شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیهای با تاکید براینکه جامعه ایران با بحرانی عمیق در حوزه معیشت و آموزش روبهرو است، نوشت نزدیک به ۹۰ درصد درآمد بخش بزرگی از مزدبگیران صرف تهیه غذا میشود و چیزی برای مسکن، درمان، آموزش باقی نمیماند.
این شورا شنبه ۳۰ خرداد در بیانیه خود نوشت: «تورم افسارگسیخته، افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان و آموزش، و سایر نیازهای اساسی زندگی میلیونها معلم، کارگر، بازنشسته و دیگر مزدبگیران را به مرز تحملناپذیری رسانده است.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به اینکه «امروز دیگر سخن گفتن از فشار معیشتی، به تنهایی گویای عمق فاجعه نیست» اضافه کرد: «بر اساس برآوردهای منتشرشده از سبد معیشت خانوار، هزینه تامین حداقل نیازهای غذایی هر نفر در اردیبهشت ۱۴۰۵ به هفت میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته بیش از ۱۲۹ درصد افزایش یافته است.»
در بیانیه تاکید شد: «این بدان معناست که یک خانواده سه نفره برای تامین حداقل نیازهای غذایی خود به بیش از ۲۲ میلیون تومان در ماه نیاز دارد؛ رقمی که با حقوق بسیاری از معلمان، کارگران ، بازنشستگان و پرستاران برابری میکند.»
گزارشها از ایران حاکی از آن است که تورم سنگین مواد غذایی در ماههای اخیر بحران معیشت در ایران را تشدید کرده است و گزارشها از حذف بخشی از اقلام اساسی از سفره خانوارها حکایت دارد.
در همین ارتباط، شهروندان با ارسال پیام به ایراناینترنشنال از بحران تامین معیشت و افزایش بیسابقه قیمت مواد خوراکی در ایران انتقاد کردهاند. این پیامها حاکی از کوچکتر شدن سبد خرید و حذف مواد غذایی پروتئینی از سفرههای آنان است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم شش قلم از خوراکیهای پرمصرف خانوارهای شهری در اردیبهشت به بیش از ۲۰۰ درصد رسیده است.
در همین ارتباط، خبرگزاری ایلنا ۲۵ خرداد در گزارشی تاکید کرد که دستمزد یک روز کارگر ، پول خرید ۲۵۰ گرم گوشت قرمز هم نیست.
پیشتر سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه مشترکی به مناسبت روز جهانی کارگر، اول ماه مه، نوشته بودند: «عدم تعادل میان تامین هزینههای زندگی و حداقل مزد، با توجه به رشد قیمتها و تورم قابل انتظار در سال جاری که تورم و افزایش قیمتها و حتی کمبود و کمیابی کالاهای اساسی و مایحتاج مردم در بر خواهد داشت، به عمیقتر شدن فاصله طبقاتی کمک میکند.»
آنها افزوده بودند: «طبقه کارگر برای تامین هزینه زندگی و تخفیف یافتن فقر موجود، نیازمند مزدی نزدیک به ۷۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ است. بیان این مبلغ تنها به معنی اعلام نرخ مزد حداقل نیست. بلکه گویای یک واقعیت غیر قابل انکار است که هزینههای حداقل زندگی خانوار کارگران و زحمتکشان تا مرز ۷۰ میلیون تومان افزایش یافته است.»
کودکان، نخستین قربانیان فروپاشی تدریجی امنیت معیشتی
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بخش دیگری از بیانیه خود در مورد شرایط موجود نوشت این وضعیت تنها یک بحران اقتصادی نیست؛ بلکه «نشانه فروپاشی تدریجی امنیت معیشتی» میلیونها خانواده است، و افزود: «هنگامی که خانوادهها از تامین نیازهای اولیه خود ناتوان میشوند، نخستین قربانیان این وضعیت کودکان هستند. گسترش فقر و نابرابری به افزایش ترک تحصیل و بازماندگی از آموزش انجامیده و صدها هزار کودک را از حق آموزش محروم کرده است.»
این تشکل مستقل معلمان در ایران با اشاره به اینکه معلمان، کارگران، بازنشستگان، پرستاران و سایر مزدبگیران بیش از هر زمان دیگر دارای سرنوشتی مشترک هستند، تاکید کرد که مساله امروز تنها دستمزد یک گروه شغلی نیست؛ مساله، حق برخورداری همه شهروندان از زندگی شرافتمندانه، آموزش باکیفیت و رفاه اجتماعی است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نسبت به «پیامدهای فقر فزاینده و تخریب آموزش عمومی» هشدار داد و خواستار «ترمیم فوری حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینههای زندگی، واجرای کامل تعهدات دولت در قبال فرهنگیان، کارگران، بازنشستگان و پرستاران» شد.
