ایراناینترنشنال
بحران آب در ایران دیگر صرفاً یک چالش زیستمحیطی نیست. آنچه امروز میلیونها ایرانی را با قطع آب، تانکرهای اضطراری، صفهای دبه، نابودی کشاورزی و فرونشست زمین روبهرو کرده، تنها ناشی از کاهش بارندگی یا تغییرات اقلیمی نیست.
این بحران، محصول مستقیم ساختاری از حکمرانی است که برای دههها، اولویتهای ایدئولوژیک، امنیتی و رانتی را بر تخصص، کارآمدی و آیندهنگری ترجیح داده است. آیا نظامی که خود بانی و تسریعکننده بحران بوده، توان حل آن را دارد؟
بحرانی فراتر از خشکسالی
ایران در منطقهای خشک و نیمهخشک قرار دارد و میانگین بارش سالانهاش کمتر از یکسوم میانگین جهانی است. سرانه منابع آب تجدیدپذیر کشور طی چند دهه گذشته بهشدت کاهش یافته و امروز به زیر ۱٬۰۰۰ مترمکعب در سال رسیده است؛ سطحی که از منظر بینالمللی، کشور را در رده کشورهای دچار «تنش آبی شدید» قرار میدهد.
اما ایران نه بهخاطر اقلیم، بلکه بهدلیل سوءمدیریت ساختاری در آستانه فروپاشی زیستمحیطی قرار گرفته است. سیاستهایی چون سدسازی بیضابطه، گسترش کشاورزی ناپایدار در مناطق خشک و بیتوجهی به بهرهوری مصرف، شبکه آبی کشور را از درون فرسوده کردهاند.
حذف تخصص؛ ریشه نهادی بحران
درک واقعی بحران آب بدون بررسی سازوکارهای تصمیمگیری در جمهوری اسلامی ممکن نیست. در طی دههها، هر صدای مستقلی که نسبت به وضعیت منابع طبیعی هشدار داده، یا حذف شده یا به حاشیه رانده شده است. متخصصان آب، اقلیمشناسان، مشاوران مستقل و حتی مدیران فنی باسابقه یا از کشور مهاجرت کردهاند یا با انگهای سیاسی حذف شدهاند.
در این نظام، تصمیمگیری در حوزه منابع آب نه بر پایه ارزیابی علمی، بلکه بر اساس مصالح سیاسی و امنیتی انجام شده است. بسیاری از پروژههای بزرگ سدسازی و انتقال آب، نه در بستر مطالعات کارشناسی، بلکه زیر نظر نهادهای نظامی و غیرپاسخگو اجرا شدهاند؛ بدون ارزیابی محیطزیستی، بدون مشارکت جوامع محلی و بیتوجه به هشدارهای دانشگاهی.
ابتدا تخصص کنار زده شد و آنگاه بحران شکل گرفت. و حال، با بحرانی مواجهیم که نظام حاکم نه ظرفیت نهادی برای مدیریت آن دارد، نه سرمایه اجتماعی برای جلب مشارکت عمومی، و نه منابع انسانی برای بازسازی سامانه آبی کشور.
راهحلهای اضطراری یا فرار به جلو؟
اقدامات اخیر حکومت نه برآمده از برنامهریزی درازمدت، بلکه بیشتر تدابیری کوتاهمدت و واکنشیاند. نمونه بارز، انتقال آب از سد طالقان به تهران است؛ در حالیکه خود آن حوضه با کمآبی شدید روبهروست. این سیاست، بیش از آنکه راهحل باشد، نوعی انتقال بحران از نقطهای به نقطه دیگر است.
ساختاری برای مدیریت مصرف آب طراحی نشده، اصلاحات اساسی آغاز نشده، و هیچ شفافیتی در نحوه تخصیص منابع دیده نمیشود.
در چنین فضایی، حتی هشدارهای مسعود پزشکیان که گفته «اگر فوراً اقدام نکنیم، هیچ راهحلی موثر نخواهد بود»، برای افکار عمومی اعتبار چندانی ندارد.
مردم، بارها چنین هشدارهایی را شنیدهاند، بیآنکه تغییری محسوس در سیاستها و اولویتها مشاهده کنند. تجربه نشان داده است که هیچ اصلاح پایداری در این نظام ممکن نیست، مگر از مسیر بازنگری در ساختار کلان قدرت.
