وبسایت حالوش: مسعود نظری، فعال مخالف جمهوری اسلامی، مقابل خانهاش در استانبول کشته شد
ماموستا مسعود نظری، روحانی اهل سنت و از مخالفان جمهوری اسلامی، در مقابل منزلش در استانبول ترکیه هدف حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفت و کشته شد.
ماموستا مسعود نظری، روحانی اهل سنت و از مخالفان جمهوری اسلامی، در مقابل منزلش در استانبول ترکیه هدف حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفت و کشته شد.
وبسایت حالوش، چهارشنبه ۲۳ مهرماه با اعلام این خبر گزارش داد چندین گلوله به این فعال سیاسی کُرد اهل شهرستان جوانرود استان کرمانشاه شلیک شد و مهاجمان پس از تیراندازی، بلافاصله از محل متواری شدند.
طبق این گزارش، ماموستا نظری ۱۰ سال قبل و در پی فعالیتهای مذهبی و سیاسی و مخالفت با جمهوری اسلامی، از ایران خارج شد و در ترکیه اقامت داشت.
حالوش به نقل از خانواده و نزدیکان این فرد نوشت که او بارها از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تهدید شده و «رد پای دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی در این حادثه آشکار است».
بر پایه این گزارش، نهادهای امنیتی ترکیه در حال بررسی جزییات این رخداد هستند اما تاکنون هیچ گروه یا فردی مسئولیت این ترور را برعهده نگرفته است.
وبسایت خبری هبرلر ترکیه (haberler)، ۲۳ مهرماه در گزارشی در خصوص ترور نظری نوشت که او در حمله مسلحانهای مقابل منزلش در منطقه آرناووتکوی استانبول بهشدت زخمی شد و با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد اما ساعاتی بعد بر اثر شدت جراحات جان باخت.
بر اساس این گزارش، این رخداد حدود ساعت ۸:۳۰ شامگاه سهشنبه ۲۲ مهرماه در خیابان صالح، محله اسلامبِیِ منطقه آرناووتکوی رخ داد و فرد مهاجم ناشناس هنگام بازگشت نظری به خانه به سوی او شلیک کرد و پس از تیراندازی، بهصورت پیاده از محل متواری شد.
این سایت خبری به نقل از منابع ترکیهای نوشت تیمهای بررسی صحنه جرم پس از ایمنسازی منطقه، تحقیقات خود را آغاز کردند و پلیس در حال پیگیری برای شناسایی و دستگیری مهاجم فراری است.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن خود، از نیروهای امنیتی، تبهکاران و گروههای جنایتکار سازمانیافته برای قتل مخالفان حکومت در خارج از کشور استفاده کرده است.
کشتهشدن مسعود مولوی، مدیر کانال تلگرامی «جعبه سیاه»، سعید کریمیان، مدیر وقت شبکه تلویزیونی جم و ربوده شدن حبیب اسیود و جمشید شارمهد که اسیود در ایران اعدام شد و شارمهد در زندان جان باخت، موارد دیگری از ربایش یا تحویل مخالفان جمهوری اسلامی به تهران هستند.
در نهایت تصمیم هستههای ترور جمهوری اسلامی برای انجام عملیات علیه شهروندان اسرائیل در ترکیه، باعث شد نهادهای امنیتی این کشور و اسرائیل، با آنها برخورد کنند.
بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند در گزارشی تحقیقی که دیماه ۱۴۰۳ منتشر شد، به بررسی ۴۵ سال خشونت حکومتی جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور پرداخت و اعلام کرد ۸۶۲ مورد اعدام فراقضایی و ۱۲۴ مورد تهدید به مرگ، تلاش برای آدمربایی یا ترور را مستند کرده است.
بنیاد برومند در این گزارش که با عنوان «ایران: خشونت دولتی بدون مرز» منتشر شد، نوشت اقدامات جمهوری اسلامی، از جمله ارتکاب قتل و آدمربایی، در کشورهایی مانند آلمان، آمریکا، بریتانیا، پاکستان، ترکیه، عراق، فرانسه و کانادا انجام شده است.
به گزارش پلیس فدرال استرالیا، این مرد ۳۴ ساله اهل منطقه اوبورن در غرب سیدنی، مالک یک کسبوکار قانونی انتقال پول بوده که به ساکنان استرالیا امکان میداده است برای خانواده و دوستانشان در خارج از کشور پول بفرستند.