«افزایش سهم آموزش عمومی از بودجه کشور و توقف کالاییسازی آموزش، تدوین برنامهای فوری برای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدارس، تضمین حق تشکلیابی مستقل و مشارکت نمایندگان صنفی در تصمیمگیریها، و اتخاذ سیاستهای موثر برای مهار تورم، کاهش نابرابری و حمایت از اقشار مزدبگیر» از دیگر مطالبات این شورا هستند.
این تشکل صنفی معلمان تاکید کرد: «دفاع از معیشت معلمان، کارگران بازنشستگان و پرستاران و دفاع از حق آموزش کودکان، دو مطالبه جداگانه نیستند، بلکه اجزای یک خواست مشترک برای عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و آیندهای بهتر برای جامعه ایران هستند.»
در همین ارتباط، سایت آتیهآنلاین ۲۵ خرداد گزارش داده بود: «پس از مواجهه ایران با دو جنگ، یک اعتراض و موجی از تورم و رکود و بیکاری»، فعالان اجتماعی درباره ورود گروه تازهای از کودکان به بازار کار هشدار میدهند و میگویند در این یک سال تعداد خانوادههایی که برای دریافت حمایت به سازمانهای مردمنهاد مراجعه میکنند، افزایش داشته است.
در آن گزارش اشاره شده بود که «فقدان آمار در حوزه کودکان کار» هنوز پاشنه آشیل این حوزه است و هنوز امکان صحتسنجی هشدارهای فعالان این حوزه وجود ندارد، اما آنها براساس مشاهدات میدانی درباره موج تازهای از کودکان کار در ایران هشدار میدهند.
ایرنا جمعه ۲۹ خرداد گزارش داد کانکسهایی که قبل از این «بیشتر در کارگاههای ساختمانی یا پروژههای عمرانی استفاده میشدند، اکنون در برخی مناطق حاشیهای شهر به فضایی موقت برای نگهداری اثاثیه خانوارهای اجارهنشین تبدیل شدهاند.»
این خبرگزاری این پدیده را بیش از آنکه ناشی از یک انتخاب آگاهانه بداند، نتیجه «فشار شدید اقتصادی و افزایش هزینههای مسکن» توصیف کرد، اما هیچ اشارهای به ناکامی طرحهای دولت و نهادهای اجرایی در مهار بحران مسکن نکرد.
به نوشته ایرنا، در حاشیه تهران، میان زمینهای نیمهساخته و خیابانهای ناتمام، ردیفهایی از کانکسها دیده میشود که در ظاهر شبیه محل استقرار کارگران ساختمانی هستند، اما در داخل آنها وسایل زندگی خانوادههایی قرار دارد که تا چندی پیش در خانههای معمولی شهر زندگی میکردند.
این خبرگزاری افزود افزایش پیدرپی اجارهبها باعث شده است برخی از خانوادهها ناچار شوند خانههای خود را تخلیه کنند و برای مدتی وسایلشان را در این کانکسهای اجارهای نگهداری کنند؛ فضایی که نه خانه است و نه راهحل دائمی، بلکه توقفگاهی موقت در میانه بحران مسکن محسوب میشود.
در این ارتباط، خانوادههایی که وسایل خود را در این کانکسها نگهداری میکنند، به خانه والدین خود میروند تا شاید شرایط برای اجاره خانه فراهم شود.
ایرنا در بخش دیگری از گزارش خود نوشت که افزایش تقاضا برای نگهداری وسایل، باعث رونق بازار اجاره کانکس شده است، و به نقل از فعالان این حوزه اضافه کرد کانکسها بهصورت ماهانه اجاره داده میشوند و هزینه آن در برخی مناطق بین ۳ تا ۴ میلیون تومان در ماه است.
این خبرگزاری به نقل از فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن، نوشت افزایش اجاره کانکس برای نگهداری اثاثیه نشان میدهد بازار مسکن به وضعیت هشدار نزدیک شده و در حال حرکت به سمت بحران جدی است.
او افزود تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده سهم هزینه مسکن در سبد خانوار بسیار بیشتر از سهم ۲۱ درصد در بسیاری از کشورهای توسعهیافته باشد.
بیضایی همچنین به تغییر الگوی هزینه خانوار اشاره کرد و گفت افزایش قیمت مواد غذایی باعث شده است برخی خانوادهها برای تامین نیازهای ضروری، هزینه مسکن را کاهش دهند و به مناطق ارزانتر یا حتی حاشیه شهرها مهاجرت کنند.
ایرنا در این گزارش به نقل از کارشناسان هشدار داد ادامه این روند میتواند به کاهش کیفیت سکونت، گسترش نابرابری اجتماعی و تعمیق بحران مسکن منجر شود.
