مطالب بیشتر
در همین روزها، کاربران شبکههای اجتماعی از مشاهده مجدد ونهای گشت ارشاد در نقاطی از تهران خبر دادهاند. گزارشهایی مشابه نیز از شهرهای قم و اصفهان منتشر شده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشستهای خبری خود تاکید کرده است هیچ بودجهای برای چنین طرحی اختصاص نیافته و «تجربه گشت ارشاد شکست خورده است».
در مقابل، روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف تهران، از «مقابلهای هوشمندانه، چندلایه و مبتنی بر داده» سخن گفته که قرار است رفتارهای اجتماعی، رسانهای و مجازی مردم را «رصد و تحلیل» کند.
آیا گشت ارشاد واقعا بازگشته یا با چهرهای تعدیلشده و عنوانی تازه به صحنه آمده است؟
قانون در تعلیق، نظارت در میدان
قانون جمهوری اسلامی همچنان حجاب را اجباری میداند اما واقعیت خیابانها چیز دیگری میگوید.
در پایتخت، شمار قابل توجهی از زنان و دختران با پوشش اختیاری تردد میکنند. حتی در برخی فرودگاهها، زنان بدون روسری از گیتها عبور میکنند و ماموران دخالتی نمیکنند.
اما این تصویر در همهجا یکسان نیست. در شهرهایی مانند اصفهان، پیامکهای هشدار حجاب همچنان برای صاحبان خودروها ارسال میشود. در قم و خراسان رضوی نیز ماموران به محل کار زنان مراجعه میکنند و تذکر میدهند.
هرچند «قانون جدید عفاف و حجاب» پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی با دستور شورای عالی امنیت ملی متوقف شد اما بخشهایی از آن عملا در حال اجراست: پلمب واحدهای صنفی، جریمه خودروها، اخراج کارمندان زنِ بیحجاب و محرومسازی هنرمندان و ورزشکاران از فعالیتهای عمومی.
چندصدایی در حاکمیت، صدای واحد در جامعه
در درون ساختار حاکمیت، هیچ اجماعی بر سر نحوه برخورد با مساله حجاب وجود ندارد.
دولت مسعود پزشکیان میگوید «زور جواب نمیدهد»؛ در مقابل، ستاد امر به معروف از «۸۰ هزار نیروی در میدان» سخن میگوید. مجلس و ائمه جمعه خواستار برخورد قاطعترند و این در حالی است که جامعه، مسیر خود را انتخاب کرده است.
اکنون، پوشش اختیاری در خیابانها به واقعیتی انکارناپذیر بدل شده است. زنان با نوعی نافرمانی مدنی آرام، بیسروصدا و موثر، همان راهی را میروند که روزی رزا پارکس در اتوبوس آلاباما رفت: ایستادگی در برابر تحمیل.
جامعه ایران، با رفتار خود، قانونی نانوشته پدید آورده است. قانونی که نه اتاق وضعیت میتواند آن را مهار کند، نه گشت ارشاد.
گشت ارشاد نرفته، فقط تغییر شکل داده است
گشت ارشاد نه بازگشته نه حذف شده؛ بلکه تغییر ماهیت داده است. دیگر از ونهای پر سر و صدای گذشته خبری نیست بلکه حالا همان سازوکار با لباسی تازه به حیات خود ادامه میدهد: پلمب، پیامک، تشکیل پرونده و راهاندازی شبکهای از آمران به معروف که جایگاه قانونی مشخص و حدود اختیارات روشنی ندارند.
هر ساختاری که در پی کنترل آزادیهای فردی باشد، از جنس همان گشت ارشاد است؛ چه در خیابان باشد و چه پشت یک میز اداری یا پشت مانیتور یک سیستم نظارتی.
گشت ارشاد قدیمی، نماد خشونت عریان بود؛ گشت ارشاد جدید، نماد کنترل نرم و پنهان است اما تهدید آن کمتر نیست.
از نظارت بر پوشش تا مداخله در زندگی
سه سال پس از مرگ مهسا، حاکمیت با نقابی تازه به همان نقطه آغاز بازگشته است.
در این بازگشت، خطر جدیتر از گذشته است: مبهم بودن قانون، فضایی فراهم میکند که هر فردی بهطور بالقوه مامور شود؛ از همسایه و کارفرما تا راننده تاکسی و کاربر فضای مجازی. وقتی «همه» مامور شوند، «هیچکس» امن نیست.
اما جامعه امروز ایران از «حجاب اختیاری» نیز فراتر رفته و خواهان «پوشش اختیاری» و حق انتخاب سبک زندگی است؛ حقی که نه با اتاق وضعیت از میان میرود و نه با هزار نیروی تازه.
میتوان قانون را تعلیق کرد اما نمیتوان جامعه را متوقف ساخت. میتوان ترس آفرید اما نمیتوان مردم را به عقب بازگرداند.
دو منطق، یک تقابل
گشت ارشاد امروز دیگر صرفا یک ابزار حکومتی نیست بلکه نمادیست از تقابل دو منطق: منطق کنترل در برابر منطق انتخاب.
