با گذشت بیش از دو ماه از اعدام اسماعیل فکری، زندانی سیاسی که به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» توسط جمهوری اسلامی اعدام شد، نهادهای امنیتی هنوز پیکر او را به خانوادهاش تحویل ندادهاند و از محل دفن او نیز خبری در دست نیست.
به گزارش ایراناینترنشنال، یک منبع نزدیک به خانواده فکری اعلام کرد که خانواده این زندانی سیاسی پس از اعدام، برای اطلاع از محل دفن عزیزشان به نهادهای مختلف از جمله قوه قضاییه، سازمان زندانها، زندان اوین و زندان قزلحصار مراجعه کردهاند اما مسئولان از ارائه هرگونه پاسخ در این زمینه خودداری کردهاند.
ابهام درباره محل دفن افراد اعدامشده در جمهوری اسلامی، از جمله در پروندههای سیاسی و امنیتی، پیشتر نیز سابقه داشته و از جمله شیوههایی است که نهادهای امنیتی برای فشار روانی بر خانوادهها و جلوگیری از تبدیل محل دفن به مکان اعتراض یا نماد مقاومت، از آن استفاده میکنند.
پیش از این در ۱۵ مرداد ماه سال جاری نیز با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از اعدام حمید حسیننژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد، پیکر او هنوز به خانوادهاش تحویل داده نشده بود و محل دفن او نیز اعلام نشده بود. موضوعی که سبب شد تا مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، این اقدام را «مجازاتی ظالمانه و مضاعف» برای خانواده او توصیف کند.
در ۲۱ خرداد ماه سال جاری نیز ساعاتی پس از آن که قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام مجاهد (عباس) کورکور، معترض بازداشتی در جنبش «زن، زندگی، آزادی» خبر داد، فواد چوبین، از اعضای خانوادههای دادخواه اعلام کرده بود که به خانواده کورکور گفتهاند پیکر او را تحویل نخواهند داد و اجازه نمیدهند هیچگونه مراسمی هم برگزار شود.
فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی، نوجوان کشتهشده در اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایذه، چهارشنبه ۲۱ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به خانواده مجاهد کورکور گفتهاند که پیکر او را تحویل نمیدهند و اجازه برگزاری هیچگونه مراسمی را هم ندارند.»
در ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری نیز با گذشت یک روز از جان باختن عظیم فرخوند، شهروند معترض به اعدام که با شلیک ماموران مقابل زندان دزفول کشته شده بود، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هنوز پیکر او را به خانوادهاش تحویل نداده بودند.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها با نقض آشکار حقوق اساسی خانوادههای افراد اعدامشده یا جانباخته به دلایل سیاسی، از تحویل پیکر آنان به خانوادههایشان خودداری کرده است.
مخفی کردن یا تحویل ندادن پیکر فرد جانباخته به خانواده و مشخص نکردن مکان دفن آنها، از جمله موارد ناپدیدسازی قهری محسوب میشود.
ناپدیدسازی قهری نقض ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تاکید میکند: «هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.»
این کارشناسان پنجشنبه ۳۰ مرداد در بیانیهای اعلام کردند از تهدیدها علیه جان و امنیت ۴۵ خبرنگار و کارمند ایراناینترنشنال و ۳۱۵ تن از اعضای خانواده آنها در هفت کشور از جمله بریتانیا، آلمان، کانادا، آمریکا و ترکیه «بهشدت نگران» هستند.
بر اساس گزارشها، گروهی از خبرنگاران ایراناینترنشنال در بریتانیا بهدلیل تهدیدهای امنیتی ناچار به استفاده از حفاظت پلیس شدهاند و برخی نیز به خانههای امن یا خارج از کشور انتقال یافتهاند.
به علاوه، مواردی از تعقیب خبرنگاران، شنود و تخریب خودروهای آنان گزارش شده و شماری از خبرنگاران زن هدف تهدید به مرگ و خشونتهای جنسی در فضای مجازی قرار گرفتهاند.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران ۱۷ مرداد در واکنش به تهدیدات جمهوری اسلامی علیه خانوادههای روزنامهنگاران شاغل در ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا، این اقدام را «گروگانگیری عاطفی» خواند و از حکومت ایران خواست به این رفتار خود خاتمه دهد.
کارشناسان سازمان ملل در ادامه بیانیه خود تاکید کردند مرحله جدید سرکوب جمهوری اسلامی، خانوادههای خبرنگاران در ایران را هدف قرار داده است.
