خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی به انفجار مرگباری که روز شنبه بندر رجایی در نزدیکی بندرعباس را لرزاند، پرداخت و نقش سپاه پاسداران و بهویژه بنیاد مستضعفان را که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است، بررسی کرده است.
این انفجار براساس آمار رسمی تا کنون به کشته شدن دستکم ۷۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر منجر شده است.
آسوشیتدپرس نوشته است گزارشهای محلی حاکی از آن است که کانون این حادثه، در تاسیساتی قرار داشته که در نهایت تحت مالکیت بنیاد مستضعفان بوده است؛ نهادی که زیر نظر مستقیم دفتر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، فعالیت میکند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده، بنیاد مستضعفان را بهدلیل نقش آن در «غنیسازی دفتر رهبری، پاداش دادن به متحدان سیاسی خامنهای و آزار مخالفان رژیم» تحریم کرده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

در حالیکه دولت ترامپ وارد صدمین روز دومین دوره ریاستجمهوری خود شده است، تلاش دموکراتها برای لغو تعرفههای تجاری اعمالشده از سوی رییسجمهوری بهدلیل غیبت دو سناتور موافق این طرح، با شکست مواجه شد.
واشینگتنپست چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت گزارش داد که مجلس سنای آمریکا با ۴۹ رای در برابر ۴۹ به لغو وضعیت اضطراری ملی که دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه بر شرکای تجاری آمریکا اعلام کرده بود، رای منفی داد.
پولیتیکو گزارش داده سناتور شلدون وایتهاوس (دموکرات از رود آیلند) و سناتور میچ مککانل (جمهوریخواه از کنتاکی) که موافق لغو وضعیت اضطراری بودند، در رایگیری حضور نداشتند و همین امر موجب شد حامیان قطعنامه نتوانند به اکثریت برسند.
بر اساس همین گزارش، وایتهاوس بهدلیل بازگشت از سفر کاری به جمهوری کره، در جلسه غایب بود و مککانل، رهبر پیشین جمهوریخواهان در سنا، هم بهدلیل بیماری در جلسه حضور نداشت.
دیوید پاپ، سخنگوی مککانل، گفت: «سناتور همواره با تعرفهها مخالف بوده و معتقد است جنگ تجاری به نفع خانوارها و کسبوکارهای آمریکایی نیست. او باور دارد که تعرفهها در واقع افزایش مالیات بر همه مردم است.»
ترامپ از وضعیت اضطراری برای اعمال تعرفههایی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد بر بسیاری از بزرگترین شرکای تجاری ایالات متحده استفاده کرده است.
این رایگیری در همان روزی انجام شد که وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد اقتصاد این کشور در سهماهه اول سال کوچکتر شده است؛ مسئلهای که منتقدان معتقد هستند نتیجه سیاستهای تجاری دولت ترامپ بوده است.
سه سناتور جمهوریخواه، لیزا مورکوسکی از آلاسکا، سوزان کالینز از مین و رند پال از کنتاکی، با دموکراتها برای لغو وضعیت اضطراری ملی همراه شدند. رند پال، همراه با سناتور ران وایدن، سناتور دموکرات از اورگن، از نویسندگان این قطعنامه بود.
به گزارش واشینگتن پست، حتی در صورت تصویب این طرح در سنا، برنامه دموکراتها برای لغو تعرفهها در مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوریخواهان است، شانسی برای تصویب نداشت.
پولیتیکو هم نوشته این رایگیری تا حد زیادی نمادین بود چون ترامپ نیز تهدید کرده در صورت تصویب در کنگره، آن را وتو خواهد کرد.
پس از شکست قطعنامه، رهبران جمهوریخواه بلافاصله رایگیری برای «کنار گذاشتن» یا بهاصطلاح کشتن رسمی طرح را به جریان انداختند و با کمک رای جِیدی ونس، معاون رییسجمهوری آن را از دستور کار سنا خارج کردند.
رند پال به پولیتیکو گفت احساس میکرد این رایگیری بیشتر درباره گشودن باب بحث بود تا نتیجه نهایی، چون میدانست بعید است که این قطعنامه از کنگره عبور کند.
