عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نگرانی جامعه بینالمللی از احتمال دستیابی حکومت ایران به سلاح اتمی را «بحث انحرافی» خواند و گفت جهان باید نگران تسلیحات اسرائیل باشد.
عراقچی دوشنبه ششم اسفند در همایش خلع سلاح هستهای سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس اعلام کرد جمهوری اسلامی «فعالیتهای صلحآمیز هستهای خود را تحت نظارت انپیتی انجام میدهد و بیشترین همکاری را با بازرسان آژانس انجام داده است».
او افزود: «برخلاف آنچه در مورد برنامه هستهای ایران مطرح میشود، تهدید واقعی امروز در اختیار کشورهای دارای سلاح هستهای است که بیش از ۱۲ هزار کلاهک هستهای دارند.»
در هفتههای اخیر، گمانهزنیها درباره سرنوشت پرونده هستهای جمهوری اسلامی و احتمال حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی در ایران بالا گرفته است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، دوم اسفند هشدار داد تهران میگوید به دنبال ساخت سلاح هستهای نیست، اما برای اثبات این موضوع، با آژانس بینالمللی همکاری نمیکند.
داگ برگم، وزیر کشور آمریکا، چهارم اسفند اعلام کرد دولت دونالد ترامپ دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای را «تهدیدی وجودی» میداند.
برگم افزود: «چنین اتفاقی جهان را تغییر خواهد داد و این دولت، همراه با متحدان خود، اطمینان حاصل خواهد کرد که چنین چیزی رخ ندهد.»
واشینگتن پست ۲۴ بهمن گزارش داد احتمال میرود اسرائیل در ماههای آینده تاسیسات فردو و نطنز را در حملهای پیشگیرانه هدف قرار دهد تا پروژه هستهای تهران را بهمدت چند هفته و حتی شاید چند ماه به تاخیر بیندازد.
عراقچی: این اسرائیل است که باید تحت نظارتهای بینالمللی قرار بگیرد
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه سخنان خود در ژنو، اسرائیل را به داشتن سلاحهای هستهای متهم کرد و گفت این موضوع «تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت منطقهای و جهانی» است.
عراقچی از تلاش اسرائیل و برخی دیگر از کشورها برای «افزایش تعداد و کیفیت کلاهکها و انواع جدید سلاحهای هستهای و همچنین تهدیدات استفاده از این سلاحها در دکترینهای امنیتی خود» ابراز نگرانی کرد و افزود: «به نظر میرسد این یک بحث انحرافی است که میخواهند توجهات را به ایران جلب کنند.»
او بر لزوم اقدام برای پاسخگو کردن کشورهای دارای تسلیحات هستهای در قبال «تعهدات بینالمللی» خود تاکید کرد و گفت جهان باید اسرائیل را به «امحای کامل و غیرقابل برگشت تسلیحات هستهای خود و قرار دادن کلیه فعالیتهای هستهای تحت نظارتهای جامع آژانس بینالمللی» وادار کند.
اسرائیل تاکنون بهصورت رسمی درباره برخورداری این کشور از تسلیحات هستهای اظهار نظر نکرده است.
اظهارات عراقچی در حالی مطرح میشوند که شماری از مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای اخیر از احتمال تغییر «دکترین هستهای» تهران خبر دادهاند.
کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی و مشاور علی خامنهای، ۱۱ آبان گفت اگر جمهوری اسلامی در معرض «تهدیدی وجودی» قرار بگیرد، ممکن است دکترین هستهای خود را تغییر دهد.
او افزود جمهوری اسلامی از «توانایی لازم» برای ساخت سلاح اتمی برخوردار است و در این زمینه با «مشکلی» مواجه نیست.
احمد نادری، عضو هیات رییسه مجلس، هم ۲۶ آبان با تاکید بر ضرورت تغییر دکترین هستهای حکومت ایران، اذعان کرد جمهوری اسلامی باید به سمت آزمایش بمب اتمی برود.
اشرفی اصفهانی در چند سال گذشته با پناهیان، سخنران برنامههای مذهبی رهبر جمهوری اسلامی، بر سر مالکیت مجموعه مذهبی امیرالمومنین درگیری داشته است.
