مطالب بیشتر
بر اساس این حکم که ۱۸ اسفند صادر و بهتازگی به زراعی ابلاغ شد، این زندانی سیاسی پیشین با شکایت ابراهیم رمضانعلیزاده، مسئول یگان حفاظتی دادسرای رشت و با حکم مجید شادپور، دادرس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو رشت، به حبس و شلاق محکوم شده است.
دادگاه زراعی را بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی دادسرا از طریق ایجاد هیاهو» به ۹ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، بابت اتهام «تمرد در برابر ماموران» به ۹ ماه حبس، بابت اتهام «توهین به مامور در حین انجام وظیفه» به ۷۴ ضربه شلاق و بابت اتهام «ایجاد ضرب و جرح فاقد اثر» به ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرد.
شادپور همچنین از واحد اجرای احکام کیفری خواست نسبت به اجرای «مجازات اشد» در این حکم اقدام کند.
به گفته دادرس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو رشت، این حکم قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان گیلان خواهد بود.
این حکم در حالی صادر میشود که زراعی پیشتر گفته بود از سوی مامورین حفاظت دادسرای رشت به بهانه حجاب و با اتهامات واهی «اخلال در نظم عمومی» و «تمرد از دستور مقام قضایی»، مورد آزار و اذیت قرار گرفته، بازداشت شده و در زندان نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
زراعی ۱۷ اسفند در یادداشتی نوشت هنگام خروج از دادسرای انقلاب رشت در ۱۵ بهمن، سرباز مسئول نگهداری تلفنهای همراه بدون ارائه هیچ توضیحی از تحویل گوشی او خودداری کرد.
به گفته زراعی، رییس حفاظت دادسرا پس از اعتراض او دستور داد تلفن همراهش به او بازگردانده نشود.
زراعی افزود: «وقتی برای اعتراض و پیگیری موضوع به دفتر معاون دادستان رفتم و درخواست کردم که شکایتی علیه این برخورد ثبت شود، ناگهان رییس حفاظت، ابراهیم رمضانعلی رسولی، بههمراه یکی دیگر از کارکنان مرد دادسرا بهطرز وحشیانه و غیرانسانی مرا روی میز دادستان خواباندند و به دستها و پاهایم دستبند و پابند زدند. به شکلی که مچ دستهایم آسیب دید و کبودیهای شدیدی در دستان و مچ پاهایم ایجاد شد.»
این زندانی سیاسی پیشین در روایت خود نوشت در مدت یک ماه حبس، شاهد موارد متعددی از شکنجههای روحی و جسمی بوده است. او تاکید کرد آنچه بیان میکند، تنها گوشهای از «جهنمی» است که جمهوری اسلامی برای زندانیان ایجاد کرده است.
زراعی یکی از بازداشتشدگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» است که هماکنون دوره اقامت اجباری خود در رشت را سپری میکند.
او پیشتر با نپذیرفتن حکم عفو علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، دوران محکومیت یکساله خود را در زندان سپری کرده بود.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده یا به زیر شلاق کشیده است.
حکومت از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون سرکوب معترضان و فعالان مدنی و سیاسی را تشدید کرده و این روند همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید: بیانیه ۲۰۰ هنرمند در حمایت از مهدی یراحی: اقتدارگرایان تحمل زبان لطیف هنر را ندارند
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، یکشنبه خواستار توقف تمامی فعالیتهای نظامی در یمن شد.
گوترش در بیانیهای که از سوی سخنگوی سازمان ملل، استفان دوجاریک، منتشر شد، هشدار داد که «هرگونه تشدید تنش بیشتر میتواند موجب افزایش تنشهای منطقهای، دامن زدن به چرخههای انتقامجویی و بیثباتی بیشتر یمن و منطقه شود.»
او افزود که چنین افزایش تنشی میتواند «همچنین خطرات جدی برای وضعیت انسانی وخیم این کشور به همراه داشته باشد.»
دفتر نخستوزیر اسرائیل یکشنبه ۲۶ اسفند در بیانیهای اعلام کرد نتانیاهو رییس آژانس امنیت این کشور را احضار کرده و به او اطلاع داده است که موضوع برکناریاش این هفته در کابینه اسرائیل به رای گذاشته خواهد شد.
