دادستانهای ایالات متحده با تجدیدنظر در دیدگاه خود گفتند آزادی مهدی محمدصادقی با قرار وثیقه میتواند زمینهساز فرار او به ایران شود. او به اتهام دست داشتن در تولید پهپادهایی که از آنها از جمله برای حمله به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن استفاده شد، بازداشت شده است.
دادستانهای فدرال در بوستون، سه هفته پیش به قاضی گفته بودند در حالی که صادقی به اتهام دست داشتن در نقض قوانین کنترل صادرات و تحریمهای ایالات متحده است، میتواند با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شود.
با این حال، پس از آنکه ایتالیا روز یکشنبه محمد عابدینی نجفآبادی، دیگر متهم این پرونده را آزاد کرد، دادستانها خواستار ادامه بازگشت صادقی شدند و با آزادی او با قرار وثیقه مخالفت کردند.
محمد عابدینی که در میلان ایتالیا و به درخواست آمریکا بازداشت شده بود، پس از آن آزاد شد و به ایران بازگشت که جمهوری اسلامی چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی را هفته گذشته آزاد کرد. سالا سه روز پس از دستگیری عابدینی در میلان بازداشت شد.
بسیاری، بازداشت چچیلیا سالا و مبادله او با محمد عابدینی را تازهترین نمونه از سیاست گروگانگیری و باجگیری جمهوری اسلامی دانستهاند.
وزارت دادگستری ایالات متحده ۲۷ آذر با انتشار بیانیهای اعلام کرد دادگاه فدرال در بوستون با صدور کیفرخواستی، یک شهروند ایرانی و یک فرد دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی را به ارتباط با حمله پهپادی که منجر به کشته شدن سه نظامی آمریکایی و زخمی شدن ۴۰ نفر دیگر در اردن شد، متهم کرد.
بر اساس کیفرخواست صادره از دادستانی فدرال بوستون، این دو نفر متهم هستند که قطعات کلیدی پهپادهای ایرانی را به صورت غیرقانونی تامین کردهاند که در جریان حمله به یک پایگاه نظامی آمریکایی در اردن، سه عضو خدماتی ارتش آمریکا را کشت و دهها نفر دیگر را مجروح کرد.
این حمله پهپادی را گروه مقاومت اسلامی در عراق، یکی از گروههای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی در ۸ بهمن ۱۴۰۲ علیه پایگاه نظامی لجسیتکی آمریکا به نام برج ۲۲ در یک منطقه دورافتاده در شمال شرق اردن انجام داد.
پهپاد انتحاری به نزدیک مناطق مسکونی این پایگاه واقع در نزدیکی مرزهای سوریه، عراق و اردن برخورد کرد و منجر به جراحاتی از بریدگیهای سطحی تا آسیب مغزی شد.
«مهدی محمدصادقی» ۴۲ ساله، دو تابعیتی آمریکایی-ایرانی ساکن نَتیک در ایالت ماساچوست، و «محمد عابدینی نجفآبادی» ۳۸ ساله، از تهران متهم به تبانی برای صدور تجهیزات الکترونیکی پیشرفته به ایران و نقض قوانین کنترل صادرات و تحریمهای آمریکا شدهاند.
کریستینا کلارک، دادستان فدرال، سهشنبه ۲۵ دی با استناد به رویدادهای ایتالیا استدلال کرد مهدی صادقی که با حکم زندان طولانیمدت روبهروست، در صورتی که با قید وثیقه آزاد شود ممکن است با کمک جمهوری اسلامی از آمریکا بگریزد و به ایران برود.
او در جلسه دادگاه گفت: «کاری که متهم انجام داد، به بیان ملایم، نه تنها نقض قانون بلکه توهین به امنیت ملی ایالات متحده بود.»
جسیکا ترال، وکیل مدافع مهدی صادقی، در پاسخ گفت که دادستانها براساس «حدس و گمان» میخواهند مانع آزادی موکلش تا زمان برگزاری دادگاه شوند.
او با استناد به اینکه همسر و فرزندان مهدی صادقی در ایالات متحده زندگی میکنند، گفت که موکلش به ایران فرار نخواهد کرد.
