حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با استناد به آمارهای صادرات غیرنفتی اعلام کرد از سال ۱۳۹۷ تا آذر امسال، بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
صمصامی شنبه ۲۲ آذر با اشاره به «محدودیت منابع ارزی» در کشور گفت «عدم ایفای تعهدات ارزی» از سوی بخشی از صادرکنندگان در چنین شرایطی، فشار مضاعفی بر اقتصاد و چرخه تولید وارد کرده است.
او هشدار داد این وضعیت بهطور مستقیم بر فعالیت بخش واقعی اقتصاد اثر میگذارد.
به گفته صمصامی، این در حالی رخ میدهد که «تولیدکنندگان واقعی کشور» ماههاست برای تامین ارز واردات مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات تولیدی، در صف تخصیص ارزی معادل بیش از ۲۰ میلیارد دلار معطل ماندهاند.
حذف ارز ترجیحی محصولاتی مانند برنج و کمبود شدید منابع ارزی در هفتههای اخیر بار دیگر به یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان، میتواند فشار مضاعفی بر بازار مواد غذایی و معیشت خانوارها وارد کند.
کمبود ارز توان واردات را محدود کرده و هزینه تامین کالاهای ضروری در کشور را بهشدت افزایش داده است.
صمصامی در ادامه اظهارات خود تاکید کرد عدم اختصاص ارز به شکل مستقیم بر استمرار تولید، اشتغال و قیمت تمامشده کالاها اثر منفی میگذارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: «قانونگذار تکلیف روشنی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات مشخص کرده است و هرگونه تعلل یا اغماض در این زمینه، به معنای تضییع حقوق تولیدکنندگان و آسیب به منافع ملی است.»
او خواستار اقدام جدی دولت و بانک مرکزی، انتشار آمار صادرکنندگان متخلف و فراهم کردن زمینه «بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع ارزی» شد.
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه، پیشتر با اشاره به عدم بازگشت ۸۰ میلیارد دلار ارز در پنج سال گذشته، این رقم را نشانه وجود ارادهای سیاسی در بازنگرداندن ارزها دانسته و هشدار داده بود این روند شکاف طبقاتی را تشدید کرده است.
افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی در یک سال
صدیف بدری، عضو هیات رییسه مجلس، ۲۲ آذر اعلام کرد بسیاری از کالاهای اساسی در یک سال اخیر تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند و بسیاری از داروهای عمومی و حتی داروهای بیماران خاص نیز یا کمیاب شده یا با قیمت بسیار بالا عرضه میشوند.
به گفته او، در گذشته ۴۰ درصد هزینه دارو از جیب بیماران پرداخت میشد، اما اکنون این رقم به ۷۰ درصد رسیده است.
او افزود این موضوع فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده و بیمهها نیز به بهانههای مختلف از انجام مسئولیت خود شانه خالی میکنند.
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم افسارگسیخته زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی از جمله دارو و خدمات درمانی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
همتیفر شنبه ۲۲ آذر گفت جواد علیکردی، برادر این وکیل دادگستری، همراه با نرگس محمدی و سپیده قلیان، با رفتن روی یک خودرو و بیان «سخنانی تحریکآمیز»، افراد حاضر را به «سردادن شعارهای هنجارشکنانه» تشویق کردند.
او افزود علیکردی که از صحنه «متواری» شده بود، دوباره اقدام به انتشار فیلمی با «اظهارات ساختارشکنانه و مطالب خلاف واقع» کرد که شامگاه جمعه ۲۱ آذر بازداشت شد.
به گفته دادستان مشهد، دستگیرشدگان اکنون در بازداشتگاه به سر میبرند و «تحقیقات قانونی» از سوی مراجع امنیتی انتظامی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ادامه دارد.
مراسم هفتم علیکردی ۲۱ آذر در مسجد غدیر مشهد برگزار شد و شهروندان با سردادن شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.
این اعتراضات با یورش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شد و آنها شماری از حاضران در مراسم را بازداشت کردند.
بر اساس گزارشها، نرگس محمدی، عالیه مطلبزاده، هستی امیری، پوران ناظمی، سپیده قلیان، اسدالله فخیمی، اکبر امینی، علی آدینهزاده، رضا آدینهزاده، حسن باقرینیا، ابوالفضل ابری، حبیب فدایی، کمال جعفریزدی، نورا حقی، داوود علیکردی و احمد علیکردی، از جمله بازداشتشدگان در این مراسم هستند.
