لاوروف ناتو و اتحادیه اروپا را به اعلام «جنگ واقعی» علیه روسیه متهم کرد


سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در یکی از سخنرانیهای خود در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل در نیویورک، در جمع وزرای امور خارجه گروه ۲۰، ناتو و اتحادیه اروپا را متهم کرد که از اوکراین برای اعلان یک «جنگ واقعی» استفاده میکنند و «بهطور مستقیم» در این جنگ دخیلاند.
بریتانیا این اظهارات را «تحریفهایی نشات گرفته از یک دنیای خیالی و دروغین» خواند.
لاوروف در گذشته نیز اظهارات مشابهی داشته است، اما بازتاب این سخنان در سازمان ملل و در حضور مقامات ارشد گروه ۲۰ از تشدید تنشها میان غرب و روسیه حکایت دارد.

دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، پنجشنبه با امضای یک فرمان اجرایی روند فروش داراییهای تیکتاک در ایالات متحده را به سرمایهگذاران آمریکایی و بینالمللی آغاز کرد؛ اقدامی که مطابق قانون سال ۲۰۲۴ برای رفع نگرانیهای امنیت ملی الزامی شده بود.
بر اساس این فرمان، شرکت جدیدی با ارزش حدود ۱۴ میلیارد دلار تشکیل خواهد شد؛ رقمی که به گفته معاون رئیسجمهوری جیدی ونس، بسیار پایینتر از برآورد ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلاری برخی تحلیلگران است.
ترامپ که در کاخ سفید سخن میگفت، تاکید کرد هدف اصلی این معامله «حفاظت از دادههای کاربران آمریکایی» است و افزود: «این شرکت کاملاً تحت اداره آمریکاییها خواهد بود.» او اعلام کرد مایکل دل، روبرت مرداک و چند سرمایهگذار جهانی برجسته در این پروژه حضور خواهند داشت. ترامپ همچنین گفت در گفتوگویی مستقیم با شی جینپینگ، رئیسجمهوری چین، موضوع را مطرح کرده و او نیز با پیشبرد این روند موافقت کرده است.
بر اساس توافق اولیه، شرکت اوراکل و صندوق سرمایهگذاری سیلورلیک حدود ۵۰ درصد سهام تیکتاک آمریکا را در اختیار خواهند گرفت و سهامداران فعلی بایتدنس نیز حدود ۳۰ درصد سهم خواهند داشت. سهم بایتدنس – شرکت مادر چینی تیکتاک – به کمتر از ۲۰ درصد کاهش مییابد تا با الزامات قانون ۲۰۲۴ هماهنگ باشد؛ قانونی که تصریح کرده در صورت عدم فروش داراییهای آمریکایی تیکتاک، این اپلیکیشن باید تا ژانویه ۲۰۲۵ تعطیل شود.
این تغییر ساختار در حالی صورت میگیرد که تیکتاک در آمریکا ۱۷۰ میلیون کاربر دارد و ترامپ خود این شبکه اجتماعی را یکی از عوامل کلیدی پیروزی انتخاباتیاش معرفی کرده است. با این حال، برخی قانونگذاران جمهوریخواه خواستار شفافیت بیشتر در جزئیات معامله شدهاند تا مطمئن شوند ارتباط این پلتفرم با گروههای نزدیک به حزب کمونیست چین بهطور کامل قطع خواهد شد. به گفته یک مقام کاخ سفید، هیئتمدیره شرکت جدید هفت عضو خواهد داشت که شش نفر از آنان آمریکایی و تنها یک نفر نماینده بایتدنس خواهد بود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز جمعه درباره قطعنامهای پیشنهادی از سوی روسیه و چین برای تعویق ششماهه بازگشت تحریمهای ایران رأیگیری کند؛ اما دیپلماتها میگویند تصویب این طرح بعید است.
بر اساس سازوکار پیشبینیشده در توافق هستهای ۲۰۱۵، تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه ایران از نیمهشب جمعه به وقت گرینویچ دوباره برقرار میشود؛ روندی که پس از فعال شدن «مکانیسم ماشه» از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان آغاز شد.
برای تصویب این قطعنامه در شورای امنیت، ۹ رأی مثبت از مجموع ۱۵ عضو و همچنین عدم استفاده از حق وتو توسط آمریکا، بریتانیا یا فرانسه ضروری است. با این حال، دیپلماتها پیشبینی میکنند تعداد زیادی از کشورها رأی ممتنع دهند و همین موضوع احتمال شکست طرح روسیه و چین را افزایش میدهد. در همین حال، ایران و سه کشور اروپایی این هفته تلاش کردند به توافقی موقت دست یابند تا تحریمها به تعویق افتاده و فرصت برای مذاکرات بلندمدت درباره برنامه هستهای تهران فراهم شود. اروپا پیشنهاد داده است در صورت همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و گفتوگو با آمریکا، اجرای تحریمها تا شش ماه به تأخیر بیفتد.
مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه اعلام کرد تهران برای مواجهه با هر سناریویی آماده است و در صورت بازگشت تحریمها سیاستهای خود را تطبیق خواهد داد، هرچند ابراز امیدواری کرد که این تحریمها دوباره اعمال نشود. در همین حال، روسیه و چین پیشنویس قطعنامهای ارائه کردهاند که مهلت تازهای تا آوریل ۲۰۲۶ برای ازسرگیری مذاکرات فراهم میکند. این دو کشور خواستار آن شدهاند که همه طرفهای توافق هستهای فوراً به گفتوگو بازگردند.
امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، هشدار داده است ایران تنها «چند ساعت» فرصت دارد تا از بازگشت تحریمها جلوگیری کند. او در دیدار با پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، خواستار دسترسی کامل بازرسان هستهای، شفافیت درباره اورانیوم غنیشده و ازسرگیری فوری مذاکرات شد. در همین حال، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با همتای بریتانیایی خود، موضع سه کشور اروپایی را «بیاساس، غیرقانونی و غیرمسئولانه» توصیف کرد. این تحولات نشاندهنده عمیقتر شدن شکاف میان اروپا از یکسو و روسیه و چین از سوی دیگر در قبال آینده برنامه هستهای ایران است.
رویترز گزارش داد که مقامات ارشد دولت آمریکا در نشستی در حاشیه گردهمایی سالانه سازمان ملل متحد از دیگر کشورها خواستند به یک کارزار جهانی با هدف محدود کردن قوانین مربوط به پناهندگی و لغو برخی رویههای کنونی بپردازند.
مقامهای آمریکایی در نشستی که پنجشنبه سوم مهر برگزار شد، گفتند که مهاجران اقتصادی و گروههای جنایتکاری که در پی سود بردن از مهاجرت غیرقانونی هستند، از نظام کنونی پناهندگی در دنیا سوءاستفاده میکنند.
بنابر پیشنهادهای کریستوفر لاندو، از معاونان وزارت امور خارجه دولت ایالات متحده، مهاجران باید در نخستین کشوری که به آن وارد میشوند درخواست پناهندگی دهند، نه در کشوری که خودشان میخواهند.
او افزود: «پناهندگی باید موقت باشد و کشور میزبان باید تصمیم بگیرد چه زمانی شرایط در کشور مبداء برای بازگشت فرد پناهنده به وطنش به اندازه کافی بهبود یافته است.»
چنانچه تغییرات مدنظر دولت آمریکا در سطح جهانی پذیرفته شوند، چارچوب مهاجرت بشردوستانه پس از جنگ جهانی دوم بهکل دگرگون خواهد شد.

