روزنامهنگار و تحلیلگر اجتماعی
شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، سه زن فعال مدنی و سیاسی در ایران، در آستانه اعدام قرار دارند. در کشوری که سال گذشته دستکم ۳۱ زن در آن اعدام شدند، این احکام فراتر از مجازات فردی، نشانهای از رویکرد زنزدایی از سیاست و تشدید سرکوب در جمهوری اسلامی است.
اعدام زنان در جهان امروز اتفاقی نادر است. بسیاری از کشورهایی که هنوز مجازات مرگ را حفظ کردهاند، بهدلیل حساسیتهای اجتماعی و فرهنگی، زنان را بهندرت پای چوبه دار میفرستند. اما جمهوری اسلامی این قاعده را شکسته است. طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، در سال ۲۰۲۴ دستکم ۳۱ زن در ایران اعدام شدند. بالاترین میزان اعدام زنان در یک دهه گذشته و بخشی از مجموع ۹۷۵ اعدام ثبتشده در سال گذشته.
این روند ایران را به بزرگترین مجری اعدام زنان در جهان تبدیل کرده است. در بستر جنبش «زن، زندگی، آزادی» که زنان را به کانون اعتراضات سیاسی و اجتماعی برد، معنای این اعدامها آشکارتر میشود: حکومت میخواهد نشان دهد هیچکس حتی زنان، از سرکوب در امان نیست.
پیشینه تاریخی: از دهه ۶۰ تا امروز
تاریخ جمهوری اسلامی از همان آغاز با اعدام زنان گره خورد.
در دهه ۶۰، بهویژه در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، شمار زیادی از زنان زندانی سیاسی بهطور فراقضایی اعدام شدند.
این واقعه به نماد روشنی از استفاده ابزاری از مجازات مرگ برای حذف مخالفان بدل شد. در دهههای بعد نیز نمونههایی مانند شیرین علمهولی در سال ۱۳۸۹ نشان دادند که این شیوه همچنان در دستور کار است.
بنابراین اعدام زنان مخالف و فعال سیاسی نه حادثهای استثنایی، بلکه بخشی از سنت دیرینه سرکوب است.
چرا اعدام زنان اهمیت ویژه دارد؟
اجرای حکم مرگ برای زنان، در مقایسه با مردان، بار معنایی و پیامدهای اجتماعی متفاوتی دارد؛ نخست بهدلیل نادر بودن آن در جهان.
در بسیاری از کشورها زنان کمتر از سه درصد کل اعدامشدگان را تشکیل میدهند. بنابراین هر بار که زنی اعدام میشود، این رخداد بهصورت آگاهانه برای ایجاد شوک اخلاقی و اجتماعی بهکار گرفته میشود.
دومین دلیل، بُعد جنسیتی این اعدامهاست.
در جامعهای مانند ایران که بدن، پوشش و نقش اجتماعی زنان موضوع حکمرانی است، اعدام یک زن مخالف، معنایی مضاعف پیدا میکند. این اعدام نهتنها یک حذف سیاسی بلکه تنبیهی جنسیتی است.
حکومت میخواهد نشان دهد زنانی که پا از مرزهای تعریفشده سنتی بیرون میگذارند، در نهایت با خشونت مرگبار مواجه خواهند شد.
سومین دلیل مهم بودن اعدام زنان، اثر نمادین آن بر رهبری زنانه است.
مردان بسیاری در ایران به اعدام محکوم شده و کشته شدهاند اما حضور زنان در پای چوبه دار بهویژه پس از خیزش ۱۴۰۱، بهمعنای حمله مستقیم به رهبری زنانه در سیاست و جامعه است.
زنان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به خط مقدم اعتراضها آمدند و چهره اصلی تغییر شدند. اعدام زنان سیاسی، پیام آشکاری دارد: رهبری زنانه غیرقابل قبول و هزینهاش مرگ است.
چهارمین نکته همپوشانی این اعدامها با تبعیضهای دیگر است.
بسیاری از زنان اعدامشده، کرد، بلوچ یا متعلق به اقلیتهای قومی بودهاند. در چنین شرایطی زن بودن با قومیت و طبقه اجتماعی تلاقی میکند و تبعیضی مضاعف شکل میگیرد.