بحران آب؛ نشانهای از فروپاشی حکمرانی
بحران آب تنها یک تهدید زیستمحیطی نیست، بلکه نشانهای روشن از فروپاشی تدریجی یک نظام حکمرانی ناکارآمد است؛ نظامی که در آن علم، شایستگی، برنامهریزی و شفافیت جایی ندارد. نظامی که در آن سیاستزدگی جای تخصص را گرفته، و جامعه علمی به حاشیه رانده شده است.
مردم ایران نهتنها با کمبود آب، بلکه با بیاعتمادی کامل نسبت به ساختاری مواجهاند که مسئول مدیریت این بحران است. نابودی کشاورزی، خاموشیهای مکرر، مهاجرت اجباری روستاییان و گسترش نارضایتی، همگی بازتابهای یک وضعیت سیاسی- مدیریتیاند که نه طبیعی است، نه اجتنابناپذیر، بلکه نتیجه مستقیم تصمیماتی است که آگاهانه گرفته شدهاند.
آیا جمهوری اسلامی توان حل بحرانی را دارد که خود آفریده است؟
پاسخ، در استمرار همان سیاستهایی است که هنوز هم ادامه دارند؛ در نهادهایی که نه دغدغه منابع کشور، بلکه دغدغه بقای خود را دارند و در آیندهای که اگر همین مسیر ادامه یابد، خشکسالی نهفقط در زمین، بلکه در ذهن، امید و زندگی مردم نیز گسترش خواهد یافت.
جمهوری اسلامی نهتنها تاکنون برنامهای جامع، علمی و پایدار برای مدیریت بحران آب ارائه نکرده، بلکه با حذف تخصص، نادیدهگرفتن واقعیت، و ترجیح منافع کوتاهمدت سیاسی، زمینه گسترش و تعمیق بحران را فراهم کرده است. آیا جمهوری اسلامی توان حل بحرانی را دارد که خود آفریده است؟
امشب در «برنامه با کامبیز حسینی»، اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست از تورین، مهمان اصلی برنامه بود و مخاطبان از سراسر جهان به این پرسش پاسخ دادند.
«برنامه با کامبیز حسینی» دوشنبه تا جمعه، ساعت ۱۱ شب به وقت تهران، بهصورت زنده از تلویزیون ایراناینترنشنال پخش میشود.»
حادثه شامگاه پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۴ حوالی ساعت ۱۱ شب به وقت محلی، نزدیک یکی از مراکز نظامی شهر خمین واقع در استان مرکزی روی داد.
وحید براتیزاده، فرماندار خمین، با تأیید وقوع تیراندازی اعلام کرد که نیروهای حفاظت یکی از مراکز نظامی استان به دو خودروی عبوری مشکوک شدند و به سوی آنها تیراندازی کردند که طی آن سه تن کشته شدند و نفر چهارم نیز روز بعد جان باخت.
ابراهیم گمیزی، دادستان خمین نیز از تشکیل پرونده قضایی برای بررسی ابعاد واقعه خبر داد و گفت: «عوامل این حادثه اکنون در بازداشت هستند.»
مقامات رسمی نام نیروی درگیر را ذکر نکردند، اما منابع محلی گفتهاند تیراندازی از سوی نیروهای بسیج در یک ایست بازرسی صورت گرفته است. پس از این رخداد، مسئولان محلی بر حفظ آرامش تاکید کردند و از مردم خواستند از انتشار اخبار نادرست خودداری کنند.
ابعاد حقوق بشری
این واقعه از منظر حقوق بشر به مثابه نقض فاحش حق حیات و نمونهای از قتل فراقضایی شهروندان توسط نیروهای حکومتی ارزیابی میشود.
بنا بر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران عضو آن است، حق حیات یک حق غیرقابل نقض بوده و محروم کردن خودسرانه افراد از زندگی ممنوع است.
تیراندازی مرگبار به یک خانواده غیرمسلح مصداق آشکار استفاده بیش از حد و غیرضروری از قوای قهریه است که خلاف استانداردهای بینالمللی (از جمله اصول پایهای سازمان ملل در بهکارگیری سلاح از سوی ماموران) محسوب میشود.
