یکی دیگر از متهمان پرونده فساد فرزندان کاظم صدیقی بازداشت شد

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد یکی دیگر از متهمان پرونده فساد مالی فرزندان کاظم صدیقی، امام جمعه پیشین تهران و از چهرههای نزدیک به علی خامنهای، بازداشت شده است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد یکی دیگر از متهمان پرونده فساد مالی فرزندان کاظم صدیقی، امام جمعه پیشین تهران و از چهرههای نزدیک به علی خامنهای، بازداشت شده است.
جهانگیر سهشنبه ۲۲ مهر در نشست خبری هفتگی خود گفت این متهم پیشتر با وثیقه آزاد شده بود اما با «تشدید قرار» مجددا بازداشت شده است.
سخنگوی قوه قضاییه به هویت این فرد اشارهای نکرد.
۱۲ مرداد، صدیقی در نامهای به خامنهای خواستار «معاف شدن از اقامه نماز جمعه به سبب تمایل برای تمرکز بر کارهای علمی و تدریسی و تبلیغی» شد و رهبر جمهوری اسلامی با درخواست او موافقت کرد.
صدیقی در حالی امامت نماز جمعه تهران را بر عهده داشت که در ماههای گذشته، بازداشت پسر و عروسش در ارتباط با پرونده فساد مالی خبرساز شده بود.
یاشار سلطانی، روزنامهنگار، اسفند ۱۴۰۲ اسناد فساد مالی صدیقی را در پرونده باغ ازگل به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ مترمربع و ارزش هزار میلیارد تومان افشا کرد.
این باغ که تحت تصرف حوزه علمیهای به مدیریت صدیقی قرار داشت، با قیمت تنها ۶.۶ میلیارد تومان معامله شده بود.
پرونده هفته آینده به دادگاه ارسال میشود
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ادامه نشست خبری خود جزییاتی در خصوص پرونده فساد خانواده صدیقی ارائه کرد و گفت: «کیفرخواست این متهمان که به مشارکت در کلاهبرداری و ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی متهم هستند، در تاریخ ۱۷ شهریور امسال صادر شده بود.»
جهانگیر افزود این پرونده هفته آینده پس از ارسال از دادسرا به دادگاه، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
به گفته او، رسیدگی قضایی به پرونده فرزندان صدیقی «مانند سایر پروندهها با جدیت انجام شد».
در اردیبهشتماه، دو متهم ردیف اول و دوم این پرونده به یک سال حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شده بودند.
جهانگیر در آن زمان گفته بود انتقال زمینهای باغ ازگل بدون اطلاع مدیران حوزه علمیه صورت گرفته است.
صدیقی پیش از استعفا و در خطبههای نماز جمعه تهران در ۲۷ تیر، خواستار «وحدت» در کشور شده و از مردم خواسته بود «به یکدیگر گیر ندهند».
بر اساس گزارشها، صدیقی همراه با پسرانش از طریق یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشههای قائم»، باغ ازگل را تصاحب کردند.
این شرکت خرداد ۱۴۰۲ به نام صدیقی و دو پسرش و با مشارکت نزدیکان او از جمله جواد عزیزی، رییس پیشین اداره املاک شهرداری تهران، به ثبت رسیده بود.







عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، طی پستی در شبکه ایکس در واکنش به سخنان دونالد ترامپ در اسرائیل نوشت اینکه در جمهوری اسلامی پیش از حمله نظامی در آستانه تسلیحاتی شدن برنامه اتمیاش بوده «دروغ بزرگ» است و به رییسجمهور آمریکا دروغ گفته شده است.
عراقچی درباره سخنان ترامپ مبنی بر آمادگی برای توافق با جمهوری اسلامی نوشت: «چگونه میتوان انتظار داشت ملت ایران شاخه زیتونی را جدی بگیرد که از همان دستی دراز میشود که تنها چهار ماه پیش در بمباران خانهها و ادارات در سراسر ایران نقش داشت.»
