نیروهای امنیتی در سیستان و بلوچستان ۲ نفر را کشتند و ۵۰ نفر را بازداشت کردند
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، در پی هجوم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به روستای گونیچ از توابع شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان، یک زن کشته و ۱۱ زن بلوچ دیگر زخمی شدند. خبرگزاری تسنیم از کشته شدن دو نفر خبر داده است.
همزمان یک رسانه وابسته به سپاه پاسداران از کشتهشدن دو نفر و بازداشت بیش از ۵۰ نفر در این استان خبر داد.
سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، خبر داد که سهشنبه ۱۰ تیر ماه نیروهای انتظامی و ماموران امنیتی اطلاعات سپاه با چندین خودرو به روستای گونیچ واقع در بخش کارواندر از توابع شهرستان خاش یورش بردند.
به نوشته حالوش، در پی تیراندازی این ماموران به سمت اهالی معترض روستا، دستکم یک زن کشته و ۱۱ زن دیگر بهشدت مجروح شدهاند که حال دو نفر از مجروحان وخیم است.
حالوش هویت زن کشتهشده را «خانبیبی بامری» و هویت ۱۰ زن مجروحشده را «مدینه بامری، صبا بامری، اسرا بامری، رحمبیبی بامری، سنجملک بامری، عسل بامری، محدثه بامری، مهتاب بامری، فاطمه بامری و لالی بامری»، عنوان کرد و نوشت چهار نفر از این زنان زیر ۱۸ سال دارند.
طبق این گزارش، لالی و اسرا بامری، دو نفر از زنان مجروح شده بر اثر اصابت گلوله، در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان خمینی خاش بستری شدهاند و وضعیت جسمیشان وخیم است.
این سایت حقوقبشری با بیان اینکه ریحانه بامری باردار بوده و بر اثر ضربات لگد مامورین و اصابت گلوله ساچمهای جنین خود را از دست داده است، نوشت: «این جنایت در حالی رخ داده که هیچ مردی داخل روستا حضور نداشته است.»
حالوش به نقل از شاهدان عینی نوشت: «نیروهای مهاجم بدون هشدار قبلی بهسوی خانههای روستاییان و زنان بیدفاع که نسبت به رفتار نیروهای نظامی معترض بودند، تیراندازی کردند.»
کشتهشدن دو نفر و بازداشت بیش از ۵۰ نفر دیگر
خبرگزاری تسنیم، وابسته با سپاه پاسداران، سهشنبه ۱۰ تیر ماه به نقل از روابطعمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران، گزارش داد از دو هفته گذشته تاکنون بیش از ۵۰ نفر بهدست نیروهای امنیتی در جنوب سیستان و بلوچستان بازداشت و دو نفر دیگر کشته شدند.
طبق اعلام قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، قتل و بازداشت این شهروندان در ادامه رزمایش عملیاتی «شهدای امنیت» صورت گرفت و نیروهای قرارگاه قدس سپاه، اداره کل اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا سیستان و بلوچستان در آن حضور داشتند.
این قرارگاه در اطلاعیهای بدون اشاره به هویت شهروندان کشتهشده یا بازداشتشده، آنها را به عنوان افراد «وابسته به گروههای تروریستی شرق کشور» معرفی کرد و نوشت از جمله اهداف عملیاتی آنها «گسترش ناامنی در جنوب استان و انجام عملیاتهای ایذائی و خرابکارانه بر روی حوزههای زیرساختی و اقتصادی»، بوده است.
ناظران شرایط در ایران در موارد مشابه تاکید کردهاند رسانههای وابسته به نهادهای امنیتی چنین خبرهایی را به قصد فراهم کردن زمینه به منظور پروندهسازی بیشتر برای افراد بازداشت شده که هنوز در مراحل نخست دادرسی هستند، منتشر میکنند.
در روزهای گذشته و از آغاز جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، موج تازهای از بازداشت شهروندان در ایران شکل گرفته و ادامه دارد.
از پاییز سال ۱۴۰۱ و پس از جمعه خونین زاهدان و سرکوب اعتراضات مردمی در نمازهای جمعه متمادی در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان، برخی عوامل امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی به دست افراد مسلح کشته شدهاند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