در این رویداد هیچ شواهدی از تهدید فوری از سوی قربانیان گزارش نشده و حتی به گفته بازماندگان، هیچ اخطار یا ایست قبلی نیز به خودروی آنان داده نشده؛ بنابراین اقدام ماموران به گشودن آتش مستقیم، ناقض اصل ضرورت و تناسب در بهکارگیری سلاح گرم بوده است.
کشته شدن کودکان در این حادثه، حساسیت نقض حقوق بشر را دوچندان میکند. جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک نیز پیوسته است که طبق آن دولت مکلف به حمایت ویژه از جان کودکان و جلوگیری از خشونت علیه آنان است.
با این حال، در این تیراندازی دختربچهای خردسال همراه والدینش جان باخت.
علاوه بر حق حیات، حق امنیت شخصی و آزادی از خشونت خودسرانه نیز نقض شده است. مطابق تعهدات بینالمللی، دولت ایران موظف است این حادثه را به طور بیطرفانه و شفاف بررسی کرده و عاملان را پاسخگو کند.
مقامات قضایی اعلام کردهاند تیراندازی خمین در حال بررسی است و مسببان در بازداشتاند. با این حال، سابقه موارد مشابه در ایران نشان میدهد که معمولا عدالت و پاسخگویی در قبال نیروهای خاطی محقق نمیشود.
سازمانهای حقوق بشری تاکید دارند که اینگونه حوادث باید به عنوان قتلهای غیرقانونی ثبت و از سوی نهادهای بینالمللی نظیر گزارشگر ویژه سازمان ملل بررسی شود.
سکوت یا ابهام مقامات درباره وابستگی نیروهای عامل (برای مثال، ذکرنکردن نام بسیج یا سپاه در بیانیههای رسمی) ممکن است تلاشی برای پنهانکاری سازمانی و پرهیز از پاسخگویی علنی باشد.
ابعاد سیاسی
واقعه کشتار خانواده شیخی در خمین میتواند تبعات و بازتابهای سیاسی گستردهای به دنبال داشته باشد.
در فضای سیاسی داخلی، این رخداد به عنوان نمونهای از بحران مشروعیت و اعتماد عمومی به نیروهای امنیتی قلمداد میشود.
حتی برخی رسانهها و مسئولان رسمی که معمولا حوادثی از این دست را انکار یا توجیه میکنند، در این مورد ناچار به تأیید اصل ماجرا شدند.
فرماندار و دادستان خمین ضمن اعلام خبر، وعده بررسی قضایی دادند و از مردم خواستند به شایعات توجه نکنند.
درخواست برای پرهیز از انتشار «اخبار نادرست»، از دید برخی ناظران تلاشی برای کنترل روایت در فضای عمومی و جلوگیری از گسترش خشم مردمی است.
مقامات استانی بر «لزوم حفظ امنیت و آرامش جامعه» تأکید کردهاند، اما وقوع چنین حادثهای به دست خود نیروهای امنیتی، احساس ناامنی را در جامعه تشدید میکند و میتواند موقعیت دولت را متزلزلتر کند.
در سطح حاکمیت، واکنش سریع به بازداشت عوامل تیراندازی -البته در حد اعلام رسمی- نشان از حساسیت سیاسی موضوع دارد.
جمهوری اسلامی نگران آن است که کشته شدن زنان و کودکان بیگناه به دست نیروهایش، به موج تازهای از اعتراضات تبدیل شود. در میان فعالان و چهرههای سیاسی داخلی هرچند به دلیل فضای سرکوب صدای بلندی شنیده نشده، اما نارضایتی و خشم فروخورده مشهود است.
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، روایت تکاندهندهای از صحنه مرگ این کودک ارائه داد و از سلاحهای جنگی استفادهشده و دریده شدن سینه کودک سخن گفت. چنین اظهاراتی در کنار محکومیتهای بینالمللی احتمالی، حکومت را تحت فشار قرار میدهد.
افزایش این قبیل حوادث پس از جنگ ۱۲ روزه، نشانه امنیتیتر شدن فضای داخلی و دست بازتر نیروهای سرکوبگر است.