عراقچی در واکنش به قلدر خواندن حکومت ایران نوشت «قلدر واقعی خاورمیانه همان بازیگر انگلی است که سالهاست آمریکا را تحقیر و از آن سوءاستفاده میکند.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به «رییسجمهور صلح» خوانده شدن ترامپ، نوشت: «آقای ترامپ یا باید رئیسجمهور صلح باشد یا رئیسجمهور جنگ؛ هر نمیتواند همزمان هردوی آنها باشد.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت که دولت فرانسه به وعده خود برای خروج مهدیه اسفندیاری از زندان عمل نکرد. اسفندیاری، شهروند ایرانی است که بهدلیل حمایت از گروه حماس، در فرانسه زندانی شده است.
جهانگیر سهشنبه ۲۲ مهر در نشست خبری هفتگی خود در این زمینه گفت: «در مقطعی اعلام شد که در صورت معرفی مکانی مناسب نزدیک به محل بازداشت مهدیه اسفندیاری، امکان آزادی وی با وثیقه وجود دارد. بلافاصله این اتفاق افتاد اما متاسفانه مقامهای فرانسوی علیرغم اینکه سفارت ایران همکاری لازم را انجام داد، حاضر نشدند او را به مکانی که خانوادهاش پیشنهاد داده بود، منتقل کنند.»
اسفندیاری ۳۹ ساله، از ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ در زندان فِرِن در جنوب پاریس در بازداشت موقت به سر میبرد.
نشریه لوپوئن فرانسه، فروردینماه گزارش داد این تبعه ایرانی به اتهام «تمجید از تروریسم» بازداشت و به زندان منتقل شده است.
اسفندیاری متهم است در کانالی در پیامرسان تلگرام، پیامهایی در حمایت از حمله هفتم اکتبر حماس منتشر کرده است.
بنا بر اعلام دادستانی پاریس، این محتواها «تحریک به تروریسم» و «توهین به جامعه یهودی» تلقی شدهاند.
قوه قضاییه: تلاشها برای آزادی اسفندیاری ادامه دارد
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «از طریق وکیل مهدیه اسفندیاری و سفارت ایران در پاریس، این موضوع بهصورت جدی پیگیری میشود.»
به گفته جهانگیر، سفیر جمهوری اسلامی در پاریس تاکنون دو بار در محل نگهداری اسفندیاری حاضر شده و با او ملاقات کرده است.
او در ادامه گفت: «ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی با همکاری وزارت امور خارجه، همهگونه تلاش برای آزادی بیقید و شرط مهدیه اسفندیاری را در دستور کار قرار داده است.»
۲۰ شهریور، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که مذاکرات تهران و پاریس برای مبادله زندانیان «به مراحل نهایی خود نزدیک شده» است.
اوایل مهرماه نیز مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، با اشاره به «گفتوگوی صریح و مفصل» خود با امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «بر سر حل موضوع زندانیان دو طرف نیز توافق کردیم.»
۱۷ مهر، لنارت مونترلوس، گردشگر جوان فرانسوی-آلمانی که در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل به اتهام «جاسوسی» در ایران بازداشت شده بود، پس از آزادی به فرانسه بازگشت.
در حال حاضر سسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند دیگر فرانسوی، در ایران زندانی هستند.
کوهلر و پاریس، دو فعال سندیکایی، پس از دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران در بهار سال ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
فرانسه بازداشت این شهروندانش را «گروگانگیری دولتی» خوانده است.
رسانهها از بازداشت «قاتل» زهرا قائمی، کارمند دانشگاه تهران، خبر میدهند و حتی ویدیویی از او منتشر شده که در آن، به زمان بازداشت خود اشاره میکند. انتشار این خبر نه تنها به روشن شدن جزییات پرونده کمکی نکرده، بلکه بر ابهامات آن افزوده و تناقضگویی پلیس را پررنگتر کرده است.
