قالیباف: قانون «عفاف و حجاب» روز ۲۳ آذر ابلاغ خواهد شد
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را روز ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد کرد، گفت در این قانون، گشت ارشاد وجود ندارد و سعی شده از هرگونه «درگیری و اقدام مستقیم» پرهیز شود.
قالیباف روز چهارشنبه هفتم آذر در جریان یک نشست خبری، با اشاره به اینکه «حجاب قانون داشت و دارد»، افزود: «این قانون که ابلاغ خواهد شد، لایحه است و قوه قضاییه این را تنظیم کرده و به دولت داده و دولت نیز به مجلس تقدیم کرده است.»
به نظر میرسد منظور قالیباف این است که مصوبه مجلس در خصوص «عفاف و حجاب»، بهصورت طرح در مجلس ارائه نشده، بلکه لایحهای بوده که از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و سپس از سوی دولت به مجلس ارجاع داده شده است.
به گفته رییس مجلس، لایحه قوه قضاییه ۹ ماده داشت و در آن موارد «جرمانگاری» لحاظ شده بود، اما دولت ابراهیم رئیسی، با اضافه کردن پنج ماده دیگر، لایحه را به ۱۴ ماده رساند.
جمهوری اسلامی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، و بهویژه در ماههای اخیر، کوشیده است موج نافرمانی زنان در برابر سیاست تحمیل حجاب اجباری را به شیوههای گوناگون سرکوب کند که از آن جمله میتوان به لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» اشاره کرد.
جمهوری اسلامی همچنین از روز ۲۵ فروردین اجرای طرح تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری، موسوم به «طرح نور»، را در دستور کار قرار داد.
پس از اجرایی شدن این طرح، تصاویر و ویدیوهای بسیاری از بدرفتاری با زنان مخالف حجاب اجباری و بازداشت خشن آنان منتشر شد.
رییس مجلس شوری اسلامی در نشست خبری خود همچنین گفت «حجاب بُعد شرعی، دینی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، فلسفی و هویتی دارد» و نمایندگان مجلس به این جمعبندی رسیدند که باید «ابعاد مختلف حجاب» دیده شود.
قالیباف حجاب را موضوعی پیچیده خواند و توضیح داد: «نمیتوان سلبی به این موضوع نگاه کرد و مجلس بعد ایجابی این را هم نگاه کرد.»
او با اشاره تلویحی به قتل حکومتی مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ و خیزش انقلابی مردم ایران افزود: «در ماجرای ۱۴۰۱، مجلس گزارشی را تهیه و اعلام کرد ۳۲ دستگاه در این زمینه مسئول بودهاند تا ابعاد حجاب را پوشش دهند؛ یک بخش اقدامات سلبی بوده است.»
او گفت: «جز فراجا که زحمت کشیده و بعضا اشکالاتی هم بوده و در همه دنیا نیز این اشکالها رخ میدهد، رسما گفتیم که ۳۱ دستگاه دیگر، ماموریتهای خود را انجام ندادند.»
به گفته قالیباف، مجلس در قانون «عفاف و حجاب»، وظایف آن ۳۱ دستگاه را مشخص و آنان را موظف به اجرای مسئولیتهای خود در این زمینه کرده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۵ فروردین مساله حجاب را «چالش تحمیلی» خواند و گفت: «حجاب حکم قانون است و چه کسانی که به شرع معتقدند و چه کسانی که نیستند، باید آن را رعایت کنند.»
یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، بود. بر اساس گزارشها و روایتها، او روز ۹ مهر ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بیهوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.
رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهارات خود درباره قانون «عفاف و حجاب» گفت: «مثلا سعی کردیم جلوی هرگونه درگیری و اقدام مستقیم را بگیریم؛ گشت ارشاد در قانون وجود ندارد، ضمانت اجرایی را در قانون مشخص و با سطحبندی کشف حجاب و برهنگی را مطرح کردیم.»
قالیباف اضافه کرد: «در حوزه جرمانگاری هم اگر کشف حجابی بود، بهصورت پیامک مطلع کرده و تذکر میدهند؛ جریمهی مرحله اول ثبت شده ولی اقدام نمیشود. دفعهی دوم تذکر داده شده و جریمه میآید.»
به گفته او، در قانون جدید «زندان رفتن و از این مباحث» وجود ندارد.
ماجرای لایحه «عفاف و حجاب»
لایحه «عفاف و حجاب» در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه شد و دولت ابراهیم رئیسی آن را برای تصویب به مجلس ارائه کرد.
نمایندگان مجلس در مردادماه ۱۴۰۲ با ۱۷۵ رای موافق از مجموع ۲۳۸ رای، این لایحه را به تصویب رساندند و طی دو سال اخیر، رسانهها چندین بار جزییات آن را منتشر کردند.
متن نهایی این لایحه که رسانهها آن را منتشر کردند، ابهامات فراوانی دارد، از جمله اینکه با جرمانگاری گسترده در این قانون، اکثریت جامعه با آن درگیر خواهند شد.
از طرفی، با وجود تاکید قالیباف، متون منتشر شده نشان میدهد در این قانون، هیچ تعریفی از «حجاب»، «باحجاب» و «بیحجاب» ارائه نشده است.
موسسه مطالعات و تحقیقات زنان روز اول شهریور در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان، رییس دولت دولت جمهوری اسلامی، خواستار استرداد لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» از مجلس و بازنگری در آن شد.
پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری از برخوردهای خشن برای تحمیل سیاست حجاب اجباری انتقاد کرده بود. با این حال، او اسکندر مومنی، یکی از حامیان برخورد با نافرمانی در برابر حجاب اجباری را برای وزارت کشور خود در نظر گرفت.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.