
در حالی که مذاکرات واشینگتن و تهران برای دستیابی به توافق نهایی وارد مرحله جدیدی شده است، قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، چهارشنبه سوم تیر توافق اخیر میان دو کشور برای پایان دادن به جنگ را «اعلام شکست آمریکا» توصیف کرد.
قالیباف که در یک کنفرانس در جمهوری آذربایجان سخن میگفت، «یادداشت تفاهم اسلامآباد» را نه نتیجه فشار و اجبار، بلکه حاصل «مقاومت و اقتدار ملت ایران» دانست و گفت: «به همین دلیل، یادداشت تفاهم اسلامآباد به اعلام شکست آمریکا تبدیل شد.»
او همچنین بر ضرورت خروج نیروهای نظامی خارجی از منطقه تاکید کرد و گفت حضور این نیروها نه تنها امنیت پایدار ایجاد نمیکند، بلکه خود عامل بیثباتی است.
رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی همچنین خواستار آن شد که کشورهای منطقه بدون دخالت بازیگران خارجی درباره نظم سیاسی و امنیتی خاورمیانه تصمیم بگیرند.
این اظهارات در حالی بیان شد که دور تازهای از مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا قرار است هفته آینده برگزار شود.
طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، اعلام کرد مذاکرات فنی که با میانجیگری اسلامآباد در جریان است، احتمالا از روز سهشنبه آینده از سر گرفته خواهد شد، هرچند محل برگزاری آن هنوز مشخص نشده است. او گفت دوشنبه یا چهارشنبه نیز از گزینههای احتمالی برای آغاز مذاکرات است.
از زمان آغاز درگیریهای حکومت ایران و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴، تهران دسترسی آژانس به مراکز غنیسازی را محدود کرده است. برخی ارزیابیهای غربی مدعیاند [حکومت] ایران در این مراکز اورانیوم غنیشدهای ذخیره کرده که در صورت تصمیم سیاسی، میتواند برای ساخت چندین سلاح هستهای مورد استفاده قرار گیرد. جمهوری اسلامی همواره بر صلحآمیز بودن برنامه هستهای خود تاکید کرده است.
اختلافهای دیگری نیز بر سر نحوه اجرای توافق وجود دارد. یکی از این موارد، چگونگی استفاده از داراییهای مسدودشده ایران است که قرار است آزاد شوند. دونالد ترامپ گفته است این منابع باید برای خرید مواد غذایی و تجهیزات پزشکی از آمریکا هزینه شود، اما علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو، تاکید کرده است که تصمیمگیری درباره نحوه هزینهکرد این پولها بر عهده ایران خواهد بود.
واشینگتن پیشتر با تعلیق ۶۰ روزه تحریمهای ایران موافقت کرده و به تهران اجازه داده است نفت و فرآوردههای مرتبط را صادر و درآمد حاصل از آن را دریافت کند. همین تعلیق تحریمها، همراه با نبود تعهدات روشن ایران در حوزه هستهای، از جمله دلایلی است که مقامهای اسرائیلی نسبت به توافق ابراز نگرانی کردهاند.
در همین حال، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، سفر منطقهای خود به کشورهای حوزه خلیج فارس را با حضور در امارات متحده عربی آغاز کرد.
همزمان، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی حماس، درباره آخرین تحولات منطقه و روند مذاکرات گفتوگو کرد.
به گزارش صداوسیما، عراقچی در این تماس بر ادامه حمایت جمهوری اسلامی از فلسطینیان و «حقوق مشروع ملی» آنها تاکید کرده است. حماس نیز از توافق اخیر میان حکومت ایران و آمریکا استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده است که این توافق بتواند به کاهش خشونتها در نوار غزه نیز کمک کند.
