همزمان با احتمال بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، نرخ دلار در بازار آزاد روز پنجشنبه از ۱۰۸ هزار تومان عبور کرد.
گفتوگو با امیر سلطانزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
این تعرفهها قرار است از اول اکتبر (۹ مهر) اجرایی شوند.
ترامپ شامگاه پنجشنبه سوم مهر در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ما باید به دلایل امنیت ملی و سایر ملاحظات، از روند تولید داخلی خود محافظت کنیم.»
او شرط معافیت شرکتهای دارویی از تعرفههای جدید را «ساخت کارخانه تولید دارو» در خاک آمریکا اعلام کرد.
رییسجمهوری ایالات متحده افزود: «منظور از "ساخت" این است که پروژه یا وارد مرحله کلنگزنی شده یا در حال احداث باشد. بنابراین، اگر ساختوساز آغاز شده باشد، هیچ تعرفهای بر این محصولات دارویی اعمال نخواهد شد.»
خبرگزاری رویترز چهارم مهر گزارش داد تصمیم ترامپ، به کاهش ارزش سهام شرکتهای داروسازی در آسیا انجامیده است.
سهام شرکت ژاپنی سومیتومو فارما بیش از سه درصد سقوط کرد، شاخصهای داروسازی در هنگکنگ و هند بیش از یک درصد کاهش یافتند و سهام شرکت سیاسال استرالیا به پایینترین سطح در شش سال اخیر رسید.
اقدام جدید ترامپ در ادامه وضع تعرفههای سنگین تا سقف ۵۰ درصد علیه برخی شرکای تجاری و در نظر گرفتن عوارض هدفمند بر کالاهای وارداتی از جمله فولاد انجام میگیرد.
به گزارش رویترز، دور جدید تعرفهها چشمانداز رشد اقتصاد جهانی را تیره کرده و فرآیند تصمیمگیریهای تجاری در سطح بینالمللی را با اختلال روبهرو ساخته است.
بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) نیز تایید کرده سیاستهای تعرفهای دولت به افزایش بهای مصرفکننده منجر شده است.
ترامپ در پیام خود در تروث سوشال توضیح نداد که آیا تعرفههای تازه بر تعرفههای قبلی افزوده خواهند شد یا خیر.
این در حالی است که در توافقهای تجاری اخیر با ژاپن، اتحادیه اروپا و بریتانیا بندهایی وجود دارد که در آنها، برای برخی کالاها از جمله دارو سقف تعرفه تعیین شده است.
در واکنش به آخرین اقدام تعرفهای ترامپ، ژاپن اعلام کرد در حال بررسی پیامدهای احتمالی این تصمیم است.
استرالیا نیز تعرفههای جدید را «ناعادلانه» و «غیرموجه» خواند.
ترامپ همچنین خبر داد در راستای تحقق وعده خود برای احیای صنایع داخلی آمریکا، از اول اکتبر بر کابینتهای آشپزخانه و روشوییهای وارداتی ۵۰ درصد و بر مبلمان روکشدار ۳۰ درصد تعرفه وضع خواهد شد.
او اضافه کرد: «دلیل این اقدام، "سیل عظیم" ورود این محصولات به ایالات متحده از کشورهای خارجی است. این یک رویه بسیار ناعادلانه است.»
علی نیکزاد، نایب رییس مجلس گفت: «در دکترین جمهوری اسلامی، هیچگاه بحث تولید بمب اتم مطرح نبوده و ما انرژی هستهای را برای مزایای آن در حوزههایی چون انتقال آب، تامین برق، کشاورزی و پزشکی دنبال میکنیم.»
نیکزاد با اشاره به نامه ۷۱ نماینده مجلس در خصوص لزوم ساخت سلاح هستهای، گفت نامه نمایندگان درباره ساخت بمب، یکشنبه ششم مهرماه بررسی خواهد شد.