قاضی دونالد کابل گفت که بعدا در مورد آزادی مهدی صادقی تا زمان برگزاری داگاه تصمیم خواهد گرفت.
به گفته دادستانها، محمد عابدینی ریاست یک شرکت ایرانی فعال در حوزه سیستم ناوبری پهپادهای نظامی را بر عهده داشت و مشتری اصلی این شرکت سپاه پاسداران بود.
دادستانها می گویند که این سیستم در یک پهپاد بدون سرنشین مورد استفاده قرار گرفت که در ژانویه ۲۰۲۴ به یک پاسگاه آمریکایی در اردن به نام برج ۲۲ اصابت کرد. در این حمله سه سرباز آمریکایی کشته و ۴۷ نفر دیگر زخمی شدند.
دادستانها گفتند که مهدی صادقی، یک شهروند آمریکایی-ایرانی، که در شرکت نیمه هادی دستگاههای آنالوگ در ماساچوست کار می کرد، به عابدینی کمک کرد تا این فناوری به ایران منتقل شود.
این کارشناسان در بیانیه خود با ابراز نگرانی شدید از تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی، از جمهوری اسلامی خواستند فورا این حکم را لغو کند و به «آزار و ارعاب» فعالان زن در ایران پایان دهد.
این بیانیه که مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نیز از امضاکنندگان آن است با اشاره به تصمیم دیوان عالی جمهوری اسلامی در تایید حکم اعدام پخشان عزیزی گفت حکم اعدام صادر شده علیه این زندانی سیاسی به منزله «نقض جدی قوانین بینالمللی حقوق بشری» است.
این بیانیه با اشاره به اینکه کارشناسان سازمان ملل درباره حکم اعدام پخشان عزیزی با مقامهای حکومت ایران در تماس هستند، از جمهوری اسلامی خواست فورا این حکم را لغو و درباره گزارشها از شکنجه این زندانی برای اعتراف اجباری، محرومیت عزیزی از ملاقات با خانواده و حق انتخاب وکیل و نیز محاکمه غیرمنصفانه او تحقیق و تفحص کند.
کارشناسان سازمان ملل با اشاره به اینکه به نظر میرسد بازداشت و محکومیت پخشان عزیزی صرفا در ارتباط با فعالیت او به عنوان مددکار اجتماعی برای حمایت از آوارگان در عراق و سوریه صورت گرفته باشد، خاطرنشان کردند جمهوری اسلامی برای فشار بر این کنشگر، چند نفر از اعضای خانواده او را نیز به صورت موقت بازداشت و علیه آنها اتهامات امنیتی مطرح کرده است.
این بیانیه افزود: «استفاده از شکنجه برای اعترافگیری و منع دسترسی به دادگاه منصفانه نشان میدهد حکم اعدام صادر شده علیه پخشان عزیزی خودسرانه بوده است.»
کارشناسان سازمان ملل در ادامه بیانیه خود با اشاره به اعدام بیش از ۹۰۰ نفر در ایران در سال ۲۰۲۴ و افزایش موارد اعدام زنان، از جمهوری اسلامی خواستند اعدامها در ایران را فورا متوقف کند.
این بیانیه با ابراز نگرانی شدید از هدف قرار گرفتن زنان کنشگر کُرد با اتهاماتی که انگیزههای سیاسی دارند، گفت: «حکم اعدام پخشان عزیزی نشانگر افزایش آزار کنشگران زن اقلیت در ایران و ادامه تلاشها برای مجازات و سرکوب انها از طریق ایجاد فضای رعب است.»
صدور حکم اعدام پس از ۵ ماه انفرادی و شکنجه
پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی، ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و پس از تحمل نزدیک به پنج ماه حبس انفرادی و شکنجه، اواخر آذر همان سال به بند زنان اوین منتقل شد.
عزیزی دوم مرداد سال جاری با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
حکم اعدام این زندانی سیاسی ۱۹ دی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و به گفته برادرش، برای اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده شده است.