او یکشنبه پنجم اسفند در مصاحبه با خبرآنلاین گفت که طلبههای پناهیان با لباس شخصی به این مجتمع حمله و آن را تخریب کردند اما پس از حضور عوامل انتظامی، بلافاصله لباس خود را عوض کرده و لباس روحانی میپوشند تا نیروهای انتظامی با آنها برخورد نکنند.
اشرفی اصفهانی گفت که این حملات پیش از این نیز تکرار شده و قصد دارد از پناهیان به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کند.
او در نامه خود به مدیر حوزههای علمیه کل کشور که یکشنبه منتشر شد، با اشاره به حمله حامیان پناهیان به حوزه علمیه تحت تصدی خود و تخریب تاسیسات این مکان نوشت: « آیا این افراد طلبه هستند یا اراذل و اوباش؟»
محمد اشرفی اصفهانی، پسر عطاءالله اشرفی اصفهانی، امام جمعه کرمانشاه است که سال ۱۳۶۳ به دست سازمان مجاهدین خلق کشته شد.
او گفته بود که از دهه ۷۰ و در انتهای حضور خود در مجلس سوم، مجتمع مذهبی امیرالمومنین را در منطقه مرزداران (شهرک ژاندارمری در غرب تهران) تاسیس کرده است.
اشرفی اصفهانی تایید کرده که خودش در ابتدای راهاندازی این مجموعه خواسته که مالکیت آن به نام اوقاف ثبت شود.
این مجموعه مذهبی میلیاردها تومان گردش مالی دارد و صندوق قرضالحسنه آن هر سال چند میلیارد تومان وام میدهد. این مجموعه همچنین چندین مغازه دارد.
بر اساس این روایت، پناهیان که مدتی به عنوان یکی از اعضای هیات امنای مسجد فعالیت میکرده، با حمایت سازمان اوقاف، حوزه علمیه «دارالحکمه» را در زمینهای این مجموعه ایجاد کرده است.
درگیری بین اشرفی اصفهان و پناهیان در پنج سال گذشته ادامه داشته است. در همین حال اشرفی اصفهانی در مصاحبهای گفته بود قصد دارد به حامیان خود برای اخراج پناهیان از این مجموعه فراخوان دهد اما مقامات اطلاعات و نیروی انتظامی از او خواستهاند این کار را نکند.
در سالهای گذشته نیز گزارشهایی درباره فساد اقتصادی پناهیان منتشر شده است.
شهریور ۱۳۹۹ سندی از شراکت پناهیان با رضا مطلبی کاشانی، مالک تک ماکارون، افشا شد که نشان میداد آنها برای ساخت ملکی ۳۰۰ میلیارد تومانی در منطقه دو تهران، از شهرداری مجوز گرفته بودند.
پناهیان در پاسخ به انتقادات اعلام کرد مثل روحالله خمینی و خامنهای، با هدیه رفقا زندگی میکند.
چند روز بعد از این اظهارات پناهیان، سندی دیگر از کارنامه مالی او فاش شد.
طبق این سند، پناهیان در سال ۱۳۹۱ زمینی به مساحت ۴۲۳ متر را در محله سعادتآباد تهران، تنها به مبلغ ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، معادل متری ۴۳ هزار تومان، خریده است.
محمدرضا عارف، معاون اول رییس دولت جمهوری اسلامی، پنجم اسفند آییننامه افزایش سنوات الزامی بیمهپردازی برای بازنشستگی را بهصورت رسمی به سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
بر اساس این آییننامه که برای اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی تدوین شده، به سنوات بیمهپردازی افرادی که سابقه بیمه آنها کمتر از ۱۵ سال است، پنج سال اضافه خواهد شد.
بدین ترتیب، این گروه از شهروندان برای بازنشستگی باید دستکم ۳۵ سال سابقه کار داشته باشند.
طبق برنامه توسعه هفتم، این قانون با هدف «کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محولشده» به اجرا در خواهد آمد.
در این آییننامه همچنین تصریح شده برای افراد با سابقه ۱۵ تا ۲۰ سال بیمهپردازی، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی، چهار ماه به سنوات الزامی پرداخت بیمه، افزوده خواهد شد.
این عدد برای افراد با سابقه ۲۰ تا ۲۵ سال بیمهپردازی، سه ماه و برای افراد با سابقه ۲۵ تا ۲۸ سال پرداخت بیمه، دو ماه در ازای هر سال خواهد بود.
آییننامه جدید مشمول بیمهپردازان با سابقه ۲۸ سال به بالا نمیشود و آنها همچنان میتوانند با ۳۰ سال خدمت بازنشسته شوند.