رسانهها در ایران بامداد سهشنبه ۲۲ مهر ویدیویی ۱۵ ثانیهای منتشر کردند که در آن، «همسر قائمی» به قتل او اعتراف میکند.
او که در این ویدیو با لباس زندان دیده میشود، میگوید ۱۷ مهر به دست نیروهای پلیس آگاهی شهر قدس بازداشت شده است.
این در حالی است که یک افسر اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران، عصر ۲۱ مهر به روزنامه هممیهن گفته بود: «تا این لحظه حتی چنین پروندهای به دست اداره نرسیده و اگر قتلی اتفاق افتاده بود، حتما به این اداره ارجاع میشد.»
محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران نیز در مصاحبه با روزنامه هممیهن اعلام کرده بود در جریان قتل قائمی قرار ندارد و خبری درباره این پرونده به او داده نشده است.
به این ترتیب، همچنان درباره زمان دقیق قتل و بازداشت متهم، ابهامهایی وجود دارد. از جمله اینکه سایت حقوق بشری ههنگاو در گزارش ۲۱ مهر خود، تاریخ قتل قائمی را ۱۹ مهر اعلام کرده اما فرد بازداشتشتده به قتل، میگوید ۱۷ مهر بازداشت شده است.
در سالهای اخیر، افزایش موارد خشونت علیه زنان در ایران به یکی از معضلات جدی اجتماعی بدل شده اما جمهوری اسلامی نه تنها سیاستی کارآمد برای مقابله با آن تدوین نکرده، بلکه با تعلل در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان و فقدان حمایت قانونی، عملا به تداوم این خشونت ساختاری دامن زده است.
روزنامه اعتماد ۲۱ مهر گزارش داد شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میکوشند برخی مفاد قانون موسوم به «عفاف و حجاب» و عباراتی مانند «اولویت زیست غیرتمندانه مردان» را در لایحه منع خشونت علیه زنان بگنجانند.
قتل در خواب به دست همسر
هممیهن در ادامه گزارش خود نوشت برخلاف گزارشهای اولیه که قائمی را عضو هیات علمی یا مدرس گروه مطالعات زنان و خانواده دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران معرفی میکردند، او پیشتر بهعنوان کارشناس امور اداری دانشکده علوم خانواده فعالیت میکرد و قرار بود بهزودی به دانشکده علوم اجتماعی منتقل شود.
این روزنامه به نقل از اساتید و کارکنان دانشکده علوم اجتماعی افزود شب حادثه میان زهرا و همسرش در خانه مشاجرهای درگرفته و زمانی که او به خواب رفته، همسرش در خواب او را خفه کرده است.
بر اساس این گزارش، قائمی یک دختر ۱۲ ساله از همسر سابق خود داشته که در شب حادثه در خانه نبوده است.
زهرا فرضیزاده، رییس دانشکده علوم خانواده، در مصاحبه با هممیهن از ارائه جزییات بیشتر درباره قائمی خودداری کرد و گفت باید پیش از هرگونه اظهار نظر، تحقیقات کاملی در این خصوص صورت گیرد.
او اضافه کرد: «تحقیقات از نظر من یعنی با خانواده زهرا شامل خواهرانش، فرزندش و حتی قاتلش که همسرش باشد صحبت کنیم تا بتوانیم اطلاعات کاملی درباره او بدهیم.»
اعظم آهنگر، استادیار گروه جامعهشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز اعلام کرد خانواده قائمی مایل به اطلاعرسانی درباره این حادثه نیستند.
قائمی حدود ۱۰ سال در دانشگاه تهران سابقه فعالیت داشت.
ادامه موارد زنکشی در ایران در ماههای اخیر موجی از نگرانی را برانگیخته و بار دیگر ضعف قوانین حمایتی از زنان را برجسته کرده است.