واکنشهای گسترده به سرکوب مراسم
ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۵ و رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، در پیامی با تاکید بر بیگناهی محمدی نوشت: «او را بهخاطر شجاعتش بازداشت کردند؛ بهخاطر اینکه نپذیرفت تحقیر را بهعنوان سرنوشت بپذیرد، و بهخاطر دفاع از کرامت برابر زنان و حقوق بنیادین هر انسان.»
ماچادو خواستار آزادی فوری و بیقیدوشرط محمدی و همه کسانی شد که در مراسم علیکردی بازداشت شدهاند.
او همچنین خواستار اعمال فشار دیپلماتیک هماهنگ و اجرای اقدامات هدفمند علیه مسئولان زندانها و عاملان خشونت علیه زندگی مدنی مسالمتآمیز در ایران شد و بر ضرورت حمایت پایدار از جامعه مدنی کشور، بهویژه زنان، تاکید کرد.
وزارت خارجه آلمان یورش نیروهای امنیتی به مراسم بزرگداشت علیکردی را «نشانه تشدید سرکوب» در ایران دانست و آن را بهشدت محکوم کرد.
این وزارتخانه تاکید کرد: «پیگیری حقوق بشر و آزادی بیان هرگز نباید جرم تلقی شود.»
اتحادیه اروپا نیز خواستار آزادی محمدی شد. سخنگوی اتحادیه اروپا شنبه گفت: «اتحادیه اروپا از مقامهای ایرانی میخواهد با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی شکننده خانم محمدی، او و همچنین همه کسانی را که بهطور ناعادلانه بهدلیل استفاده از حق آزادی بیان بازداشت شدهاند، آزاد کنند.»
همچنین تعدادی از فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی ایرانی سرکوب مراسم هفتم علیکردی در مشهد و بازداشتهای صورت گرفته در جریان این مراسم را محکوم کردند.
شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در پیامی با اشاره به حضور مردم در این مراسم نوشت: «آنچه رخ داد، فقط واکنش به قتل یک انسان نبود؛ پاسخی محکم و کوبنده به یک جنایت سازمانیافته بود.»
او افزود: «افسوس که با دستگاهی روبهرو هستیم که جز سرکوب و حبس و زندان چیزی نمیشناسد؛ و خوشحالم مردمی داریم که هر روز صدای آزادیخواهیشان بلندتر، رساتر و امیدوارکنندهتر از پیش است.»
احمدرضا حائری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرلحصار، در پیامی خطاب به حکومت نوشت: «صدای حقیقت از پس عوعوی سگان قلاده پارهکرده شما شنیده میشود و شجاعت بهترین فرزندان این مردم تکثیر میشود و خیلی زود دیر خواهد شد که بفهمید شما چقدر تنهایید در برابر خیل عظیم دهها میلیون مردمی که تحقیرشان کردید و حتی حق یک زندگی معمولی را نیز از آنها ستاندید.»
او خواستار آزادی فوری همه بازداشتشدگان، بهویژه کسانی چون عالیه مطلبزاده شد که بیمار هستند.
پیشتر کمیته نوبل نروژ با محکوم کردن «بازداشت وحشیانه» محمدی، نسبت به بازداشت فعالان در این مراسم بهشدت ابراز نگرانی کرد.
همچنین شاهزاده رضا پهلوی خطاب به مردم ایران گفت: «همصدایی و همبستگیتان را حفظ کنید و خواستار آزادی بیقیدوشرط همه بازداشتشدگان باشید.»
وزارت خارجه آمریکا نیز در شبکههای اجتماعی نوشت: «جمهوری اسلامی بهجای شفافسازی و پاسخ به دلایل مرگ این وکیل شجاع، با خشونت و سرکوب با شرکتکنندگان در مراسم برخورد کرد.»
مور-گیلبرت که پیشتر با اتهامهای امنیتی در زندانهای قرچک و اوین زندانی بود، در گفتوگویی اختصاصی با ایراناینترنشنال که شنبه ۲۲ آذر منتشر شد، با اشاره به سالها مبارزه فعالان سیاسی و مدنی، بهویژه در جامعه ایرانی-استرالیایی، تاکید کرد: «بدیهی است که سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است. آنها دههها در سراسر جهان از تروریسم حمایت کردهاند و در داخل ایران هم جنبشهای مردمی و مخالفان سیاسی را با خشونت سرکوب کردهاند.»
او با اشاره به حضور فرزندان برخی مقامهای ارشد سپاه پاسداران و دیگر مقامهای جمهوری اسلامی در استرالیا گفت که این موضوع «پرسشها و نگرانیهای جدی» درباره روند صدور ویزا برای ایرانیان ایجاد کرده است.