اعدام زنان کرد یا بلوچ نه تنها حذف سیاسی، بلکه تثبیت سرکوب قومی نیز هست.
سه پرونده: زنان در معرض اعدام
پروندههای محمدی، عزیزی و مرادی، سه نمود از سیاست ذکر شدهاند.
شریفه محمدی، فعال کارگری و عضو شورای سازماندهی اعتراضات کارگری است. او در سال ۱۴۰۳ به اعدام محکوم شد، حکم در دیوان عالی یکبار نقض شد اما بعد دادگاه انقلاب دوباره همان حکم را صادر کرد و دیوان عالی در مرداد ۱۴۰۴ آن را تایید کرد.
سازمان عفو بینالملل تصریح کرده است که محکومیت او صرفا بهدلیل فعالیتهای مسالمتآمیزش بوده است. اگر این حکم اجرا شود، پیامی آشکار برای جنبش کارگری خواهد بود: هر زن کارگری که اعتراض کند، به اندازه یک شورشی مسلح خطرناک تلقی میشود.
پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی کرد است. او در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد و دیوان عالی این حکم را تایید کرد.
فعالیتهای امدادی و اجتماعی او در اردوگاههای آوارگان که ذاتا انساندوستانه بودند، امنیتیسازی و به عنوان مصداق بغی قلمداد شد.
حکم اعدام عزیزی در صورت اجرا، معنایی فراتر از حذف فردی دارد؛ به این ترتیب که حتی کنش اجتماعی زنان در چارچوب مدنی نیز تحمل نخواهد شد.
وریشه مرادی، زن جوان کرد نیز در سال ۱۴۰۱ به اتهام بغی به اعدام محکوم شد و پروندهاش همچنان در دیوان عالی مطرح است. گزارشها از شکنجه و روند ناعادلانه در پرونده او حکایت دارند. اگر این حکم اجرا شود، پیامی هولناک برای جامعه کرد ایران ارسال خواهد شد: مشارکت سیاسی زنان جوان کرد هزینهای مرگبار دارد.
این پیام همچنین به کل جامعه ایران میگوید هیچ مصونیتی برای زنان حتی جوانترین آنها، در برابر چوبه دار وجود ندارد.
زنزدایی از سیاست: اعدام به مثابه بخشی از یک رویکرد کلان
مفهوم «زنزدایی از سیاست» فقط به اعدام محدود نمیشود. این استراتژی در لایههای گوناگون سیاستگذاری جمهوری اسلامی دیده میشود. از حذف سیستماتیک زنان از مناصب تصمیمگیری و قانونگذاری گرفته تا محدودسازی مشارکت آنها در فضای عمومی از طریق قوانین پوشش اجباری، محدودیتهای تحصیلی و شغلی و سرکوب رسانهای.
اعدام زنان سیاسی بخشی از همین سیاست کلان است. ابزاری برای نهاییسازی حذف زن از سپهر سیاسی.
در این چارچوب، سه پرونده شریفه، پخشان و وریشه هر کدام یک ضلع از مثلث زنزدایی را نمایندگی میکنند: حذف زنان از جنبشهای کارگری، از شبکههای مدنی و از جنبشهای قومی.
این سه عرصه دقیقا همان حوزههایی هستند که بیشترین ظرفیت را برای ایجاد تغییر در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران دارند. به همین دلیل حکومت به حذف زنان در این حوزهها اولویت داده است.
پیام متفاوت اعدام مردان و زنان
اعدام مردان در جمهوری اسلامی سابقهای طولانی دارد و بهعنوان ابزار سرکوب گسترده به کار گرفته میشود اما وقتی نوبت به زنان میرسد، معنا چند برابر میشود. جامعه نهتنها شاهد حذف یک مخالف است، بلکه شاهد شکسته شدن یکی از آخرین مرزهای اخلاقی است.
اعدام زنان، خلاف اعدام مردان، با بار سنگینتری از شوک اجتماعی همراه است.
از سوی دیگر، اجرای حکم مرگ برای زنان در جامعهای که همواره نقش سنتی زن را در چارچوب خانواده تعریف کرده، به معنای بیاعتبار کردن کامل الگوهای زنانه قدرت است.
