شبکه المیادین، وابسته به حزبالله، گزارش داد در حمله هوایی اسرائیل به یک موتورسیکلت در منطقه عینقانا در جنوب لبنان، یک نفر کشته شده است.
ارتش اسرائیل در این زمینه اظهار نظری نکرده است.
اسرائیل از زمان توافق آتشبس سال گذشته که به درگیریها پایان داد، بارها مواضع و نیروهای حزبالله را هدف قرار داده است.
اسرائیل میگوید این حملات در پاسخ به نقض توافق آتشبس از سوی حزبالله انجام میشود.
از سوی دیگر، رفتار و سبک زندگی بخش عمدهای از مدیران و خانوادههایشان تجملگراییِ بیپروا و رهایی از همان قوانینی را به نمایش میگذارد که برای مردم عادی، لازمالاجرا دانسته شده.
ویدیوی عروسی دختر علی شمخانی، مقام ارشد امنیتی و از چهرههای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، تازهترین و پرطنینترین مصداق این شکاف هنجاری است. ویدیویی که در هتلی لوکس در تهران ضبط شده و دختر او را با لباس دکلته و میهمانانِ بیحجاب اجباری نشان میدهد که موجی از خشم و طرح اتهام «ریاکاری» را بین مردم بهراه انداخته است.
از حجابِ اجباری در خیابان تا دکلته نزدیکان سران نظام
همزمان با این اشرافیگری، همان حاکمیت در پایتخت از طرح بهکارگیری دهها هزار مامور تازه برای اجرای سفت و سختتر قواعد پوشش خبر میدهد؛ طرحی که حتی در رسانهها با عدد ۸۰ هزار نیروی جدید گزارش شده و معنایی جز گسترش کنترل خیابانی ندارد.
این تضاد وقتی تیزتر میشود که به یاد آوریم مرگ مهسا ژینا امینی که به گزارش نهادهای حقوق بشری و هیات حقیقتیاب سازمان ملل حاصل خشونت در بازداشتگاه گشت ارشاد بود، چگونه خیزشی سراسری را رقم زد و شکاف دولت و جامعه را ژرفتر کرد.
اما شمخانی تنها حلقه این زنجیر نیست. پروندههای متعدد فساد، از اخلاقی تا اقتصادی، طیف گستردهای از مدیران را در بر گرفته است.
نمونه جنجالی دیگر، محکومیت رضا ثِقتی، رییس پیشین ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، به ۱۰۰ ضربه شلاق و تبعید در پی رسوایی جنسی است؛ پروندهای که خودِ سیستم، با نگاه گزینشی، آن را به «اشتباه فردی» تقلیل داد تا از پاسخگویی بگریزد.
در جبهه اقتصادی نیز گزارشهای متعددی از رانتجویی و واگذاریهای مسالهدار منتشر شده است. برای نمونه، پرونده واگذاری زمین در اطراف یک حوزه علمیه وابسته به کاظم صدیقی که به استعفای این روحانی بلندپایه انجامید، زنگ خطر دیگری درباره چسبندگی قدرت و ثروت بود.
اینها نشانههای یک الگوی حکمرانیاند: قانون برای شهروندان «چماق» است و برای نزدیکان به هسته نظام، «چتر حمایتی».
در بسیاری از نظامهای اقتدارگرا، رسوایی مدیران گاه به برکناری، محاکمه یا حتی مجازاتهای سنگین میانجامد اما در ایران اغلب «جابهجایی بیهزینه» اتفاق میافتد: مدیر خطاکار کنار نمیرود، صرفا از فرمی به فرم دیگر درمیآید؛ از وزارت به مشاورت، از شورای عالی به هیات امناء.
این مقاومت در برابر پاسخگویی برآمده از چند سازوکار است: شبکههای وفاداری امنیتی، هزینه بالای افشای متقابل میان جناحها و ترس از باز شدن دومینویی از پروندهها.
نتیجه، مصونیتِ عملی برای کارگزاران و بیاعتمادی ساختاری برای شهروندان است.