یکی میخواهد گذشته را بازسازی کند و دیگری در حال ساختن آینده است.
در این جدال، برنده نه آن است که ابزار سرکوب بیشتری دارد، بلکه آن است که هنوز اراده زیستن آزاد را از دست نداده است.
این موضوع شامگاه سهشنبه ۲۹ مهر در «برنامه با کامبیز حسینی» به بحث گذاشته شد و مخاطبان از داخل ایران، مشاهدات خود را از بازگشت گشت ارشاد روایت کردند.
رقیه رضایی، روزنامهنگار و عضو تحریریه ایرانوایر، مهمان اصلی برنامه بود.
«برنامه با کامبیز حسینی» دوشنبه تا پنجشنبه، ساعت ۱۱ شب به وقت ایران، از شبکه ایراناینترنشنال بهصورت زنده پخش میشود.
از سوی دیگر، رفتار و سبک زندگی بخش عمدهای از مدیران و خانوادههایشان تجملگراییِ بیپروا و رهایی از همان قوانینی را به نمایش میگذارد که برای مردم عادی، لازمالاجرا دانسته شده.
ویدیوی عروسی دختر علی شمخانی، مقام ارشد امنیتی و از چهرههای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، تازهترین و پرطنینترین مصداق این شکاف هنجاری است. ویدیویی که در هتلی لوکس در تهران ضبط شده و دختر او را با لباس دکلته و میهمانانِ بیحجاب اجباری نشان میدهد که موجی از خشم و طرح اتهام «ریاکاری» را بین مردم بهراه انداخته است.
از حجابِ اجباری در خیابان تا دکلته نزدیکان سران نظام
همزمان با این اشرافیگری، همان حاکمیت در پایتخت از طرح بهکارگیری دهها هزار مامور تازه برای اجرای سفت و سختتر قواعد پوشش خبر میدهد؛ طرحی که حتی در رسانهها با عدد ۸۰ هزار نیروی جدید گزارش شده و معنایی جز گسترش کنترل خیابانی ندارد.
این تضاد وقتی تیزتر میشود که به یاد آوریم مرگ مهسا ژینا امینی که به گزارش نهادهای حقوق بشری و هیات حقیقتیاب سازمان ملل حاصل خشونت در بازداشتگاه گشت ارشاد بود، چگونه خیزشی سراسری را رقم زد و شکاف دولت و جامعه را ژرفتر کرد.
اما شمخانی تنها حلقه این زنجیر نیست. پروندههای متعدد فساد، از اخلاقی تا اقتصادی، طیف گستردهای از مدیران را در بر گرفته است.
نمونه جنجالی دیگر، محکومیت رضا ثِقتی، رییس پیشین ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، به ۱۰۰ ضربه شلاق و تبعید در پی رسوایی جنسی است؛ پروندهای که خودِ سیستم، با نگاه گزینشی، آن را به «اشتباه فردی» تقلیل داد تا از پاسخگویی بگریزد.
در جبهه اقتصادی نیز گزارشهای متعددی از رانتجویی و واگذاریهای مسالهدار منتشر شده است. برای نمونه، پرونده واگذاری زمین در اطراف یک حوزه علمیه وابسته به کاظم صدیقی که به استعفای این روحانی بلندپایه انجامید، زنگ خطر دیگری درباره چسبندگی قدرت و ثروت بود.
اینها نشانههای یک الگوی حکمرانیاند: قانون برای شهروندان «چماق» است و برای نزدیکان به هسته نظام، «چتر حمایتی».
در بسیاری از نظامهای اقتدارگرا، رسوایی مدیران گاه به برکناری، محاکمه یا حتی مجازاتهای سنگین میانجامد اما در ایران اغلب «جابهجایی بیهزینه» اتفاق میافتد: مدیر خطاکار کنار نمیرود، صرفا از فرمی به فرم دیگر درمیآید؛ از وزارت به مشاورت، از شورای عالی به هیات امناء.
این مقاومت در برابر پاسخگویی برآمده از چند سازوکار است: شبکههای وفاداری امنیتی، هزینه بالای افشای متقابل میان جناحها و ترس از باز شدن دومینویی از پروندهها.
نتیجه، مصونیتِ عملی برای کارگزاران و بیاعتمادی ساختاری برای شهروندان است.
در بسیاری از نظامهای بسته قرن بیستم، فساد و امتیازخواهی نخبگان، موتور فروپاشی از درون بوده است.
در رومانیِ ۱۹۸۹، تجملگرایی خاندان چائوشسکو مردم را به خیابان کشاند. در فیلیپینِ ۱۹۸۶، ثروت افسانهای خاندان مارکوس موج انقلاب مردمی را رقم زد. در تونسِ ۲۰۱۱، شبکه رانتِ بنعلی و طرابلسی مشروعیت رژیم را نابود کرد و در آلمان شرقی، افشای امتیازهای حزبی و فساد ساختاری، دیوار ترس را شکست.