با این حال به گفته پلیس، در طول ۱۲ ماه مبلغ ۶۴۹ هزار و ۳۰۸ دلار از طریق ۵۴۳ تراکنش بینالمللی به بانکهایی در ایران منتقل شده است که در فهرست تحریمهای دولت استرالیا قرار دارند.
قرار است این مرد چهارشنبه ۲۳ مهر در دادگاه حاضر شود تا به اتهام «اقدام برخلاف قوانین تحریم» پاسخ دهد.
در صورت محکومیت، ممکن است تا ۱۰ سال زندان یا جریمهای معادل سه برابر مبلغ تراکنشهای غیرقانونی یعنی حدود دو میلیون دلار برای او در نظر گرفته شود.
پیتر فوگارتی، رییس دایره تحقیقات پلیس فدرال، از شرکتهای رسمی انتقال پول خواست نسبت به قوانین تحریمهای استرالیا هوشیار باشند.
او هشدار داد: «اگر قوانین تحریمهای استرالیا را نقض کنید، پلیس فدرال آماده است فعالیتهای مجرمانه شما را مختل کند.»
ماموران پلیس پس از دریافت گزارشهایی از دفتر تحریمهای استرالیا و نهاد نظارتی «آستراک» که مسئول مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در ماه ژوئیه (اواسط تیر) خانه و محل کسبوکار این مرد را با حکم قضایی بازرسی کردند.
در پی این تحقیقات، مجوز فعالیت شرکت او برای یک سال تعلیق شد.
دفتر تحریمهای استرالیا در ماه سپتامبر (اواسط شهریور) چندین نامه هشدار به شرکتهای انتقال پول در سراسر این کشور ارسال کرد و نسبت به نگرانیهای اخیر درباره فعالیتهای مالی آنها هشدار داد.
در تحولات مرتبط با ایران در استرالیا، اوایل شهریور، پس از آنکه سرویسهای اطلاعاتی استرالیا اعلام کردند سپاه پاسداران هدایت دو حمله برای آتشافروزی در یک رستوران در سیدنی و کنیسهای در ملبورن را با انگیزههای یهودستیزانه بر عهده داشته است، احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی در کانبرا، اخراج شد.
تصمیم کانبرا برای اخراج این دیپلمات جمهوری اسلامی نخستین مورد از این دست از زمان جنگ جهانی دوم به شمار میرود.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، اعلام کرد در حال آمادهسازی مقدمات برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی است.
سایت جماران سهشنبه ۲۲ مهر گزارش داد که با وجود اعلام نرخ مصوب ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومانی از سوی دادستان تهران و وعده وزیر جهاد کشاورزی برای اصلاح قیمت، قیمت مرغ در بازار از حدود ۱۴۵ هزار تومان آغاز میشود.
بر اساس این گزارش، مرغ در فروشگاههای بزرگ تا ۱۵۷ هزار تومان به فروش میرسد و قیمت آن در فروشگاهها و پلتفرمهای آنلاین تا ۱۷۲ هزار تومان هم رسیده و «نظارتها عملا ناکارآمد است.»
پیش از این، غلامرضا نوریقزلجه،وزیر جهاد کشاورزی، وعده داده بود با پایان فصل گرما و رفع مشکلات برق مرغداریها، روند افزایش مکرر قیمت مرغ متوقف خواهد شد. با این همه، این وعده او تاکنون تحقق نیافته است.
جماران اشاره کرد که نوریقزلجه، دوباره در پاسخ به پرسشی درباره علت افزایش مجدد قیمتها، گفته است: «قیمتش اصلاح شد. بررسی کردیم و قیمت را مطابق قیمتی که برای تولیدکننده تمام میشد، اصلاح کردیم.»
اشاره او به سخنان دادستان تهران بود که قیمت مصوب مرغ را ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد و گفت که با قیمتهای بالاتر از این برخورد خواهد شد.
سایت تابناک سهشنبه در مورد وعدههای وزیر جهاد کشاورزی نوشت: البته این بار اول نیست نوری قزلجه وعدههایی مبنی بر ثابت ماندن قیمت کالاهای اساسی مطرح میکند، به طوری که او «وعده تنظیم بازار و کنترل قیمت گوشت و مرغ را داده بود، اما در واقعیت قیمت گوشت و مرغ حتی گوشت تنظیم بازاری افزایش قابل ملاحظهای پیدا کرد.»