مردان ممکن است مخالف سیاسی باشند اما زنان مخالف، تهدیدی دوچندان محسوب میشوند، زیرا حضورشان هنجارهای جنسیتی را هم به چالش میکشد. به همین دلیل اعدام زنان سیاسی نه صرفا حذف یک مخالف، بلکه تلاشی برای بازگرداندن زنان به موقعیت حاشیهای و بیقدرت است.
همچنین باید به اثر بینالمللی این اعدامها توجه کرد.
هر بار که زنی اعدام میشود، بازتاب رسانهای آن در جهان چند برابر است. این بازتاب البته برای حکومت ایران بیاهمیت نیست.
به نظر میرسد جمهوری اسلامی حتی از این بازتاب برای ارسال این پیام استفاده میکند: حکومت حاضر است در برابر فشارهای جهانی بایستد و از هیچ خشونتی عقبنشینی نخواهد کرد.
زن در برابر سیاست مرگ
پروندههای محمدی، عزیزی و مرادی، نشان میدهند اعدام زنان سیاسی در ایران بخشی از یک استراتژی کلان برای زنزدایی از سیاست و نقطه اوج این روند است؛ جایی که حکومت میخواهد با ایجاد بیشترین شوک و رعب، رهبری زنانه را به کلی غیرقابل قبول کند.
در برابر این سیاست، نخستین اصل نفی بیقیدوشرط مجازات مرگ برای همه انسانهاست اما در کنار آن، باید به معنای ویژه اعدام زنان توجه کرد.
امروز پرونده شریفه، پخشان و وریشه، فراتر از پروندههای فردیاند. آنها نمادند. نماد شجاعت زنانی که در برابر ساختار سرکوب ایستادهاند و نماد ماهیت نظامی که برای بقای خود حتی از شکستن مرزهای اخلاقی در اعدام زنان نیز ابایی ندارد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) در گزارشی که اول شهریور منتشر شد، خبر داد در مردادماه علاوه بر اجرای احکام اعدام، دستکم ۱۶ مورد محکومیت و چهار مورد تایید حکم اعدام برای زندانیان در ایران را ثبت کرده است.
در این گزارش از تایید حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور و سه مورد اجرای حکم اعدام در ملاء عام و مقابل چشمان مردم، بهعنوان برخی نمونهها از اخبار دسته حق حیات (اعدام) در ایران نام برده شده است.
هرانا نقض حق حیات را دارای پیامدهای ویرانگری مانند ایجاد حس ناامنی و بیثباتی برای جامعه توصیف و تاکید کرد که این موضوع میتواند به فرهنگ خشونت دامن بزند.
این سایت حقوق بشری، سال ۱۴۰۳ از اجرای حکم اعدام دستکم ۱۰۶ زندانی در مردادماه خبر داده بود که مقایسه این آمار با اعدام ۱۶۰ نفر در مردادماه سال جاری، نشان میدهد شمار اعدامها نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته ۵۴ مورد افزایش داشته است.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماههای گذشته اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
طبق گزارش سازمانهای حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۸۱۸ نفر، از جمله ۲۱ زن در زندانهای ایران به دار آویخته شدهاند.
در کنار این اعدامها، شرایط زندانیان نیز وخیمتر شده و هرانا گزارش داده در مردادماه، ۷۰ مورد بلاتکلیفی، ۶۱ مورد اعمال فشار، ۵۱ مورد انتقال به انفرادی، ۳۶ مورد محرومیت از حق تماس، ۲۸ مورد تداوم نگهداری در انفرادی و ۳۸ مورد بیخبری از سرنوشت فرد بازداشتشده، ثبت شده است.
هرانا همچنین در این بازه زمانی ۲۳ مورد اعتصاب غذا، ۱۸ مورد ضربوشتم، ۱۵ مورد عدم رسیدگی پزشکی، ۱۰ مورد انتقال اجباری، ۹ مورد عدم دسترسی به وکیل، دو مورد اعترافگیری و یک مورد خودکشی زندانی را ثبت کرده است.
یافتههای این گزارش، «ضرورت اقدام فوری داخلی و بینالمللی، ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل و اعمال فشار برای پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات حقوق بشری» را یادآور شده است.