پیشتر پیش از این هم نشریه «پیام ما» ۲۷ اردیبهشت در مورد گسترش پدیده «خانههای اشتراکی» در تهران نوشته بود که افزایش فشار اقتصادی و بحران مسکن، برخی مالکان و مستاجران را ناچار کرده است تا در آپارتمانهای کوچک ۴۰ تا ۶۰ متری با یکدیگر همخانه شوند.
سایت آتیهآنلاین پنجشنبه ۲۸ خرداد گزارش داد که افزایش بی رویه اجاره بها به ویژه در کلانشهرها، مستاجران را با مشکلات زیادی روبه رو کرده است، و تاکید کرد که «تدوین سازوکار نظارتی برای اجاره بها» یکی از ضرورتهای حوزه مسکن است.
قبل از آن هم یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، جمعه ۲۲ خرداد به سایت شفقنا گفت در بسیاری از موارد، «بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره خانه میشود»؛ وضعیتی که به گفته او بسیاری از مستاجران را به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچک و کمکیفیت وادار کرده است.
او این روند را صرفا یک جابهجایی مکانی ندانست و گفت این وضعیت نوعی «عقبنشینی اجتماعی» است که پیامدهای آن در کیفیت زندگی، دسترسی به خدمات، آموزش و امنیت شغلی شهروندان دیده میشود.
در این میان، بیتالله ستاریان، کارشناس بازار مسکن، جمعه در گفتوگو با سایت تجارتنیوز درباره طرحهای حمایتی مسکن تاکید کرد: «چه معضل مسکن وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، دولت در قبال بخشی از دهکهای پایین جامعه که توان تامین سرپناه را ندارند، وظیفهای دارد.»
او گفت: «حتی در کشورهایی که اساسا مشکل مسکن ندارند و مسکن مانند سایر کالاها در دسترس است، باز هم دولتها برای بخشی از جامعه که قدرت خرید یا حتی اجاره مسکن را ندارند، مداخله میکنند، و متناسب با جمعیت هدف، سالانه مثلا ۲۰ تا ۳۰ هزار واحد برای گروههای کمتوان مسکن تولید میکنند؛ گاهی بهصورت اجاره به شرط تملک، گاهی مسکن ویژه با اجارههای بسیار پایین و گاهی هم فقط بهصورت اجارهداری حمایتی.»
آسیب واردشده به بیمارستان امام علی، تنها بیمارستان اصلی این شهرستان، باعث شد بخشی از خدمات درمانی از جمله اتاق عمل و زایشگاه از مدار خدمترسانی خارج شود و بیماران برای دریافت خدمات تخصصی به دزفول یا حتی اهواز ارجاع داده شوند.
اختلال در خدمات بیمارستان امام علی تنها یک مشکل درمانی برای اندیمشک نیست. در شهری که تمام ظرفیت بستری و درمان تخصصی آن به یک بیمارستان وابسته است، هر آسیب به این مرکز مستقیما بر دسترسی شهروندان به خدمات سلامت اثر میگذارد.
همین مساله باعث میشود ماجرای اندیمشک فراتر از یک خبر محلی قابل بررسی باشد زیرا دو چالش مزمن نظام سلامت ایران را بهصورت همزمان نمایان میکند: کمبود زیرساختهای درمانی از یک سو و کمبود نیروی انسانی متخصص از سوی دیگر.
سالهاست که کارشناسان حوزه سلامت نسبت به پیامدهای این دو بحران هشدار میدهند، اما در شرایط بحران، آثار آنها با وضوح بیشتری آشکار میشود.
جنگ و تشدید محدودیتهای نظام درمان
پیش از آنکه موج انفجار و آسیبهای ناشی از آن بخشی از ظرفیت بیمارستان امام علی را از دسترس خارج کند، اندیمشک هم مانند بسیاری از شهرهای کشور با محدودیت ظرفیت درمانی مواجه بود.
این شهرستان با جمعیتی نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر تنها ۱۳۳ تخت بیمارستانی در اختیار دارد. به عبارت دیگر، هر تخت بیمارستانی باید پاسخگوی حدود ۱۵۰۰ نفر باشد.
در ایران بهطور متوسط هر تخت بیمارستانی برای حدود ۵۹۰ نفر است. عددی که در کشورهای توسعه یافته برای هر ۲۲۰ نفر یک تخت است.
این ارقام نشان میدهد سرانه تخت بیمارستانی در اندیمشک فاصله قابل توجهی با میانگین کشور دارد و شکاف آن با استانداردهای کشورهای توسعهیافته بسیار بیشتر است. در چنین شرایطی، حتی پیش از وقوع هر بحران، ظرفیت درمانی شهر تحت فشار قرار دارد.