بهنوشته تابناک، «حتی زمانی که قیمت برنج رشد بی رویهای پیدا کرد، وزیر جهاد کشاورزی وعده کاهش قیمت برنج را داد که نه تنها کوچکترین کاهش قیمتی در بازار رخ نداد بلکه بارها گزارشهایی از انحصار در واردات برنج و احتکارهای گسترده منتشر شد که ضعف نظارت این وزارتخانه را پررنگتر میکند.»
جماران در مورد فشار ناشی از افزایش قیمتها که مقامات جمهوری اسلامی از آن با عنوان «اصلاح قیمتها» نام میبرند، نوشت: «مصرفکنندگان در حالی با قیمتهای فزاینده مرغ مواجهاند که وعدههای مسئولان یکی پس از دیگری رنگ میبازد.»
پیشتر روزنامه «پیام ما» دوشنبه ۲۱ مهر با اشاره به «گرانی محسوستر از گذشته» تاکید کرده بود: اقلام پروتئینی همچون گوشت و مرغ که زمانی بخش اصلی وعدههای غذایی بودند، اکنون برای بسیاری از خانوادهها به کالایی دستنیافتنی تبدیل شدهاند.
به نوشته این روزنامه، «سفرههای مردم در ایران روزبهروز کوچکتر میشوند، گوشت برای بسیاری از خانوادهها در حال تبدیل به یک رؤیا است، مرغ هم دستکمی از گوشت ندارد و در حال پر کشیدن از سفره خانوارهای ایرانی است.»
بر اساس این گزارش، «قیمت حبوبات که بهدلیل غنای پروتئینی بهعنوان جایگزینی برای گوشت قرمز و ماکیان در نظر گرفته میشود، هم دستکمی از گوشت و مرغ ندارد.»
بر اساس گزارشها، افزایش قیمت تنها محدود به مرغ، گوشت و حبوبات نیست و در همه موارد قیمت اقلام خوراکی، از جمله اقلام لبنی، تخممرغ و ماهی افزایش چشمگیری یافته است.
پیام ما به نقل از گزارش مرکز آمار نوشت: میانگین هزینه ماهانه سبد غذایی یک خانوار چهارنفره در ایران در سال جاری بیش از ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
«شکاف میان مزد و هزینه زندگی در ایران که یک بحران ساختاری است»
پیمان شجیراتی، عضو هیات مدیره کنفدراسیون کار- خارج از کشور، به ایران اینترننشال گفت: «حداقل دستمزد مصوب سال ۱۴۰۴ برای کارگران که بیش از ۱۰ میلیون تومان در ماه تعیین شده، در شرایطی است که حتی بر اساس گفتههای اعضای شورایعالی کار و تشکلهای وابسته به دولت (مانند خانه کارگر)، هزینه حداقلی سبد معیشت خانوار کارگری بیش از ۳۰ میلیون تومان برآورد میشود.
او افزود: «اما نهادهای مستقل کارگری و گزارشهای میدانی، این رقم را بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان نیز اعلام کردهاند؛ به ویژه در کلانشهرها یا مناطق صنعتی که هزینه مسکن و خورد و خوراک بالاست.»
به اعتقاد شجیراتی، این شکاف عمیق به معنای آن است که حتی در بهترین حالت، دستمزد رسمی تنها حدود ۲۰ درصد از هزینههای واقعی زندگی را پوشش میدهد.
او گفت: «این وضعیت پیامدهای مستقیم و روزمرهای برای طبقه کارگر و دیگر مزدبگیران ایجاد کرده است؛ از جمله چند شغله شدن و فقر شغلی.»
شجیراتی افزود: «بسیاری از کارگران ناچارند کنار کار اصلی، مشاغل دوم و سوم انجام دهند؛ از مسافرکشی تا کار روزمزدی شبانه.»
او با اشاره به کوچک شدن سفرههای خانوادهّای کارگران و مزدبگیران گفت: «حذف گوشت، لبنیات، میوه و پوشاک نو از سبد مصرفی، به واقعیتی گسترده تبدیل شده است. مصرف پروتئین در بسیاری از خانوادهها حذف و یا در خوشبینانه ترین حالت به کمتر از یک سوم میزان توصیه شده رسیده است.»
به گفته شجیراتی، بحران مسکن و از جمله افزایش شدید اجاره، کارگران را به حاشیه شهرها و خوابگاههای شلوغ و غیربهداشتی رانده است و در مواردی، چند خانواده یا کارگر مجرد یک اتاق را به طور مشترک اجاره میکنند.
