مسعود پزشکیان، ريیسجمهور ایران، که در روزهای اخیر بارها از بنبست در تامین گاز، برق، و بنزین، و همچنین خالی بودن خزانه دولت سخن گفته، نسبت به احتمال سقوط نظام جمهوری اسلامی در پی مشکلات اقتصادی و فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور هشدار داده است.
وضعیت بحرانی خزانه
پزشکیان دوشنبهشب در گفتوگو با صدا و سیما با اشاره به مشکلات جدی اقتصادی اظهار داشت که نهتنها تامین گاز، برق و بنزین به شیوه موجود برای دولت امکانپذیر نیست، بلکه خزانه کشور عملا خالی است. او گفت دولت برای تامین منابع مالی پرداخت یارانهها در ماه گذشته به شدت دچار مشکل بوده و حتی با تاخیر توانسته است این پرداختها را انجام دهد. همچنین بدهیهای دولت به کشاورزان و پرستاران با دشواری و تعویق بسیار پرداخت شده است.
این وضعیت نوعی ورشکستگی دولت است. پزشکیان صبح سهشنبه در اظهارات تندتری هشدار داد وضعیت اقتصادی کشور بحرانیتر از آن است که تصور میشود. این اظهارات او توجه مقامات ارشد نظام را به خود جلب کرده و به نظر میرسد فراتر از یک هشدار معمولی، نمایانگر آمادگی نظام برای تغییرات احتمالی در سیاستهای اقتصادی از جمله افزایش قیمت بنزین است.
تشکیل جلسه ویژه سران سه قوه و فرماندهان سپاه
طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جلسهای ویژه با حضور سران سه قوه و فرماندهان ارشد سپاه برای بررسی ابعاد امنیتی افزایش قیمت بنزین تشکیل شده است. در این جلسه مسعود پزشکیان، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، علیاکبر احمدیان دبیرشورای عالی امنیت ملی، حسین سلامی فرمانده کل سپاه و محمد کاظمی رییس سازمان اطلاعات سپاه حضور داشتهاند.
ترکیب این جلسه که عمدتا از فرماندهان سپاه است، نشان میدهد که موضوع افزایش قیمت بنزین بیشتر از زاویه امنیتی بررسی شده تا اقتصادی، زیرا نگرانی اصلی فرماندهان سپاه جلوگیری از اعتراضات احتمالی مردمی است.
در این جلسه تصمیم گرفته شده که افزایش قیمت بنزین تا پیش از ۲۲ بهمن و همچنین تعطیلات نوروز انجام نشود تا از تاثیرات منفی بر مناسبتهای رسمی و امنیت اجتماعی جلوگیری شود.
تجربیات مشابه و نگرانیهای امنیتی
در سال ۱۳۹۸ نیز افزایش ناگهانی قیمت بنزین در دولت روحانی باعث اعتراضات گسترده ضد حکومتی شد. این اعتراضات، که فراگیرترین اعتراضات ضدحکومتی پس از انقلاب ۵۷ بود، به کشته شدن چند صد نفر و نگرانیهای امنیتی جدی برای نظام منجر شد.
تجربه نشان داده که افزایش قیمت بنزین نتوانسته مشکلات اقتصادی نظیر مصرف یا قاچاق سوخت را حل کند و تنها فشار اقتصادی بیشتری بر مردم، بهویژه اقشار فقیر، وارد کرده است. به نظر میرسد که نگران اصلی دولت در این شرایط نه رفاه مردم، بلکه چگونگی مدیریت بحران اقتصادی و جلوگیری از اعتراضات اجتماعی است.
افزایش قیمت دلار و اثرات آن
در همین حال، افزایش شدید قیمت دلار نیز نگرانیها را تشدید کرده است. قیمت دلار روز سهشنبه به ۷۱ هزار و ۷۰۰ تومان رسید که بالاترین نرخ ثبتشده تاکنون است. دولت از این افزایش قیمت منتفع میشود، زیرا بهعنوان تنها فروشنده اصلی ارز در بازار، ریال بیشتری از طریق فروش دلار به دست میآورد و میتواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند. اما این وضعیت به افزایش قیمت کالاها و خدمات و فشار بیشتر بر مردم منجر خواهد شد.
اقتصاددانان، از جمله حسین راغفر، بارها نسبت به انحصار دولت در بازار ارز هشدار دادهاند. راغفر بازار آزاد ارز را عبارتی غیر واقعی توصیف کرده و معتقد است که دولت به عنوان فروشنده اصلی بازار ارز از این انحصار برای کسب درآمد و همچنین ایجاد رانت برای افراد نزدیک به خود استفاده میکند.
تمرکز نظام بر مدیریت امنیتی بحرانها
اظهارات پزشکیان و سیاستهای دولت او نشاندهنده شرایط بحرانی اقتصاد ایران و تمرکز نظام بر مدیریت امنیتی بحرانهاست. در حالی که خزانه دولت خالی است و فشارهای اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته، به نظر میرسد نظام جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری نگران وضع موجود و تبعات تصمیمات آینده است. تصمیمگیریهای اخیر نشان میدهد که دولت و مقامات ارشد نظام به دنبال راههایی برای جلوگیری از تکرار اعتراضات گسترده سال ۹۸ هستند، اما تجربه گذشته حاکی از آن است که این راهحلها نتوانستهاند مشکلات اصلی را حل کنند و تنها بحران و اعتراضات را به تاخیر انداختهاند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.