در بسیاری از نظامهای بسته قرن بیستم، فساد و امتیازخواهی نخبگان، موتور فروپاشی از درون بوده است.
در رومانیِ ۱۹۸۹، تجملگرایی خاندان چائوشسکو مردم را به خیابان کشاند. در فیلیپینِ ۱۹۸۶، ثروت افسانهای خاندان مارکوس موج انقلاب مردمی را رقم زد. در تونسِ ۲۰۱۱، شبکه رانتِ بنعلی و طرابلسی مشروعیت رژیم را نابود کرد و در آلمان شرقی، افشای امتیازهای حزبی و فساد ساختاری، دیوار ترس را شکست.
تجربه نشان میدهد بهطور عمده سقوط نه بهدلیل فشار خارجی، بلکه بر اثر فساد درونی آغاز میشود.
در ایران امروز نیز انتشار ویدیوهایی چون عروسی اشرافی دختر شمخانی، همان نقش تاریخی را ایفا میکند: مرئی کردن تضادی که رژیم میکوشد پنهانش کند.
ضرورت اخلاقی انتشار ویدیوهای افشاگرانه
کسانی که میگویند انتشار چنین ویدیوهایی «غیراخلاقی» است، خلط مبحث میکنند.
این افراد به قول انگلیسیزبانها «پابلیک فیگور» یا همان چهرههای مشهور هستند. کسانی که به پشتوانه قدرت و مقام، در زندگی میلیونها نفر دخالت کردهاند و قوانین محدودکننده را بر جامعه تحمیل میکنند.
افشای دوگانگی کسانی که در روز، مدافع حجاب اجباریاند و در شب، فرزندانشان در مهمانیهای مختلط بدون پوششی که چماقش همیشه بر سر مردم دراز است، شرکت میکنند، نه غیراخلاقی بلکه ضرورتی برای آگاهی عمومی است.
وقتی یک حکومت با بیرحمی مردم را بهخاطر چند تار مو از زندگی فیزیکی و اجتماعی محروم میکند، افشای این ریاکاری نه جرم بلکه دفاع از حقیقت است.
تجربه نشان داده است افشای فساد و دوگانگی، بیشترین تاثیر را بر قشر خاکستری دارد؛ آن بخش از جامعه که نه با نظام همدل است و نه شجاعت ایستادگی دارد.
این افشاگریها به آنها کمک میکند از انزوای خود بیرون بیایند، تصویر واقعی قدرت را ببینند و میان روایت رسمی و واقعیت زندگی نخبگان تمایز بگذارند.
به همین دلیل، باید از انتشار اینگونه ویدیوها استقبال کرد، زیرا نه تنها افکار عمومی را بیدار میکند بلکه ترس را به آگاهی و انفعال را به کنش تبدیل میسازد.
وقتی قانون برای شهروندان «سخت» و برای نخبگان «شل» اجرا میشود، سرمایه اجتماعی حکومت بهصورت موریانهای فرو میریزد.
نتیجه، سهگانهای است که هر حکومتِ عقلانی از آن میهراسد: بیاعتنایی مدنی، مقاومتهای روزمره، و آمادهباش افکار عمومی برای پذیرش روایتهای رقیب.
حتی برخی از رسانههای نزدیک به حاکمیت در واکنش به ویدیوی شمخانی از «لزوم غیردفاع بودن سبک زندگی مسئولان» سخن گفتند؛ اعترافی ضمنی به اینکه شکاف واقعی و خطرناک است.
اینجاست که موریانهای که به جان حاکمیت ناشی از فساد نهادینه در خود بدنه و فرزندان و وابستگان رخنه کرده، سرعت اعتراضات مردمی را افزایش میدهد.
در چنین شرایطی، انتشار مستندات فساد - از قراردادهای رانتی تا ویدیوهای خلاف شعار - صرفا افشاگری نیست، بلکه کنش آگاهانه برای بازپسگیری حقیقت است.