او ضمن توضیح در مورد پیامدهای اقتصادی ناشی از پایین بودن دستمزدها مانند انباشت بدهی و بیثباتی، افزود: «نبود پسانداز و حمایت اجتماعی باعث شده است که کوچکترین بحران (بیماری، بیکاری، افزایش اجاره، حتی خرابی گوشی تلفن همراه) زندگی خانوادههای کارگری را دچار گرفتاری کند.
به گفته او، اخذ وامهای کوچک با بهره بالا از بانکها، اخذ وام از صندوقهای خانوادگی و محلی و خرید نسیه تبدیل به راه موقتی گذران زندگی مشقتبار برای بسیاری از خانوادههای کارگری شده است.
شجیراتی تاکید کرد: «نتیجه شکاف میان مزد و هزینه زندگی در ایران که یک بحران ساختاری است و نه یک مشکل موقتی، به بازتولید فقر در میان شاغلان، گسترش نارضایتی اجتماعی و تهدید مستقیم معیشت میلیونها خانواده کارگری منجر شده است.»
دهها نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار توضیح تیم اقتصادی دولت شدند
علی حاجیدلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، سهشنبه ۲۲ مهر گفت: «۱۰۰تن از نمایندگان مجلس در نامهای خواستار حضور تیم اقتصادی دولت در مجلس شدند تا در خصوص وضعیت گرانیهای اخیر و افزایش قیمت کالاها به مجلس توضیح دهند.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حاجیدلیگانی گفت که این درخواست «با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و گران شدن کالاها به خصوص مواد خوراکی و خدمات و گرانسازی شرکتهای وابسته به دولت در ارائه خدمات و وضعیت اقتصادی کنونی» شده که «باعث فشار مضاعف به اقشار آسیب پذیر شده است.»
بر اساس نامه این ۱۰۰ نماینده، خواسته شده است که تیم اقتصادی دولت از جمله رییس سازمان برنامه و بودجه، وزرای اقتصاد، صمت، رفاه و بهداشت و رییس بانک مرکزی در مجلس حاضر شوند.
حاجیدلیگانی گفت: «طبق قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، دولت باید هر سال نرخ تورم را ۵ تا ۶ درصد کاهش دهد که این اتفاق نیفتاده است و شاهد افزایش تورم و قیمت کالاها هستیم.»
بر اساس این نامه که نسخهای از آن به دست ایران اینترنشنال رسیده است، «بیش از ۹ ماه است که مقامهای زندان اوین، خندان را از دیدار همسرش محروم کردهاند و تلاش فرزندانش برای ملاقات با او نیز از سوی کارکنان زندان به درگیری و خشونت کشیده شده است.»
آنها افزودند: «نسرین ستوده، همسر رضا خندان و دخترش؛ مهراوه به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری مورد نظر مسئولان زندان اوین از ملاقات با این فعال حقوق بشر محروم شده اند.»
خندان که بهدلیل اعتراض به حجاب اجباری به سه سال و نیم زندان محکوم شده است، در اعتراض به ممانعت مسئولان زندان از ملاقات او با همسرش از سهشنبه هشتم مهر، تحصن در مقابل دفتر مقامات زندان اوین را آغاز کرده است.
زندانیان سیاسی همبند این فعال مدنی نوشتند: «مقامهای زندان اوین در حالی بر اعمال حجاب اجباری به عنوان شرط ملاقات اصرار میکنند که اکنون دولت، مجلس، نیروی انتظامی و بسیاری از سازمانها و ادارات از اعمال حجاب اجباری بر شهروندان عقب نشستهاند.»
آنها تاکید کردند: «محرومیت زندانی از ملاقات، نقض آشکار حقوق بشر است. آن هم در حالی که راههای قانونی دیگری، از جمله فرستادن زندانی به مرخصی وجود دارد که رضا خندان از حق قانونی خود برای استفاده از مرخصی نیز محروم شده است.»
در این نامه آمده است: «مقامهای زندان اوین در حالی برای مخالفت با ملاقات رضا خندان و نسرین ستوده به بهانههای واهی، چون مقررات و قانون متوسل میشوند که وقتی پای اعطای مرخصی به این زندانی، طبق همان مقررات به میان میآید، از اجرای آن سرباز میزنند.»