کانال ۱۴ اسرائیل گزارش داد مکالمه میان نتانیاهو و بار در این دیدار که در دفتر نخستوزیر اسرائیل برگزار شد، «پرچالش» بود.
بار تاکنون واکنشی به تصمیم نتانیاهو نشان نداده است.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، روابط نتانیاهو و بار در جریان عملیات ارتش اسرائیل علیه حماس، همواره با «تنش» همراه بوده است.
وبسایت تایمز اسرائیل نوشت نتانیاهو از ماهها پیش به دنبال برکناری بار بود، زیرا میکوشد نهادهای امنیتی اسرائیل را بهعنوان تنها مقصر تهاجم مرگبار حماس معرفی کند.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر ۲۰۲۳) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد که بنا بر اعلام وزارت بهداشت حماس، بیش از ۴۸ هزار کشته و ۱۱۱ هزار زخمی بر جای گذاشت.
پس از ماهها رایزنیهای بینالمللی و با میانجیگری مصر، قطر و آمریکا، اسرائیل و حماس ۲۶ دی برای برقراری یک آتشبس سهمرحلهای در غزه به توافق دست یافتند.
مرحله نخست این توافق که شش هفته به طول انجامید، ۱۲ اسفند به پایان رسید. از آن زمان تاکنون، رایزنیها برای اجرای مرحله دوم آتشبس همچنان در جریان است.
نتانیاهو: تغییر رییس شین بت ضروری است، به او اعتماد ندارم
نتانیاهو شامگاه ۲۶ اسفند در پیامی ویدیویی تاکید کرد به رییس آژانس امنیت اسرائیل اعتماد ندارد.
نتانیاهو در این پیام گفت: «در هر زمان، بهویژه در دوران جنگی که موجودیت ما را تهدید میکند، باید اعتماد کامل میان نخستوزیر و رییس شین بت وجود داشته باشد. اما متاسفانه وضعیت برعکس است؛ من چنین اعتمادی ندارم. بیاعتمادی من به رییس شین بت مداوم بوده و با گذر زمان افزایش یافته است»
نخستوزیر اسرائیل افزود تغییر ریس شین بت «برای بازسازی این سازمان، دستیابی به تمام اهداف جنگ و جلوگیری از وقوع فاجعه بعدی حیاتی است».
خبرگزاری رویترز نوشت آژانس امنیت اسرائیل در حال حاضر در حال تحقیق درباره احتمال ارتباط کارکنان دفتر نتانیاهو با قطر است.
بزالل اسموتریچ و ایتامار بنگویر، سیاستمداران راستگرای اسرائیلی، از تصمیم نتانیاهو برای برکناری بار حمایت کردهاند.
در سوی مقابل، رهبران احزاب اپوزیسیون اسرائیل این تصمیم را مورد انتقاد قرار دادهاند.
یاییر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، نتانیاهو را متهم کرد که با برکناری رییس شین بت قصد دارد مانع از انجام تحقیقات درباره ارتباط دفتر نخستوزیری اسرائیل با دوحه شود.
نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، هم هشدار داد نتانیاهو در تلاش است تا از پذیرش مسئولیت حمله مرگبار هفتم اکتبر حماس شانه خالی کند.
گالی بهاراو-میارا، دادستان کل اسرائیل، ۲۶ اسفند در بیانیهای کوتاه اعلام کرد در جریان تصمیم نتانیاهو برای برکناری بار قرار ندارد.
او در عین حال تاکید کرد برای اتخاذ چنین تصمیمی، «مشورت قبلی با من ضروری است».
نتانیاهو پیش از این وزیر دفاع و رییس ستاد ارتش اسرائیل را تغییر داده بود.
عبدالملک الحوثی، رهبر گروه حوثیهای یمن، یکشنبه اعلام کرد که تا زمانی که آمریکا به حملات خود علیه این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ادامه دهد، حوثیها کشتیهای آمریکایی را در دریای سرخ هدف قرار خواهند داد.
الحوثی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «اگر تجاوز آنها ادامه یابد، ما نیز به تشدید اقدامات خود ادامه خواهیم داد.»