از آنجا که جمهوری اسلامی پس از آغاز آن جنگ، ایستهای بازرسی سپاه و بسیج را در بسیاری از شهرها و جادهها برقرار کرد، تیراندازی خمین ممکن است نتیجه مستقیم همین جو نظامی باشد.
از سوی دیگر، وعده همیشگی مقامات درباره «برخورد با عوامل خاطی» تاکنون در موارد گذشته به نتیجه ملموسی نینجامیده و این امر بیاعتمادی سیاسی را بیش از پیش دامن میزند.
در عرصه بینالمللی، رسانههای فارسیزبان خارج کشور به صورت گسترده این واقعه را پوشش دادند و آن را به عنوان نمونهای تازه از سرکوب مرگبار شهروندان ایرانی مطرح کردند.
تکرار کشتار غیرنظامیان در ایران میتواند به تلاشهای بینالمللی برای پاسخگو کردن حکومت ایران (از جمله از طریق سازوکارهای شورای حقوق بشر سازمان ملل یا محاکم بینالمللی) قوت ببخشد.
فضای سیاسی پس از این رویداد متاثر از خشم عمومی و بیاعتباری نهادهای امنیتی است؛ موضوعی که به ویژه در آستانه هرگونه تحول سیاسی داخلی میتواند نقش کاتالیزور داشته باشد.
ابعاد اجتماعی
بازتاب تیراندازی در خمین در جامعه ایران بسیار گسترده و دردناک بوده است. در فضای مجازی موجی از خشم، اندوه و همدردی به راه افتاده و بسیاری آن را ادامهای از خشونتهای مرگبار پیشین دانستهاند.
تصاویر قربانیان، بهویژه چهره کودک سهساله، رها شیخی، بهطور گسترده منتشر شده و کاربران با هشتگهایی چون #کودککشی و #گشت_کشتار این جنایت را محکوم کردهاند.
این حادثه برای بسیاری یادآور قتل کیان پیرفلک در آبان ۱۴۰۱ است و کاربران، رها را نماد تکرار همان تراژدی میدانند؛ نشانهای از ادامه بیپروایی نیروهای امنیتی در شلیک به شهروندان غیرمسلح.
روانشناسان اجتماعی هشدار دادهاند که تکرار این صحنههای خشونتآمیز منجر به خشم انباشته و بیاعتمادی عمومی میشود.
گفته شده خانوادههای داغدار تحت فشار برای سکوت قرار میگیرند و مراسم خاکسپاری قربانیان نیز تحت نظارت امنیتی برگزار شده است.
نقش رسانههای اجتماعی در افشای جزئیات حادثه پررنگ بوده و روایتهای شهروند-خبرنگاران، در برابر سکوت یا گزارشهای مبهم رسانههای رسمی قرار گرفتهاند.
کاربران روایت حکومتی را ناکافی و توجیهگر میدانند و تیراندازی خمین را سندی دیگر از مصونیت نیروهای سرکوبگر و قربانی شدن شهروندان بیدفاع قلمداد کردهاند.
پیشینه و موارد مشابه
حادثه تیراندازی خمین در خلا رخ نداده و ادامه یک روند نگرانکننده در سالهای اخیر است. موارد متعددی در مناطق مختلف ایران گزارش شده که ماموران امنیتی یا نظامی با تیراندازی به سوی شهروندان غیرمسلح، فاجعه آفریدهاند.
بنا بر آمار سازمان حقوق بشری ههنگاو، تنها در کمتر از یک ماه پس از آتشبس جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی، دستکم هشت شهروند ایرانی از جمله دو کودک در شهرهای خمین، همدان، خاش با تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه و بسیج کشته شدهاند. تداوم این روند موجب نگرانی جدی جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشر شده است.
چند نمونه شاخص از این نوع قتل حکومتی در سالهای اخیر عبارتند از:
ایذه (خوزستان)، آبان ۱۴۰۱: در جریان اعتراضات سراسری، کیان پیرفلک کودک ۹ ساله به همراه پدر و مادرش در خودروی شخصی بودند که نیروهای سپاه پاسداران به خودروی آنها آتش گشودند و کیان جان باخت.