اگرچه در متن تفاهمنامه اشاره مستقیمی به غزه نشده است، اما این توافق بر «توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبههها، از جمله لبنان» تاکید دارد. بر اساس گزارشها، سازوکار کاهش تنش در لبنان که در چارچوب مذاکرات ایران و آمریکا ایجاد شده، شامل ایران است اما اسرائیل در آن حضور ندارد؛ موضوعی که نگرانی مقامهای اسرائیلی درباره پیامدهای توافق را افزایش داده است.
تفاهم و مذاکره ممکن است به جمهوری اسلامی امکان تنفس اقتصادی بدهد، فشار فوری بازار را کاهش دهد و برای مدتی انتظارات عمومی را مدیریت کند، اما مساله اصلی مردم ایران فقط تحریم، قیمت دلار یا کمبود منابع ارزی نیست.
ریشه اعتراضات و مقاومت مدنی در ایران عمیقتر از رابطه تهران و واشینگتن است؛ در فروپاشی اعتماد عمومی، سرکوب سیاسی، تبعیض ساختاری، فساد نهادی، بحران نمایندگی و شکاف میان جامعه و حکومتی است که بخش بزرگی از شهروندان، آن را نماینده خود نمیدانند.
از این منظر، تفاهم خارجی بخشی از بحران دولت را تخفیف میدهد، اما بحران مشروعیت را حل نمیکند.
تفاهم مشروعیتبخش نیست
در نظریههای علوم سیاسی، میان «ظرفیت حکومت» و «مشروعیت حکومت» تفاوت اساسی وجود دارد.
یک حکومت ممکن است با دسترسی به منابع مالی، افزایش درآمد نفتی یا کاهش فشار خارجی، ظرفیت بیشتری برای اداره روزمره کشور پیدا کند؛ اما این بهخودی خود به معنای بازسازی مشروعیت سیاسی نیست.
مشروعیت زمانی ترمیم میشود که شهروندان احساس کنند در تعیین سرنوشت خود سهم دارند، حقوقشان محترم شمرده میشود، قانون بر قدرت حاکم است و امکان تغییر مسالمتآمیز وجود دارد.
در جمهوری اسلامی، مشکل دقیقا همینجاست: بحران نه فقط اقتصادی، بلکه سیاسی و اخلاقی است.
نظریهای در جامعهشناسی سیاسی وجود دارد با عنوان «محرومیت نسبی». این نظریه توضیح میدهد که مردم فقط وقتی فقیرتر میشوند، اعتراض نمیکنند، بلکه زمانی به کنش جمعی روی میآورند که میان آنچه حق خود میدانند و آنچه در واقعیت دریافت میکنند، شکافی پایدار و تحقیرآمیز ببینند.
در ایران، این شکاف فقط به معیشت محدود نیست. زنان با کنترل بدن و پوشش خود روبهرو هستند، جوانان با ابهام در آینده، کارگران با ناامنی شغلی، اقلیتهای قومی، مذهبی و جنسیتی با تبعیض، خانوادههای دادخواه با سرکوب و طبقه متوسط با سقوط مداوم منزلت اجتماعی.
چنین شکافی با یک توافق دیپلماتیک از بین نمیرود، حتی اگر قیمت ارز برای مدتی پایین بیاید یا صادرات نفت افزایش پیدا کند.
مذاکره کرد، پس عقبنشینی هم میکند
نظریه دیگری هم در مطالعات جنبشهای اجتماعی وجود دارد که بر «فرصتهای سیاسی» تاکید میکند.
بر اساس این نظریه، جنبشهای اجتماعی فقط بر اثر میزان نارضایتی به وجود نمیآیند، بلکه ایجادشان به برداشت مردم از شکافهای درون قدرت، ضعف یا عقبنشینی حکومت، و امکان اثرگذاری نیز بستگی دارد.
تفاهم با آمریکا ممکن است از نگاه حکومت، ثبات و پیروزی دیپلماتیک معرفی شود، اما از نگاه بخشی از جامعه معنای دیگری دارد: حکومتی که سالها مذاکره را خیانت، سازش یا عقبنشینی میدانست، زیر فشار داخلی و خارجی ناچار به معامله شده است.