او گفت: «اکثر جمهوریخواهان فعلا با آن همراهی میکنند، اما بسیاری از آنها در خفا با آن مخالفاند. آنها فقط هنوز حاضر نیستند چیزی بگویند. اما فکر میکنم اگر یک سهماهه دیگر هم رشد منفی داشته باشیم یا بازارها دوباره دچار شوک شوند، صداهای بیشتری علیه تعرفهها بلند خواهد شد.»
به گزارش پولیتیکو، حتی قانونگذارانی که از تعرفههای ترامپ دفاع کردند نیز اذعان داشتند که تلاش ترامپ برای برهم زدن نظم تجارت جهانی، موجب عدم قطعیت شده است؛ تلاشی که باعث شده احساس مصرفکنندگان در آمریکا بهشدت تضعیف شود و کسبوکارها و سرمایهگذاران را بترساند.
سناتور مایک کرپو (جمهوریخواه از آیداهو)، رییس کمیته مالی سنا که بر سیاست تجاری نظارت دارد، گفت: «من قدردان این هستم که بسیاری از ما در این مجلس، بازخوردهایی از موکلانمان درباره نگرانیهای اقتصادی ناشی از تعرفهها شنیدهایم. همه ما با دقت این موضوع را دنبال میکنیم و با دولت برای یافتن راههایی جهت کاهش تأثیر آن بر آمریکاییها همکاری میکنیم. ما همچنین باید با دولت برای رسیدن به هدفی مشترک همکاری کنیم: ایجاد فرصتهای بیشتر برای آمریکاییها در بازارهای خارجی و پایان دادن به اقدامات تبعیضآمیز در آن بازارها.»
آندره سلا، استاد شیمی در کالج دانشگاهی لندن، درباره انفجارها در بندرعباس به آسوشیتد پرس گفت: «معلوم است که ایران برای تامین برنامه تسلیحاتیاش، انواع فرارها از تحریم و اقدامات مشابه انجام داده است.»
به گفته او، «نکته شگفتانگیز این است که چنین محمولهای — با توجه به اینکه مادهای بسیار پرانرژی است — درست وسط منطقه انبار بندر نگهداری میشده است.»
او افزود: «این بهنظرم کاملا دیوانگی است.»
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی به انفجار مرگباری که روز شنبه بندر رجایی در نزدیکی بندرعباس را لرزاند، پرداخت و نقش سپاه پاسداران و بهویژه بنیاد مستضعفان را که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است، بررسی کرده است.
این انفجار براساس آمار رسمی تا کنون به کشته شدن دستکم ۷۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر منجر شده است.
آسوشیتدپرس نوشته است گزارشهای محلی حاکی از آن است که کانون این حادثه، در تاسیساتی قرار داشته که در نهایت تحت مالکیت بنیاد مستضعفان بوده است؛ نهادی که زیر نظر مستقیم دفتر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، فعالیت میکند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده، بنیاد مستضعفان را بهدلیل نقش آن در «غنیسازی دفتر رهبری، پاداش دادن به متحدان سیاسی خامنهای و آزار مخالفان رژیم» تحریم کرده است.
بنا بر اعلام وزارت خزانه|داری، برخی مدیران ارشد بنیاد نیز مستقیم با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط هستند؛ نهادی که کنترل زرادخانه موشکهای بالستیک ایران و بسیاری از عملیات برونمرزی را در دست دارد.
با وجود آنکه مقامات جمهوری اسلامی هنوز علت رسمی انفجار را اعلام نکردهاند، گمانهزنیها درباره وجود یک محموله مرموز و بسیار انفجاری در بندر افزایش یافته است.
برخی گزارشها میگویند این بندر اخیرا میزبان موادی بوده که در تولید سوخت جامد برای موشکهای بالستیک کاربرد دارند؛ ادعایی که مقامات رسمی آن را تکذیب کردهاند.
شواهد علمی
آندره سلا، استاد شیمی دانشگاه کالج لندن، در گفتوگویی هشدار داده است که محل نگهداری چنین ماده پرانرژی «درست در وسط یک انبار بندری» غیرعادی و خطرناک بوده است.
او این اقدام را «دیوانهکننده» توصیف کرده و به شباهتهای بصری انفجار اخیر با مواردی چون انفجار بندر بیروت در ۲۰۲۰ و فاجعه کارخانه PEPCON در نوادا در سال ۱۹۸۸ اشاره کرده است.
