محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی در سخنرانی آنلاین در نشست «انجمن کنترل تسلیحات در واشینگتن»، گفت: «اگر هدف جمهوری اسلامی بمب بود، تاکنون آن را ساخته بود.»
ظریف در ادامه گفت: «توهم اینکه بازگرداندن قطعنامههای شورای امنیت، به ایالات متحده و اتحادیه اروپا، موضع چانهزنی بهتری میدهد، جز حماقت نیست.»
یون ۶۴ ساله پس از بیش از دو ماه غیبت در انظار عمومی و از زندان، با ظاهری لاغرتر و موهایی کوتاه و خاکستری در دادگاه حاضر شد.
خبرگزاری رویترز جمعه چهارم مهر نوشت که یون از اوایل ژوئیه با استناد به مشکلات جسمی از حضور در جلسات دادگاه سر باز زده بود.
اتهامات تازه و پروندههای همزمان
اتهامات جدید یون به تلاش برای جلوگیری از بازداشت در ماه ژانویه بازمیگردد؛ زمانی که پس از تعلیق اختیارات ریاستجمهوری بهدنبال رأی پارلمان به استیضاح، در کاخ ریاستجمهوری سنگربندی کردند و مانع ورود ماموران شدند.
این اتهامات از سوی دادستان ویژهای که در ماه ژوئن در این پرونده منصوب شد، مطرح شده است.
تیم او دامنه تحقیقات را به یون و چندین مقام دولتی و نظامی سابق گسترش داده است.
یون که با رأی دادگاه قانون اساسی از سمت خود برکنار شد، با تحقیقات دیگری نیز روبهرو است.
دادستان ویژه دیگری نیز همسر او را به فساد متهم کرده است.
یون تمام اتهامات را رد کرده و گفته است در مقام رییسجمهوری اختیار داشته حکومت نظامی اعلام کند.
او تمام تحقیقات علیه خود را «سیاسی و بیاساس» خوانده است.
طبق کیفرخواست جدید، او در صورت محکومیت به بیش از سه سال زندان محکوم میشود. در عین حال، اگر در پرونده شورش نیز مجرم شناخته شود، با مجازات اعدام یا حبس ابد روبهرو خواهد بود.
سابقه بحران و پروندههای پیشین
تلاش یون برای اعلام حکومت نظامی در دسامبر سال گذشته، یکی از بزرگترین بحرانهای سیاسی کره جنوبی در سالهای اخیر را رقم زد.
او متهم است در هماهنگی با شماری از فرماندهان نظامی، طرح سرکوب مخالفان و لغو اختیارات پارلمان را دنبال کرده است.
در پی این تلاش ناکام، پارلمان او را استیضاح و دادگاه قانون اساسی برکناری او را تایید کرد.
بهدنبال این ماجرا اعتراضات گستردهای در سئول و دیگر شهرهای کره جنوبی شکل گرفت و موافقان و مخالفان او تجمعاتی برگزار کردند.
اکنون با آغاز محاکمه جدید، یون نه تنها در برابر اتهامات مربوط به شورش و حکومت نظامی نافرجام قرار دارد، بلکه پروندههای فساد خانوادهاش و اتهامهای تازه کارشکنی نیز موقعیت او را دشوارتر کرده است.
این مجموعه اتهامات میتواند سرنوشت سیاسی و شخصی رییسجمهوری برکنارشده کره جنوبی را برای همیشه تغییر دهد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در یادداشتی در روزنامه «جاکارتا پست»، فعالسازی سازوکار اسنپبک از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان را فاقد «وجاهت قانونی و سیاسی» دانست و هشدار داد این اقدام «اعتبار بینالمللی اروپا و برجام» را تهدید میکند.
عراقچی با اشاره به خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ نوشت نقض قطعنامه ۲۲۳۱ از آنجا آغاز شد و تروئیکای اروپایی نیز با عملنکردن به تعهدات و همراهی با تحریمهای واشنگتن، مسیر را تکمیل کرد؛ بنابراین اروپاییها «حق ندارند از مزایای توافقی بهرهمند شوند که خود تضعیفش کردهاند».
وزیر خارجه جمهوری اسلامی، فعالسازی مکانیسم ماشه را «بازی پرهزینه» برای سه کشور اروپایی خواند و نوشت این روند میتواند به «حذف آنان از روندهای دیپلماتیک آتی» بینجامد و «بنیان امنیت جمعی» و اعتبار توافقهای بینالمللی را تضعیف کند.
عراقچی اضافه کرد اگر سازوکار اسنپبک فعال و تحریمهای لغوشده شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی احیا شود، تهران همکاریهای خود با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را پایانیافته تلقی میکند و اجرای تفاهم ۹ سپتامبر با آژانس نیز به استناد قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس» متوقف خواهد شد.
او تاکید کرد که توافق با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تا زمانی معتبر خواهد بود که هیچ «اقدام خصمانهای» علیه جمهوری اسلامی از جمله اعمال مکانیسم ماشه انجام نشود.