تجربه نشان میدهد بهطور عمده سقوط نه بهدلیل فشار خارجی، بلکه بر اثر فساد درونی آغاز میشود.
در ایران امروز نیز انتشار ویدیوهایی چون عروسی اشرافی دختر شمخانی، همان نقش تاریخی را ایفا میکند: مرئی کردن تضادی که رژیم میکوشد پنهانش کند.
ضرورت اخلاقی انتشار ویدیوهای افشاگرانه
کسانی که میگویند انتشار چنین ویدیوهایی «غیراخلاقی» است، خلط مبحث میکنند.
این افراد به قول انگلیسیزبانها «پابلیک فیگور» یا همان چهرههای مشهور هستند. کسانی که به پشتوانه قدرت و مقام، در زندگی میلیونها نفر دخالت کردهاند و قوانین محدودکننده را بر جامعه تحمیل میکنند.
افشای دوگانگی کسانی که در روز، مدافع حجاب اجباریاند و در شب، فرزندانشان در مهمانیهای مختلط بدون پوششی که چماقش همیشه بر سر مردم دراز است، شرکت میکنند، نه غیراخلاقی بلکه ضرورتی برای آگاهی عمومی است.
وقتی یک حکومت با بیرحمی مردم را بهخاطر چند تار مو از زندگی فیزیکی و اجتماعی محروم میکند، افشای این ریاکاری نه جرم بلکه دفاع از حقیقت است.
تجربه نشان داده است افشای فساد و دوگانگی، بیشترین تاثیر را بر قشر خاکستری دارد؛ آن بخش از جامعه که نه با نظام همدل است و نه شجاعت ایستادگی دارد.
این افشاگریها به آنها کمک میکند از انزوای خود بیرون بیایند، تصویر واقعی قدرت را ببینند و میان روایت رسمی و واقعیت زندگی نخبگان تمایز بگذارند.
به همین دلیل، باید از انتشار اینگونه ویدیوها استقبال کرد، زیرا نه تنها افکار عمومی را بیدار میکند بلکه ترس را به آگاهی و انفعال را به کنش تبدیل میسازد.
وقتی قانون برای شهروندان «سخت» و برای نخبگان «شل» اجرا میشود، سرمایه اجتماعی حکومت بهصورت موریانهای فرو میریزد.
نتیجه، سهگانهای است که هر حکومتِ عقلانی از آن میهراسد: بیاعتنایی مدنی، مقاومتهای روزمره، و آمادهباش افکار عمومی برای پذیرش روایتهای رقیب.
حتی برخی از رسانههای نزدیک به حاکمیت در واکنش به ویدیوی شمخانی از «لزوم غیردفاع بودن سبک زندگی مسئولان» سخن گفتند؛ اعترافی ضمنی به اینکه شکاف واقعی و خطرناک است.
اینجاست که موریانهای که به جان حاکمیت ناشی از فساد نهادینه در خود بدنه و فرزندان و وابستگان رخنه کرده، سرعت اعتراضات مردمی را افزایش میدهد.
در چنین شرایطی، انتشار مستندات فساد - از قراردادهای رانتی تا ویدیوهای خلاف شعار - صرفا افشاگری نیست، بلکه کنش آگاهانه برای بازپسگیری حقیقت است.
در واقع رسانههای شهروندی این قبیل رسواییها را به مثابه یک کنش رقم میزنند. هر تصویر، هر سند، آینهای در برابر دستگاه تبلیغاتی میگذارد و هزینه دوگانگی را بالا میبرد.
اینجا مرز میان «افشای امر عمومی» و «تهاجم به زندگی شخصی» روشن است: جایی که رفتار خصوصی مقام مستقیما با قوانین اجباری که خود بر دیگران تحمیل میکند در تعارض است، موضوع عمومی است نه خصوصی.
در نهایت افشای مسئولانه میتواند به ابزار بازسازی اخلاق عمومی بدل شود نه به ابزار انتقام.
در همینجا حکومتی که «اخلاق» را ابزار کنترل میکند اما خود در برابر همان اخلاق پاسخگو نیست، دیر یا زود با بحران مشروعیت روبهرو میشود.
امروز، تضاد میان «قانون برای ما» و «آزادی برای آنها» در آگاهی عمومی نهادینه شده است. تجربه شوروی، آلمان شرقی، رومانی و تونس نشان میدهد افشاگریهای هدفمند میتوانند روند فروپاشی درونی را شتاب دهند، زیرا ترس را در بین مردم از بین میبرند و آگاهی را به کنش تبدیل میکنند.
جامعه ایرانی اگر میخواهد این شکاف را به تغییر رفتاری و نهادی ترجمه کند، باید بر «ثبت و مستندسازی»، «افشاگری مسئولانه» و «پیگیری حقوقی و رسانهای» پافشاری کند.
رسوا کردن دوگانگی ساختاری نه فقط افشای فساد، بلکه بازسازی اخلاق عمومی است؛ اخلاقی که قاعدهاش ساده است: «قانون یا برای همه، یا برای هیچکس».