همین برداشت میتواند این تصور را تقویت کند که فشار، هزینهسازی و مقاومت مدنی هم میتواند حکومت را وادار به عقبنشینی کند.
تجربیات مربوط به اعتراضات در نظامهای غیردموکراتیک نشان میدهند امتیازدهیهای محدود حکومت معمولا برای فرونشاندن جنبشها کافی نیست، چون معترضان به تعهد حکومت اعتماد ندارند.
وقتی ساختار سیاسی امکان نظارت مستقل، رسانه آزاد، انتخابات رقابتی و نهادهای پاسخگو را از بین برده، شهروندان مطمئن نیستند که امتیاز امروز، فردا از آنان پس گرفته نمیشود.
جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته بارها نشان داده که در سطح خارجی مذاکره میکند، اما در داخل همزمان سرکوب، نظارت امنیتی و محدودیتهای اجتماعی را ادامه میدهد. بنابراین جامعه بین «توافق خارجی» و «تغییر داخلی» تمایز میگذارد.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» نمونه روشن این تغییر است. این جنبش صرفا واکنشی به یک حادثه نبود، بلکه بیان فشرده چند دهه سرکوب، تبعیض جنسیتی، خشونت دولتی و بیاعتباری نهادهای رسمی بود.
تجربه این جنبش نشان میدهد که حتی اگر خیابان در مقاطعی آرامتر شود، شبکههای اجتماعی، مقاومت روزمره، نافرمانی مدنی زنان، کنش خانوادههای دادخواه، اعتراضات صنفی و شکاف نسلی، همچنان باقی میمانند.
جنبش تا زمانی که سازمانیابی داشته باشد، زنده میماند و شبکههای غیررسمی، حافظه جمعی، نمادها، روایتها و تجربه مشترک سرکوب نیز منابع بسیج بر سر آرمانهای آن هستند.
جمهوری اسلامی ممکن است جنبشها را سرکوب کند، اما نمیتواند به سادگی حافظه جمعی جامعه را پاک کند.
از همین رو، مبارزه مدنی در ایران امروز بیش از آن که به یک لحظه انفجاری محدود باشد، به نوعی «مقاومت پراکنده اما پایدار» تبدیل شده است.
این مقاومت در خیابان، مدرسه، دانشگاه، محل کار، پوشش زنان، زبان روزمره، طنز سیاسی، تحریم انتخابات، اعتراضات صنفی، هنر، مهاجرت اعتراضی یا دادخواهی خانوادهها ظاهر میشود.
قدرت این نوع مقاومت در آن است که به یک مرکز فرماندهی یا فرد وابسته نیست. البته پراکندگی، فرسایش و هزینه بالای کنش فردی هم در مقاومت مدنی وجود دارد، اما همین پراکندگی، سرکوب کامل آن را دشوار میکند.
بحران اخلاقی بهجای بحران اقتصادی
مردم فقط از فقر خشمگین نمیشوند. از بیعدالتی در توزیع رنج هم خشمگین میشوند.
وقتی شهروندان میبینند هزینه تحریم، جنگ، تورم و سرکوب را مردم عادی میپردازند، اما شبکههای نزدیک به قدرت از رانت، واردات، ارز، امتیازهای امنیتی و موقعیتهای انحصاری بهرهمند میشوند، بحران اقتصادی به بحران اخلاقی تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، حتی بهبود موقت اقتصادی هم میتواند به نفع حکومت تمام نشود، چون همچنان ممکن است که مردم احساس کنند منابع آزادشده باز هم بهجای رفاه عمومی، صرف بازسازی ماشین سرکوب، شبکههای نیابتی، پروژههای امنیتی یا طبقه ممتاز وابسته به قدرت خواهد شد.