امضا کنندگان این نامه از مقامهای زندان اوین خواستند به تصمیم غیر انسانی خود که خندان و همسرش را در ۹ ماه گذشته از ملاقات یکدیگر محروم کرده است، پایان دهند.
این نامه از سوی ودود اسدی، محمود اوجاقلو، سجاد ایماننژاد، شهریار براتی، مرتضی پروین، وحید غدیرزاده، مرسل کتابی، مهرداد گریوانی، محمد مهدی محمدیرهبری، محمد نجفی، طاهر نقوی، و رضا ولیزاده امضا شده است.
خندان صبح جمعه ۲۳ آذر سال گذشته در خانه خود و همسرش در تهران بازداشت شد و او را به کلانتری ۱۳۸ جنتآباد منتقل کردند.
بازداشت او مربوط به پرونده مشترک او با فرهاد میثمی، پزشک و فعال سیاسی، به اتهام تهیه و توزیع پیکسلهایی با نوشته «من به حجاب اجباری اعتراض دارم» بود.
خندان و میثمی شهریور سال ۱۳۹۷ بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» هر کدام به شش سال زندان محکوم شدند که پنج سال آن قابل اجرا بود.
محرومیت دو ساله از فعالیت در فضای مجازی و ممنوعیت خروج از کشور، دیگر مجازاتهایی تعیین شده برای این دو فعال مدنی بود.
خندان پس از چهار ماه حبس و فرهاد میثمی پس از چهار سال و نیم آزاد شدند.
بازداشت دوباره خندان در شرایطی انجام شد که به گفته ستوده، او و میثمی بدون آنکه خودشان درخواستی کرده باشند، مشمول عفو شدند و پرونده آنها مختومه شده است
بازداشت خندان با انتقاد دفتر نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران و انجمن قلم آمریکا مواجه شد.
امضاکنندگان این طومار بر این باورند که «انتقادهای تند قانعیفرد از جمهوری اسلامی در یادداشتهایش در روزنامه اسرائیلی اورشلیمپست میتواند برای او در صورت بازگرداندنش به ایران بسیار خطرناک باشد و حتی منجر به صدور حکم اعدام شود.
شماری از این افراد در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفتند پرونده قانعیفرد «آزمونی برای تعهد اخلاقی آمریکا در حمایت از کسانی است که در برابر استبداد سخن میگویند».
به گفته مسعود پیما، که وکالت قانعیفرد را بر عهده دارد، موکلش از ۲۸ مارس در بازداشتگاه پریریلند در آلوارادو، تگزاس، زندانی است؛ بازداشتگاهی که ظرفیت آن بالای ۷۰۰ نفر است، اما بر اساس گزارش واشینگتنپست در مقاطعی بیش از این ظرفیت، بازداشتی در آنجا نگهداری شدهاند و بازداشتشدگان در این مرکز از شرایط سختی مانند نبود تخت کافی شکایت کردهاند.
پیما پیشتر در گفتوگویی به ایراناینترنشنال گفته بود قانعیفرد که قرار بود تدریس در یک کالج در دالاس را آغاز کند، هنگام مراجعه به دفتر اداره مهاجرت برای بهروزرسانی آدرس خود بازداشت و به مرکز نگهداری مهاجران فاقد مدارک منتقل شد.
او به ایراناینترنشنال گفت: «خطر واقعی است. اگر او بازگردانده شود، جانش در خطر خواهد بود. هیچ دلیلی برای ادامه بازداشت او پس از شش ماه وجود ندارد.»
نگار کرامتی، از نزدیکان قانعیفرد، نیز به ایران اینترنشنال گفت او هرچند از نظر روحی خسته است اما در تماس تلفنی اخیر نسبت به روند پرونده خود ابراز امیدواری کرده است.
کرامتی افزود: «حق او نیست که در آن جا نگهداری شود، بهویژه وقتی هیچ کار اشتباهی نکردهاست. بیش از ۲۰۰ روز است که او آنجاست، این فقط یک مسئله مهاجرتی است، نه بیشتر.»
کرامتی، قانعیفرد را استادی دقیق و دلسوز توصیف کرد که الهامبخش او و بسیاری از جوانان ایرانی برای اندیشیدن انتقادی درباره سیاست و رسانه بود.
او گفت: «شیوه تدریس او طوری است که میتوانی ساعتها بنشینی و یاد بگیری. او آن قدر پرشور و آگاه است که حتی در گفتوگوهای عادی لحنش شبیه یک کلاس درس است.»