به گفته آنان، اعضای خانواده خبرنگاران ایراناینترنشنال تحت بازجویی و تهدید به بازداشت یا مرگ قرار گرفتهاند و از آنها خواسته شده بستگان خود را وادار به قطع همکاری با این شبکه کنند یا بهعنوان خبرچین عمل کنند.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است: «این کارزار تلاشی برای ساکت کردن و سانسور روزنامهنگاری مستقل است و آزادی بیان و آزادی رسانهها را نقض میکند. چنین اقداماتی اثر بازدارنده بر سایر خبرنگاران دارد و حق مردم برای دسترسی به اطلاعات را سلب میکند.»
پس از جنگ ۱۲ روزه، مقامهای جمهوری اسلامی خبرنگاران ایراناینترنشنال را به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم کردهاند.
در تیرماه، مجلس شورای اسلامی در ایران طرحی را تصویب کرد که دامنه جرم «جاسوسی» را به فعالیتهای رسانهای و ارتباط با رسانههای خارجی گسترش میدهد.
کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند این تهدیدها میتواند «بهمثابه رفتار بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» تلقی شود و حقوق اساسی خبرنگاران و خانوادههایشان از جمله حق حیات، امنیت، آزادی بیان و آزادی رفتوآمد را نقض کند.
آنها از جمهوری اسلامی خواستند فورا به تهدید و ارعاب خبرنگاران و خانوادههایشان پایان دهد، تحقیقات مستقلی درباره این تهدیدها به انجام برساند و عاملان، از جمله مقامهای دولتی، را تحت پیگرد قرار دهد.
کارشناسان سازمان ملل پیشتر نیز بارها نسبت به آزار روزنامهنگاران رسانههای فارسیزبان، از جمله کارکنان بیبیسی فارسی، هشدار داده بودند.
این بیانیه به امضای مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، بن سول، گزارشگر ویژه در امور مبارزه با تروریسم، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه در امور اعدامهای فراقانونی، آیرین خان، گزارشگر ویژه در امور آزادی بیان، جینا رومرو، گزارشگر ویژه آزادی تجمع مسالمتآمیز و تشکلها، آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه در امور شکنجه و اعضای کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران رسیده است.
اطلاعات و تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال از اصفهان حاکی از آن است که نیروهای امنیتی صبح ۲۹ مرداد ابتدا هفت واحد تجاری متعلق به بهائیان در این شهر را مورد تفتیش قرار دادند و سپس به منازل صاحبان این واحدها وارد شدند.
پیمان مخمور، کوروش صادقی، امید فیروزمندی، نوید مقربین، سعید مقربین، بهنام جانمیان، منوچهر رضایی، سپهر ترابی، شهاب ترابی، بابک بابکان و ریاض جمشیدی، شهروندانی هستند که خانهها، واحدهای تجاری یا هر دو ملک آنها به دست ماموران حکومت مورد تفتیش قرار گرفته است.
در میان این افراد، رضایی علاوه بر بازرسی منزل و محل کسب، تا ساعت پنج عصر از سوی نیروهای امنیتی مورد بازجویی قرار گرفت و سپس آزاد شد.
طبق اطلاعات رسیده، منزل دستکم سه شهروند بهائی دیگر نیز در جریان یورش نیروهای حکومتی مورد تفتیش قرار گرفت.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این شهروندان به ایراناینترنشنال گفت ماموران هیچ حکمی برای بازرسی این خانهها نداشتند و در پاسخ به اعتراض ساکنان اعلام کردند که از «حکم تلفنی» و «حکم سیار» استفاده میکنند.
به گفته این منبع آگاه، وسایل ضبطشده از شهروندان بهائی شامل کتابها، عکسها، دستگاههای الکترونیکی مانند تلفن همراه، لپتاپ و تبلت و اموال ارزشمند از جمله طلا و سکه بوده است.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال همچنین حاکی از آن است ماموران در یکی از منازل، جوان ساکن خانه را بهشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و در خانهای دیگر تمامی سازهای موسیقی را تخریب کردند.
دستکم در یک مورد، تفتیش منزل همراه با فحاشی و توهین صورت گرفت و در یک مورد دیگر نیز ماموران برای ورود، در منزل را شکستند.
ماموران در جریان بازرسیها، خود را وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران معرفی کردند و به شهروندان بهائی گفتند در صورت وجود اعتراض یا مشکل، با شماره ۱۱۴ تماس بگیرند.
بهائیان که بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران به شمار میروند، از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ تاکنون بهطور سیستماتیک سرکوب شدهاند و طی یک سال گذشته، فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آنها افزایش یافته است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
جامعه جهانی بهائی پیشتر در بیانیهای مصادره خانهها، داراییها و وسایل نقلیه بیش از ۲۰ شهروند بهائی در اصفهان را «غیرقانونی و تبعیضآمیز» خواند و اعلام کرد آنها صرفا بهدلیل اعتقادشان با مصادره اموال خود مواجه شدند.