در واقع رسانههای شهروندی این قبیل رسواییها را به مثابه یک کنش رقم میزنند. هر تصویر، هر سند، آینهای در برابر دستگاه تبلیغاتی میگذارد و هزینه دوگانگی را بالا میبرد.
اینجا مرز میان «افشای امر عمومی» و «تهاجم به زندگی شخصی» روشن است: جایی که رفتار خصوصی مقام مستقیما با قوانین اجباری که خود بر دیگران تحمیل میکند در تعارض است، موضوع عمومی است نه خصوصی.
در نهایت افشای مسئولانه میتواند به ابزار بازسازی اخلاق عمومی بدل شود نه به ابزار انتقام.
در همینجا حکومتی که «اخلاق» را ابزار کنترل میکند اما خود در برابر همان اخلاق پاسخگو نیست، دیر یا زود با بحران مشروعیت روبهرو میشود.
امروز، تضاد میان «قانون برای ما» و «آزادی برای آنها» در آگاهی عمومی نهادینه شده است. تجربه شوروی، آلمان شرقی، رومانی و تونس نشان میدهد افشاگریهای هدفمند میتوانند روند فروپاشی درونی را شتاب دهند، زیرا ترس را در بین مردم از بین میبرند و آگاهی را به کنش تبدیل میکنند.
جامعه ایرانی اگر میخواهد این شکاف را به تغییر رفتاری و نهادی ترجمه کند، باید بر «ثبت و مستندسازی»، «افشاگری مسئولانه» و «پیگیری حقوقی و رسانهای» پافشاری کند.
رسوا کردن دوگانگی ساختاری نه فقط افشای فساد، بلکه بازسازی اخلاق عمومی است؛ اخلاقی که قاعدهاش ساده است: «قانون یا برای همه، یا برای هیچکس».
تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی کییف، چهارشنبه ۳۰ مهر در پیامرسان تلگرام اعلام کرد بقایای سلاحهای سرنگونشده روسیه در بخشهای مختلف پایتخت پراکنده شده و به وقوع آتشسوزی در حدود نیمی از مناطق شهر انجامیده است.
سویتلانا گرینچوک، وزیر انرژی اوکراین نیز در پیامی در تلگرام نوشت: «دشمن تمام شب تاسیسات انرژی کشور را هدف قرار داد. این حمله گسترده همچنان ادامه دارد.»
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، گفت ۱۰ نفر از میان شعلههای آتش در یک ساختمان مرتفع در منطقه دنپروفسکی نجات یافتند و جسد یک قربانی نیز در همان محل پیدا شد.
به گفته رییس اداره نظامی کییف، فرد دیگری نیز در جریان حملات شبانه روسیه به پایتخت اوکراین جان خود را از دست داد.
بر اساس گزارشهای رسمی، چهار تن دیگر، از جمله دو کودک، در حملات روسیه به مناطق اطراف پایتخت جان باختند.
یک زن سالخورده هم در پی هدف قرار گرفتن خانهای مسکونی در منطقهای در اطراف کییف زخمی شد.
از سوی دیگر کاخ سفید ۲۹ مهر اعلام کرد دیدار برنامهریزیشده میان ترامپ و پوتین «فعلا» برگزار نخواهد شد.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مسکو با درخواست واشینگتن برای برقراری آتشبس فوری مخالفت کرد و خواستار واگذاری بخشهایی از خاک اوکراین شد.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ۲۹ مهر تاکید کرد شروط کرملین برای توقف جنگ اوکراین از زمان برگزاری نشست آلاسکا تغییری نکرده است.
او افزود باید به علل ریشهای جنگ پرداخته شود؛ در غیر این صورت صلح پایدار مورد نظر ترامپ تحقق نخواهد یافت.
ادامه حملات روسیه به تاسیسات انرژی اوکراین
مقامهای اوکراینی ۳۰ مهر اعلام کردند حملات سنگین روسیه که در تمام طول شب ادامه داشت، در ابتدا با موشکهای بالستیک آغاز و سپس با حملات پهپادی دنبال شد.