اعتراضات گسترده به صدور حکم اعدام
تایید حکم اعدام پخشان عزیزی با اعترضات گسترده داخلی و بینالمللی همراه شده است. در تازهترین نمونه از این اعتراضها، ۱۲۰ فعال مدنی و سیاسی کردستان در بیانیهای خواستار توقف فوری و ابطال حکم اعدام او شدند.
شامگاه ۲۲ دی نیز کاربران شبکه ایکس با راهاندازی یک «طوفان» اعتراض خود را به این حکم نشان دادند و طی ۱۲ ساعت، حدود ۷۰ هزار بار از هشتگ «#پخشان_عزیزی» استفاده کردند.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، سهشنبه ۲۵ دیماه در شبکه ایکس از جمهوری اسلامی خواست حکم اعدام پخشان عزیزی را لغو کند. پیلی محاکمه این زندانی سیاسی را «نمایشی» خواند و از حکومت ایران خواست که از هدف قرار دادن اقلیتهای کُرد ایران و استفاده از مجازات اعدام برای ساکتکردن مخالفان دست بردارد.
با این حال، تلاش جمهوری اسلامی برای توجیه صدور این حکم اعدام ادامه دارد. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداراندوشنبه ۲۴ دی ماه با انتشار مطلبی، دلیل بازداشت پخشان عزیزی را تلاش او برای «ایجاد آشوب» در دانشگاهها در سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» و دیدار او با خانواده حدیث نجفی از جانباختگان خیزش عنوان کرد.
شورای امنیت ملی اسرائیل سهشنبه ۲۵ دی با انتشار بیانیهای اعلام کرد جمهوری اسلامی تلاشهای خود را برای آسیب رساندن به شهروندان اسرائیلی در خارج از این کشور «با استفاده از فریب و دعوت به ملاقات در کشورهای مختلف جهان» افزایش داده است.
این اطلاعیه افزود که نیروهای جمهوری اسلامی اخیرا تلاش کردهاند در یک عملیات برای فریب تاجری اسرائیلی، زمینه رفتن او را به امارات متحده عربی فراهم کنند تا به او آسیب برسانند.
مقامات اطلاعاتی اسرائیلی دریافتند این نیروها از طریق تلگرام با این تاجر اسرائیلی تماس گرفتهاند و خود را بهعنوان کارکنان بخش فارسی رسانه سعودی «العربیه فارسی» معرفی کردهاند.
آنها در ادامه ارتباطاتی را برای جلب این شهروند اسرائیلی به یک ملاقات در دوبی ترتیب دادهاند.
همچنین مشخص شده است این افراد، لینکها و فایلهای مخربی برای دسترسی به تلفن همراه این تاجر اسرائیلی ارسال کردهاند.
تاجر اسرائیلی رفتار مشکوک این افراد را به مراجع امنیتی اسرائیل گزارش داد و در ادامه، تحقیقات نشان دادند ویژگیهای مکالمه و درخواست برای انجام «مصاحبه» درباره جمهوری اسلامی، نشاندهنده این است که «عناصر تروریستی جمهوری اسلامی» پشت این درخواست بودهاند.
این اولین بار نیست که ماموران جمهوری اسلامی به دنبال صدمه زدن به شهروندان اسرائیلی در خارج از این کشور بودهاند.
دوم تیر ۱۴۰۱ و همزمان با سفر وزیر امور خارجه اسرائیل به ترکیه، رسانههای این کشور از بازداشت یک گروه هشت نفره وابسته به جمهوری اسلامی به اتهام تلاش برای ترور شهروندان اسرائیلی در استانبول خبر دادند.
آبان ماه ۱۴۰۱ نیز رسانههای اسرائیل جزییاتی از توطئه ترور یک شهروند اسرائیلی در گرجستان به دست نیروی قدس سپاه پاسداران منتشر کردند.
هدف این ترور ایتزیک موشه، بازرگان اسرائیلی و از مقامات پیشین آژانس یهود در روسیه بوده است و تیمی که قرار بود از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران موشه را ترور کند، از «وابستگان شبکه تروریستی القاعده و پاکستانی» بودند.