با این حال، مساله تنها به تعداد تختهای بیمارستانی محدود نمیشود. کارشناسان حوزه سلامت سالهاست نسبت به فرسودگی زیرساختهای درمانی کشور هشدار میدهند.
براساس گزارشهای منتشرشده، بخش قابل توجهی از بیمارستانهای ایران عمر بالایی دارند و بسیاری از آنها با مشکلاتی مانند فرسودگی ساختمانها، کمبود تجهیزات بهروز، محدودیت منابع مالی و چالشهای مدیریتی روبهرو هستند.
در چنین شرایطی، هر حادثه یا آسیب فیزیکی میتواند بخشی از ظرفیت درمانی یک منطقه را برای مدت طولانی از دسترس خارج کند. بر اساس مطالعات انجام شده، بیش از ۳۰ درصد از هزینههای هر تخت بیمارستانی صرف تامین تجهیزات و اقلام پزشکی میشود.
شهری بدون بیمارستان
در بسیاری از شهرهای بزرگ، تعطیلی یا اختلال در یک مرکز درمانی با توزیع بیماران میان چند بیمارستان دیگر جبران میشود. اما در اندیمشک شرایط متفاوت است.
با از مدار خارج شدن بخشی از خدمات تخصصی بیمارستان امام علی، بیماران ناچار شدند برای دریافت خدمات درمانی به شهرهای دیگر مراجعه کنند.
نزدیکترین مرکز ارجاع، دزفول در فاصله حدود ۱۵ تا ۲۰ کیلومتری است و برای برخی خدمات تخصصیتر، مسیر تا اهواز به حدود ۱۵۰ کیلومتر میرسد.
برای بیماری که نیاز به جراحی فوری، مراقبتهای تخصصی یا خدمات مرتبط با زایمان دارد، این فاصله صرفا یک فاصله جغرافیایی و عدد نیست. هر کیلومتر به معنای زمان بیشتر، هزینه بیشتر و در برخی موارد افزایش خطر برای جان بیمار است.
اما اگر بحران اندیمشک تنها به کمبود تخت و آسیب یک ساختمان محدود بود، شاید حل آن چندان پیچیده به نظر نمیرسید. مسئله اینجاست که زیر پوست این بحران، مشکل دیگری نیز جریان دارد؛ مشکلی که بسیاری از کارشناسان آن را تهدیدی جدیتر برای آینده نظام سلامت میدانند.
کمبود نیروی انسانی، مشکل بزرگ نظام درمان
در حالی که توجه افکار عمومی بیشتر بر ساختمانها، تجهیزات و تختهای بیمارستانی متمرکز است، مسئولان حوزه سلامت بارها درباره کمبود نیروی انسانی هشدار دادهاند.
رییس کل سازمان نظام پرستاری اخیرا اعلام کرده است که بخش قابل توجهی از پرستارانی که در سالهای اخیر از حرفه خود خارج شدهاند، نیروهای رسمی و باسابقه بودهاند؛ افرادی که سالها تجربه کاری و آموزشی در نظام سلامت داشتهاند.
همزمان آمارهای وزارت بهداشت نیز نشان میدهد هزاران پرستار در سالهای اخیر یا مهاجرت کردهاند، یا استعفا کردهاند و یا حرفه خود را ترک گفتهاند.
این آمارها تنها به معنای کاهش تعداد کارکنان نیست. خروج هر پرستار باتجربه به معنای از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی نظام سلامت است؛ سرمایهای که جایگزینی آن به سالها زمان و هزینه نیاز دارد.
نه فقط یک استثنا
شاید مهمترین نکته درباره اندیمشک این باشد که این شهر یک استثنا نیست.
در بسیاری از نقاط کشور، بیمارستانها همزمان با دو چالش روبهرو هستند؛ کمبود ظرفیت فیزیکی و کمبود نیروی انسانی.
در چنین شرایطی حتی اگر دولت موفق شود بیمارستانهای جدید احداث کند، بدون جذب و نگهداشت پزشکان، پرستاران و نیروهای تخصصی، بخش مهمی از این ظرفیت بلااستفاده خواهد ماند.
از سوی دیگر، تامین نیروی انسانی بدون توسعه زیرساختها نیز پاسخگوی نیاز رو به رشد جامعه نخواهد بود.
به همین دلیل تجربه اندیمشک را میتوان هشداری برای کل نظام سلامت دانست. هشداری که نشان میدهد بحران سلامت در ایران تنها بحران ساختمانها و تجهیزات نیست؛ بلکه بحرانی دووجهی است که از یک سو به کمبود زیرساخت و از سوی دیگر به فرسایش سرمایه انسانی بازمیگردد.
اندیمشک امروز بیش از آنکه یک استثنا باشد، نشانه یک روند است؛ روندی که در آن کمبود زیرساختهای درمانی با فرسایش نیروی انسانی گره خورده است.