رسانههای اوکراین شنبه اول شهریور گزارش دادند دیدار میان الکساندر لوکاشنکو، رییسجمهوری بلاروس و پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، بر دستور کار رسمی تجارت و سرمایهگذاری متمرکز بوده است اما دو طرف در مذاکرات پشت درهای بسته، بر همکاری نظامی تاکید کردهاند.
پزشکیان چهارشنبه ۲۹ مرداد به بلاروس سفر کرد.
او در نشست مطبوعاتی مشترک با رییسجمهوری بلاروس، با بیان اینکه «جمهوری اسلامی برای گسترش روابط با بلاروس هیچ محدودیتی قائل نیست»، گفت: «آمادهایم تجربیات جمهوری اسلامی در خنثیسازی تحریمها را به بلاروس انتقال دهیم.»
پزشکیان از حمایت بلاروس از جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه و محکوم کردن حملات اسرائیل تشکر کرد و افزود: «با روسیه معاهده همکاریهای راهبردی امضا کردیم و آمادگی داریم معاهده مشابهی با بلاروس امضا کنیم.»
این در حالی است که موسسه «رَند»، اندیشکده سیاستگذاری، در تحلیلی درباره جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل نوشت از آنجا که حمایت دولتهای اقتدارگرا بر اساس منافع شکل میگیرد، با وجود توافق مشارکت راهبردی مسکو و تهران که به تازگی امضا شده بود، مسکو، تهران را در جنگ تنها گذاشت؛ مشابه رفتاری که پکن با تهران داشت.
با این حال به گفته اوکراین، برخلاف روسیه، بلاروس محدودیتهای کمتری در حوزه نظامی-فنی دارد و میتواند به کانالی برای احیای توان دفاعی جمهوری اسلامی تبدیل شود.
۱۸ مرداد، روزنامه هاآرتص، نوشت ارزیابیها نشان میدهد اسرائیل در کوتاهمدت توانایی ادامه عملیات در آسمان ایران و هدف قرار دادن زیرساختهای موشکی را دارد اما در افق پنج تا ۱۰ ساله، خطر بازسازی پدافند پیشرفته یا حتی نیروی هوایی ایران، میتواند شرایط را تغییر دهد.
جمهوری اسلامی در پدافند خود عمدتا بر سامانههای بومی مانند قدیر و سامانههای وارداتی روسی نظیر اس-۳۰۰ متکی است اما این سامانهها در جنگ اخیر ناکارآمد بودند.
همچنین گزارشهایی حاکی از تلاش جمهوری اسلامی برای خرید سامانههای پدافندی «اچکیو-۹بی» و رادارهای «جی وای-۲۶» از چین منتشر شدهاند؛ هرچند سفارت چین در اسرائیل این گزارشها را رد کرده است.
رسانههای اوکراین نوشتند جمهوری اسلامی علاوه بر بُعد نظامی، خواهان کمک بلاروس در زمینه رفع کمبود تجهیزات تولید برق و ماشینآلات کشاورزی است.
میلانی به پادکست وبسایت انگلیسی ایراناینترنشنال گفت زنان ایرانی در قلب اپوزیسیون امروز قرار دارند.
او اضافه کرد: «زن ایرانی که تصمیم میگیرد در خیابانهای تهران، شیراز یا بندرعباس بدون روسری راه برود، قدرتمندترین شکل مخالفت با این رژیم است.»
با وجود تشدید سرکوبها، زنان همچنان به مقاومت در برابر قانون حجاب اجباری ادامه میدهند. نتایج نظرسنجیها نیز همین روند را نشان میدهد.
در یک نظرسنجی تابستان گذشته با مشارکت بیش از ۷۷ هزار نفر، اکثریت مردم مخالفت خود را با جمهوری اسلامی اعلام کردند و طرفدار تغییر نظام یا گذار ساختاری بودند.
میلانی گفت: «اصیلترین جلوههای مخالفت در کنشهای فرهنگی دیده میشود نه در سیاستهای تبعیدی. این آینده ایران است.»
