سفیر و دیپلماتهای جمهوری اسلامی سفارت ایران در استرالیا را ترک کردند
تصاویر و ویدیوهای منتشر شده احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی، را در حال خروج از سفارتخانه در کانبرا، پایتخت استرالیا، ساعاتی پس از صدور دستور خروج او از این کشور نشان میدهد. همزمان استرالیا مداخله اسرائیل در کشف عملیات یهودستیزانه جمهوری اسلامی در این کشور را رد کرد.
پیشتر نیز گزارش شده بود که دیپلماتهای سفارت جمهوری اسلامی در کانبرا ساعاتی پس از اعلام اخراج، نیمهشب و زیر پوشش تاریکی پایتخت استرالیا را ترک کردند؛ اقدامی که در پی افشای نقش جمهوری اسلامی در هدایت دو حمله ضدیهودی در سیدنی و ملبورن و اخراج بیسابقه سفیر ایران از زمان جنگ جهانی دوم صورت گرفت.
شاهدان محلی گفتند سه مرد از ساختمان سفارت خارج شدند، صورتهایشان را با کاپشن پوشاندند و به سرعت سوار خودرویی شدند که بیرون منتظر بود. احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی، تنها نیم ساعت پیش از کنفرانس خبری دولت از تصمیم اخراج مطلع شد و همراه با سه دیپلمات دیگر مامور به ترک خاک استرالیا شد.
آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، اعلام کرد اطلاعات سازمان امنیت داخلی (ASIO) به روشنی نشان داد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدایت دو حمله آتشافروزی در رستوران «لوئیس کانتیننتال کیچن» سیدنی و کنیسه آدس اسرائیل ملبورن را بر عهده داشته است. او گفت این حملات با انگیزه یهودستیزی و ایجاد تفرقه در جامعه استرالیا انجام شد.
به گفته آلبانیز، این اتهامات «سطح تازهای» از مداخله خارجی را نشان میدهد: «این اقدام مستقیم و خشونت خارجی علیه استرالیاییهاست که با تامین مالی و استفاده از شبکههای جنایی در این کشور انجام شد.»
او افزود مدارک انتقال پول از ایران به عاملان محلی «کاملاً روشن» است.
پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، این تصمیم را «بیسابقه پس از جنگ جهانی دوم» خواند و هشدار داد حدود چهار هزار شهروند استرالیایی مقیم ایران هرچه زودتر کشور را ترک کنند. او تاکید کرد حملات ضدیهودی «خط قرمز را رد کرده» و دولت نمیتواند آن را تحمل کند.
تونی برک، وزیر امور داخلی، نیز در واکنش به ادعای اسرائیل مبنی بر اینکه مداخله تلآویو باعث اخراج سفیر ایران شده، گفت: «مزخرف کامل است. بین دریافت این ارزیابی و آغاز تصمیمگیری ما حتی یک دقیقه فاصله نیفتاد.»
او افزود شاید عاملان مستقیم از نقش سپاه پاسداران بیخبر بودهاند، اما این چیزی از جدیت موضوع کم نمیکند.
اپوزیسیون استرالیا از تصمیم دولت استقبال کرد اما آن را دیرهنگام دانست. اندرو هستی، وزیر امور داخلی دولت سایه، گفت: «سال گذشته خواستار اخراج سفیر شده بودیم. این تصمیم پیام روشنی به حکومت ایران میفرستد که چنین رفتارهایی تحمل نخواهد شد.»
میکائیلا کش، وزیر امور خارجه دولت سایه، نیز انتقاد کرد چرا دولت آلبانیز سپاه پاسداران را زودتر در فهرست گروههای تروریستی قرار نداده است.
در مقابل، وانگ گفت اقدامهای دولت کنونی «سختتر از هر دولت پیشین» بوده است.
الگرا اسپندر، نماینده مستقل پارلمان، نیز افزود: «تروریستی شناختن سپاه مدتها به تاخیر افتاده بود.»
سازمان امنیت داخلی استرالیا در بیانیهای اعلام کرد جمهوری اسلامی علاوه بر دو حمله تاییدشده، احتمالاً در دیگر حملات نیز نقش داشته است.
با این افشاگری، روابط دیپلماتیک تهران و کانبرا به بحرانی بیسابقه رسیده و اخراج سفیر جمهوری اسلامی نقطه عطفی در تاریخ سیاست خارجی استرالیا بهشمار میرود.
در همین حال، آنتونی آلبانیز، بامداد چهارشنبه با دفاع از تصمیم خود برای خارج کردن دیپلماتهای استرالیا از تهران به دیلی تلگراف گفت جمهوری اسلامی سابقه «بیاحترامی به دیپلماتها» را دارد و به همین دلیل تخلیه آنها از تهران حیاتی بود.
او درباره اخراج سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا هم گفت این اقدام، سیاسی نبوده و در پی دریافت گزارشها از سوی سازمان اطلاعات امنیتی استرالیاانجام شده است.
آلبانیز گفت: «ما گزارشهای کاملی دریافت کردیم مبنی بر اینکه آنها مطمئن بودند. شما باید مطمئن باشید. بسیار روشن بگویم که اخراج یک دیپلمات اقدامی سیاسی نیست. این کاری نیست که بهسادگی انجام شود.»
نخستوزیر استرالیا همچنین درباره نقش اسرائیل در ارائه اطلاعات در این زمینه افزود: «این عملیات بهطور قاطع، یک عملیات استرالیایی بود. سازمانهای اطلاعاتی با هم گفتوگو کردند، اما اینجا باید حق را به مدیرکل مایک برجس و دوستانمان در سازمان اطلاعات امنیتی استرالیاداد. این چیزی است که استرالیاییها باید به آن افتخار کنند.»
احمد صادقی سفیر جمهوری اسلامی در حال خروج از سفارت ایران در استرالیا
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.