تجربه این شهر نشان میدهد بحران سلامت تنها با ساخت بیمارستان یا خرید تجهیزات حل نمیشود؛ همانطور که بدون توسعه زیرساختها، افزایش نیروی انسانی نیز کافی نخواهد بود.
این روزنامه چهارشنبه ۲۷ خرداد نوشت نرخ وقوع جرم در ایران تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تورم، بیکاری، نوسانات ارزی و فشارهای معیشتی قرار دارد.
همچنین مسائل اجتماعی مانند طلاق، خشونتهای خانوادگی، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر، مهاجرت و گسترش حاشیهنشینی، در کنار تحولات سیاسی از جمله جنگ و اعتراضات، از دیگر عوامل موثر بر افزایش جرائم عنوان شدهاند.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گستردهای از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
شهروندان همچنین با مشکلاتی مانند گرانی و کمبود دارو، اخراج گسترده نیروهای کار و کاهش فرصتهای شغلی دست به گریبان بودهاند.
رابطه مستقیم تورم و بزهکاری
قاسم قاسمی، جرمشناس، ۲۷ خرداد در گفتوگو با اعتماد هشدار داد آمار جرائم در ایران، بهویژه جرائم خشن و جرائم علیه اموال، طی ماهها و سالهای گذشته افزایش یافته است.
او با اشاره به رابطه مستقیم مشکلات اقتصادی و بزهکاری تاکید کرد با رشد نرخ تورم، میزان سرقت و جرائم مالی نیز در جامعه افزایش مییابد.
این کارشناس افزود: «ظرف همین چند ماه اخیر، نرخ کالاهای اساسی مردم دچار تورم چند صد درصدی شده و این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیست. اولین اثر این تلاطم اقتصادی احساس ناامنی در افراد است. احساس ناامنی افراد را به وضعیت بقا سوق میدهد و حس ناامنی مطمئنا در رفتار انسانها تاثیر میگذارد.»
به گفته قاسمی، احساس ناامنی خویشتنداری افراد را کاهش میدهد و باعث بروز واکنشهای بیمحابا و خشمگینانه میشود که گاه به ارتکاب جرم و بزه میانجامد.
او ادامه داد: «در جامعه ایران، مردم سالهاست در شرایط اضطرار قرار گرفتهاند و اگر رفتارشان غیرقانونی است، شاید انتخاب آنها نیست و از روی ناچاری است. البته تمام جرائم را نمیتوان اینگونه توصیف کرد و این موارد شامل قشر ضعیف جامعه میشود.»
قاسمی تفاوتهای نسلی، شکافهای عمیق فرهنگی، همزیستی از روی اجبار و تعارضات سیاسی را از دیگر دلایل افزایش وقوع جرم در کشور دانست.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم شش قلم از خوراکیهای پرمصرف خانوارهای شهری در اردیبهشتماه به بیش از ۲۰۰ درصد رسید.
۲۵ خرداد، خبرگزاری ایلنا گزارش داد شورای عالی کار در سال جاری رقم ۵۵۴ هزار تومان را بهعنوان دستمزد روزانه کارگران در نظر گرفته است، اما «دستمزد یک روز کارگر برای هشت ساعت کار پیاپی، پول خرید ۲۵۰ گرم گوشت قرمز هم نیست».
پیشتر، یافتههای یک پژوهش که بازه زمانی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ را بررسی کرده بود، نشان داد وخامت اوضاع اقتصادی در ایران به افزایش آمار نزاعهای جمعی در استانهای مختلف کشور منجر شده است.
انتقاد از برخورد دوگانه دستگاه قضایی و مصونیت اختلاسگران
قاسمی در ادامه، با انتقاد از نحوه برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با جرائم مختلف گفت اجرای قانون در قبال انواع جرائم و طبقات مختلف مجرمان، یکسان نیست.
به گفته او، برخی جرائم و برخی گروههای اجتماعی بیش از دیگران در کانون توجه مجریان قانون قرار میگیرند، در حالی که نسبت به برخی دیگر حساسیت و دقت کمتری وجود دارد.
این جرمشناس افزود: «تعداد زیادی از افرادی که مرتکب جرائم مالی میشوند، بهویژه مجرمان یقهسفید، از حداقلهای زندگی برخوردار هستند. آمار اختلاس و ارتشا که مربوط به جرائم یقهسفیدها میشود، بالاست .... اختلاس و ارتشا در جامعه شایع شده و قبح دریافت و پرداخت رشوه ریخته شده است.»