او به اجرای اخیر بهرام بیضایی، کارگردان و نمایشنامهنویس برجسته در دانشگاه استنفورد اشاره کرد که یک بازآفرینی از انقلاب سال ۱۳۵۷ از زاویه دید زنان بود.
این نمایش با استقبال گسترده مخاطبان داخل ایران روبهرو شد و بسیاری خواستار دسترسی آنلاین به آن شدند، در حالی که در خارج از کشور چندان مورد توجه قرار نگرفت.
بیداری از کابوس
میلانی در اشاره به جمهوری اسلامی گفت: «ایرانیها از کابوس بیدار شدهاند اما اکنون باید ریشه این کابوس را کنار بگذارند؛ ریشهای که همان جزماندیشی، سلطه مذهبی و ولایت فقیه است.»
این اظهارات در حالی بیان میشود که ایران با یکی از شدیدترین موجهای سرکوب در دهههای اخیر روبهروست.
سازمانهای حقوق بشری اعلام کردند طی سال ۲۰۲۴ میلادی، بیش از هزار نفر به دست قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شدند.
در اصفهان، مقامها دستور مصادره خانهها و داراییهای بهائیان را صادر کردهاند؛ اقدامی که نمایندگان این جامعه در گفتوگو با ایراناینترنشنال آن را «خفهکردن اقتصادی» توصیف کردند.
در همین حال، دیوان عالی کشور حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری را تایید کرد و هستی امیری، مدافع حقوق زنان، به دلیل اعتراض به اعدامها و حضور بدون حجاب اجباری در انظار عمومی، به سه سال زندان محکوم شد.
سایه سنگین ۱۳۳۲
میلانی معتقد است ایرانیها بیش از حد در روایتهای احساسی از « کودتای ۱۳۳۲ به دست سیا» و انقلاب ۱۳۵۷ گرفتار ماندند که در آنها، سلطنت و جمهوری اسلامی بهصورت سیاه و سفید تصویر میشوند.
او گفت: «شاه در بدترین حالت یک رهبر اقتدارگرا بود و در بهترین حالت یک نوساز. اما این رژیم، در بهترین حالت شبهتوتالیتر و در بدترین حالت تمامیتخواه است.»
میلانی تاکید کرد تفاوت اصلی این است که سلطنت هرگز قصد مداخله در زندگی خصوصی مردم را نداشت اما جمهوری اسلامی تلاش کرده «انسان و زن جدیدی» خلق کند و زنان را به شهروندان درجه دو فرو بکاهد و مخالفت را جرمانگاری کند.
به گفته او، نسل جوان ایران کمتر به روایتهای سیاه و سفید درباره «کودتای ۱۳۳۲ که دولت منتخب محمد مصدق را سرنگون کرد» اهمیت میدهد و بیشتر بر آزادی، برابری و کرامت در زندگی روزمره متمرکز است.
جمهوری اسلامی همواره برای توجیه خصومت با آمریکا به «کودتای ۱۳۳۲» استناد کرده، در حالی که نقش روحانیون در رویگردانی از مصدق را نادیده گرفته است.
در سال ۲۰۲۳ میلادی، سیا برای نخستین بار نقش خود را در برکناری مصدق «غیردموکراتیک» توصیف کرد. با این حال، میلانی میگوید کودتا را نمیتوان تنها به دخالتهای سیا تقلیل داد و او نقش تعیینکننده روحانیت در مخالفت با مصدق را پررنگ میداند.
آینده ایران در دستان مردم
میلانی با اشاره به گذشت هفت دهه از سال ۱۳۳۲ تاکید کرد درس آن رخداد روشن است: «آینده ایران نه با نوستالژی و نه با سیاستهای در تبعید تعیین نخواهد شد، بلکه با مقاومت شهروندان عادی شکل میگیرد.»
او گفت: «آینده ایران در دست همان زنها، همان معلمها و همان شهروندانی است که حاضر نیستند بر اساس این ایدئولوژی زندگی کنند. آنها اپوزیسیون این رژیماند.»
او افزود: «جامعه ایران بیشتر نماینده روشنفکرانی است که زمانی مذهبی بودند و امروز میروند پای یک بهائی را میبوسند و میگویند بابت همه کارهایی که در حق شما کردیم متاسفیم. این آینده ایران است. آن زنان، آینده ایراناند. آنها اپوزیسیون این رژیماند.»
