سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی: فعالسازی مکانیسم ماشه با دستور ترامپ انجام شد
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با اشاره به آغاز روند فعالسازی مکانیسم ماشه، در شبکه ایکس نوشت: «اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامههای شورای امنیت، ترجمان مفهوم شریک مذاکراتی معتبر در نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد است که بهموجب آن زور موجد حق است و ناقض بزرگ، قواعد بازی را دیکته میکند.»
بقائی افزود: «تصمیم سه کشور اروپایی برای شروع روند بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورای امنیت علیه ایران، نه ناشی از الزام حقوقی است و نه بر مبنای ارزیابی منطقی؛ بلکه بر مبنای دستورالعمل رییسجمهور آمریکاست؛ طرفی که عضو برجام نیست.»
یحیی آل اسحاق، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، با اشاره به فعالسازی مکانیسم ماشه گفت: «اگر قرار باشد نتوانیم نفت خود را در جهان بفروشیم، ما هم اجازه نمیدهیم که نفت کسی فروش برود.»
او ادامه داد: «این تهدیدها جدی است. اگر قرار باشد که همه محدودیتها برای ما ایجاد شود، میتوانیم در حد خودمان ایجاد محدودیت کنیم.»
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «هدف اصلی آمریکا و اسرائیل این است که ما از غنیسازی اورانیوم دست بکشیم و آن را به صفر برسانیم، اما این خواسته، خلاف منافع و امنیت ملی ماست.»
او افزود: «ما کشوری نیستیم که با فشارهای خارجی از مواضع خود عقبنشینی کنیم.»
دادگاه قانون اساسی تایلند، پائتونگتارن شیناواترا، نخستوزیر این کشور را بهدلیل تخلف اخلاقی برکنار کرد. در پی این تصمیم، موجی از لابیگریهای سیاسی برای پر کردن خلأ قدرت در تایلند بهراه افتاده است.
پائتونگتارن که جوانترین نخستوزیر تاریخ تایلند بود، ششمین نخستوزیری است که از خانواده ثروتمند شیناواترا برخاسته یا با حمایت آنها به قدرت رسیده و بهوسیله ارتش یا دستگاه قضایی کنار گذاشته شده است.
این خانواده طی دو دهه گذشته محور جنگ قدرت سیاسی تایلند بوده است.
حکم جمعه هفتم شهریور دادگاه قانون اساسی تایلند، مسیر را برای انتخاب نخستوزیر جدید از سوی پارلمان باز کرد.
دادگاه اعلام کرد شیناواترا در یک تماس تلفنی محرمانه در ماه ژوئن مرتکب تخلف اخلاقی شده است. تماسی که در آن او ظاهرا در برابر هون سن، رهبر پیشین و بانفوذ کامبوج – متحد دیرینه خانواده شیناواترا – موضع ضعف اتخاذ کرده و با نقد فرمانده ارتش در برابر سن، کرنش نشان داده بود؛ آن هم در شرایطی که دو کشور در آستانه درگیری مسلحانه بودند.
چند هفته پس از این تماس، جنگی پنجروزه میان دو کشور در گرفت.
هفتم تیر، هزاران معترض در بانکوک، پایتخت تایلند، در جریان همان مناقشه مرزی با کامبوج، گرد هم آمدند و خواستار کنارهگیری شیناواترا شدند.
خبرگزاری رویترز این تجمع را «بزرگترین تجمع اعتراضی از زمان روی کار آمدن حزب حاکم در سال ۲۰۲۳» ارزیابی کرد.
آینده دولت در تایلند
ساعاتی پس از صدور حکم دادگاه قانون اساسی، حزب بومجایتای که بهدلیل همان تماس تلفنی از ائتلاف با شیناواترا خارج شد، بهعنوان نخستین گزینه برای تشکیل دولت جدید مطرح شد.
انوتین چانویراگول، رهبر این حزب، در بانکوک به رایزنی با احزاب مختلف پرداخت و وعده داد در صورت تشکیل دولت، ظرف چهار ماه پارلمان را منحل کند.
این حکم عملا به نخستوزیری دختر و شاگرد سیاسی «تاکسین شیناواترا»، تاجر بانفوذ و بحثبرانگیز، پایان داد.
پائتونگتارن ۳۹ ساله که تجربه چندانی در سیاست نداشت، پس از برکناری غافلگیرکننده سرتا تاویسین بهوسیله همین دادگاه، به قدرت رسید.
برکناری او، تایلند را در حالی که با رکود اصلاحات و اقتصاد ضعیف دست به گریبان است، وارد مرحله تازهای از بلاتکلیفی سیاسی کرد.
وزارت خارجه آمریکا، متحد دیرین تایلند، در واکنش به این حکم اعلام کرد از تصمیم دادگاه آگاه است و تاکید کرد: «ما همچنان به اتحاد و شراکت آمریکا و تایلند پایبندیم. دو کشور تاریخ، منافع و ارزشهای مشترکی دارند که ما را برای منافع متقابل متحد نگاه خواهد داشت.»
دادگاه با رای شش به سه اعلام کرد شیناواترا منافع شخصی را بر منافع ملی مقدم دانسته و به اعتبار تایلند آسیب زده است.
در حکم دادگاه آمده است: «بهدلیل رابطه شخصی با کامبوج، متهم بهطور مداوم تمایل داشته مطابق با خواستههای طرف کامبوجی عمل کند.»
همزمان با نامه سه کشور اروپایی برای آغاز روند فعالسازی مکانیسم ماشه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال دستورالعملی محرمانه برای رسانهها، خواستار اعمال محدودیت جدی در پوشش خبری شد.
گفتوگو با رضا غیبی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
خبرگزاری رویترز گزارش داد دولت آلمان به شهروندان خود هشدار داد که از ایران خارج شوند و از هرگونه سفر به این کشور خودداری کنند.
این تصمیم در پی نگرانی از اقدامات تلافیجویانه جمهوری اسلامی علیه نقش آلمان در فعالسازی تحریمهای سازمان ملل علیه برنامه هستهای ایران اتخاذ شده است.
بریتانیا، فرانسه و آلمان، پنجشنبه ششم شهریور روند ۳۰ روزه بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند؛ اقدامی که به نوشته رویترز، میتواند تنشها را افزایش دهد. این اقدام دو ماه پس از آن صورت گرفت که اسرائیل و ایالات متحده، مواضع جمهوری اسلامی در ایران را بمباران کردند.
وزارت خارجه آلمان در بیانیهای که در وبسایت این وزراتخانه منتشر شد، تاکید کرد: «از آنجا که مقامهای جمهوری اسلامی بارها در این زمینه تهدید به اقدامات متقابل کردهاند، نمیتوان رد کرد که منافع و اتباع آلمان در ایران هدف این اقدامات قرار گیرند.»
این وزارتخانه همچنین هشدار داد سفارت آلمان در تهران «در حال حاضر تنها قادر به ارائه محدود خدمات کنسولی» است.
