بر اساس فهرستی که مسعود پزشکیان از وزرای پیشنهادی خود به مجلس ارائه داده، اسکندر مومنی برای وزارت کشور ایران در نظر گرفته شده است. مومنی سال ۱۳۴۱ در قائمشهر متولد شد. او پس از انقلاب ۵۷ به سپاه پاسداران پیوست.
در اوایل سال ۱۳۶۰ گروهی حدودا ۱۰۰ نفره از افرادی که گرایشات چپ داشتند و مشغول مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی بودند، در جنگلهای آمل گرد هم آمدند. مومنی یکی از کسانی بود که برای سرکوب آنان راهی این منطقه شد.
او در دوران جنگ ۸ ساله با عراق، فرمانده «گردانهای یا زهرا»، رییس ستاد «لشکر ویژه ۲۵ کربلا» و همچنین رییس ستاد «تیپ مالک اشتر» بود.
مومنی پس از پایان جنگ، از سپاه پاسداران به نیروی انتظامی رفت و از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲، فرمانده انتظامی خراسان، پیش از تقسیم شدن به سه استان بود.
او در سال ۱۳۸۳ ریاست مرکز فوریتهای پلیس را بر عهده گرفت. مومنی در سال ۱۳۸۴ و با آغاز دوران فرماندهی انتظامی محمود احمدیمقدم، معاون عملیات نیروی انتظامی شد و سه سال در آن مسئولیت باقی ماند.
مومنی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ رییس پلیس راهور کشور بود و از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، در دوره فرماندهی حسین اشتری بر نیروی انتظامی، جانشینی فرماندهی انتظامی کل کشور را بر عهده گرفت.
مومنی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده است.
اعتراضات سراسری دی ۹۶
دیماه سال ۱۳۹۶، بیش از ۱۰۰ شهر ایران شاهد اعتراضات سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی بود. مومنی در آن زمان، جانشین فرمانده انتظامی کل کشور بود و میتوان از روی همین جایگاه، به نقش او در سرکوب خونین اعتراضات پی برد.
او در یک سخنرانی پس از سرکوب اعتراضات مردم، آن را «اغتشاشات ایجاد شده از سوی دشمنان» خواند و گفت: «دشمنان خارجی و استکبار جهانی به دنبال این هستند تا میان مردم و تامین کنندگان نظم جامعه تنش ایجاد کنند اما رویکرد اقتدار توام با رافت پلیس در ایام اغتشاشات سبب شد تا مردم راه خود را از آشوبگران جدا کرده و دشمن را ناامید کنند.»
او همچنین چند ماه پس از سرکوب اعتراضات مردمی اعلام کرد: «بهرغم هجمه گسترده دشمنان علیه کشور، ایران ۹۷ امنتر از سال ۹۶ است.»
در سال ۱۳۹۷ و زمانی که مراسم تودیع او برگزار شد، احمدرضا رادان، فرمانده فعلی انتظامی کل کشور گفت: «مومنی در ناجا مدیر بحران بود و در بحرانها تلاش کرد تا ضمن اداره خوب و گرفتن تدابیر از فرمانده، هیچ استرسی را به نیروهای زیرمجموعهاش وارد نکند.»
وقتی رهبران جنبش سبز را سران فتنه خواند
در روزهای تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری، بارها شعار «یا حسین، میرحسین» در تجمعات حامیان مسعود پزشکیان سر داده شد. حامیان پزشکیان مشخصا خواهان پایان دادن به حبس خانگی او و زهرا رهنورد بودند.
وزیر کشور پیشنهادی پزشکیان اما نظر دیگری دارد. او روز ۸ دی سال ۱۴۰۰، در یک سخنرانی عمومی گفت: «روز ۹ دی روز نَه گفتن ملت ایران به سران فتنه و آری گفتن به نظام اسلامی و بیعت مجدد مردم با آرمانهای امام و رهبر انقلاب است.»
۹ دی سالروز برگزاری تظاهرات حامیان حکومت علیه جنبش سبز است.
او در یک سخنرانی عمومی دیگر نیز گفته بود: «دشمنان نظام منتظرند تا اتفاقی توسط عناصر داخلی رخ دهد و از آن نهایت سوءاستفاده را بکنند. در فتنه ۸۸ شاهد آن بودیم.»
حمایت از ادامه تحمیل حجاب اجباری
مسعود پزشکیان در دوره تبلیغات انتخابات، بارها از حضور گشت ارشاد در خیابانها و برخورد با زنان بدون حجاب انتقاد کرد. وزیر کشور پیشنهادی او اما از هواداران برخورد با زنانی است که تن به حجاب اجباری نمیدهند.
مومنی زمانی که جانشین فرماندهی انتظامی بود، برای تحمیل حجاب اجباری به زنان حتی پای مامورین راهنمایی و رانندگی را هم وسط کشید.
او روز ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ گفت: «موضوع رعایت شئونات و حجاب موضوع بینبخشی است؛ همه پلیسهای تخصصی از جمله راهور و پیشگیری برابر وظایف خود عمل میکنند و حتما برخورد قانونی در این زمینه اعمال خواهد شد.»
تقدیر از سپاه به دلیل بازگرداندن روحالله زم
۲۲ مهر ۱۳۹۸ رسانههای ایران خبر دادند روحالله زم، روزنامهنگار و مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز»، در یکی از کشورهای همسایه بازداشت و به ایران بازگردانده شد.
زم روز ۲۲ آذر ۱۳۹۹ و در ۴۴ سالگی توسط جمهوری اسلامی اعدام شد.
اسکندر مومنی در مهرماه ۱۳۹۸ و زمانی که دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر بود، بازداشت روحالله زم را به سپاه پاسداران تبریک گفت و افزود: «این عملیات اطلاعاتی هوشمندانه نشان از اقتدار اطلاعاتی کشور به ویژه اطلاعات سپاه دارد.»
مومنی با این سوابق و اظهارات، به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شده و میتوان گفت مشکل خاصی برای کسب رای اعتماد ندارد و راه برای او هموار است.
نسبت شعارها و تبلیغات انتخاباتی پزشکیان با او و همچنین تفاوت او با احمد وحیدی، وزیر فعلی کشور اما مشخص نیست.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.