جبهه اصلاحات خواستار تعلیق غنیسازی، آزادی زندانیان سیاسی و پایان سرکوب منتقدان مصلح شد
جبهه اصلاحات در بیانیهای با اشاره به اینکه امروز، روان جمعی ایرانیان زخمی است و سایه ناامیدی و اضطراب، همچنان بر زندگی روزمره مردم سنگینی میکند، بر ضرورت اقداماتی نظیر تعلیق داوطلبانه غنیسازی اورانیوم و گشودگی نسبی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور تاکید کرد.
در این بیانیه که یکشنبه ۲۶ مرداد منتشر شد و واکنش منفی طیف دیگری از نیروهای جمهوری اسلامی را برانگیخت، با اشاره به نتایج جنگ ۱۲ روزه، گفته شده است: « پیامدهای جنگ در کنار تورم افسارگسیخته، رکود تولید، سقوط ارزش پول ملی و فرار سرمایه، خطر فلج اقتصادی را بیش از هر زمان برجستهتر کرده است.»
این جبهه در بیانیه خود از جمله خواستار اعلام آمادگی تعلیق داوطلبانه غنیسازی و پذیرش نظارت آژانس انرژی اتمی در قبال رفع کامل تحریمها شده و این اقدام را تلاش برای آغاز مذاکرات جامع و مستقیم با آمریکا و عادیسازی روابط با این کشور خوانده است.
جبهه اصلاحات در این بیانیه از همه «نیروهای سیاسی ملی مدافع رویکرد اصلاحات مسالمت جویانه و خشونت پرهیز اعم از داخل و خارج کشور، و از تمام نهادهای تصمیمگیر حامی حقوق ملت» خواسته است که «بهجای تداوم مرزبندیهای مصنوعی و بیثمر، بر محور منافع ملی گرد هم آیند.»
پیش از این، حسن روحانی و مهدی کروبی نیز در اظهاراتی با انتقاد از برنامه جمهوری اسلامی درباره خطر شروع دوباره جنگ هشدار داده و خواستار تجدیدنظر در سیاستهای کنونی جمهوری اسلامی شده بودند.
مهدی کروبی، از رهبران جنبش سبز، با انتقاد از سیاستهای حاکمیت از جمله برنامه هستهای، گفت که این مسیر کشور را به «کف دره» برده و خواستار «بازگشت به مردم و اصلاحات ساختاری» شد. حسن روحانی نیز کاهش تنش با آمریکا را «لازم و واجب» دانست و بر ضرورت تدوین استراتژی ملی نوین تاکید کرد.
کروبی پنجشنبه ۲۳ مرداد گفت برای اینکه ایران بماند و بیش از آنکه دیر شود، «حاکمان به مردم برگردند و زمینه اصلاحات ساختاری مبتنی بر رای ملت» را فراهم کنند.
روحانی، رییس دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز چهارشنبه ۲۲ مرداد در جمع مشاوران خود خواستار تدوین و تکمیل «یک استراتژی ملی جدید» بر اساس خواست مردم و تمرکز بر توسعه و عظمت ایران شد.
او هشدار داد بیتوجهی به این اقدامات میتواند کشور را دوباره در معرض خطر جنگ قرار دهد.
جبهه اصلاحات که از ۲۷ تشکل اصلاحطلب هوادار جمهوری اسلامی تشکیل شده، در بیانیه یکشنبه ۲۶ مرداد خود تهدید فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی را بسیار واقعی خوانده و نوشته است که بازگشت پرونده هستهای ایران به فصل هفتم منشور ملل متحد، تحریمهای سازمان ملل را بازمیگرداند و رکودی عمیقتر از پیامدهای جنگ اخیر به بار خواهد آورد.
بریتانیا، فرانسه و آلمان سهشنبه ۲۱ مرداد در نامهای رسمی خطاب به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل اعلام کردند اگر جمهوری اسلامی به مذاکرات بازنگردد، آمادهاند مکانیسم ماشه را فعال کنند. اقدامی که به اعمال مجدد تحریمهای شورای امنیت منجر خواهد شد.
آنان تاکید کردند برای جلوگیری از این اقدام تا پایان ماه جاری میلادی به تهران مهلت دادهاند.
در بیانیه جبهه اصلاحات با چنین استدلالی تداوم وضع موجود با آتشبسی شکننده و آیندهای مبهم یا تکرای الگوی ۲۲ سال گذشته برای مذاکره تاکتیکی و خرید زمان رد و در مقابل تاکید شده است که تنها راه نجات جمهوری اسلامی، « انتخاب شجاعانه آشتی ملی و ترک تخاصم در داخل و خارج کشور با هدف اصلاح ساختار حکمرانی و بازگشت به اصل حاکمیت مردم از طریق برگزاری انتخابات آزاد و حذف نظارت استصوابی و از سوی دیگر پایان دادن به تنش زایی و انزوای بینالمللی است.»
۱۱ مطالبه قدیمی و بیپاسخ مانده
جبهه اصلاحات در ادامه بیانیه خود، و برای آنچه «تحقق آتشی ملی و ترک تخاصم در داخل و خارج کشور» خوانده، ۱۱ خواسته و مطالبه را بهعنوان « نقشه راه فوری و عملیاتی خود را برای انجام اصلاحات ساختاری در دو حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی » مطرح کرده است.