در تمام این رویدادها، ابری سرخرنگ قبل از انفجار ثبت شده که معمولا ناشی از احتراق پرکلرات آمونیوم یا نیترات آمونیوم است.
نقش و نفوذ بنیاد مستضعفان
بنیاد مستضعفان بهعنوان یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی جمهوری اسلامی است.
بر اساس گزارش کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۸، این بنیاد حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار داشته است. داراییهای گسترده بنیاد شامل صنایع فولاد، انرژی، معدن، راهآهن و کشتیرانی است.
شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، زیرمجموعه بنیاد، مدیریت بخشی از بندر رجایی را برعهده دارد. تحلیل تصاویر ماهوارهای در آسوشیتدپرس نشان میدهد کانون انفجار درست کنار ترمینال سینا بوده است.
رییس فعلی بنیاد، حسین دهقان، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و مشاور نظامی خامنهای است. سایر مدیران این نهاد نیز در گذشته دارای پیوندهای مستقیم یا غیرمستقیم با سپاه بودهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین بنیاد را دارای روابط مالی با نیروی انتظامی، وزارت دفاع و سپاه دانسته است. سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای» نیز بنیاد مستضعفان را «صندوق پول سپاه» توصیف کرده که منابع مالی آن در اختیار فرماندهان ارشد برای تامین مالی فعالیتهای تروریستی قرار میگیرد.
تحریمها و موضع واشنگتن
در سال ۲۰۲۰، دولت دونالد ترامپ با اعمال تحریم بر بنیاد مستضعفان، آن را ابزاری برای «پر کردن جیب متحدان رهبر جمهوری اسلامی» معرفی کرد.
با ادامه تحقیقات درباره علت انفجار، فشارها بر نهادهای اقتصادی مرتبط با سپاه و رهبری جمهوری اسلامی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.

روزنامه واشینگتنپست، همزمان با تلاش ایالات متحده برای میانجیگری در روند صلح میان جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا، این کشور آفریقایی به درخواست دولت ترامپ برای پذیرش مهاجران اخراجشده از آمریکا واکنشی مثبت نشان داده است.
بر اساس این گزارش که چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت منتشر شد، دولت ترامپ در تلاش است به شمار کشورهایی که حاضرند مهاجران اخراجشده از ایالات متحده را بپذیرند، بیفزاید.
بر اساس گفته یکی از مقامهای مطلع رواندایی به واشینگتن پست، تماسهای اخیر ایالات متحده با مقامات این کشور که شامل فهرستی از نامهای احتمالی افراد اخراجی به رواندا نیز بوده، با استقبال دولت این کشور مواجه شده است.
بر اساس این پیشنهاد، رواندا به گروهی از کشورها، از جمله السالوادور، مکزیک، کاستاریکا و پاناما، میپیوندد که با پذیرش مهاجرانی اخراجی از آمریکا موافقت کردهاند.
واشینگتنپست نوشته است اگرچه تاکنون تنها یک پناهنده عراقی که متهم به ارتباط با گروههای تروریستی بود، از ایالات متحده به رواندا اخراج شده است، اما یکی از مقامهای روآندایی به این روزنامه گفت: «ما برای پذیرش موارد دیگر نیز آمادگی داریم.»
بر اساس این گزارش، رواندا طی سالهای اخیر خود را بهعنوان مقصدی برای مهاجران اخراجشدهای که شهروند این کشور نیستند معرفی کرده است. موضوعی که بهگفته منتقدان، تلاشی از سوی دولت ، پل کاگامه، رییسجمهوری دیرپای رواندا برای کمرنگ کردن شهرت این کشور در نقض حقوق بشر است.
پیشتر، بریتانیا و دانمارک نیز برنامههایی برای فرستادن گسترده پناهجویان به رواندا مطرح کرده بودند، اما این طرحها بهدلیل اعتراضات عمومی در این کشورها و چالشهای حقوقی متوقف شدند.
در دوره دولت بایدن، وزارت امور خارجه آمریکا گزارشهایی درباره «نقض جدی حقوق بشر، از جمله قتلهای فراقانونی و بازداشتهای خودسرانه » در رواندا منتشر کرد. با این حال، دولت ترامپ پیشتر نیز افرادی را به کشورهایی با سابقه حقوق بشری ضعیف، از جمله السالوادور که پناهجویان را در زندانهای بدنام اسکان داده، اخراج کرده است.