رند نوشت: «ایران فاقد حمایت شرکای خود مانند روسیه و چین ماند؛ موضوعی که ضعف این روابط معاملهمحور را نمایان کرد. این جنگ کوتاه نشان داد که اتحاد میان دولتهای اقتدارگرا تا چه اندازه محدود است.»
در این تحلیل آمده است حتی شرکای بینالمللی ایران مانند روسیه، کمک اندکی ارائه کردند؛ با وجود آنکه مسکو اخیرا توافق مشارکت راهبردی با تهران امضا کرده بود.
روسیه روشن ساخت که این پیمان به معنای ایجاد اتحاد نظامی یا کمک نظامی متقابل با ایران نیست. چین نیز واکنشی محدود نشان داد؛ تنها اسرائیل را محکوم کرد و خواستار صلح شد.
این نوشته تاکید کرد: «همکاری میان حکومتهای خودکامه قطعا رو به افزایش است اما این روند عمدتا از خودمحوری و تلاش برای بقای رژیمها ناشی میشود. برای نمونه، ایران و چین برای دور زدن تحریمهای اقتصادی به روسیه کمک میکنند؛ نه از سر وفاداری، بلکه برای منافع خود و حمایت از رژیمی که غرب را دشمن میبیند.»
بر این اساس، همین روابط معاملهمحور سبب میشود رهبران اقتدارگرا در بزنگاههای واقعی حاضر به فداکاری برای متحدانشان نباشند.
مقایسه با اتحاد کشورهای غربی در جنگ اوکراین
نویسنده این مقاله، حمایت دولتهای غربی از اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه از جمله حمایت کامل فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان را با عدم حمایت چین و روسیه از ایران مقایسه کرد.
موسسه رند در ادامه، وضعیت کشورهای اقتدارگرا در جریان جنگ ۱۲ روزه را با شرایط مشابه غرب در جریان جنگ اوکراین مقایسه کرد و نوشت: «پژوهش ما همزمان با هفتاد و پنجمین سالگرد تشکیل سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) در سال ۲۰۲۴، نشان داد انسجام سیاسی و وحدت هدف، از عناصر کلیدی در مقابله با چالشهای راهبردی ناتو است و بیشتر کشورهای غربی بهخوبی این واقعیت را میدانند.»
برای نمونه، مقاله به همگرایی فرانسه، آلمان، لهستان و بریتانیا در حمایت از اوکراین اشاره کرد.
با این حال، این موسسه با انتقاد تلویحی از رویکرد برخی دولتهای جدید در اروپا نوشت که اختلافات این کشورها همچنان پابرجاست: «اسلواکی و مجارستان با وتوی تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه توانستند امتیازهای بیشتری برای منافع ملی خود بگیرند. افزون بر این، سیاست ملی هر کشور میتواند با یک انتخابات بهطور ناگهانی تغییر کند. بهطور مثال، فرانسه در حال حاضر بر همکاری در سطح اروپا، حتی در حوزه بازدارندگی هستهای، تاکید دارد اما این رویکرد با پیروزی حزب راست افراطی "اجتماع ملی" ممکن است کاملا تغییر کند.»
هشدار به غرب
اکنون احزاب طرفدار اروپا و ناتو تلاش میکنند جایگاه داخلی خود را تقویت کنند.
به نوشته رند، این احزاب میکوشند با مخالفان پل بزنند و به شهروندان یادآوری کنند که چه چیزی در خطر است: «لهستان، کشورهای بالتیک و اسکاندیناوی نمونه بارزی هستند که اجماع سیاسی قوی بر سر عضویت در ناتو دارند و روسیه را تهدید امنیتی آشکار میدانند.»
این موسسه در پایان توصیه کرد دیگر دولتهای اروپایی نیز باید سطح مشابهی از درک عمومی را ایجاد کنند و مزایای عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا را بهروشنی برای مردم توضیح دهند.
جنگ اسرائیل و ایران بهوضوح یادآوری میکند که امنیت و بازدارندگی کشورها در صورت چشمپوشی از این اتحادها، بهشدت آسیب خواهد دید.