بر اساس این بیانیه، این شهروندان تنها از طریق یک پیامک و خارج از چارچوبهای قانونی، از این موضوع مطلع شدند.
۲۰ مرداد نیز سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد بهائیان بیش از ۷۰ درصد از کل موارد نقض حقوق اقلیتهای دینی در ایران طی سه سال گذشته را تشکیل میدهند.
فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «این نخستین بار است که حکومت از طریق پیامک دستور مصادره میدهد. آنچه شاهد آن هستیم چیزی جز خفهسازی اقتصادی جامعه بهائی نیست. خانوادهها یکشبه از معیشت خود محروم میشوند، بدون دادرسی، حتی بدون حکم دادگاه.»
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی در ایران هستند و از زمان انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک تحت آزار و سرکوب قرار گرفتهاند. جمهوری اسلامی آیین بهائی را به رسمیت نمیشناسد و برخلاف مسیحیت، یهودیت یا زرتشتیگری، آن را «فرقه» با ادعای ارتباطات خارجی مینامد؛ اتهاماتی که پیروان این آیین رد میکنند.
به گفته جامعه جهانی بهائی، مصادرهها شامل خانهها، خودروها و سایر داراییها است و بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی انجام میشود؛ اصلی که برای بازگرداندن اموال حاصل از دزدی یا قاچاق مواد مخدر در نظر گرفته شده، اما به گفته ثابتان در عمل «برای غارت دارایی شهروندانی که هیچ جرمی جز بهائی بودن ندارند» سوءاستفاده میشود.
براساس گزارش سخنگوی جامعه جهانی بهائی، خانوادهها با پیامک تهدید شدند که باید خود را به دادگاه معرفی کنند وگرنه بازداشت خواهند شد. برخی بعدتر متوجه انسداد حسابهای بانکی، مسدود شدن معاملات تجاری و محدودیت در فروش اموال خود شدند. در چندین مورد حتی پروندههای قضایی در سامانه رسمی ابلاغ قوه قضاییه ثبت نشده و این موضوع مانع دسترسی متهمان و وکلایشان به اطلاعات پروندهها شده است.
این مصادرهها در حالی صورت میگیرد که مقامهای جمهوری اسلامی فشارها بر جامعه بهائی را افزایش داده و آنان را بدون ارائه مدرک به جاسوسی برای اسرائیل متهم میکنند. هزاران ملک متعلق به بهائیان از زمان انقلاب سال ۵۷ مصادره شده است، اما فعالان حقوق بشر میگویند اتکا به پیامک، مرحلهای آشکارتر و غیرشخصیتر از سرکوب را نشان میدهد.
ثابتان تاکید کرد که بیشتر هدفگیریها در اصفهان متوجه زنان است؛ زنانی که بسیاری از آنها در آموزش و خدمات اجتماعی فعالاند: «این شاید اتفاقی نباشد. پس از جنبش زن، زندگی، آزادی، حکومت فشارها بر زنان را بهطور کلی افزایش داده و حالا زنان بهائی نیز به همان شکل هدف قرار گرفتهاند. مادران و آموزگاران از توانایی تامین خانواده یا داشتن زندگی عادی محروم میشوند.»
بر اساس دادههای خبرگزاری حقوق بشر (هرانا) در آمریکا، بهائیان بیش از ۷۰ درصد از کل موارد نقض حقوق اقلیتهای دینی در ایران طی سه سال گذشته را تشکیل میدهند. دستکم ۲۸۴ بهائی در پنج سال اخیر بازداشت شدهاند و در مجموع به ۱۴۹۵ سال زندان محکوم شدهاند.
ثابتان گفت: «کاری که حکومت ایران میکند معادل صدور حکم اعدام تدریجی است. شاید دیگر مانند سالهای ابتدایی انقلاب بهائیان را اعدام نکنند، اما با محروم کردن آنها از کار، دارایی و کرامت، در تلاشاند جامعه ما را از میان ببرند.»
انجمن صنفی معلمان کردستان، چهارشنبه ۲۹ مرداد گزارش داد که چهار معلم عضو انجمن صنفی معلمان کُردستان شاخه دیواندره به نامهای پرویز احسنی، کاوه محمدزاده، هیوا قریشی و امید شاهمحمدی به اتهام فعالیت صنفی و دفاع از حقوق معلمان و دانشآموزان از کار اخراج شدند.
طبق این گزارش، در سقز نیز سه عضو این انجمن با احکام انضباطی مواجه شدند. از میان آنها شهرام کریمی به شش ماه انفصال از خدمت، لقمانالله مرادی به یک سال انفصال از خدمت و سلیمان عبدی به بازنشستگی با تقلیل دو گروه محکوم شدهاند.