این همان نقطهای است که توافق با آمریکا میتواند برای حکومت تیغ دولبه باشد. هرچند این وضعیت به جمهوری اسلامی امکان میدهد بحران فوری را مدیریت کند، اما از سوی دیگر، سطح انتظارات جامعه بالا میرود.
اگر مردم نتیجه ملموسی در زندگی روزمره نبینند، ناامیدی جدید میتواند شدیدتر از گذشته باشد.
تجربه پس از برجام نیز نشان داد بهبود شاخصهای کلان اگر به اصلاح نهادی، کاهش فساد، امنیت سرمایهگذاری، آزادی اجتماعی و بهبود زندگی طبقات متوسط و فرودست منجر نشود، نمیتواند سرمایه اجتماعی حکومت را بازسازی کند.
مردم ممکن است از کاهش تنش استقبال کنند، اما این استقبال به معنای رضایت سیاسی نیست.
در نظامهای اقتدارگرا، حکومتها اغلب میکوشند سیاست خارجی را جایگزین سیاست داخلی کنند؛ یعنی با نمایش مذاکره، جنگ، توافق، دشمنی یا پیروزی دیپلماتیک، مساله اصلی شهروندان را به بیرون از مرزها منتقل کنند.
اما جامعه ایران طی سالهای اخیر نشان داده که این تغییرات ظاهری را نمیپذیرد. شعارها و کنشهای اعتراضی مردم مدتهاست از مطالبات صرفا اقتصادی عبور کرده و به پرسش از اصل حکمرانی رسیده: اینکه چه کسی تصمیم میگیرد؟ منابع کشور کجا خرج میشود؟ چرا شهروندان حق انتخاب ندارند؟ چرا سبک زندگی باید امنیتی شود و چرا اعتراض با گلوله، زندان و اعدام پاسخ میگیرد؟
به همین دلیل، مبارزه مدنی مردم با حکومت ادامه خواهد داشت؛ نه لزوما به شکل دائمی و خیابانی، بلکه به شکل موجی، شبکهای، روزمره و چندلایه.
هر عقبنشینی حکومت میتواند به فرصتی برای بازتعریف مطالبات تبدیل شود. هر شکست اقتصادی میتواند دوباره خشم اجتماعی را فعال کند. هر سرکوب تازه میتواند خاطره اعتراضات پیشین را زنده کند.
جامعهای که یک بار از مرز ترس عبور کرده باشد، به وضعیت پیشین بازنمیگردد.
او چهارشنبه سوم تیر در مصاحبه با روزنامه فایننشالتایمز گفت خط تماسی که طرفهای مذاکرات اخیر سوئیس بر سر آن توافق کردند، برای مقابله با «اطلاعات نادرست» و تضمین هماهنگیها در حین پاکسازی مینها از این آبراه حیاتی به کار خواهد آمد.
نخستوزیر قطر افزود یکی از چالشها این است که «هر کسی که فقط بخواهد دردسر ایجاد کند»، میتواند از طریق کانالهای ارتباطی کشتیرانی به شناورها هشدار دهد: «برگردید، ما قصد شلیک داریم، ما سپاه پاسداران هستیم.»
او ادامه داد: «گاهی اوقات با چنین مواردی مواجه میشویم. هدف از ایجاد خط ارتباطی مستقیم این است که اگر یک کشتی با هر نوع تهدیدی مواجه شد، اصالت آن تهدید از سوی ایران راستیآزمایی شود و در نهایت کشتی بتواند با امنیت از مسیر خود عبور کند.»
فایننشالتایمز نوشت بازگشایی تنگه هرمز «هسته اصلی» یادداشت تفاهم اخیر ایالات متحده و حکومت ایران است و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای مهار بحران جهانی انرژی به آن چشم دوخته است.
نخستین روز مذاکرات تهران و واشینگتن در سوئیس ۳۱ خرداد با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.