بخش قابل توجهی از این قتلها با توجیهات «ناموسی» صورت میگیرند. از جمله ۱۱ مهر، زنی به نام شهلا کریمانی، ۳۸ ساله و اهل مهاباد، به دست همسر و برادر همسر خود «به شکل وحشیانهای» خفه شد.
تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (سیافتی) در مجلس شورای اسلامی رای لازم را به دست نیاورد.
در جریان رایگیری سهشنبه ۲۲ مهر در صحن علنی مجلس برای بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت جمهوری اسلامی به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (سیافتی)، از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر، ۱۵۰ نماینده رای موافق، ۷۳ نماینده رای مخالف و ۹ نماینده رای ممتنع دادند.
از آن جا که بر اساس ماده ۱۲۰ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تصویب تقاضای دو و سه فوریت طرحها و لوایح منوط به موافقت اکثریت دو-سوم حاضران در جلسه است، دوفوریت طرح الزام دولت جمهوری اسلامی به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (سیافتی) پذیرفته نشد.
پس از انجام رایگیری، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که این طرح را برای بررسی به صورت عادی به کمیسیون مربوطه ارجاع میدهد.
۹ مهر، مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بهصورت مشروط موافقت کرد.
بر اساس مصوبه مجمع، الحاق ایران به این کنوانسیون تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که «مغایرتی با قانون اساسی و قوانین داخلی کشور» نداشته باشد.
این تصمیم پس از ماهها بحث و بررسی و در فضایی متفاوت از زمان طرح اولیه لایحه اتخاذ شد.
مخالفتها با اجرای سیافتی در ایران
۱۸ مهر، مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس، از تلاشها برای جلوگیری از اجرای سیافتی خبر داد و گفت: «تا زمانی که ما تحت تحریم هستیم و مجبوریم برای تامین نیازهای کشور تحریمها را دور بزنیم، عضویت در سیافتی به منزله انداختن طناب به گردن خودمان است.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نیز ضمن انتقاد از «تصویب مشروط» پیوستن به سیافتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشت که این اقدام، جمهوری اسلامی را در مسیری تاریخی اما پر از ابهام قرار داده است.
این رسانه نوشت که منتقدان پیامدهای این تصمیم را برای «امنیت ملی و حاکمیت کشور بسیار سنگین و جبرانناپذیر» میدانند.
فارس نگرانی اصلی پیوستن به این کنوانسیون را حمایت از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه دانست و نوشت: «نگرانی اصلی این است که گروههای مقاومت منطقهای، در نگاه برخی کشورهای غربی مصداق تروریسم قلمداد شوند و این تعارض در تعریف، یک مشکل حقوقی صرف نیست، بلکه میتواند به یک چالش راهبردی برای دیپلماسی و منافع ملی ایران تبدیل شود.»
با این حال، روحالله لک علیآبادی، نماینده دورود در مجلس، ۱۹ مهر گفت: «امروز کشور در شرایط جنگی قرار دارد و پیوستن جمهوری اسلامی به معاهداتی مانند پالمرو و سیافتی ریسک مراودات اقتصادی سایر کشورها با ایران را کم کرده و در نتیجه در گشایشهای بعدی در حوزه اقتصاد تاثیرگذار است.»
دفاع یک عضو مجمع از پذیرش سیافتی
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۲ مهر در دفاع از تصمیم این مجمع در این زمینه گفت که تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی «اکنون یکسری هزینههای اضافی به ما تحمیل میکند».
او در پاسخ به این سوال که چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از سالها، پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد، گفت: «برخیها میگویند چرا هشت سال قبل آن را تصویب نکردید؟ مخالفان هم میگویند چرا در این شرایط که فشار روی ماست، موافقت شده است؟ ما ادعا نداریم که مشکل تحریمها را حل خواهد کرد اما تحریمها اکنون یکسری هزینههای اضافی به ما تحمیل میکند.»
