این مجادلات، که اغلب با تندترین اتهامات از خیانت به کشور و سوق دادن حکومت و «کشور» به ورطه نابودی تا تلاش برای کودتا علیه نظام جمهوری اسلامی و ترجمه و بیان مطالبات اسرائیل و آمریکا همراه است، بیشتر به طوفانی در فنجان شبیه است که دامنه بازتاب آن از حلقههای نزدیک به قدرت در جمهوری اسلامی فراتر نمیرود.
هم بیانیه اصلاحطلبان جمهوری اسلامی و هم واکنش طیف رقیب در جمهوری اسلامی، نمایشی تکراری است که اکنون حتی در میان حامیان جمهوری اسلامی هم تماشاگر ی ندارد، چه رسد به آنکه بخواهد ارتباط معناداری با خواستهها و رویکرد اکثریت شهروندان ایرانی داشته باشد که با همه اختلاف نظرها و پراکندگیها، دست کم در یک امر با هم اشتراک نظر دارند: ضرورت گذار از جمهوری اسلامی و تمامی مولفههای سازنده آن.
بیانیه جبهه اصلاحات که یکشنبه ۲۶ مرداد منتشر شد، اگر چه به گفته خود نویسندگانش پس از جنگ ۱۲ روزه و در زمانی منتشر شده که «روان جمعی ایرانیان زخمی است و سایه ناامیدی و اضطراب، همچنان بر زندگی روزمره مردم سنگینی میکند»، اما در مجموع مطالبات و پیشنهادهایی را ارائه کرده که زمان آنها دیری است سپری شده است.
رفع حصر از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، رفع محدودیتهای محمد خاتمی، آزادی زندانیان سیاسی و «پایان دادن به سرکوب منتقدان مصلح و کاهش نگاه امنیتی به جامعه»، انحلال نهادهای موازی و تغییر معنادار در نهادهای انتصابی بازگشت نیروهای نظامی به پادگانها و خروج آنان از حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ، حذف نگاه گزینشی خودی و غیرخودی، اصلاح رویکرد و مدیریت صدا و سیما و آزادی رسانهها، حذف سانسور و تغییر در قوانین مربوط به حقوق زنان، خارج کردن اقتصاد کشور از تیول الیگارشهای حکومتی، تعلیق غنیسازی اورانیوم و اصلاح سیاست خارجی، نه فقط مطالبات نویسندگان این بیانیه، بلکه وعدههای آنان برای رسیدن به قدرت و داشتن سهمی بیشتر از سفره انقلاب در دستکم ۱۶ سال ریاست جمهوری محمد خاتمی و حسن روحانی بوده است.
هدف اصلی، اولیه و نهایی این مطالبات نه تنها حفظ بقای جمهوری اسلامی است بلکه عملا هیچ پیوندی با مطالبات و خواستههای واقعی و بنیادین ایرانیان ندارد.
نمایشنامهای قدیمی، اجرایی قدیمیتر
اصلاحطلبان جمهوری اسلامی سالهاست همین خواستههای حداقلی را از هسته مرکزی قدرت و علی خامنهای طلبیده و همواره نیز پاسخی منفی گرفتهاند حال آنکه جامعه، برخلاف اقلیت بهرهمندی که دور سفره انقلاب نشسته است، فرسنگها از این مطالبات فراتر رفته و سالهاست که به چیزی کمتر از گذار از جمهوری اسلامی و استقرار حکومتی دموکراتیک، سکولار، مقید به اعلامیه جهانی حقوق بشر که زندگی عادی در ایران و جهان را برای ایرانیان ممکن سازد نمیاندیشد و با بدبینی ناشی از چند دهه تجربه به هر اقدام و تلاشی که رو به سوی این اهداف نداشته باشد و نتیجهاش حفظ و بقای جمهوری اسلامی باشد مینگرد و آن را پس میزند.
در این میانه، واکنش گسترده و تند رقبای همکاسه و متمرکز شدن رسانههای وابسته در یکی دو روز اخیر بر این بیانیه، درست به همین دلایل، تصنعی و بیدلیل بهنظر میرسد و این گمانه را تقویت میکند که گویی هر دو طرف تلاش میکنند آبی رفته را به جوی و تیری رها شده را به کمان بازگردانند.
در ایران امروز، که حتی بیانیهها یا اقداماتی که به روشنی از گذار از جمهوری اسلامی سخن میگویند، بهندرت میتوانند اعتماد عمومی در جامعه را برانگیزند و اغلب عمری کوتاه دارند، بیانیههایی مانند بیانیه جبهه اصلاحات به طریق اولی اساسا در مرکز توجه افکار عمومی قرار نمیگیرند.
نمایندگی و مدیریت منازعات و مطالبات
جمهوری اسلامی که برای بیش از سه دهه موفق شده بود منازعات و مطالبات واقعی موجود در متن جامعه را به مجادلات و رقابتهای دو طیف درون قدرت تقلیل دهد و از این راه، مدیریت آنها را در دست گیرد، دستکم از سال ۱۳۹۶ به اینسو، بهشکلی فزاینده این توانایی را از دست داده است.