قاسمی هشدار داد عملکرد دستگاه قضایی این «پیام نادرست» را به جامعه منتقل کرده که مرتکبان جرائم اقتصادی، اختلاس و ارتشا، از مصونیت نسبی برخوردارند: «بسیاری از مجرمانی که در این سالها مرتکب سرقت اموال عمومی یا بیتالمال شدهاند و اخبارش در جامعه پیچیده شده، آزاد در جامعه میچرخند و موفق هم هستند.»
در سالهای اخیر، بسیاری از مقامهای جمهوری اسلامی و اعضای خانواده و وابستگان آنها در پروندههای متعدد فساد اقتصادی نقش داشتهاند، اما یا با مصونیت قضایی روبهرو بودهاند یا پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شدهاند.
ایلنا، خبرگزاری خانه کارگر جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۵ خرداد نوشت که در سال جاری، رقم ۵۵۴ هزار تومان بهعنوان دستمزد روزانه کارگران در شورایعالی کار به تصویب رسید، اما «دستمزد یک روز کارگر برای هشت ساعت کار پیاپی، پول خرید ۲۵۰ گرم گوشت قرمز هم نیست.»
این خبرگزاری اشاره کرد: «طوفان تند گرانیها، زندگی آبرومند و ساده طبقه کارگر ایران را جارو کرده است» و «امروز، نه خانهدار شدن و داشتن سرپناه شخصی، نه خرید یک خودرو ساده (حتی یک پراید با کمترین امکانات) و نه حتی یک سفر کوتاه آخر هفته به شمال، جزو برنامههای زندگی خانوادههای کارگری نیست.»
بر اساس این گزارش، در چنین شرایطی، کارگران در تقلای زنده ماندن و تامین نیازهای سادهای که خانواده را بهعنوان یک ارگان حیاتی اجتماع سر پا نگه دارد، روز را با دو یا سه شیفت کار به نیمه شب گره میزنند اما باز هم گرههای کور زندگی باز نمیشود.
ایلنا در مورد سقوط قدرت خرید طبقه کارگر به عواملی مانند «یارانهزدایی از اقتصاد»، «باز گذاشتن دست سودجویان برای بالا بردن قیمتها» و «آزادسازی و شوکدرمانی ارزی»، و «بالا رفتن قیمت ارز» اشاره کرد و نوشت: «در سال ۱۴۰۲، قیمت هر کیلو ران گوسفندی ممتاز ۷۰۰ هزار تومان بود؛ سال ۱۴۰۳، نرخ هر کیلو ران به ۹۰۰ هزار تومان رسید؛ در سال ۱۴۰۴، قیمت آن یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شد و اکنون در بهار ۱۴۰۵، قیمت هر کیلو ران گوسفندی ممتاز، ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان است.»
بر اساس این گزارش، «در سال ۱۴۰۲، دستمزد روزانه کارگران ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان بود؛ در آن سال با دستمزد روزانه کارگر میشد ۲۵۰ گرم ران گوسفندی ممتاز خرید. در سال ۱۴۰۳، دستمزد روزانه ۲۳۸ هزار تومان تصویب شد، بازهم با دستمزد روزانه میشد ۲۶۰ گرم ران گوسفند خرید؛ در سال بعدتر (۱۴۰۴)، دستمزد روزانه کارگران حداقلبگیر، ۳۴۶ هزار تومان به تصویب رسید که بازهم با این پول، امکان خرید ۲۶۰ گرم ران گوسفندی وجود داشت.»
ایلنا اضافه کرد: «اما در سال جاری، رقم ۵۵۴ هزار تومان بهعنوان دستمزد روزانه کارگران در شورایعالی کار به تصویب رسید؛ این مبلغ پول خرید ۲۳۰ گرم گوشت ران گوسفندی ممتاز است.»
براساس این گزارش، «یک وعده غذای گوشتی برای یک خانواده سه نفره، حداقل به ۲۵۰ گرم گوشت نیاز دارد؛ بنابراین کارگر اگر کل حقوق روز خود را بدهد، بازهم نمیتواند فقط گوشت ناهار خانواده را تامین کند، بماند که طبخ یک غذای بسیار ساده بدون مخلفات جنبی، به اقلام دیگری از جمله برنج، سیب زمینی، پیاز و سیر هم نیاز دارد.»
در این ارتباط، سایت خبرآنلاین بیستم خرداد در گزارشی نوشت که پس از گذشت ۴۵ روز از سال ۱۴۰۴،«معادل ۲۰ درصد از قدرت خرید خانوارهای مزدبگیر و طبقه کارگر کاسته شده است.»