قطر و پاکستان بهعنوان میانجی گفتوگوها از «پیشرفتهای امیدوارکننده» خبر دادند. همزمان، واشینگتن یک معافیت موقت ۶۰ روزه صادر کرد که بر اساس آن، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران تا ۳۰ مرداد مجاز خواهد بود.
سپاه پاسداران تنگه هرمز را مسدود نکرد
نخستوزیر قطر در پاسخ به پرسشی درباره شکاف در حاکمیت جمهوری اسلامی بر سر توافق با ایالات متحده گفت: «همیشه افرادی خواهند بود که از این توافق خوششان نمیآید و کسانی هم وجود خواهند داشت که برای خرابکاری تلاش کنند. این اتفاق در هر نوع درگیری و با هر طرفی رخ میدهد.»
محمد بن عبدالرحمن همچنین با اشاره به تهدید اخیر سپاه پاسداران درباره بستن تنگه هرمز در واکنش به تداوم درگیریها در لبنان تاکید کرد چنین اقدامی تاکنون صورت نگرفته است.
او افزود وقتی میانجیها این موضوع را با مقامهای جمهوری اسلامی در میان گذاشتند، به آنها گفته شد هیچ دستوری برای بستن تنگه هرمز صادر نشده است.
سپاه پاسداران ۳۰ خرداد اعلام کرد بهدلیل ادامه حملات اسرائیل به لبنان و «نقض» تفاهم اخیر، تنگه هرمز مجددا مسدود شده است.
در سوی دیگر، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، در آن زمان تاکید کرد کنترل این آبراه در اختیار جمهوری اسلامی نیست و تردد کشتیها همچنان ادامه دارد.
فایننشالتایمز نوشت تهدید سپاه پاسداران درباره بستن تنگه هرمز، وضعیت شکننده توافق تهران و واشینگتن را نمایان میکند.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند.
ازسرگیری روند تولید ظرف چند هفته
محمد بن عبدالرحمن در ادامه اظهارات خود اعلام کرد پس از امضای یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن، قطر روند آمادهسازی نفتکشهای خود را آغاز کرده است.
او اضافه کرد: «ظرف چند هفته آینده، تولید به وضعیت عادی بازخواهد گشت؛ به استثنای آن تاسیساتی که آسیب دیدهاند. تیمهای ما از چند هفته پیش بسیج شدهاند. شرکت "قطر انرژی" در حال آمادهسازی برای بازگشت عملیات به روال عادی است؛ به محض اینکه وضعیت تنگه [هرمز] به حالت عادی درآید.»
به گفته نخستوزیر قطر، هرچند انتظار میرود حجم تردد کشتیها در تنگه هرمز ۳۰ روز پس از اجرای یادداشت تفاهم به سطح پیش از جنگ بازگردد، اما «بازگرداندن دوباره اعتماد، زمانبر خواهد بود».
او خاطرنشان کرد: «شرایط نمیتواند در عرض یک روز به حالت عادی برگردد و این کار به تلاش بسیار زیادی نیاز خواهد داشت.»
قطر به عنوان دومین صادرکننده بزرگ گاز طبیعی مایع (الانجی) در جهان، در همان هفتههای ابتدایی درگیریهای اخیر، شاهد هدف قرار گرفتن تاسیسات انرژی خود از سوی جمهوری اسلامی بود.
تنها چهار روز پس از آغاز کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران، شرکت قطر انرژی در پی حمله پهپادی به مجتمع عظیم الانجی راس لفان ناچار شد فعالیتهای تولیدی خود را متوقف کند.
متعاقبا حمله موشکی دیگری از سوی جمهوری اسلامی به این تاسیسات که تامینکننده نزدیک به ۱۷ درصد از گاز مایع این کشور حاشیه خلیج فارس است، خسارات سنگینی بر جای گذاشت، تا جایی که طبق اعلام مقامهای قطر انرژی، روند بازسازی و تعمیرات آن ممکن است تا پنج سال به طول بینجامد.
