هاشم حسینی بوشهری، امام جمعه قم گفت: «ما نیز باید همانند مردم یمن با ابتکار و مقاومت در برابر جنایات اسرائیل ایستادگی کنیم تا زندگی در غزه استمرار یابد.»
او ادامه داد: «آمریکاییها در عمل توافق هستهای را پاره کردند و امروز اروپاییها نیز با نادیده گرفتن تعهدات خود و فعالسازی مکانیسم ماشه، ملت ایران را گروگان گرفتهاند.»
راهپیمایی حمایتی و اعتراضی فعالان مدنی سنندج در حمایت از معلمان اخراجی استان کردستان، صبح جمعه هفتم شهریور و در پی فراخوان «کمیته مردمی حمایت از معلمان اخراجی» برگزار شد.
تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از این حرکت اعتراضی نشان میدهد معترضان با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکارد، خواستار آزادی معلمان زندانی و پایان برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی معلمان شدند.
این راهپیمایی از پارک کودک آغاز و تا دامنههای کوه آبیدر ادامه یافت و حاضران در آن شعارهایی از جمله «معلم زندانی آزاد باید گردد» و «کارگر، معلم، اتحاد، اتحاد» سر دادند.
کمیته مردمی حمایت از معلمان اخراجی کردستان، چهارم شهریور با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد در اعتراض به «صدور احکام سنگین و ناعادلانه علیه شماری از معلمان برجسته و شریف کردستان»، مجموعهای از اقدامات عملی را آغاز خواهد کرد.
این کمیته در اطلاعیه خود به برگزاری یک برنامه کوهپیمایی اعتراضی در سنندج اشاره کرد و نوشت این اقدام با همکاری والدین دانشآموزان، فرهنگیان، فعالان مدنی و گروههای زیستمحیطی در هفتم شهریور برگزار خواهد شد.
در این اطلاعیه تاکید شد که این حرکت نمادین، بخشی از سلسله برنامهها برای اعتراض به «روند غیرعادلانه پروندهسازی و مجازات سنگین معلمان کردستان» است.
انجمن صنفی معلمان کردستان ۲۹ مرداد از صدور احکام سنگین اخراج دائم، بازنشستگی اجباری، انفصال موقت از خدمت، تبعید و محرومیتهای شغلی، علیه ۱۵ معلم در این استان خبر داد.
از میان این معلمان، مجید کریمی، غیاث نعمتی، جهانگیر بهمنی، پرویز احسنی، هیوا قریشی و امید شاهمحمدی به اخراج از کار و شهرام کریمی و لقمانالله مرادی به انفصال از کار محکوم شدند.
همچنین نسرین کریمی، لیلا زارعی و سلیمان عبدی، به بازنشستگی اجباری، صلاح حاجیمیرزایی به اخراج موقت، لیلا سلیمی به دو ماه انفصال از خدمت و فیصل نوری به تبعید به کرمانشاه محکوم شدند.
طی روزهای گذشته و در پی صدور این احکام، چندین تشکل صنفی، انجمنهای فرهنگی، بازنشستگان و حتی گروهی از کوهنوردان در استانهای مختلف با انتشار بیانیهها و اقدامات نمادین، احکام انضباطی و امنیتی علیه فرهنگیان را محکوم کردند و این روند را «نشانهای از سرکوب سازمانیافته» دانستند.
این تشکلهای صنفی احکام اخیر علیه شماری از همکاران خود را نمایانگر سیاستگذاریهای کلانی دانستند که بهجای حمایت از آموزش و عدالت اجتماعی، در مسیر سرکوب و خاموش کردن صدای معترضان عمل میکند.
مجموع این واکنشها بیانگر گستردگی مخالفت با سیاستهای اخیر علیه معلمان است. از تشکلهای صنفی و فرهنگی گرفته تا بازنشستگان و گروههای مدنی، همگی بر این نکته پافشاری دارند که «صدای معلمان خاموششدنی نیست» و ادامه سرکوبها تنها اراده آنان را برای ایستادگی تقویت خواهد کرد.
دانشجویان اندونزیایی اعلام کردند جمعه هفتم شهریور در برابر مقر پلیس جاکارتا تجمع خواهند کرد.
این تصمیم در واکنش به مرگ یک موتورسوار اتخاذ شده است. او در جریان درگیریهای خشونتآمیز پس از تظاهرات ششم شهریور مقابل ساختمان پارلمان اندونزی، در اثر برخورد با خودروی پلیس جان باخت.
مزمل احسان، رییس بزرگترین اتحادیه دانشجویی اندونزی، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت دانشجویان بار دیگر علیه خشونت پلیس تظاهرات خواهند کرد.
او افزود انتظار دارد گروههای دانشجویی دیگر نیز به این تجمع بپیوندند.
جان باختن موتورسوار در برخورد با خودروی زرهی
شهروندان اندونزیایی ششم شهریور در اعتراض به موضوعاتی چون حقوق نمایندگان مجلس، بودجه بخش آموزش و برنامه وعده غذایی مدارس دست به تجمع زدند.
با تداوم اعتراضها تا ساعات پایانی شب، نیروهای پلیس ضدشورش برای متفرق کردن تجمعکنندگان از گاز اشکآور و خودروهای آبپاش استفاده کردند.
آسپ ادی سوهری، رییس پلیس جاکارتا، تایید کرد در جریان درگیریها، یک خودروی زرهی پلیس با یک موتورسیکلت برخورد کرده و این حادثه به مرگ راکب انجامیده است.
او در یک نشست خبری گفت: «به نمایندگی از کل واحدها، صمیمانهترین مراتب پوزش و تسلیت خود را تقدیم میکنم.»
انجمن رانندگان موتورسیکلت نیز اعلام کرد فرد جانباخته در اعتراضات حضور نداشته است.
عبدالکریم، رییس بخش حرفهای و امنیتی پلیس اندونزی، خبر داد هفت نفر از خدمه خودروی زرهی بازداشت شدهاند و تحقیقات در خصوص این حادثه مرگبار همچنان ادامه دارد.
ادامه اعتراضات پس از مرگ موتورسوار
در واکنش به این رویداد، گروهی از موتورسواران شامگاه ششم شهریور مقابل مقر پلیس ضدشورش تجمع کردند.
شبکه تلویزیونی کامپاس گزارش داد نیروهای ارتش برای آرام کردن دهها راننده معترض به محل اعزام شدند.
در تحولی دیگر، سازمان کمک حقوقی جاکارتا خواستار آزادی ۶۰۰ نفری شد که در جریان تظاهرات بازداشت شدهاند.
بازگشت نگرانکننده ارتش به عرصه مدنی
نقش فزاینده ارتش در امور غیرنظامی در اندونزی، با انتقاد ناظران روبهرو شده است.
آنان معتقدند این روند یادآور گذشته استبدادی این کشور است.
اندونزی در سال ۱۹۹۸ از حکومت استبدادی رهایی یافت. در آن زمان، سوهارتو، دیکتاتور پیشین و پدر همسر سابق پرابوو سوبیانتو، رییسجمهوری کنونی این کشور، پس از ۳۲ سال حکومت مجبور به کنارهگیری از قدرت شد.
بهعنوان بخشی از دوران اصلاحات که پس از پایان حکومت سوهارتو کلید خورد، دکترین «دویفونگسی»، بهمعنای نقش دوگانه ارتش در عرصههای امنیتی و غیرنظامی، لغو شد.
با این حال، در روزهای اخیر نگرانیها در خصوص احیای احتمالی این سیاست بالا گرفته است.