دولت استرالیا ششم آذر پس از مدتها بحث در نهادهای مختلف این کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد و اعلام کرد این نهاد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی، مسئول طراحی حملات علیه جامعه یهودیان این کشور در سال ۲۰۲۴ بوده است.
شهریور ماه سال جاری، نخستوزیر استرالیا اعلام کرد در پی اثبات نقش جمهوری اسلامی در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده، فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده و قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
مور-گیلبرت افزود: «واضحترین سوال این است که این افراد [فرزندان و وابستگان مقامات جمهوری اسلامی] چطور ویزا گرفتهاند؟ آیا بررسیهای شخصیتی بهدرستی انجام شده؟ وقتی فرد عضو نزدیک خانواده یک مقام ارشد یک سازمان تروریستی است، این موضوع به احتمال زیاد با معیارهای شخصیتسنجی همخوانی ندارد.»
او خواستار بازبینی ویزاهای صادرشده و بررسی ورود افراد دیگری شد که ممکن است «بدون توجه کافی» وارد استرالیا شده باشند.
به گفته مور-گیلبرت، این اقدام باید نخستین گام باشد اما «کافی نیست».
نشریه گاردین ششم شهریور به نقل از مور-گیلبرت نوشت که ایرانیهای مقیم استرالیا سالهاست در سایه تعقیب، تهدید و ارعاب زندگی میکنند و خود او نیز قربانی این فشارها بوده است.
این زندانی پیشین جمهوری اسلامی همچنین گفت پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، فعالیتهای سپاه پاسداران در استرالیا افزایش یافته و افرادی در این کشور «برای سپاه خبرچینی میکنند».
مور-گیلبرت گفت: «افرادی هستند که اطلاعات مربوط به فعالان، معترضان و مخالفان سیاسی را از استرالیا به ایران منتقل میکنند.»
به گفته او، شناسایی، پیگیری و اخراج این افراد، «یک قدم واضح و ضرورت بعدی» است.
تلاش برای آزادی دیگر گروگانها
مور-گیلبرت با اشاره به پنجمین سالگرد آزادی خود از زندانهای جمهوری اسلامی، از ادامه سیاست گروگانگیری حکومت ایران انتقاد کرد و گفت با وجود فشارهای بینالمللی، این روند متوقف نشده است.
او با اشاره به بازداشت دو شهروند بریتانیایی در ایران گفت: «همان چرخهای تکرار میشود که قبلا برای نازنین زاغری و انوشه آشوری دیدیم.»
زاغری و آشوری، شهروندان ایرانی-بریتانیایی بودند که سالها در ایران زندانی شدند.
جو بنت، پسر لیندزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی که از حدود ۱۱ ماه پیش در ایران بازداشت شدهاند، ۲۷ آبان دولت بریتانیا را متهم کرد برای آزادی والدینش «اقدام کافی» انجام نداده است.
به گفته مور-گیلبرت، اگر دولتها سیاستهای خود را تغییر ندهند، جمهوری اسلامی همچنان شهروندان خارجی را هدف قرار خواهد داد.
وبسایتهایی که در زمینه قیمت ارز در ایران فعالیت میکنند، شنبه ۲۲ آذر گزارش دادند قیمت هر دلار آمریکا به بیش از ۱۲۹ هزار تومان، هر یورو به بیش از ۱۵۰ هزار تومان و هر پوند بریتانیا، به بیش از ۱۷۰ هزار تومان افزایش یافت.
همزمان قیمت سکه طلای طرح جدید موسوم به «امامی» نیز از ۱۳۸ میلیون تومان فراتر رفت.
در هفتههای گذشته، موج صعودی بازارهای ارز و طلا را در بر گرفته و با رکوردزنیهای پیاپی، مسیر جدیدی از افزایش قیمتها را رقم زده است.
سکه طرح جدید، ۱۷ آذر با بیش از ۲.۵ درصد افزایش قیمت نسبت به روز ۱۵ آذر، با قیمت ۱۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شده بود.
خبرگزاریهای وابسته به سپاه پاسداران، از جمله فارس و تسنیم، همزمان با ثبت رکورد جدید دلار، انگشت اتهام را به سوی دولت مسعود پزشکیان نشانه گرفتند و برخلاف رویه معمول خود که قیمتهای بازار آزاد ارز را به رسمیت نمیشناسند، به انتقاد از افزایش قیمتها پرداختند.