پیش از این در ۳۱ شهریور، ۷۰ نماینده مجلس در نامهای به روسای قوا و شورای عالی امنیت ملی خواستار آن شدند که با تغییر فتوای پیشین خامنهای، و برای ایجاد «بازدارندگی»، جمهوری اسلامی اقدام به ساخت و نگهداری بمب اتمی کند.
این نمایندگان نوشته بودند بهکارگیری سلاح هستهای مصداق حرمت فتوای رهبری در سال ۱۳۸۹ بوده «اما ساخت و نگهداری بهعنوان بازدارندگی بحث دیگری است.»
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی در سخنرانی آنلاین در نشست «انجمن کنترل تسلیحات در واشینگتن»، گفت: «اگر هدف جمهوری اسلامی بمب بود، تاکنون آن را ساخته بود.»
ظریف در ادامه گفت: «توهم اینکه بازگرداندن قطعنامههای شورای امنیت، به ایالات متحده و اتحادیه اروپا، موضع چانهزنی بهتری میدهد، جز حماقت نیست.»
یون ۶۴ ساله پس از بیش از دو ماه غیبت در انظار عمومی و از زندان، با ظاهری لاغرتر و موهایی کوتاه و خاکستری در دادگاه حاضر شد.
خبرگزاری رویترز جمعه چهارم مهر نوشت که یون از اوایل ژوئیه با استناد به مشکلات جسمی از حضور در جلسات دادگاه سر باز زده بود.
اتهامات تازه و پروندههای همزمان
اتهامات جدید یون به تلاش برای جلوگیری از بازداشت در ماه ژانویه بازمیگردد؛ زمانی که پس از تعلیق اختیارات ریاستجمهوری بهدنبال رأی پارلمان به استیضاح، در کاخ ریاستجمهوری سنگربندی کردند و مانع ورود ماموران شدند.
این اتهامات از سوی دادستان ویژهای که در ماه ژوئن در این پرونده منصوب شد، مطرح شده است.
تیم او دامنه تحقیقات را به یون و چندین مقام دولتی و نظامی سابق گسترش داده است.
یون که با رأی دادگاه قانون اساسی از سمت خود برکنار شد، با تحقیقات دیگری نیز روبهرو است.
دادستان ویژه دیگری نیز همسر او را به فساد متهم کرده است.
یون تمام اتهامات را رد کرده و گفته است در مقام رییسجمهوری اختیار داشته حکومت نظامی اعلام کند.
او تمام تحقیقات علیه خود را «سیاسی و بیاساس» خوانده است.
طبق کیفرخواست جدید، او در صورت محکومیت به بیش از سه سال زندان محکوم میشود. در عین حال، اگر در پرونده شورش نیز مجرم شناخته شود، با مجازات اعدام یا حبس ابد روبهرو خواهد بود.
سابقه بحران و پروندههای پیشین
تلاش یون برای اعلام حکومت نظامی در دسامبر سال گذشته، یکی از بزرگترین بحرانهای سیاسی کره جنوبی در سالهای اخیر را رقم زد.
او متهم است در هماهنگی با شماری از فرماندهان نظامی، طرح سرکوب مخالفان و لغو اختیارات پارلمان را دنبال کرده است.
در پی این تلاش ناکام، پارلمان او را استیضاح و دادگاه قانون اساسی برکناری او را تایید کرد.
بهدنبال این ماجرا اعتراضات گستردهای در سئول و دیگر شهرهای کره جنوبی شکل گرفت و موافقان و مخالفان او تجمعاتی برگزار کردند.
اکنون با آغاز محاکمه جدید، یون نه تنها در برابر اتهامات مربوط به شورش و حکومت نظامی نافرجام قرار دارد، بلکه پروندههای فساد خانوادهاش و اتهامهای تازه کارشکنی نیز موقعیت او را دشوارتر کرده است.
این مجموعه اتهامات میتواند سرنوشت سیاسی و شخصی رییسجمهوری برکنارشده کره جنوبی را برای همیشه تغییر دهد.