جبهه اصلاحات در بند اول مطالبات خود خواستار «اعلام عفو و بخشودگی عمومی، برداشتن حصر مهندس میرحسین موسوی و دکتر زهرا رهنورد، رفع محدودیتهای سیاسی سیدمحمد خاتمی، آزادی همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و فعالان مدنی و پایان دادن به سرکوب منتقدان مصلح برای بازسازی اعتماد ملی و ترمیم شکاف ملت–حاکمیت» شده است.
جبهه اصلاحات در ادامه همچنین خواستار تغییر گفتمان حکمرانی به توسعه ملی بر محور رفاه، آبادانی و کرامت شهروندان، به جای اولویتدادن به منازعات ایدئولوژیک، انحلال نهادهای موازی و تغییر معنادار در نهادهای انتصابی و رویکرد آنها و پایان دادن به چندگانگی در تصمیمگیریها و بازگرداندن اختیارات دولت و عدم مداخله شوراهای متعدد فراقانونی و غیر شفاف و غیر پاسخگو در اداره کشور شده و بر ضرورت بازگشت نیروهای نظامی به پادگانها و خروج آنان از حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ تاکید کرده است.
این جبهه همچنین خواستار کاهش نگاه امنیتی به جامعه و حذف نگاه گزینشی خودی و غیرخودی، اصلاح رویکرد و مدیریت صدا و سیما و آزادی رسانهها و حذف سانسور و تغییر در قوانین مربوط به حقوق زنان شده است.
جبهه اصلاحات در حوزه اقتصاد این مطالبه را مطرح کرده است: «خارج کردن اقتصاد کشور از تیول الیگارشهای حکومتی و ایجاد فرصتهای برابر اقتصادی برای همه مردم و فراهم کردن بستر برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی.»
این جبهه سپس به موضوعات مطرح در عرصه سیاست خارجی پرداخته و خواستار تغییراتی شده که همچون مطالبات مطرحشده در حوزه سیاست داخلی تا کنون از سوی جمهوری اسلامی بدون پاسخ مانده است.
در بیانیه جبهه اصلاحات، بر «اصلاح سیاست خارجی بر پایه آشتی ملی و همبستگی میان همه ایرانیان داخل و خارج از کشور» و «همگرایی منطقهای برای ایجاد صلح پایدار و استفاده از فرصت تعامل با همسایگان» تاکید شده است.
واکنشهای منفی طیف رقیب
بهدنبال انتشار بیانیه جبهه اصلاحات، رسانههای طیف رقیب در جمهوری اسلامی، بهتندی از این بیانیه انتقاد کردند.
روزنامه کیهان عنوان اصلی شماره روز دوشنبه ۲۷ مرداد خود را به همین بیانیه اختصاص داد و در حمله به آن نوشت: «متن، بطن و مضامین بیانیههای جبهه اصلاحات همسو، همرنگ و همراستا با مطامع جبهه غرب یعنی دولتهای اروپا، آمریکا و اسرائیل است.»
بهنوشته کیهان، «گزاره و مصادیق مطرح شده در بیانیههای جبهه اصلاحات که اخیراً فَلهای عرضه و منتشر میشود؛ به طرز عجیبی در راستای ماموریت اسرائیل و میل و اراده دولتهای غربی است؛ به شکلی که متن این بیانیهها را میتوان «ترجمه اظهارات نتانیاهو» دانست.»
کیهان افزود: «طرح ناتمام اسرائیل و آمریکا مبنی بر حذف نظام اسلامی به معاونت و همت جبهه غربگرا و سران فتنه در ایران کمافیالسابق تداوم دارد؛ بدین شرح که ناکامی اسرائیل در دستیابی به اهدافی که در جنگ ۱۲ روزه محقق نشد، از طریق تحرکات مدعیان اصلاحات جبران شود.»
بهنوشته کیهان، جبهه اصلاحات در بیانیه خود به جای دغدغههای عمومی به مطالبات نامشروع جناحی پرداخته و «رفع حصر»، «تغییر رویکرد صداوسیما» و «اصلاح سیاست خارجی بر پایه آشتی ملی و همبستگی میان همه ایرانیان داخل و خارج از کشور» را به عنوان گریز از شرایط فعلی پیشنهاد کرده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نیز در این زمینه نوشت: « انتشار بیانیه جبهه موسوم به اصلاحات ایران که در آن بر ضرورت آشتی ملی، تعلیق داوطلبانه غنیسازی هستهای، پذیرش نظارت گسترده آژانس بینالمللی انرژی اتمی، و تعامل بیشتر با غرب و همسایگان تأکید شده، موجی از انتقادات از سوی تحلیلگران را به دنبال داشته است.»
بهنوشته فارس، برخی از کارشناسان این بیانیه را که در شرایط حساس پس از جنگ ۱۲ روزه منتشر شده، «سند سرسپردگی به دشمنان خارجی» خواندهاند در حالی که حامیان اصلاحطلب آن را نقشه راهی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و امنیتی کشور میدانند.
فارس تاکید کرده است: «شواهد و تحلیلها نشان میدهد که محتوای بیانیه، خواستههایی را تکرار میکند که مستقیماً با اهداف بلندمدت آمریکا و رژیم صهیونیستی همخوانی دارد، و این همسویی میتواند نشانهای از وابستگی ایدئولوژیک یا عملیاتی باشد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.