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۱۷ آذر در واکنش به این افزایش شدید قیمت دلار گفت: «در فضای جنگ، چند صد هزار میلیارد تومان آسیب وارد شده و در این شرایط انتظار دارید دلار ارزان شود؛ وقتی کشور تحت بیسابقهترین حمله جنگی قرار گرفت؟»
او افزود: «وسط جنگ انتظار دارید تورم بالا نرود؟ اگر بالا نمیرفت باید تعجب میکردید.»
افزایش قیمت دلار در ایران همزمان با افزایش قیمت بنزین بوده است.
طرح بنزین سهنرخی از بامداد شنبه ۲۲ آذر در سراسر ایران به اجرا درآمد.
بر اساس این طرح، بنزین سهمیهای با نرخهای هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومان همچنان عرضه میشود و مصرف مازاد، همچنین بنزین خودروهای دولتی، وارداتی و برخی خودروهای گرانقیمت، با نرخ پنج هزار تومان محاسبه خواهد شد.
در ماههای اخیر، تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است. روندی که در پی بازگشت تحریمهای سازمان ملل و تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه برنامه هستهای، شدت گرفت.
در یک سال گذشته، قیمت اقلام خوراکی در ایران بهطور میانگین بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است.
علیرضا چیذری، شنبه ۲۲ آذر به خبرگزاری ایلنا گفت: «در حال حاضر شاهد جهش نرخ ارز دارو و تجهیزات پزشکی هستیم. در برخی موارد [قیمت یک دارو] از چهار هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است که این عدد نشاندهنده جهش هفت برابری قیمت داروست.»
او افزود این افزایش قیمت در شرایطی است که درآمد مردم افزایش نداشته: «البته به جز ۲۰ تا ۳۰ درصدی از جامعه که هر سال به حقوقهایشان اضافه میشود.»
همزمان، ایرج خسرونیا، رییس هیاتمدیره پزشکان متخصص داخلی، در گفتوگو با «خانه اقتصاد» خبر داد که با حذف ارز ترجیحیِ انسولین، ۳۰ تا ۵۰ درصد دیابتیها قدرت خرید این دارو را نخواهند داشت.
به گفته او، ۹ میلیون انسولینی، با حذف ارز ترجیحی در معرض خطر بیماریهای قلبی و چشمی قرار خواهند گرفت.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آذر ۱۴۰۳، زمانی که هنوز حتی بحث فعال شدن مکانیسم ماشه مطرح نبود، از حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد و گفت دارو قرار است با ارز نیمایی وارد شود.
پس از این اظهارات و از دی ۱۴۰۳، شرکتهای دارویی محصولات خود را تا پنج برابر گران کردند.
سازمان تامین اجتماعی، بهمن ۱۴۰۳ از افزایش قیمت بیش از ۴۰۰ قلم از داروهای تحت پوشش این سازمان خبر داد.
حذف ارز دولتی دارو و تجهیزات پزشکی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، از فروردین ماه اثرات خود را آشکار کرد.
انتقاد از نقش نهادهای دولتی در وضعیت نابسامان دارو
چیذری همچنین نهادهای دولتی را در «وضعیت نابسامان» فعلی در زمینه دارو مقصر دانست.
او گفت: «در زمینه انتقال ارز دارو و تجهیزات پزشکی، یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت هنوز نتوانسته ارز را به تامینکنندگان خارجی پرداخت کند و وضعیت بسیار بدی ایجاد شده است.»
این مقام صنفی نام این شرکت دولتی را اعلام نکرد اما افزود که این شرکت تعهد داده بود بدهی خود را به بانک مرکزی، تا آبان به صفر برساند.
چیذری تاکید کرد: «۵۰ درصد از مشکلات فعلی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ناشی از عملکرد همین شرکت است.»
به گفته او، مطالبه بیمهها در برخی موارد از ۹ ماه گذشته و برخی مراکز درمانی، بیش از دو سال است بدهکارند.
اتمام ذخایر اضطراری داروهای بیماران هموفیلی
خبرگزاری ایلنا به نقل از امین افشار، رییس هیاتمدیره کانون هموفیلی ایران، از «پایان یافتن ذخایر اضطراری داروهای بیماران هموفیلی» خبر داد.
افشار گفت: «بیماران ما در آستانه یک بحران جدی و تهدیدکننده حیات قرار دارند. ذخایر اضطراری داروخانه درمانگاه جامع هموفیلی در برخی اقلام حیاتی به پایان رسیده و این یعنی اگر تامین جایگزینها بلافاصله آغاز نشود، احتمال از دست رفتن جان شمار قابل توجهی از بیماران، کاملا واقعی و جدی است.»
