سازمان شفافیت بینالملل، نتایج رتبهبندی شاخص فساد کشورها در سال ۲۰۲۴ میلادی را منتشر کرد و ایران در جایگاه ۱۵۱ از ۱۸۰ کشور قرار گرفت. بسیاری از کشورها، از آمریکا و فرانسه تا حکومتهای اقتدارگرایی مانند روسیه و ونزوئلا، بدترین عملکرد خود را در بیش از یک دهه گذشته ثبت کردند.
سازمان شفافیت بینالملل که شاخص سالانه ادراک فساد را منتشر میکند، سهشنبه ۲۳ بهمن اعلام کرد ۴۷ کشور از میان ۱۸۰ کشور بررسی شده در سال گذشته میلادی، پایینترین امتیاز خود را از زمان اعمال روششناسی کنونی این رتبهبندی در سال ۲۰۱۲ کسب کردند.
در این بررسیها، ایران با یک امتیاز کاهش نسبت به سال گذشته میلادی، امتیاز ۲۳ را کسب کرد و در رتبه ۱۵۱ قرار گرفت.
کشورهای پاکستان و عراق در این فهرست، نسبت به ایران در رتبه بهتری قرار گرفتند.
جایگاه ایران همچنین بدترین وضعیت آن از نظر شاخص فساد در یک دهه گذشته است.
سال ۲۰۲۲ میلادی (بهمن ۱۴۰۱) سازمان شفافیت بینالملل ایران را در کنار گینه و بنگلادش، در ردههای انتهایی جدول شاخص ادراک فساد قرار داده بود.
این سازمان در گزارش سال ۲۰۲۴ خود تاکید کرد: «سطح فساد در جهان همچنان به شکل نگرانکنندهای بالاست و تلاشها برای کاهش آن با شکست مواجه شده است.»
سازمان شفافیت بینالملل همچنین نسبت به تاثیر فساد بر تلاشهای جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی هشدار داد.
به گفته این سازمان، نبود شفافیت و سازوکارهای پاسخگویی، خطر اختلاس یا سوءاستفاده از بودجههای اقلیمی را افزایش میدهد، در حالی که «نفوذ ناموجهی» که اغلب از سوی بخش خصوصی اعمال میشود، مانع تصویب سیاستهای موثر در این زمینه است.
این سازمان میزان ادراک فساد در بخش عمومی را بر اساس ۱۳ منبع از جمله بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و شرکتهای خصوصی ارزیابی ریسک و مشاوره، اندازهگیری میکند.
این شاخص ۱۸۰ کشور و منطقه را در مقیاسی از صفر به معنی «بسیار فاسد» تا ۱۰۰ به منزله «بسیار پاک» رتبهبندی میکند.
وضعیت تیره و تار خاورمیانه
سازمان شفافیت بینالملل اعلام کرد میانگین جهانی شاخص فساد در سال ۲۰۲۴، بدون تغییر نسبت به سال قبل از آن در سطح ۴۳ باقی ماند و بیش از دوسوم کشورها، امتیازی زیر ۵۰ کسب کردند.
در خاورمیانه و شمال آفریقا، وضعیت تلاشها برای مبارزه با فساد همچنان «تیره و تار» باقی مانده است، زیرا رهبران سیاسی کنترل تقریبا مطلق دارند، از ثروت بهرهمند میشوند و اعتراضات را سرکوب میکنند.
سازمان شفافیت بینالملل اشاره کرد که در این منطقه، «فرصتهای پیشبینینشدهای» نیز مانند شرایط پس از سقوط بشار اسد در سوریه، در حال ظهور است.
پایینترین میانگین امتیاز «منطقه» با عدد ۳۳ مربوط به آفریقای جنوب صحراست.
به گفته سازمان شفافیت بینالملل، در آسیا و اقیانوسیه، دولتها هنوز نتواستهاند وعدههای خود را در زمینه مبارزه با فساد عملی کنند.
بهترین و بدترین کشورها
دانمارک با ۹۰ امتیاز، جایگاه نخست خود را در فهرست انتشار یافته سازمان شفافیت بینالملل حفظ کرد و پس از آن، فنلاند با ۸۸ و سنگاپور با ۸۴ امتیاز در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند.
نیوزیلند با از دست دادن دو امتیاز و رسیدن به ۸۳، از رتبه سوم به چهارم سقوط کرد.
سودان جنوبی با تنها هشت امتیاز، به پایینترین رتبه شاخص فساد سقوط کرد و جای سومالی را گرفت؛ هر چند امتیاز سومالی نیز به ۹ کاهش یافت.
پس از این کشورها، ونزوئلا با ۱۰ امتیاز و سوریه با ۱۲ امتیاز در قعر جدول قرار گرفتند.
آمریکا از ۶۹ به ۶۵ امتیاز سقوط کرد و جایگاهش از رتبه ۲۴ به ۲۸ تنزل یافت.