در همین حال، خبرگزاری ایلنا ضمن اشاره به اینکه «شهر در تب نان میسوزد»، هشدار داد: «دولت و تصمیمسازان، در اظهارنظرها و جهتگیریها، میلیونها انسانِ درگیر بحران جدی را فراموش کردهاند؛ یادشان نمیافتد که اگر اوضاع تغییر اساسی نکند، شهر در تب نان، خاکستر میشود…»
این در شرایطی است که ولیالله سیف، رییس کل پیشین بانک مرکزی ایران، دوشنبه به سایت خبرآنلاین گفت ایران به تورم سه رقمی نزدیک است.
هشدار در مورد ورود گروه تازهای از کودکان به بازار کار
سایت آتیهآنلاین نیز دوشنبه گزارش داد: «پس از مواجهه ایران با دو جنگ، یک اعتراض و موجی از تورم و رکود و بیکاری»، فعالان اجتماعی درباره ورود گروه تازهای از کودکان به بازار کار هشدار میدهند و میگویند در این یک سال تعداد خانوادههایی که برای دریافت حمایت به سازمانهای مردمنهاد مراجعه میکنند، افزایش داشته است.
این سایت اشاره کرد که «فقدان آمار در حوزه کودکان کار» هنوز پاشنه آشیل این حوزه است و هنوز امکان صحتسنجی هشدارهای فعالان این حوزه وجود ندارد، اما آنها براساس مشاهدات میدانی درباره موج تازهای از کودکان کار در ایران هشدار میدهند.
آتیهآنلاین افزود: «بعد از موج طرد مهاجران افغانستانی که به روایت برخی از پژوهشها، بخش غالب کودکان کار را تشکیل میدهند، نگرانیهایی درباره ورود این کودکان به مشاغل پنهان مطرح شد.»
بهنوشته این وبسایت، «حالا بعد از دو جنگ، حذف ارز ترجیحی برخی از کالاها و بیکاری گسترده اخیر، احتمال داده میشود که گروهی دیگری از کودکان از چرخه آموزش حذف شوند.»
این گزارش به نقل از سازمان بینالمللی کار میگوید ۱۳۸ میلیون کودک کار در جهان وجود دارد و ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از این آمار مربوط به آسیا و اقیانوسیه است، و تخمین میزند که «از این رقم حدود دو میلیون کودک کار مربوط به ایران باشد.»
اما همین سایت به نقل از فعالان اجتماعی نوشت آمار کودکان کار در کشور بیشتر از این رقم است.
پیشتر افخم صباغ، رییس هیات مدیره موسسه مهر و ماه، ۲۳ خرداد به ایلنا گفته بود که با سقوط شمار زیادی از خانوادههای ایرانی به دهکهای پایین، کودکان ایرانی بیشتری وارد چرخه کار شدهاند و بهانه غیرایرانی بودن، توجیهی غیرقانونی برای شانه خالی کردن مسئولان از وظایف قانونی است.
محمد لطفی، فعال اجتماعی حوزه کار کودک، به آتیهآنلاین گفت که افزایش تورم و گرانیهای یک سال اخیر، گروههای نیازمند جدیدی ایجاد کرده است و او و همکارانش حالا با کودکانی مواجهند که تا پیش از این برای دریافت کمکهایی هرچند کم به فعالان اجتماعی مثل آنها مراجعه نمیکردند.
او در مورد تاثیر افزایش قیمت عمومی کالاها بر خروج این کودکان از چرخه تحصیل گفت در ساختاری که آموزش به کالا تبدیل شده است، کودکانی که توان پرداخت هزینه آموزش را ندارند، در آستانه ورود به بازار کار قرار میگیرند.
لطفی اشاره کرد در یک سال گذشته، تعداد خانوادههایی که برای دریافت حمایت مراجعه کردهاند، به شکل معناداری اضافه شده است؛ خانوادههایی که تا پیش از این نیز با فقر اقتصادی روبرو بودند، اما همچنان میتوانستند امکان تحصیل کودکانشان را فراهم کنند و تا حدی هزینههای خود را تامین کنند.
همچنین روزنامه شرق دوشنبه به نقل از قمر تکاوران، دبیر گروه جمعیت و مهاجرت انجمن جامعهشناسی، پژوهشگر و فعال اجتماعی، نوشت که «آمار واقعی» کودکان کار طبیعتا بسیار بیشتر از اعداد رسمی است.
او که در نشستی در موسسه رحمان به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک سخن میگقت، اشاره کرد که بخش بزرگی از کودکان کار و خیابان متعلق به خانوادههایی هستند که پدر و مادر سطح تحصیلات پایینی دارند یا با وجود اشتغال، در مشاغل کمدرآمد و سطح پایین فعالیت میکنند و کار کودک در عمل بهعنوان نوعی کمک اقتصادی به خانواده تلقی میشود.
تکاوران همچنین بر اساس آمار رسمی گفت یکی از ناراحتکنندهترین یافتهها این است که ۳۸ درصد کودکان، کار را از پنج تا هفتسالگی آغاز کردهاند.