او افزود بازداشت قانعیفرد تاثیر زیادی بر دوستان و خانوادهاش گذاشته است: «هر صدایی برای متوقف کردن این بیعدالتی بزرگ اهمیت دارد.»
افزایش حمایت از طومار
مژگان مهدیزاده، فعال مدنی ساکن کالیفرنیا، طوماری آنلاین با عنوان «آزادی عرفان قانعیفرد برای جلوگیری از بازگرداندن او به دامان خطر» راهاندازی کرده که تاکنون نزدیک به سههزار امضا جمعآوری کرده است.
مهدیزاده به ایران اینترنشنال گفت: «من سالهاست آثار و مصاحبههای او را دنبال میکنم. او کارشناس تاریخ معاصر ایران و منتقد حکومت است. بازگرداندن او به ایران به معنای صدور حکم مرگش خواهد بود.»
این طومار از رییسجمهوری آمریکا، وزارت امنیت داخلی و وزارت امور خارجه این کشور میخواهد قانعیفرد را آزاد کرده و هرگونه دستور اخراج او را متوقف کنند.
در این طومار به گزارشهای ایالات متحده و سازمان ملل اشاره شده که شامل مستندات شکنجه، بازداشتهای خودسرانه و اعدام مخالفان سیاسی در ایران است.
امضاکنندگان از واشینگتن خواستهاند به تعهدات خود طبق «کنوانسیون منع شکنجه» و اصل «عدم استرداد» پایبند بماند.
آزمونی برای وعده آمریکا
پیما پیشتر به ایراناینترنشنال گفته بود اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) با دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشینگتن برای دریافت مدارک سفر فانعیفرد تماس گرفته، اما این دفتر تاکنون پاسخی نداده است.
او گفت در دادگاههای فدرال و مهاجرتی درخواستهایی برای آزادی موکلش و بازگشایی پرونده پناهندگی او با ارائه شواهد تازه از فعالیتهای سیاسیاش ثبت کرده است.
قانعیفرد در سال ۲۰۱۷ از طریق مرز مکزیک وارد آمریکا شد. او که پس از ورود به دلیل نداشتن ویزا بازداشت شده بود درخواست پناهندگی داد اما درخواست پناهندگیاش در سال ۲۰۱۸ به دلیل «کمبود مدارک» رد شد و تا سال ۲۰۲۰ در بازداشتگاه اداره مهاجرت در الپاسو نگهداری شد.
در آن زمان آمریکا تلاش کرد او را از طریق جمهوری آذربایجان به ایران بازگرداند، اما به گفته وکیلش «او در جمهوری آذربایجان از سوار شدن به پرواز تهران خودداری کرد و به آمریکا بازگردانده شد.»
این پرونده در حالی مطرح شده که آمریکا بهدلیل اخراج شماری از پناهجویان ایرانی به کشورشان با انتقادهای فزاینده روبهرو است.
اخیرا یک پرواز اجارهای دولت آمریکا پس از توقف در پورتوریکو و قطر، ۱۲۰ ایرانی را به تهران منتقل کرد؛ اقدامی که پس از ماهها گفتوگو میان واشینگتن و تهران انجام شد.
پیش از این علی هریسچی، وکیل مهاجرت، به ایراناینترنشنال گفت این پرواز شامل مخالفان سیاسی و نوکیشان مسیحی نیز بوده است و برخی از آنها پیش از تحویل به مقامهای ایرانی، دستبند زده و از خانوادههایشان جدا شده بودند.
برای حامیان عرفان قانعیفرد، این شرایط فوریت پرونده او را بیشتر کرده است. یکی از امضاکنندگان طومار نوشته است: «این مرد هیچ جرم و خطایی مرتکب نشده. اگر به ایران بازگردانده شود، او را بهخاطر گفتن حقیقت خواهند کشت یا شکنجه خواهند کرد.»
برای دوستانش، انتقادهای تند قانعیفرد از خامنهای در روزنامه اورشلیمپست، نماد شجاعت او و در عین حال نشاندهنده خطری است که با آن روبهروست.
مهدیزاده به ایراناینترنشنال گفت: «وعده آمریکا این است که از کسانی که در برابر استبداد سخن میگویند، حمایت کند. پرونده عرفان آزمونی برای تحقق همین وعده است.»