عملیات شبانه روسیه تنها محدود به کییف نبود. ایوان فدوروف، فرماندار منطقه زاپوریژیا در جنوب شرقی اوکراین، اعلام کرد حملات گسترده روسیه به زخمی شدن ۱۳ نفر در این منطقه انجامید.
در منطقه پولتاوا در مرکز اوکراین نیز تاسیسات نفت و گاز بهدنبال حملات شب گذشته آسیب دیدند.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یکپنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
مسکو تاسیسات انرژی را «اهداف مشروع» نظامی در جنگ میداند و طی سالهای گذشته، بهطور مستمر زیرساختهای اوکراین را هدف قرار داده است.
با ادامه درگیریها، اوکراین رایزنیهای بینالمللی را بهمنظور تقویت توان دفاعی خود شدت بخشیده است.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، ۳۰ مهر با سفر به سوئد با اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، دیدار خواهد کرد.
این ملاقات قرار است در شهر لینشوپینگ انجام شود. لینشوپینگ بهعنوان قطب تولید شرکت ساب شناخته میشود که در ساخت جت جنگنده «۳۹ گریپن»، هواپیمای شناسایی «گلوبالآی»، سامانههای موشکی، تجهیزات ضدتانک و سایر ادوات نظامی فعالیت دارد.
به گزارش رسانههای محلی، ماموران فدرال به منطقهای شناختهشده برای فروش کیف، جواهرات و لوازم جانبی تقلبی یورش بردند. شاهدان از حضور خودروهای زرهی در خیابانهای شهر و بازداشت چندین نفر توسط ماموران نقابدار خبر دادند. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که این عملیات با همکاری افبیآی و گشت مرزی و با هدف مقابله با فروش کالاهای جعلی انجام شده است.
ساعتها پس از یورش ماموران، صدها نفر از ساکنان و فعالان اجتماعی در برابر ساختمان مهاجرت فدرال در منطقه فدرال پلازا تجمع کردند. معترضان شعارهایی چون «آیسیئی از نیویورک بیرون» و «نه به فاشیسم در آمریکا» سر دادند و برخورد خشونتآمیز ماموران را محکوم کردند.
مراد عواوده، نایبرییس ائتلاف مهاجران نیویورک، گفت بین ۱۵ تا ۴۰ فروشنده در جریان این عملیات بازداشت شدند و دستکم دو نفر نیز هنگام اعتراض به ماموران در محل دستگیر شدند. او در سخنرانی خود گفت: «چنین صحنههایی در دموکراسی دیده نمیشود؛ این تصاویر یادآور رژیمهای فاشیستی است.»
پلیس نیویورک در بیانیهای اعلام کرد که در این عملیات نیروهای فدرال دخالتی نداشته، اما شاهدان از حضور نیروهای ضد شورش نیویورک در میان ماموران و بازداشت برخی معترضان خبر دادند.
اریک آدامز، شهردار نیویورک، نیز با تاکید بر اینکه «نیویورک با نهادهای فدرال برای اجرای اخراجهای مدنی همکاری نمیکند»، گفت: «مهاجران بدون مدرک نباید هدف نیروهای امنیتی باشند و تمرکز باید بر مجرمان خشن باشد.»
چند سیاستمدار محلی از جمله زُهران ممدانی و اندرو کومو (دو نامزد انتخابات شهرداری) این عملیات را «نمایشی و سیاسی» خواندند و آن را نشانهای از سیاستهای اقتدارگرایانه دولت ترامپ دانستند. کومو در بیانیهای گفت: «یورش آیس در چایناتاون [محله چینیها] سوءاستفادهای آشکار از قدرت فدرال بود که بهجای ایجاد امنیت، ترس را گسترش داد.»
در ماههای اخیر، یورشهای مشابه مأموران اداره مهاجرت (آیس) در شهرهایی چون شیکاگو، لسآنجلس و پورتلند نیز با اعتراضات گسترده و گزارشهای متعددی از خشونت ماموران همراه بوده است.