موسوی یکشنبه ۲۴ خرداد در مصاحبه با وبسایت خبرآنلاین با انتقاد از برخی «رویکردهای سیاسی» برای پنهانکاری در خصوص کودکان کار گفت: «باید قبول کنیم که فقر در ایران عمیقتر شده است... هرچه شرایط اقتصادی دشوارتر میشود، استفاده از ظرفیت کاری کودکان برای تامین هزینههای زندگی خانوادهها افزایش مییابد.»
او با اشاره به استفاده از برخی کودکان در کشتارگاهها، دامداریها، کارگاههای زیرزمینی، باغها، مزارع و صنایع افزود این کودکان در چنین محیطهایی «معمولا از دید جامعه پنهان میمانند» و با شرایط پرخطر و آسیبزا روبهرو میشوند.
به گفته رییس انجمن مددکاران اجتماعی، آمار دقیقی از کودکان کار در ایران وجود ندارد، اما این پدیده در کلانشهرها و شهرهای زیارتی و گردشگری گستردهتر است.
در هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی از وخامت بحران اقتصادی در ایران منتشر شده است. شماری از شهروندان نیز با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از گسترش بیکاری، رشد چشمگیر قیمت کالاهای اساسی و ادامه رکود اقتصادی ابراز نگرانی کردهاند.
به گفته مخاطبان، فشارهای معیشتی ناشی از افزایش هزینههای زندگی و کاهش فرصتهای شغلی، شرایط اقتصادی بسیاری از خانوارها را دشوارتر کرده و به نگرانیها درباره آینده بازار کار و وضعیت معیشت شهروندان دامن زده است.
آسیبهای روانی-جسمی کودکان کار
رییس انجمن مددکاران اجتماعی در ادامه مصاحبه خود گفت کودکان کار با محرومیت از محیط امن مدرسه و فرآیند جامعهپذیری، ناچار به سازگاری با شرایط سخت خیابان میشوند و برای بقا در این محیط، گاهی به رفتارهای پرخطر روی میآورند.
موسوی افزود کودکان کار با آسیبهای جسمی «بسیار جدی»، از جمله سوءتغذیه، بیماریهای پوستی و عفونی، مشکلات گوارشی، گرایش به مصرف مواد مخدر و همچنین انواع خشونت و بهرهکشی جنسی مواجهاند.
او ادامه داد: «مقایسههای اجتماعی نیز آسیبزا هستند. وقتی کودک خود را با دیگران مقایسه میکند و میبیند که همسالانش در کنار خانواده در حال تجربه زندگی عادی و شادی هستند، دچار فشار روانی و رنج عاطفی میشود.»
موسوی هشدار داد: «در شرایط نامناسب اقتصادی، کودکان بیش از گذشته در معرض بهرهبرداری، استثمار و بهرهکشی قرار میگیرند؛ گاه حتی از سوی نزدیکترین افراد به خودشان.»
یافتههای یک پژوهش در سال ۱۴۰۴ درباره شکلگیری پدیده کودکان کار نشان میدهد ترکیبی از فقر، مهاجرت و حاشیهنشینی در کنار ناکارآمدی سیاستهای حمایتی، کودکان ایرانی و مهاجر افغانستانی را به کار در خیابانها و کارگاهها میکشاند.
بر اساس این پژوهش، پدیده کودکان کار باید در چارچوب «سوداگری از کودکان در ساختار اقتصادی ناکارآمد» فهم شود؛ چارچوبی که در آن کودکان محصول ضعفهای ساختاری نظام حمایتی و مداخلات اجتماعی ناکارآمد هستند و خیابان عملا به جایگزینی برای حمایتهای رسمی تبدیل میشود.
نقش باندهای مافیایی
رییس انجمن مددکاران اجتماعی در ادامه گفت اگرچه وجود باندهای مافیایی در حوزه کودکان کار کاملا قابل نفی نیست و این گروهها معمولا کودکان بیسرپناه را هدف قرار میدهند، اما نمیتوان همه کودکان کار را عضو این باندها دانست و تجربههای میدانی چنین فرضیهای را تایید نمیکند.
موسوی با اشاره به وخامت اوضاع اقتصادی در کشور افزود بسیاری از این کودکان با اطلاع خانوادههای خود، صرفا برای کمک به تامین هزینههای معیشتی زندگی، از برخی استانها به مناطق پردرآمدتر فرستاده میشوند.
او ادامه داد: «بخشی از کودکان، بهویژه آنهایی که فاقد سرپرست یا سرپرست موثر هستند، ممکن است تحت مدیریت باندها قرار بگیرند. در چنین شرایطی، این کودکان گاه به انجام فعالیتهای غیرقانونی یا مجرمانه وادار میشوند.»