در همین حال، هفت معلم سنندجی عض این انجمن هم در پروندهای دیگر با حکم هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در وزارت آموزش و پرورش هدف برخوردهای امنیتی قرار گرفتند.
از میان این افراد، مجید کریمی با ٢٣ سال سابقه کار به اخراج و انفصال دائم از مشاغل و خدمات دولتی، غیاث نعمتی با ١٧ سال سابقه کار به اخراج دائم از آموزش و پرورش، صلاح حاجیمیرزایی با ٢٦ سال سابقه کار به اخراج موقت از کار به مدت یک سال و نسرین کریمی با ٢٧ سال سابقه کار به بازنشستگی اجباری با تقلیل دو گروه شغلی، محکوم شده است.
همچنین لیلا زارعی با ٣٠ سال سابقه کار به خلع از معاونت مدرسه و بازنشستگی اجباری با تقلیل یک گروه شغلی و فیصل نوری با ۱۹ سال سابقه کار به تبعید به استان کرمانشاه به مدت پنج سال محکوم شد.
بر اساس این گزارش آمده یک معلم دیگر که به خاطر آنچه وضعیت خانوادگی خوانده شده اسمش منتشر نشده است، در مرحله بدوی به یک سال انفصال از خدمت و در مرحله تجدیدنظر با تشدید حکم و اخراج دائم مواجه شده است.
انجمن صنفی معلمان کُردستان صدور این احکام را بیاعتنایی آشکار به مطالبات مشروع معلمان، دانشآموزان و شهروندان معترض ایران دانست و تاکید کرد که سرکوب معلمان و تشکلهای مستقل، تنها بحران آموزش کشور را عمیقتر میکند.
این انجمن صنفی همچنین اعلام کرد بهزودی اسامی و نقش مسئولان و افرادی که در پروندهسازی و صدور این احکام نقش داشتهاند را منتشر خواهد کرد.
انجمن صنفی معلمان کُردستان در ادامه نوشت این احکام در حالی صادر شده که سیدفواد حسینی، مدیرکل آموزش و پرورش این استان بهتازگی در مصاحبهای گفته بود هیچ معلمی در این استان اخراج نشده است.
پیش از این در ۲۷ مرداد، روزنامه شرق گزارش داد پرونده معلمان معترض در دادگاهها و آموزش و پرورش همچنان باز است.
محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان به این روزنامه گفت آمار مشخص و روشنی از تعداد معلمانی که بعد از اعتراضات ۱۴۰۱ از آموزش و پرورش اخراج شدند، در دست نیست و بسیاری از افراد هم علاقمند به رسانهای کردن وضعیت خود نیستند.
کیهان شهبازی، برادر بابک شهبازی، چهارشنبه ۲۹ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس خبر رد درخواست اعاده دادرسی او برای بار دوم را تایید کرد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که این درخواست از سوی قاسم مزینانی، رییس شعبه ۹ دیوان عالی کشور رد شده است.
درخواست اعاده دادرسی نخست این زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، ۱۱ مرداد به دیوان عالی کشور ارائه شد و سه روز بعد (در ۱۴ مرداد)، از سوی مزینانی رد شد.
رد سریع اعاده دادرسی شهبازی در دیوان عالی کشور در حالی که ابهامات جدی درباره روند پرونده، فشارهای امنیتی و محتوای اتهامات مطرح است، بار دیگر نگرانیها را درباره استفاده ابزاری از اتهام جاسوسی در پروندههای سیاسی و نبود دادرسی عادلانه در ایران تشدید کرده است.
پیش از این و در ۱۵ مرداد، سازمان عفو بینالملل در بیانیهای از مقامات جمهوری اسلامی خواست فورا هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام شهبازی را متوقف کنند.
این نهاد حقوق بشری تاکید کرد شهبازی ماهها پس از بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده و در این مدت تحت انواع شکنجه از جمله نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی و تهدید به آسیب رساندن به اعضای خانوادهاش برای گرفتن اعترافات اجباری قرار گرفته است.
شهبازی، متولد سال ۱۳۶۰ در نهاوند، متاهل و پدر دو فرزند است. او ۱۶ دی ۱۴۰۲ بازداشت و ماهها در سلولهای انفرادی در زندان اوین و در «خانههای امن» نهادهای امنیتی نگهداری شد.
او ۱۴ اردیبهشت به اتهام «افساد فیالارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد. شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ۱۰ تیر این حکم را تایید کرد.
مادر و پدر این زندانی سیاسی هفته گذشته با انتشار ویدیویی در شبکههای اجتماعی از مردم درخواست کمک کردند.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