سازمان شفافیت بینالملل دلیل این افت را انتقادها از دادگستری آمریکا دانست و اشاره کرد که دیوان عالی این کشور در سال ۲۰۲۳ برای نخستین بار یک کد اخلاقی تصویب کرد اما همچنان نگرانیهای جدی درباره «نبود سازوکارهای اجرایی موثر و ضعف این قوانین» در ایالات متحده وجود دارد.
فرانسه یکی دیگر از کشورهای غربی با کاهش امتیاز است که با پنج پله سقوط به رتبه ۲۵ رسید.
آلمان هم با کم شدن امتیازش به ۷۵ و شش رتبه نزول، به جایگاه ۱۵ جدول رسید.
این کشور اکنون با کانادا که یک امتیاز کاهش داشته و سه پله سقوط کرده است، همامتیاز شده است.
در این بررسیها، مکزیک با پنج امتیاز کاهش به ۲۶ رسید زیرا به گفته سازمان شفافیت بینالملل، دستگاه قضایی این کشور در برخورد با پروندههای بزرگ فساد و بازگرداندن داراییهای دزدیدهشده به مردم، شکست خورد.
امتیاز اسلواکی در نخستین سال کامل دولت روبرت فیکو، نخستوزیر این کشور، پنج نمره کاهش یافت و به ۴۹ رسید.
سازمان شفافیت بینالملل درباره دلیل این کاهش امتیاز گفت: «تغییرات متعدد، نظارتهای ضد فساد را تضعیف کرده و مشاورههای عمومی را دور زدهاند.»
روسیه که پیش از این کاهش رتبه زیادی را تجربه کرده بود، سال گذشته چهار امتیاز دیگر هم از دست داد و امتیازش به ۲۲ رسید.
سازمان شفافیت بینالملل اشاره کرد که حمله تمامعیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باعث «تقویت بیشتر اقتدارگرایی» شده است.
این سازمان گفت که اوکراین نیز با وجود کاهش یک امتیاز و رسیدن به ۳۵، در زمینه «استقلال قضایی و پیگرد فساد در سطوح بالا» پیشرفت داشته است.
در این بیانیه که دوشنبه ۲۲ بهمن منتشر شده است، ۳۲ سازمان حقوق بشری از اعدام به عنوان مجازاتی غیرانسانی و ناقض حقوق بشر یاد کرده و خواستار لغو و کنار گذاشته شدن این مجازات از سیستم قضایی ایران شدند.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به رد درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی از سوی دیوان عالی کشور، تاکید کردند او در حالی بابت اتهام «عضویت در گروههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی» به اعدام محکوم شده که فعالیتهایش در سوریه، تنها به عنوان مددکار اجتماعی و در راستای کمک به زنان و کودکان آواره از جنگ با داعش بوده است.
آنها اضافه کردند که وریشه مرادی نیز با اتهامات مشابه از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده و پروندهاش در دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
وریشه مرادی، ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و پخشان عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.
تایید حکم اعدام عزیزی و صدور حکم اعدام مرادی در هفتهها و ماههای گذشته با اعتراضات گسترده داخلی و بینالمللی همراه شده است.
۳۲ سازمان حقوق بشری در بخش دیگری از بیانیه خود خواستار لغو احکام اعدام مجاهد کورکور، مهدی حسنی و بهروز احسانی، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام شدند که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شدهاند.
آنها در پایان با اشاره به افزایش اعتراضات به اعدامها در ایران، همبستگی خود را با اعتصاب غذای هفتگی زندانیان در جریان کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعلام کردند و از جامعه جهانی خواستند فشارها را بر جمهوری اسلامی برای لغو احکام اعدام تشدید کند.
مرکز دموکراسی خاورمیانه، ائتلاف بینالمللی مدافعان حقوق زنان، ابتکارات زنان برای عدالت جنسیتی، شبکه حقوق بشر کردستان، سازمان همکاری برای صلح سودان و ائتلاف منطقهای مدافعان حقوق بشر زنان در جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
صدور، تایید و اجرای احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران در ماههای گذشته به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
به گزارش منابع حقوق بشری، از میان صدها محکوم به اعدام در ایران، در حال حاضر دستکم ۵۶ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
در این تجمع که از ساعات اولیه صبح سهشنبه ۲۳ بهمن در مقابل زندان اوین آغاز شد، خانوادههای برخی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و شماری از زندانیان سیاسی پیشین و فعالان مدنی و حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، جعفر پناهی، هستی امیری، آرش صادقی، کامبیز نوروزی، شقایق مرادی، آریا شیخی و حسین رزاق حضور داشتند.
