پرداخت ۱۲ تا ۱۴ هزار دلار به هر خانوار آواره لبنانی از سوی جمهوری اسلامی
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، از اختصاص ۱۲ تا ۱۴ هزار دلار به هر خانوار لبنانی از سوی جمهوری اسلامی خبر داد. قاسم همچنین حرکت نیروهای مخالف بشار اسد را بخشی از طرح خاورمیانه جدید اسرائیل ارزیابی و تاکید کرد حزبالله در کنار بشار اسد خواهد ایستاد.
قاسم که پس از حسن نصرالله از هشتم آبان ۱۴۰۳، به عنوان دبیرکل حزبالله لبنان منصوب شده است در یک سخنرانی، به بیان رویکرد این گروه به تحولات سوریه، مسائل مربوط به آتشبس با اسرائیل و کمک به آوارگان لبنانی پرداخت.
خبرگزاریهای اصلی جمهوری اسلامی، از جمله ایرنا، تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران و... بخش مربوط به کمکهای مالی جمهوری اسلامی به آوارگان لبنانی را پوشش ندادند.
هر آواره ۱۴ هزار دلار از طرف جمهوری اسلامی دریافت میکند
دبیرکل حزبالله آوارگان لبنانی را «ثروت مقاومت» نامید و تعداد آنان را بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
قاسم با تشکر از جمهوری اسلامی، علی خامنهای، دولت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاطر پشتیبانی سخاوتمندانه، تاکید کرد لبنانی هایی که خانههای آنها کاملا ویران شده است، اگر در بیروت و ضاحیه جنوبی باشند، ۱۴ هزار دلار برای خرید اثاثیه و اجاره مسکن یک سال و اگر خارج از بیروت باشند ۱۲ هزار دلار دریافت خواهند کرد.
او خاطرنشان کرد این پول از سوی جمهوری اسلامی تامین شده است.
۱۴ هزار دلار با نرخ فعلی دلار آزاد در ایران معادل حدود یک میلیارد تومان است.
قاسم همچنین با اشاره به هدیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حدود ۵۰ میلیون دلار به بخشی از ۲۳۳ هزار و ۵۰۰ خانوار آواره ثبت نام شده پرداخت شده است که در صورت کمک به کل این جمعیت، مبلغ کمک ها به ۷۷ میلیون دلار خواهد رسید. او تصریح کرد پرداختها بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار به ازای هر نفر بوده است.
مسعود پزشکیان، رییس جمهوری اسلامی، در آخرین گفتوگوی تلویزیونی خود با اشاره به وضعیت نامطلوب خزانه کشور گفت: «در همه چیز کسری داریم و حتی برای پرداخت یارانهها با مشکل روبرو بودیم.»
پرداخت این مقدار کمک هزینه برای خرید اثاثیه منزل و اجاره خانه به آوارگان لبنانی درحالی انجام میگیرد که جمهوری اسلامی به بهانه بالابودن یارانه سوخت، به دنبال افزایش قیمت بنزین حتی به بهای بروز اعتراضات سراسری است.
پس از جنگ حزبالله و اسرائیل در سال ۲۰۰۶ نیز جمهوری اسلامی مسئولیت بازسازی مناطق ویرانشده را برعهده گرفت و مبالغ هنگفتی را صرف بازسازی حزبالله کرد.
مخالفان اسد بخشی از طرح خاورمیانه جدید اسرائیل هستند
دبیرکل حزبالله لبنان، در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع تحولات سوریه پرداخت. او تاکید کرد گروه تحت امر او در کنار حکومت بشار اسد خواهد ایستاد .
قاسم حرکت مسلحانه گروه تحریر شام، علیه حکومت مستقر سوریه را «تجاوزات به سوریه با نظارت آمریکا و اسرائیل» توصیف کرد و گفت که این عملیات پس از «ناتوانی آنها در غزه و بسته شدن چشمانداز و شکستشان در تلاشها برای بیطرف کردن سوریه» انجام شده است.
قاسم در ادامه خطاب به کشورهای عربی گفت: «بدانید که هر پیروزی برای اسرائیل به منزله شکستی برای شما است؛ نه شکستی برای فلسطین، سوریه و لبنان.»
او تاکید کرد: «این امور(شکست نیروهای مقاومت در برابر اسرائیل) در کشورهای شما منعکس خواهد شد.»
دبیرکل حزبالله در ادامه تصریح کرد:«ما در مقابل طرح توسعهطلبانه خطرناک اسرائیل هستیم و من از شما میخواهم تا از مقاومت برای رویارویی با اسرائیل حمایت کنید.»
قاسم بار دیگر مخالفان اسد را «گروههای تکفیری» نامید و گفت که آنها قصد دارند سوریه را از جایگاه یک طرف حامی مقاومت به جایگاهی برسانند که «خدمتگزار دشمن اسرائیلی» باشد.
آتش بس با اسرائیل جدید نیست
دبیرکل حزبالله لبنان، به موضوع آتشبس با اسرائیل هم پرداخت و یادآور شد که عقبنشینی نیروهای حزبالله به پشت رود لیتانی، توافق جدیدی نیست و همان مفاد قطعنامه ۱۷۰۱ است.
قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل، مبنای آتشبس فعلی است. براساس این قطعنامه که در سال ۲۰۰۶ صادر شد، قرار بود نیروهای سازمان ملل در مناطق مرزی جایگزین حزبالله شوند و این منطقه را کنترل کنند، اما این امر در عمل اجرا نشد.
قاسم تاکید کرد قطعنامه ۱۷۰۱ مکانیزمهای خود را دارد که از جمله آنها این است که لبنان مرزهای خود را طی مدت زمانی مشخص باز پس بگیرد.
دبیرکل حزبالله با متهم کردن اسرائیل به بیش از ۶۰ بار نقض آتشبس گفت:«ما دولت لبنان را مسئول پیگیری نقضها به همراه کمیته ناظر بر توافق میدانیم.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.