بنا بر اعلام خانواده دو شهروند فرانسوی بازداشتشده در ایران، مقامهای جمهوری اسلامی پس از حملات اسرائیل به زندان اوین در سوم تیر، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس را که از انفجارها جان سالم بهدر برده بودند، به مکانهایی نامعلوم منتقل کردهاند.
نوئمی، خواهر سیسیل کوهلر، روز جمعه در گفتوگو با ایراناینترنشنال اعلام کرد که مقامهای ایرانی حاضر نیستند محل نگهداری این دو زندانی را به خانوادهشان اطلاع دهند.
این زوج فرانسوی در اردیبهشت ۱۴۰۱، در جریان سفری توریستی به ایران بازداشت شدند و از آن زمان در بازداشت بهسر میبرند. به گفته خانواده، از زمان حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین، تنها یک ملاقات کنسولی در یازدهم تیر انجام شده و در جریان آن، خانواده از زنده بودن آنان مطمئن شدهاند.
نوئمی گفت: «آنان در زمان حمله در بند ۲۰۹ زندان اوین بودند و بیش از سه سال در همان بند نگهداری میشدند. چندین ماه را در سلول انفرادی سپری کردند.»
بند ۲۰۹ که تحت نظارت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اداره میشود، خارج از نظارت قضایی رسمی است و سازمان دیدهبان حقوق بشر از آن بهعنوان «زندان در دل زندان» یاد کرده که در آن بازداشتشدگان در معرض سلول انفرادی طولانیمدت، عدم دسترسی به وکیل، و بازجوییهای خشن قرار میگیرند؛ وضعیتی که ممکن است مصداق شکنجه باشد.
نوئمی در ادامه افزود که خواهرش پس از حملات بهطور موقت به زندان قرچک منتقل شده بود: «او فقط ۲۴ ساعت در زندان قرچک نگهداری شد و سپس با چشمبند به مکان نامعلومی منتقل شد و نمیداند در حال حاضر کجا نگهداری میشود.»
او گفت ژاک پاریس نیز بلافاصله پس از انفجارها به مکانی نامشخص انتقال یافته است. خانواده از ۷ خرداد هیچ تماس مستقیمی با آنان نداشتهاند.
نوئمی تاکید کرد مقامهای جمهوری اسلامی اخیرا اتهامهای سنگینی متوجه این دو شهروند فرانسوی کردهاند؛ از جمله «جاسوسی برای اسرائیل»، «تبانی برای براندازی نظام» و «افساد فیالارض» که همگی میتوانند طبق قوانین ایران مجازات اعدام داشته باشند.
او گفت: «ما اطلاعات مشخصتری نداریم، فقط میدانیم که قاضی این اتهامها را به آنان اعلام کرده است.»
به گفته نوئمی، سیسیل و ژاک اجازه داشتن وکیل مستقل ندارند و «هیچکس به پروندهشان دسترسی ندارد.»
او همچنین از اعمال شکنجه روانی توسط مقامهای جمهوری اسلامی خبر داد. در آخرین تماس مستقیم در تاریخ ۷ خرداد، سیسیل به خانوادهاش گفته بود که قاضی پرونده هشدار داده که بهزودی حکمی «بسیار سنگین» علیه آنان صادر خواهد شد.
نوئمی گفت: «شش ماه است که این قاضی همین حرف را تکرار میکند. این هم نمونهای دیگر از شکنجه روانی است.»
در پاسخ به پرسشی درباره چرایی رفتار شدید مقامهای ایرانی با این دو شهروند، نوئمی گفت: «احتمالا هدفشان تحت فشار قرار دادن فرانسه است. ما نمیدانیم دقیقا چه میخواهند و چرا سیسیل و ژاک را اینگونه تحت فشار قرار میدهند.»
او در ادامه گفت: «مقامهای ایرانی پس از بیش از سه سال بازداشت در شرایط غیرانسانی، پس از آنکه آنان به سختی از حملات جان سالم بهدر بردند، و اکنون با طرح اتهاماتی که میتواند به اعدام منجر شود، همچنان به شکنجه روانی آنان ادامه میدهند.»
نوئمی خواستار پایان دادن به این وضعیت شد و گفت: «باید مقامهای جمهوری اسلامی به نقض حقوق سیسیل و ژاک پایان دهند، محل نگهداریشان را اعلام کنند، اجازه تماس با خانواده را بدهند، و در نهایت، آنان را فورا به مقامهای فرانسوی تحویل دهند.»
فرانسه با محکوم کردن اتهامات وارده به این دو شهروند خود، آنها را «بیاساس و سیاسی» خوانده و خواستار آزادی فوری آنان شده است. ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، اتهامات مطرحشده را «نابجا و بیپایه» توصیف کرده است.
نوئمی با بیان اینکه دولت فرانسه برای آزادی این دو زندانی تلاش میکند، گفت: «نبود شفافیت در این پرونده باعث سردرگمی و ناامیدی ما شده است.»
او همچنین از رهبران غربی، بهویژه کشورهای اروپایی، خواست که برای پایان دادن به سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی با یکدیگر همکاری کنند.
سیسیل کوهلر که معلم است و ژاک پاریس، شریک زندگی او، آخرین شهروندان فرانسوی شناختهشده در بازداشت جمهوری اسلامی هستند. امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، این دو نفر را «گروگانهای دولتی» توصیف کرده است.
فرانسه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی را به گروگانگیری سیستماتیک شهروندان خارجی بهمنظور اعمال فشار سیاسی بر دولتهای غربی متهم میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده و میگویند بازداشتها طبق روند قانونی انجام شده و اتهام بدرفتاری با زندانیان را نمیپذیرند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.