انتقادات گسترده شهروندان از تصمیم دولت برای افزایش سن بازنشستگی
پس از ابلاغ رسمی آییننامه افزایش سنوات بیمهپردازی، بسیاری از کاربران فضای مجازی آن را نشانهای از ناکارآمدی جمهوری اسلامی و تشدید بحرانهای اقتصادی و معیشتی در کشور توصیف کردند.
کاربری با نام موسی تقیپور بازرگانی، با انتقاد از این تصمیم نوشت که دولت بهمنظور «جبران ناترازی مالی» صندوقهای بازنشستگی در نهایت تصمیم گرفت «دست در جیب مردم کند».
کاربر دیگری به نام فهیمه طباطبایی، به هدف قرار گرفتن متولدین دهه ۱۳۶۰ در قانون جدید اشاره کرد و گفت: «آقای وزارت کار! نسل ما کم زخم نخورده و له نشده زیر بار فشار کار و اقتصاد ... ما همین الان هم جوانان پیر و فرتوتیم.»
یک کاربر هم با اشاره به وضعیت معیشتی نامناسب بازنشستگان، نوشت: «حالا حرص افزایش سن بازنشستگی رو نخورید. آخرش که بعد از بازنشستگی، همهمون باید دنبال کار باشیم خرجمون رو دربیاریم.»
موضوع افزایش سن بازنشستگی در کشور از دوران دولت ابراهیم رئیسی مطرح شد و مجلس شورای اسلامی آبان ۱۴۰۲ به مصوبه افزایش سن بازنشستگی رای مثبت داد.
همان زمان، گزارشهای ضد و نقیضی درباره افزایش ۱۲ ساله سنوات بیمهپردازی مطرح شد اما در نهایت روابط عمومی مجلس این موضوع را تکذیب کرد.
با وجود انتقادات گسترده، شورای نگهبان دی ماه سال گذشته مصوبه مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی را تایید کرد.
وبسایت خبرآنلاین ششم اسفند گزارش داد آییننامه اجرایی افزایش سنوات الزامی بیمهپردازی برای بازنشستگی، ۲۴ بهمن سال جاری در هیات وزیران دولت پزشکیان به تصویب رسید.
کاربری با نام صالح وردی در همین رابطه نوشت: «یکی از چیزهایی که من را به این نتیجه رساند که فرقی بین آقای رئیسی و پزشکیان نیست، همین افزایش سن بازنشستگی بود. کارهای مهم که شاید بهنوعی تحمیلی هم باشند، انجام میشوند؛ بدون اهمیت اینکه چه کسی سر کار باشد.»
کاربر دیگری هم گفت: «دولتی که اومد امروز افزایش سن بازنشستگی رو ابلاغ کرد، مجدد بذر ناامیدی رو کاشت. متاسفم برای همهتون.»
وضعیت بحرانی سازمان تامین اجتماعی و ناتوانی بیمههای درمانی در پاسخگویی به مطالبات شهروندان از دیگر مواردی هستند که در فضای مجازی به آنها پرداخته شده است.
کاربری با نام امینی فاخر، نوشت: «درسته. سن بازنشستگی متناسب با هرم جمعیت قراره برسه پلهپله به سن مرگ، درسته تامین اجتماعی پلهپله بار تعهدات درمانیاش رو سبکتر میکنه اما شما مقاومت کنید.»
کاربر دیگری هم از شنیده شدن «صدای پای ورشکستگی» جمهوری اسلامی خبر داد: «از یک طرف، تامین اجتماعی سن بازنشستگی را افزایش داده؛ از اون طرف اکثر داروخانهها و درمانگاهها بهخاطر بدهی، قراردادشون رو باهاش تعلیق کردن.»
بر اساس آمارهای موجود، داروخانههای ایران حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان از دولت، تامین اجتماعی و بیمهها طلب دارند. این عدد شامل ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهی سازمان هدفمندی یارانهها، حدود هشت هزار میلیارد تومان بدهی تامین اجتماعی و پنج هزار میلیارد تومان، بدهی سایر بیمههاست.
بررسیها نشان میدهند میزان کمکهای مالی جمهوری اسلامی به خانوادههای لبنانی آسیبدیده در جنگ اخیر با اسرائیل، از کل بدهی دولت ایران به داروخانههای کشور بیشتر است.