سرگئی لاوروف که به این پرسش که «وزیر امور خارجه پیشین ایران گفته است روسیه تلاش برای تمدید توافق هستهای را در دوره ریاستجمهوری حسن روحانی تضعیف کرد. آیا این درست است؟»، پاسخ داد: «تصمیم نهایی در مورد برجام بهطور مستقیم از سوی محمدجواد ظریف و جان کری، وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده، گرفته شد.»
خبرنگار حاضر در این نشست رسانهای که دوشنبه ۲۱ مهر در مسکو برگزار شد، به زمان سخنان ظریف اشاره نکرد، اما به نظر میرسد که اشاره او به مصاحبه ظریف با سعید لیلاز در اسفند سال ۱۳۹۹ بوده باشد.
او در این مصاحبه انتقادهایی را متوجه لاوروف و سیاستهای روسیه کرده و گفته بود: «روسیه در هفته آخر برجام حداکثر تلاشش را کرد تا برجام به نتیجه نرسد. روسها فکر نمیکردند برجام به نتیجه برسد.»
به گزارش سایت وزارت امور خارجه روسیه، لاوروف اشاره کرد: «سایر شرکتکنندگان در آن زمان تنها نظارهکننده و شاهد دستیابی ایالات متحده و ایران به توافق بودند.»
او با اشاره به «همکاری نزدیک» با ظریف در مورد برجام به منظور حل و فصل برنامه هستهای جمهوری اسلامی افزود: «کاملاً مشخص است که روسیه هرگز از موضع ثابت خود در حمایت از آن توافق هستهای، از جمله قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، عدول نکرده است.»
لاوروف با اعلام این موضوع که دقیقاً نمیداند منظور ظریف چه بوده است، گفت که مکانیسم ماشه «در واقع، در مرحله نهایی مذاکرات مستقیم بین ظریف و کری مورد توافق قرار گرفت.»
او با اشاره به اینکه روسیه «شگفتزده» شد، گفت: «اما وقتی شرکای ایرانی ما این فرمول را قبول کردند، که صادقانه یک تله بود، زمینه برای اعتراض ما وجود نداشت.»
لاوروف افزود: «میتوانم درک کنم که چرا ظریف از چنین فرمول غیرمتعارفی حمایت کرد. ایران قصدی برای نقض برجام نداشت و اطمینان داشت که هیچکس هم آن کشور را به چنین کاری متهم نخواهد کرد.»
به گفته لاوروف، «در عوض، آنچه روی داد، این بود که ایران برجام را نقض نکرد، اما ایالات متحده از آن خارج شد و اروپاییها نتوانستند تعهدات خود را انجام دهند. بعد از آن، آنها دوباره خواستار دریافت امتیازات جدید از ایران شدند. از آنجا که شما ظریف را ذکر کردید، این بدعت تا حد زیادی نتیجه کار او بود.»
او همچنین در این مورد که آیا روسیه سیستم موشکی اس-۴۰۰ و هواپیماهای سوخود را به جمهوری اسلامی تحویل داده است، گفت: «در مورد همکاری نظامی-فنی ما با ایران، پس از لغو تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، هیچ محدودیتی نداریم.»
لاوروف تاکید کرد: «ما با رعایت کامل قوانین بینالمللی، تجهیزات مورد نیاز ایران را تامین میکنیم. همه اینها دقیقاً در چارچوب قوانین بینالمللی انجام میشود.»
او جزییاتی از تجهیزات مورد نیاز تهران را که احتمالا از سوی مسکو تامین میشود، فاش نکرد.
سخنان لاوروف در شرایطی ابراز شده است که با فعال شدن مکانیسم ماشه به خواست دولتهای اروپایی، سازمان ملل متحد تحریمهای تسلیحاتی و سایر محدودیتها علیه جمهوری اسلامی را بهدلیل برنامه هستهای تهران بازگرداند.
روسیه اعلام کرده است که این اقدام را به رسمیت نمیشناسد.
تلاش جمهوری اسلامی برای گسترش همکاری نظامی با روسیه در شرایطی است که ۱۴ مهر، یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت سپاه پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح از طریق شبکههای تجاری خود در چین از جمله دلالان نفتی، در حال مذاکره برای دریافت تسلیحات چینی همچون موشک، پهپاد و سامانههای پدافند هوایی هستند.
پیش از این، برخی مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردهاند که روسیه در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، هیچ کمکی به تهران نکرد.