رویترز به نقل از یک منبع مطلع ایرانی گزارش داد در هفتههای گذشته تهران چندین پیام از طریق میانجیها برای ازسرگیری مذاکرات به واشینگتن منتقل کرده، اما آمریکاییها پاسخی ندادهاند.
این در حالی است که استیو ویتکاف، مذاکرهکننده ویژه ترامپ، چهارشنبه در یک نشست گفت: «ما در حال گفتوگو با آنها هستیم.»
ویتکاف همچنین گفت: «فکر میکنم تمایل داریم یا به یک راهحل دائمی برسیم و درباره مکانیسم ماشه مذاکره کنیم، و اگر نتوانیم، آنوقت مکانیسم ماشه همان چیزی خواهد بود که هست. این پاسخ مناسبی به وضعیت کنونی است.»

ولیعهد عربستان سعودی دستور ثابت ماندن اجارهبهای املاک مسکونی و تجاری در ریاض را به مدت پنج سال صادر کرد. طبق مقررات اعلامشده از سوی رسانههای دولتی متخلفان از این سیاست ممکن است تا معادل یک سال اجاره ملک جریمه شوند و علاوه بر آن، باید غرامت اضافی به مستأجر بپردازند.
این تصمیم محمد بنسلمان در واکنش به جهش سریع قیمت اجارهها در پایتخت، بهویژه پس از همهگیری کرونا و در جریان اجرای پروژههای بزرگ توسعهای عربستان سعودی اتخاذ شد.
طبق مقررات اعلامشده از سوی رسانههای دولتی متخلفان از این سیاست ممکن است تا معادل یک سال اجاره ملک جریمه شوند و علاوه بر آن، باید غرامت اضافی به مستأجر بپردازند.