باهنر تاکید کرد: «اگر به سیافتی بپیوندیم هزینه بین ما و کشورهایی که در این شرایط میخواهند با ما کار اقتصادی کنند کاهش پیدا خواهد کرد.»
نشریه فارن پالیسی در گزارشی از «راهبرد دوگانه» تهران در شرایط جدید خبر داد و نوشت علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، امیدوار است با استفاده از این راهبرد بتواند سه سال باقیمانده از دولت دونالد ترامپ را تاب بیاورد.
بر اساس این گزارش، این راهبرد دوگانه که عبارت است از «اتحاد در بالا و سرکوب در پایین»، برای خرید زمان طراحی شده است.
فارن پالیسی نوشت: «خامنهای سه سال باقیمانده از دولت ترامپ را سالهای سختی میبیند، اما محاسبهاش ساده است: اگر رژیم بتواند ثبات داخلی را حفظ و اعتراضات داخلی را مهار کند، میتواند فشار خارجی را تاب بیاورد تا زمینه ژئوپلیتیکی دستخوش تغییر شود.»
این گزارش به وخامت اوضاع اقتصادی ایران در پی فعال شدن مکانیسم ماشه پرداخت و افزود بازگشت تحریمهای سازمان ملل نهتنها «شکست دیپلماتیک بزرگی» برای تهران بود، بلکه «مشکلات اقتصادی ایران را نیز عمیقتر کرد».
با پایان مهلت ۳۰ روزه تعیینشده در مکانیسم ماشه، همه تحریمهای پیشین سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی از ششم مهر دوباره برقرار شد.
مقامهای حکومت ایران در هفتههای گذشته از «پاسخ سخت» به بازگشت این تحریمها خبر داده و تهدیدهایی مانند خروج از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) و ساخت بمب هستهای را مطرح کردهاند.
با این حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۱ مهر اعلام کرد تهران به انپیتی پایبند خواهد بود.
۱۵ مهر، بانک جهانی پیشبینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی نزدیک به دو درصد کاهش پیدا کند و این روند کوچک شدن اقتصاد در سال بعدی هم تداوم داشته باشد.
صبر جمهوری اسلامی، کهنترین راهبرد بقا
فارن پالیسی در ادامه گزارش خود نوشت با وجود تشدید تحریمها، بعید است تهران به تشدید تنش چشمگیر با غرب دست بزند.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی قصد دارد دوران باقیمانده از ریاستجمهوری ترامپ را پشت سر بگذارد و برای تحقق این هدف «احتمالا به کهنترین راهبرد بقای خود متوسل خواهد شد: صبر.»
فارن پالیسی افزود: «جمهوری اسلامی فضای داخلی خود را امنیتی خواهد کرد، قدرت نظامی خود را به رخ خواهد کشید و منتظر انتخابات [آتی] آمریکا خواهد ماند؛ با امید روی کار آمدن رییسجمهوری جدید و سازشپذیرتر در کاخ سفید.»
این نشریه ادامه داد: «برای خامنهای که اکنون ناتوانتر اما همچنان در قدرت است، خویشتنداری نه نشانه ضعف بلکه ضرورتی حیاتی است. او ترجیح میدهد تاریخ از او بهعنوان نماد ایستادگی و قهرمان ضدآمریکایی یاد کند، نه رهبری شکستخورده و تحقیرشده که تسلیم سیاست "تسلیم بیقید و شرط" [ترامپ] شد.»
اول مهر، خامنهای در سخنانی بار دیگر بر ادامه برنامه هستهای و غنیسازی اورانیوم در داخل ایران تاکید کرد و مذاکره با آمریکا را «ضرر محض» خواند.
فارن پالیسی در پایان چنین نتیجهگیری کرد: «در حالی که تحریمها ایران را در تنگنا نشان میدهند، از دید تهران، وحدت، سرکوب و صبر برای نگه داشتن جمهوری اسلامی در میان طوفان کافی است. از این منظر، خود تابآوردن نوعی پیروزی است.»