جمهوری اسلامی در بیش از سه دهه در سایه رقابتی ظاهری و مهندسیشده و کاملا تحت کنترل، در عمل نه تنها خود را یگانه مرجع تعریف و بهرسمیت شناختن نیروهای خواهان مشارکت در فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری معرفی کرد و دست به سرکوب هر نیرو و جریان سیاسی بیرون از این چارچوب در قالب خودی و غیرخودی زد، بلکه مطالبات شهروندان را نیز به مطالبات مشروع و نامشروع تقسیم کرد و سپس پاسخگویی به مطالبات مشروع را بهطور انحصاری در اختیار طیفهای گوناگون درون قدرت قرار داد و در مقابل آنچه که آنها را خواستههای غیرقانونی و نامشروع قلمداد میکرد، راهی جز سرکوب و زندان و کشتار در پیش نگرفت.
بازیگران این عرصه، هر چند با نامهای مختلفی که در طول سالها بر خود نهادند، از چپ و راست تا اصلاحطلب و محافظهکار و اصولگرا، از تندرو و افراطی و ارزشی تا میانهرو و معتدل در بسیاری از زمینهها تفاوتی اصولی و بنیادین با یکدیگر نداشتند. اشتراک آنها فقط به سوابق و عملکردها و مواضع قبلی محدود نبوده است. هدف آنها نیز مشترک بوده است: بقا و حفظ جمهوری اسلامی.
نبود ساختار حزبی و داشتن خصلت ژلهای، در غیاب نهادهایی که این بازیگران، یا بهگفته خودشان نشستگان دور سفره انقلاب را در قبال گفتهها و کردههایشان پاسخگو کند، اتخاذ مواضع متضاد و متناقض این جریانها در هر دوره و زمان را نیز به رفتاری رایج و معمول بدل کرده است.
راهکاری که بیاثر شد
اما ناکارآمدی و فساد فراگیر دامن این راهکار را نیز گرفت و جامعه سرانجام در سال ۱۳۹۶ با شعار «اصلاحطلب- اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» به تلاش جمهوری اسلامی برای تجمیع و غربالگری مطالبات و مدیریت آنها واکنش نشان داد.
پیامدهای چنین واکنشی بزرگ و فراگیر بوده است. از آن زمان تا کنون، صورت مسئله بهطور بنیادین تغییر کرده و مرزهای ترسیم شده از سوی جمهوری اسلامی بهطور کامل به هم ریخته است تا آنجا که دیگر هیچ مرز ممیزی باقی نمانده که نیروهای سازمانیافته در جناحهای حکومتی را از یکدیگر متمایز کند.
نمونه روشن این یکسانی و همسانی را نه فقط در ذوبشدگی مسعود پزشکیان در علی خامنهای بلکه در اظهارات چهرههای اصلاحطلبی میتوان دید که در میانه جنگ ۱۲ روزه، از «برادران نظامی» میخواستند مقداری از گلولههای خود را برای دوره پس از جنگ حفظ کنند تا بتوانند تابستان ۶۷ را تکرار کنند و بعد، بکوشند کنار گذاشتن دعواهای خود در زمانی که موجودیت کل جمهوری اسلامی به خطر افتاده را به اسم همبستگی ملی به مردمی نسبت دهند که جنگ را به آنان تحمیل کردهاند.
به این ترتیب، وضعیتی شکل گرفته است که در یک سوی آن اکثریت شهروندان با همه تنوع نیروهای سیاسی خود خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستند و در سوی دیگر، کسانی قرار گرفتهاند که هدف اصلی و اولیه آنها حفظ جمهوری اسلامی و بیرون کشیدن آن از بحرانی تمامعیار است که بیش از هر زمان دیگر موجودیتش را تهدید میکند.
در چنین فضایی، واقعیت آن است که نه بیانیه جبهه اصلاحات میتواند محلی از اعراب داشته باشد نه واکنشهایی که کیهان و وطن امروز و فارس و … به آن نشان میدهند زیرا بازی در میدان دیگری جریان دارد که در آن، کسی تفاوت چندانی بین نویسندگان بیانیه جبهه اصلاحات و کیهان نمیبیند.
در ایران امروز نه مطالبات اصلاحطلبان چنگی به دل کسی میزند، نه تندی و معرکهگیری رقیبان هیجانی میآفریند. و این دو اگر همچنان این مسیر بارها پیموده شده را از نو طی میکنند، نه بهخاطر آن است که اختلافی بر سر حفظ اصل جمهوری اسلامی دارند، بلکه امید دارند شاید بار دیگر همان چارچوب قدیمی و منسوخ برای کنترل شهروندان را به ملت ایران تحمیل کنند.