این قتل موجب خشم ملی و بینالمللی شد؛ هرچند حکومت ابتدا کوشید با طرح ادعایی کذب، مسئولیت را متوجه «تروریستها» کند و مأمور خود را تبرئه کند.
پرونده کیان هیچگاه به طور شفاف رسیدگی نشد و عاملان حکومتی بدون مجازات ماندند، در حالی که خانوادهاش تحت فشار قرار گرفتند. قتل کیان به عنوان نمونه بارز کودککشی حکومتی در حافظه جمعی ایرانیان باقی مانده است.
همدان، تیر ۱۴۰۴: تنها دو هفته پیش از حادثه خمین، بامداد ۱۰ تیر ۱۴۰۴ سه جوان طبیعتگرد در منطقه تاریکدره همدان هدف تیراندازی نیروهای بسیج قرارگرفتند.
در آن واقعه، دو جوان به نامهای مهدی عبایی و علیرضا کرباسی کشته شدند. مقامات امنیتی گفته بودند این خودرو مشکوک به حمل «عوامل موساد» بوده است، اما بعدها مشخص شد این افراد صرفا در حال گردش و کوهنوردی بودند.
مراسم تشییع پیکر این دو جوان با اعتراض و شعارهای مردمی علیه سرکوب حکومتی همراه شد. تیراندازی همدان و خمین به فاصله کوتاهی از هم نشان داد که یک الگوی خطرناک شلیک بیضابطه در ایستهای بازرسی شکل گرفته است.
خاش (سیستانوبلوچستان)، تیر ۱۴۰۴: در ۱۰ تیر ۱۴۰۴ حادثه دیگری در روستای گُونیچ از توابع خاش رخ داد.
نیروهای نظامی و اطلاعات سپاه به این روستا یورش بردند؛ جایی که به گفته منابع محلی، هیچ فرد مسلحی حضور نداشت.
با این حال، در اثر تیراندازی مستقیم ماموران، یک زن بلوچ به نام خانبیبی بامری ۴۰ ساله کشته شد و ۱۱ زن بلوچ دیگر زخمی شدند.
در بین مجروحان دو دختر زیر ۱۸ سال و چند زن میانسال و حتی یک زن باردار که بر اثر ضرب و شلیک دچار سقط جنین شد، وجود داشت.
استان سیستانوبلوچستان در سالهای اخیر مکررا شاهد تیراندازی مرگبار ماموران به غیرنظامیان بوده است؛ از جمله در هشت اسفند ۱۴۰۳ هم در ایرانشهر یک کودک بلوچ کشته شد و جنین مادرش هم سقط شد.
نور (مازندران)، مرداد ۱۴۰۳: در یک نمونه دیگر، آرزو بدری زن ۳۱ ساله اصفهانی، به دلیل برداشتن حجاب در خودروی شخصیاش، هدف شلیک نیروی انتظامی قرار گرفت و بهشدت مجروح شد.
این تیراندازی که در بحبوحه فشارهای حکومتی برای تحمیل حجاب اجباری رخ داد هرچند به مرگ او منجر نشد، اما نشان داد که ماموران در برخورد با شهروندان حتی به بهانههای ساده نظیر حجاب)نیز از سلاح گرم استفاده میکنند.
آرزو بدری پس از ماهها همچنان از ناحیه نخاع آسیبدیده باقی ماند. خطر شلیک خودسرانه صرفا به ایستهای بازرسی نظامی محدود نیست و در سطح پلیس و گشت ارشاد هم وجود داشته است.
تیراندازی مرگبار ماموران به خودروی خانواده شیخی در خمین، نقض آشکار حقوق بشر و فاجعهای شوکآور برای افکار عمومی ایران است.
واکنشهای داخلی و بینالمللی نشان میدهد که جامعه دیگر اینگونه حوادث را برنمیتابد و خواستار پاسخگویی و پایان مصونیت عاملان سرکوب است.
با توجه به پیشینه موارد مشابه، اگرچه مقامات وعده برخورد دادهاند، اما باید دید آیا این پرونده سرانجام متفاوتی خواهد داشت یا همچون گذشته در پیچوخم سکوت و فراموشی رها خواهد شد.