یک مقام دولت بایدن که در حوزه سیاستهای مربوط به رواندا کار میکرد، به واشینگتنپست گفت بهنظر میرسد مقامهای رواندایی در تلاشاند روابط خود با آمریکا را پس از وضع تحریم علیه یکی از وزیران این کشور، به اتهام حمایت از یک گروه مسلح در شرق کنگو، بازسازی کنند.
او افزود: «هرچه رواندا به دولت ترامپ نزدیکتر شود، احتمال فشار آوردن آمریکا برای گرفتن امتیاز در مذاکرات صلح کمتر میشود.»
به گفته مقام رواندایی، گفتوگوها میان دو کشور مدت کوتاهی پس از آغاز ریاستجمهوری ترامپ آغاز شد.
او گفت: «آنها پرسیدند آیا حاضر به مذاکره هستید و ما پاسخ مثبت دادیم. دولت و نهادهای ما در این زمینه تجربه فراوانی دارند.»
وزارت امور خارجه ایالات متحده در پاسخ به سوالات درباره آینده این روند اخراجها، اظهار نظر مستقیمی نکرد اما در بیانیهای به واشینگتنپست، بهصورت تلویحی این گفتوگوها را تایید کرد: «در برخی موارد، ممکن است با کشورهایی همکاری کنیم تا روند اخراج افرادی که هیچ مبنای قانونی برای ماندن در ایالات متحده ندارند، تسهیل شود.»
این وزارتخانه همچنین افزود در صورت رسیدن رواندا و کنگو به توافق صلح، میتوان انتظار داشت همکاریهای دوجانبه گسترش یابد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت در نشست کابینه گفت که دولت ترامپ «فعالانه در حال جستوجو» برای کشورهایی است که حاضر باشند اتباع کشور ثالث را بپذیرند.
او گفت: «ما به کشورها میگوییم میخواهیم برخی از نفرتانگیزترین انسانها را برایتان بفرستیم. این لطفی در حق ماست، هرچه دورتر از آمریکا، بهتر.»
در اوایل ماه جاری میلادی، یک تبعه عراقی به نام «عمر عبدالستار امین» به رواندا فرستاده شد. امین در سال ۲۰۱۴ وضعیت پناهندگی در ایالات متحده را دریافت کرده بود، اما بعدتر دولت آمریکا او را به داشتن ارتباط با داعش متهم کرده بود.
دولت ترامپ، با توجه به دستور قاضی، از اخراج امین به عراق خودداری کرد، زیرا احتمال شکنجه در آن کشور وجود داشت. به گفته مقام رواندایی در گفتگو با واشینگتنپست، این تبعه عراق، اگر بخواهد اجازه دارد خاک روآندا را ترک کند.
اخراج امین ظاهرا پایاندهنده روند قضایی طولانی اوست.
او در سال ۲۰۱۸ بازداشت شد و متهم بود که در نقشهای برای قتل بهدست داعش در عراق نقش داشته است. اما منتقدان گفتند که مدارک علیه او ضعیف است. در سال ۲۰۲۱، یک قاضی فدرال نتیجه گرفت که اتهامات «کاملا غیرقابل باور» است و حکم آزادیاش را صادر کرد.
با این حال، ماموران اداره مهاجرت آمریکا، پرونده اخراج تازهای علیه او گشودند و قاضی دیگری حکم داد که بهدلیل دروغگویی در فرمهای مهاجرتی، امین واجد شرایط اخراج است، ولی آمریکا نمیتواند او را به عراق بفرستد.
در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ نیز یک مورد دیگر از اخراج به رواندا رخ داده بود: «ادهم امین حسون»، مردی بدون تابعیت که در لبنان از پناهجویان فلسطینی زاده شده بود. آمریکا پس از آنکه او دوره محکومیتش را در پروندهای مرتبط با تروریسم گذراند، تلاش کرد او را اخراج کند و در نهایت به رواندا فرستاد.