درخواست شورای امنیت ملی اسرائیل از شهروندان این کشور
شورای امنیت ملی اسرائیل در اطلاعیه خود تاکید کرد: «این حادثه نمونه دیگری از تهدید مداوم تروریسم جمهوری اسلامی علیه اسرائیلیها در داخل و خارج از کشور است.»
این شورا در اطلاعیه خود از عموم شهروندان اسرائیلی درخواست کرد نسبت به درخواست افراد ناشناس درباره اطلاعات شخصی، سفرهای خارجی یا ارسال فایل یا لینک به تلفن همراه و ایمیل خود هوشیاری بیشتری داشته باشند.
همچنین از شهروندان اسرائیلی خواسته شده است حساسیت بیشتری در مورد به اشتراکگذاری اطلاعاتی از جمله شماره تلفن، لوکیشن و برنامههای آتی خود داشته باشند، چرا که این اطلاعات به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کمک میکنند تا دادههای مهمی با هدف طراحی تماس متناسب با شهروندان اسرائیل به دست آورند.
آبان ماه امسال، تایمز در گزارشی نوشت شواهد نشان میدهند تهران با الگوبرداری از تاکتیکهای موساد، رویکرد جدیدی را در عملیاتهای جاسوسی خود در پیش گرفته است.
آن زمان، مقامات امنیتی و قضایی اسرائیل از کشف شبکهای از جاسوسان خبر دادند که با دریافت مبالغ هنگفت در قالب ارز دیجیتال، اطلاعات حساس نظامی را در اختیار تهران قرار میدادند.
ستوده و وسمقی، سهشنبه ۲۵ دی با انتشار بیانیهای تاکید کردند رسیدن به ایران دموکراتیک و حاکم شدن ملت بر سرنوشت خود، نیازمند جامعه مدنی نیرومندی است که بتواند مطالبات خود را تا تحقق کامل آنها پیگیری کند.
این دو زندانی سیاسی سابق اشاره کردند زنان بسیاری در ایران با «لایحه ننگین حجاب و عفاف» مخالفت کرده و خواستار لغو هر گونه قانونی در رابطه با حجاب اجباری شدهاند اما لایحه مذکور فقط کنار گذاشته شد تا «شاید روز مبادا دوباره آن را همچون سلاحی برکشیده و علیه زنان به کار گیرند».
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، ۱۸ دی از به تعویق افتادن قانون موسوم به «عفاف و حجاب» خبر داد و گفت برخی مفاد این قانون میتوانست تبعات اجتماعی سنگینی داشته باشد.
در بیانیه وسمقی و ستوده آمده است: «اگرچه این قانون بیاعتبار ظاهرا ابلاغ نشده اما عملا در حال اجراست زیرا همهجا از مدارس و دانشگاهها گرفته تا ادارات و غیره، زنان در رابطه با پوشش و حجاب در معرض مزاحمت، تذکر، آزار گفتاری و رفتاری قرار دارند.»
پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، قانون حجاب را ابلاغ نکرده و بر اساس قوانین، پس از ابلاغ نشدن یک مصوبه (قانون) از سوی رییسجمهوری، رییس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت بیش از یک ماه از این تاریخ، محقق نشده است.
حجاب اجباری و ورزشکاران زن
وسمقی و ستوده در نامه سرگشاده خود با اشاره به اجرای قانون حجاب اجباری، یادآوری کردند که دختران ورزشکار به دلیل تبعیضها و محدودیتها حتی مجبور به ترک ایران میشوند و از جامعه ورزشی به ویژه مردان ورزشکار خواستند برای رفع تمامی محدودیتهایی چون حجاب اجباری، در کنار زنان ورزشکار بایستند.
این بیانیه همچنین از نهادهای بینالمللی ورزشی خواست که با وضع مقررات مناسب، مانع تحمیل محدودیتها به ویژه حجاب اجباری بر زنان ورزشکار شوند.
نویسندگان بیانیه خواستار برچیده شدن تمام فشارها بر زنان در رابطه با نحوه پوشش آنان شدند و گفتند جامعه مدنی میتواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند.
رسانهها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیهای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بینالملل ۲۰ آذر قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.