آنها با در دست داشتن تصاویری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام از جمله وریشه مرادی، پخشان عزیزی، بابک علیپور، بهروز احسانی اسلاملو، مهدی حسنی، وحید بنیعامریان، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر، علیاکبر دانشورکار، محمد تقوی و محمدجواد وفاییثانی، خواستار لغو احکام اعدام و آزادی بی قید و شرط آنها شدند.
تجمعکنندگان همچنین پلاکاردهایی با شعارهایی از جمله «نه به اعدام»، «برای لغو اعدام/ اتحاد اتحاد»، «لغو فوری حکم اعدام»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «زن، زندگی، آزادی»، در دست گرفتند.
این تجمع همزمان با پنجاهوپنجمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» برگزار شد که ۲۳ بهمن با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۳۵ زندان کشور ادامه یافت.
پیش از این و در ۲۱ بهمن، مریم یحیوی، زندانی سیاسی، پس از آزادی از زندان اوین، پارچهنوشتهای با شعارهای «نه به اعدام» و «توقف احکام مرگ برای زندانیان با کلیه جرایم» در دست گرفت و خواستار لغو احکام اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی، دو زندانی سیاسی همبندش در بند زنان زندان اوین، شد.
افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در ماههای گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در تازهترین نمونه از این اعتراضات، بیش از ۳۰ نهاد مدافع حقوق بشر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ۲۲ بهمن با صدور بیانیهای از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام مرادی و عزیزی و دیگر محکومان به اعدام در ایران از جمله بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» را لغو کند.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر دستکم ۵۶ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند که از آن جمله میتوان به پخشان عزیزی و وریشه مرادی اشاره کرد.
بر اساس گزارش رسانههای اسرائیلی، معترضان از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل خواستند توافق آتشبس غزه و آزادسازی گروگانهای اسرائیلی را به خطر نیندازد.
در تجمع سهشنبه ۲۳ بهمن، دهها نفر تابلویی با نوشته «فراموش کردن گروگانها، جنایت جنگی است» و مشعلهایی زرد در دست گرفتند.
این خانوادهها در بیانیهای از نتانیاهو خواستند که «تضعیف توافق» را متوقف کند.
آنان همچنین از نخستوزیر اسرائیل خواستند تا تیمی [مذاکرهکننده] را به دوحه بفرستد که اختیارات کامل برای مرحله دوم مذاکره داشته باشد که منجر به آزادی همه گروگانهای باقیمانده در یک حرکت شود.
این بیانیه پیش از جلسه کابینه اسرائیل که قرار است عصر سهشنبه برگزار شود، منتشر شده است.
همزمان، خانواده شلومو منصور، سالمندترین گروگان حماس که ۸۶ ساله بود، اعلام کردند اخباری دریافت کردهاند مبنی بر اینکه او در اسارت، در نوار غزه کشته شده است.
شلومو منصور از یهودیان عراقی و بازمانده کشتار یهودیان عراق در سال ۱۹۴۱ بود.
در بیانیهای که سهشنبه از سوی کیبوتص کیسوفیم در جنوب اسرائیل صادر شد، آمده است: «ما اعضای کیبوتص صبح امروز خبر قتل دوست عزیزمان شلومو منصور ۸۶ ساله را که در جریان حمله تروریستی حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ از خانه خود در کیبوتص کیسوفیم ربوده شده بود، دریافت کردیم.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه در واکنش به هشدار حماس مبنی بر توقف آزادی گروگانها گفت اگر همه گروگانهای بازداشت شده در غزه تا ظهر شنبه بازگردانده نشوند، پیشنهاد میکند آتشبس اسرائیل و حماس لغو شود و اجازه میدهد «جهنم بهپا شود».
حماس دوشنبه اعلام کرد آزادی گروگانهای اسرائیلی را تا اطلاع ثانوی متوقف میکند و دلیل این تصمیم را «نقض توافق آتشبس از سوی اسرائیل» عنوان کرد.
حماس ساعاتی پس از اعلام توقف آزادی گروگانها، با انتشار بیانیه دیگری گفت که این خبر را عمدا پنج روز قبل از آزادی برنامهریزیشده اعلام کرده «تا به میانجیها فرصت کافی بدهد تا اشغالگران را تحت فشار قرار دهند که به تعهدات خود عمل کنند».
خبر توقف آزادی گروگانها در حالی منتشر شد که تردیدها درباره دوام آتشبسی که از ابتدا شکننده بود، افزایش یافته است.
خانوادههای گروگانهای اسرائیلی از دولت خواستهاند به توافق پایبند بماند و ساکنان غزه نیز تلاش دارند زندگی خود را در این منطقه ویرانشده بازسازی کنند.
بر اساس این توافق، قرار بود حماس، همانند دفعات قبل، شنبه تعدادی از گروگانهای اسرائیلی را در مقابل آزادی زندانیان فلسطینی در اسرائیل و دیگر بازداشتشدگان فلسطینی، آزاد کند.