بر اساس این اطلاعات، نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران، پنجشنبه ششم شهریور با حضور در ساختمان اتاق بازرگانی، اقدام به بازجویی از اعضای معاونت امور بینالملل این نهاد کردند.
اتاق بازرگانی پنجم شهریور در گزارشی با عنوان «آثار اقتصادی بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل بر اقتصاد ایران»، به بررسی چشمانداز اقتصاد کشور تا پایان سال ۲۰۲۵ پرداخت و سه سناریوی خوشبینانه، محتمل و بدبینانه در این خصوص ارائه کرد.
در سناریوی بدبینانه، نرخ ارز با جهشی چشمگیر به ۱۶۵ هزار تومان خواهد رسید و تورم نیز به ۹۰ درصد افزایش مییابد.
همچنین رشد اقتصادی کشور در همه سناریوها منفی پیشبینی شده است.
روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، ششم شهریور اتاق بازرگانی را به «التهابآفرینی» متهم کرد و نوشت صرف انتشار چنین ارقامی میتواند به شکلگیری انتظارات تورمی و تشدید بیثباتی در بازار دامن بزند.
در نهایت، مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ششم شهریور اعلام کرد گزارش این نهاد در خصوص احتمال وخامت اوضاع اقتصادی پس از فعال شدن مکانیسم ماشه را تایید نمیکند.
این در حالی است که در روزهای گذشته، نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران روند صعودی به خود گرفته و قیمت دلار آمریکا از ۱۰۰ هزار تومان فراتر رفته است.
صدور تکذیبیه با فشار سپاه پاسداران
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد تکذیبیه اتاق بازرگانی تحت فشار سازمان اطلاعات سپاه صادر شده است.
اتاق بازرگانی همچنین اظهار نظر اعضای هیات رییسه خود در خصوص پیامدهای فعال شدن مکانیسم ماشه را محدود کرده است.
فرانسه، بریتانیا و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت، از تصمیم خود برای آغاز فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی خبر دادند.
در پی این اقدام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستورالعملی محرمانه خطاب به مدیران و سردبیران رسانههای کشور، خواستار اعمال محدودیت جدی بر نحوه پوشش خبری این موضوع شد.
بر اساس این دستورالعمل، رسانهها باید با «حفظ آرامش روانی جامعه»، از انتشار هرگونه تیتر یا تحلیل «هیجانی»، «بحرانزا» یا «تحریکآمیز» در پوشش خبرهای مربوط به مکانیسم ماشه خودداری کنند و از «القا و برجستهسازی مشکلات اقتصادی» بپرهیزند.
۲۰ مرداد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در نامهای محرمانه که نسخهای از آن به ایراناینترنشنال رسید، به وزارتخانهها و شرکتهای بزرگ هشدار داده بود فعالسازی مکانیسم ماشه موجب توقف فروش نفت ایران، وقوع بحرانهای بزرگ اقتصادی و امنیتی، رشد بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی در کشور خواهد شد.
این نهاد امنیتی از مجموعههای «حساس» اقتصادی خواسته بود در برابر فعالسازی این سازوکار، آمادگی کامل داشته باشند.
وزارت اطلاعات در پایان این نامه، مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه را پیشنهاد کرد.
این اقدامات شامل بازبینی فوری قراردادهای بینالمللی، شناسایی نقاط آسیبپذیر شرکتها در برابر تحریم، پایش فعال تهدیدات سایبری، طبقهبندی اسناد حساس و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک ارزی است.
به گفته وزارت اطلاعات، اجرای این اقدامات میتواند «تابآوری» هلدینگهای اقتصادی کشور را در برابر سناریوی فعالسازی مکانیسم ماشه افزایش دهد.