گفتوگوهای صلح میان روآندا و کنگو را نماینده ویژه جدید آمریکا در امور آفریقا، «مسعد بولُس»، پدرشوهر تیفانی ترامپ، دختر رییسجمهوری آمریکا، هدایت میکند.
بر خلاف تلاشهای قبلی که بیشتر بر توقف درگیری تمرکز داشتند، مذاکرات جدید بر فرصتهای اقتصادی در شرق بیثبات کنگو، بهویژه معادن عناصر کمیاب و حیاتی، متمرکز شدهاند.
در همین راستا، «اولیویه اندوهونگیره»، وزیر امور خارجه رواندا، هفته گذشته به واشینگتن سفر کرد و با مارکو روبیو و ترز کاییکوامبا واگنر، وزیر امور خارجه کنگو دیدار کرد. هدف این نشستها رسیدن به توافق صلح تا روز جمعه اعلام شده است.
در پی انفجار مرگبار روز ششم اردیبهشت در بندر رجایی بندرعباس، که به گفته منابع رسمی تاکنون دستکم ۷۰ کشته و بیش از هزار و ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشته، گزارشها از نقش بنیاد مستضعفان، وابسته به دفتر علی خامنهای، و سپاه پاسداران در این حادثه خبر میدهند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرده منشا انفجار، انباری بوده که نهایتا تحت مالکیت بنیاد مستضعفان قرار دارد؛ نهادی که وزارت خزانهداری آمریکا بهدلیل حمایت مالی از رهبر جمهوری اسلامی و سرکوب مخالفان تحریم کرده است.
همزمان با سکوت مقامهای حکومتی درباره علت انفجار، گزارشهای اختصاصی ایراناینترنشنال حاکی از آن است که شرکت «سینا»، متعلق به بنیاد مستضعفان، سالهاست مواد شیمیایی خطرناک مورد استفاده در صنایع موشکی را در پوشش مواد غذایی جابهجا کرده است. این شرکت بیش از نیمی از عملیات کانتینری کشور را در اختیار دارد و محوطه اختصاصی آن محل وقوع انفجار بوده است.
یک کارگر سابق بندر رجایی به ایراناینترنشنال گفته آمار واقعی کشتهشدگان، از جمله پرسنل شرکت سینا، کارگران افغان و بلوچ، و رانندگان کامیون، بیش از ۳۰۰ نفر است. به گفته او برخی کانتینرها پس از انفجار توسط نیروهای اطلاعات سپاه به مناطق تحت کنترل قرارگاه خاتم منتقل یا غرق شدهاند.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، در بیانیهای به مناسبت روز جهانی کارگر، این فاجعه را نمادی از «سیاستهای ضدانسانی حاکمان» خواند و گفت: «کارگران، نخستین قربانیاناند.»
آندره سلا، استاد شیمی در کالج دانشگاهی لندن، نگهداری ماده پرانرژی در وسط انبار بندر را «کاملا دیوانگی» توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها از چنین روشهایی استفاده کرده است.
در حالی که دولت هنوز گزارشی رسمی از دلیل انفجار منتشر نکرده، معاون سیاسی صداوسیما ادعا کرده که «واقعیتها» بهصورت زنده پوشش داده شده است. در مقابل، سخنگوی دولت پزشکیان صدور دستور برای اطلاعرسانی نکردن را تأیید کرده و گفته هدف آن «صدای واحد» بوده است.
همزمان گزارشهای متعددی از اعمال محدودیت برای برگزاری مراسم سوگواری، فضای امنیتی در بندرعباس، و تهدید فعالان رسانهای منتشر شده است.
در بعد اقتصادی، تحلیلگران وابستگی تجارت ایران به بندر رجایی را «غیربهینه و پرریسک» توصیف کرده و نسبت به بحران ساختاری در مدیریت بنادر هشدار دادهاند.
در حالی که مقامهای حکومتی از بازگشت فعالیت بندر به حالت عادی خبر میدهند، همچنان عملیات جستوجو برای یافتن مفقودشدگان ادامه دارد و کارشناسان وزارت بهداشت از آسیبهای روانی گسترده در میان بازماندگان خبر دادهاند.
در این ارتباط بیشتر بخوانید: یک کارگر بندر رجایی به ایران اینترنشنال: بیش از ۳۰۰ نفر در انفجار کشته شدند






