در حالی که تورم شدید و تداوم فشارهای اقتصادی معیشت میلیونها خانوار در ایران را با بحران روبهرو کرده، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، از حذف ارز ترجیحی واردات برنج خبر داد و بر ضرورت «مدیریت صحیح» منابع ارزی و «تقویت نظارت» بر قیمتگذاری کالاهای اساسی تاکید کرد.
نوری قزلجه شنبه ۱۵ آذر گفت از این پس ارز مورد نیاز واردات برنج از طریق «مرکز مبادله» تامین میشود.
او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره جهش قیمت لبنیات افزود پس از افزایش نرخ شیر خام از ۱۸ هزار به ۲۳ هزار تومان، چهار قلم لبنیات مشمول قیمتگذاری با «اصلاح قیمت» مواجه شدهاند.
وزیر کشاورزی هشدار داد در صورت گرانفروشی، دستگاههایی مانند تعزیرات حکومتی و وزارت جهاد موظف به بررسی و برخورد قانونی هستند.
حذف ارز ترجیحی برنج و کمبود شدید منابع ارزی بار دیگر به یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان، میتواند فشار مضاعفی بر بازار مواد غذایی و معیشت خانوارها وارد کند.
کمبود ارز توان واردات را محدود کرده و هزینه تامین کالاهای ضروری را بهشدت افزایش داده؛ موضوعی که حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه، نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است.
«در ۵ سال گذشته، ۸۰ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است»
راغفر در نشست «شوکدرمانی بهمثابه رویکرد نظام اقتصادی» تاکید کرد بسیاری از سیاستهای اقتصادی سالهای گذشته، بهویژه در حوزه ارز، موجب تخلیه منابع مالی کشور و تشدید آسیبپذیری ساختاری شده است.
او گفت سیاستهای داخلی و خارجی بهگونهای درهمتنیده شدهاند که اقتصاد ایران را در معرض «راهبرد تخلیه مالی» قرار دادهاند؛ راهبردی که هدف آن محرومیت ایران از دسترسی به منابع دلاری و یورویی ناشی از فروش منابع طبیعی است.
این اقتصاددان افزود: «در پنج سال گذشته ۹۶ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده و ۸۰ میلیارد دلار آن بازنگشته است.»
او این رقم را نشانه وجود ارادهای سیاسی در بازنگرداندن ارزها دانست و هشدار داد این روند بهطور مستقیم بر واردات کالاهای اساسی اثر گذاشته و شکاف طبقاتی را تشدید کرده است.
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم افسارگسیخته زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
راغفر در ادامه سخنان خود گفت آزادسازی واردات کالاهای لوکس، محدودیت سرمایهگذاری داخلی و همچنین اقدام برخی مسئولان و نخبگان اقتصادی در خروج گسترده داراییها، نابرابری و نارضایتی اجتماعی را افزایش داده است.
این استاد دانشگاه هشدار داد بزرگترین تهدید امروز اقتصاد ایران نه تحریمها، بلکه «نابرابری فاحش، خروج ارز و فقدان سرمایهگذاری» است؛ عواملی که به گفته او، محصول سیاستگذاریهای غلط سه دهه اخیر هستند.
الوندیان شنبه ۱۵ آذر گفت بخشی از این کاهش نتیجه افت مصرف داخلی و بخشی دیگر ناشی از محدودیتهای انرژی است که از ابتدای سال بر کارخانهها تحمیل شده است.
او افزود تولید کلینکر، ماده اولیه اصلی سیمان، در سهماهه نخست سال حدود ۱۰ درصد کاهش یافته بود. هرچند در تیر و مرداد بخشی از این کاهش جبران شد، اما در شهریور دوباره افتی نزدیک به ۴.۵ درصد به ثبت رسید.
الوندیان ادامه داد: «هرچند وضعیت کلینکر نزدیک به سال گذشته است، اما کاهش ۱۰ درصدی در تولید سیمان عملا تثبیت شده است.»
قیمت روز سیمان
رسانهها در ایران ۱۵ آذر گزارش دادند قیمت عمدهفروشی سیمان پاکتی داراب ۱۱۶ هزار تومان، سیمان پاکتی آبیک (تیپ دو) ۱۲۴ هزار تومان، سیمان پاکتی تهران (تیپ دو) ۱۲۸ هزار تومان و سیمان پاکتی سپهر (تیپ دو) ۹۵ هزار تومان است.
فعالان بازار معتقدند در صورت تداوم کاهش تقاضا، احتمال ادامه ثبات قیمتها وجود دارد، مگر آنکه محدودیتهای انرژی یا فشارهای هزینهای جدید دوباره به التهاب در بازار بینجامد.
الوندیان درباره وضعیت بازار گفت: «محدودیت ناگهانی برق در اردیبهشت که با اطلاع یکساعته باعث توقف سراسری کارخانهها شد، بازار را با تلاطم جدی روبهرو کرد و قیمتها بالا رفت.»
پیشتر در ۹ خرداد روزنامه همشهری گزارش داد جهش بیسابقه قیمت سیمان از قطع ناگهانی برق و گاز کارخانهها ناشی میشود که تولید را به زیر ۵۰ درصد رسانده است.
شرکت برق ۲۴ اردیبهشت در پیامکی به صاحبان صنایع سیمان و فولاد خبر داد برق واحدهای تولیدی آنها قطع خواهد شد.
صادرات سیمان
دبیر انجمن سیمان در ادامه اظهارات خود اعلام کرد صادرات این صنعت «حفظ شده» و خارج از رینگ صادراتی از ۶.۵ میلیون تن به حدود ۶.۹ میلیون تن رسیده است.
به گفته الوندیان، مجموع صادرات سیمان و کلینکر در مجموع رشد ۷ درصدی داشته است.
بر پایه آمارهای رسمی، تولید کلینکر در شهریور امسال حدود ۶.۲ میلیون تن و تولید سیمان نیز ۵.۷ میلیون تن بود.
این میزان در مقایسه با شهریور سال گذشته که ۶.۴ میلیون تن ثبت شده بود، نشاندهنده کاهش حدودا ۱۰ درصدی در تولید سیمان است.
