گزارش آسوشیتدپرس از انفجار مرگبار در بندر عباس و ردپای بنیاد مستضعفان و سپاه در آن
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی به انفجار مرگباری که روز شنبه بندر رجایی در نزدیکی بندرعباس را لرزاند، پرداخت و نقش سپاه پاسداران و بهویژه بنیاد مستضعفان را که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است، بررسی کرده است.
این انفجار براساس آمار رسمی تا کنون به کشته شدن دستکم ۷۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر منجر شده است.
آسوشیتدپرس نوشته است گزارشهای محلی حاکی از آن است که کانون این حادثه، در تاسیساتی قرار داشته که در نهایت تحت مالکیت بنیاد مستضعفان بوده است؛ نهادی که زیر نظر مستقیم دفتر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، فعالیت میکند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده، بنیاد مستضعفان را بهدلیل نقش آن در «غنیسازی دفتر رهبری، پاداش دادن به متحدان سیاسی خامنهای و آزار مخالفان رژیم» تحریم کرده است.
بنا بر اعلام وزارت خزانه|داری، برخی مدیران ارشد بنیاد نیز مستقیم با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط هستند؛ نهادی که کنترل زرادخانه موشکهای بالستیک ایران و بسیاری از عملیات برونمرزی را در دست دارد.
با وجود آنکه مقامات جمهوری اسلامی هنوز علت رسمی انفجار را اعلام نکردهاند، گمانهزنیها درباره وجود یک محموله مرموز و بسیار انفجاری در بندر افزایش یافته است.
برخی گزارشها میگویند این بندر اخیرا میزبان موادی بوده که در تولید سوخت جامد برای موشکهای بالستیک کاربرد دارند؛ ادعایی که مقامات رسمی آن را تکذیب کردهاند.
شواهد علمی
آندره سلا، استاد شیمی دانشگاه کالج لندن، در گفتوگویی هشدار داده است که محل نگهداری چنین ماده پرانرژی «درست در وسط یک انبار بندری» غیرعادی و خطرناک بوده است.
او این اقدام را «دیوانهکننده» توصیف کرده و به شباهتهای بصری انفجار اخیر با مواردی چون انفجار بندر بیروت در ۲۰۲۰ و فاجعه کارخانه PEPCON در نوادا در سال ۱۹۸۸ اشاره کرده است.
در تمام این رویدادها، ابری سرخرنگ قبل از انفجار ثبت شده که معمولا ناشی از احتراق پرکلرات آمونیوم یا نیترات آمونیوم است.
نقش و نفوذ بنیاد مستضعفان
بنیاد مستضعفان بهعنوان یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی جمهوری اسلامی است.
بر اساس گزارش کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۸، این بنیاد حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار داشته است. داراییهای گسترده بنیاد شامل صنایع فولاد، انرژی، معدن، راهآهن و کشتیرانی است.
شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، زیرمجموعه بنیاد، مدیریت بخشی از بندر رجایی را برعهده دارد. تحلیل تصاویر ماهوارهای در آسوشیتدپرس نشان میدهد کانون انفجار درست کنار ترمینال سینا بوده است.
رییس فعلی بنیاد، حسین دهقان، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و مشاور نظامی خامنهای است. سایر مدیران این نهاد نیز در گذشته دارای پیوندهای مستقیم یا غیرمستقیم با سپاه بودهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین بنیاد را دارای روابط مالی با نیروی انتظامی، وزارت دفاع و سپاه دانسته است. سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای» نیز بنیاد مستضعفان را «صندوق پول سپاه» توصیف کرده که منابع مالی آن در اختیار فرماندهان ارشد برای تامین مالی فعالیتهای تروریستی قرار میگیرد.
تحریمها و موضع واشنگتن
در سال ۲۰۲۰، دولت دونالد ترامپ با اعمال تحریم بر بنیاد مستضعفان، آن را ابزاری برای «پر کردن جیب متحدان رهبر جمهوری اسلامی» معرفی کرد.
با ادامه تحقیقات درباره علت انفجار، فشارها بر نهادهای اقتصادی مرتبط با سپاه و رهبری جمهوری اسلامی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
