بر اساس متن نهایی لایحه موسوم به «عفاف و حجاب»، برای نافرمانی در برابر حجاب اجباری تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده و برای پوشش مردان نیز تعیین تکلیف شده است.
یک سال و نیم پس از آنکه لایحه تحمیل حجاب اجباری، موسوم به «عفاف و حجاب»، بر سر زبانهای مقامات جمهوری اسلامی افتاد، سرانجام متن آن منتشر شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، وعده داده این لایحه که اکنون به قانون تبدیل شده، تا ۲۳ آذر ابلاغ خواهد شد.
رسانهها در ایران شنبه ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
از زمان تهیه این لایحه از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۲ تاکنون، چندین بار متنهای متفاوتی تحت عنوان متن نهایی این لایحه منتشر شده است.
متن اخیر در پنج فصل شامل کلیات، وظایف عمومی دستگاههای اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاههای اجرایی، وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی، و جرایم و تخلفات منتشر شده است.
این قانون ۷۰ ماده و ۳۸ تبصره دارد و بهطور مشروح به تعریف حجاب اجباری مد نظر حکومت، مقاومت در برابر اجرای آن و مجازاتهای مرتبط با این موضوع پرداخته است.
«بدپوششی» چیست؟
در متون قبلی که از این لایحه منتشر شده بودند، تعریف مشخصی از «بیحجابی» و «بدحجابی» ارایه نشده بود.
با این حال، در تبصره ۱ ماده ۴۹ فصل پنجم متن جدید «بدپوششی در مورد زنان» چنین تعریف شده: «پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دستها دیده شود یا لباسی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.»
اعانه در اثم در فقه اسلامی به معنای «کمک به دیگران در انجام گناه» است.
قانون جدید پا را از تعیین پوشش برای زنان فراتر گذاشته و در تبصره ۲ همین ماده، «بدپوششی» مردان را چنین تعریف کرده است: «پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است، از قبیل لباس بدننما یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.»
اگرچه در این قانون «بدپوششی» توصیف شده، اما خبری از تعریف «برهنگی» و «نیمهبرهنگی» نیست.
در تبصره ۵ ماده ۴۶ به «کشف حجاب محصلین»، در ماده ۵۱ به «کشف حجاب زنان»، و در ماده ۵۴ به «بیعفتی، کشف حجاب، بیحجابی یا بدپوششی» راننده و مسافران وسایل نقلیه پرداخته شده است.
در ماده ۴۹ این قانون آمده است بدپوششی هر فرد، چه مرد و چه زن، در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی، معادل جزای نقدی درجه پنج خواهد بود.
بنا بر اعلام سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی، منظور از جزای نقدی درجه شش، «بیش از ۲۰ میلیون تومان تا ۸۰ میلیون تومان» و جزای نقدی درجه پنج «بیش از ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان» است.
آیا در قانون جدید مجازات زندان وجود ندارد؟
قالیباف در نشست خبری هفتم آذر خود بهصراحت اعلام کرد در قانون جدید «زندان رفتن و از این مباحث» وجود ندارد، اما متن نهایی که رسانهها منتشر کردهاند، به مجازات حبس هم اشاره دارد.
در ماده ۵۰ این قانون نوشته شده: «هر شخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمهبرهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب میشود، بلافاصله توسط ضابط بازداشت و از طریق ضابطان ذیصلاح به مرجع قضایی تحویل میشود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم میگردد.»
حبس درجه چهار، به مجازات زندان پنج تا ۱۰ سال گفته میشود.
تعیین جریمه برای عدم در اختیار گذاشتن فیلم دوربین
طبق تبصره ۲ ماده ۶۱ این قانون، «برای رسیدن به هویت قطعی مرتکبین و احصاء شناسه ملی آنان»، همکاری با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی الزامی است.
بر اساس این قانون، کلیه دستگاههای اجرایی، اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم، از جمله بانکهای غیردولتی، شرکتهای حمل و نقل مسافر، فروشگاهها، صاحبان حِرَف و مشاغل، و مسئولان محوطه شهرکها یا مجتمعها موظف هستند تصاویر دوربینهای خود را جهت شناسایی مخالفان حجاب اجباری در اختیار فراجا قرار دهند.
در صورت امتناع از اجرای این قانون، کارکنان دستگاههای اجرایی مسئول به شش ماه تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی، صاحبان مشاغل و کسب و کارها به جزای نقدی معادل دو تا شش ماه سود حاصل از درآمد شغل، و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم میشوند.
اشخاص مذکور موظف هستند حداقل ۲۰ روز تصاویر دوربینهای خود را نگهداری کنند.
امنیتی شدن «بیحجابی»
در ماده ۲۶، قانونگذار وزارت اطلاعات، اطلاعات فراجا و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را مکلف کرده است برای «جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بیعفتی، بیحجابی و بدپوششی» اقدام کنند.
این نهادها موظف هستند اقداماتی از جمله «شناسایی عوامل و عناصر و کشف توطئهها و فعالیتهای سازمانیافته در ترویج فحشا و فرهنگ بیبند و باری و فردگرایی» و «آموزش، هوشیارسازی و مصونیتبخشی مدیران و کارکنان دستگاهها و سازمانهای اجرایی کشور در خصوص نفوذ عناصر فاسد» را در دستور کار قرار دهند.
اینکه در این بخش «فردگرایی» همردیف «اتهامات» دیگر از جمله «بیحجابی» و «بدپوششی» ذکر شده، در نوع خود بیسابقه است.
شناسایی افرادی که «با همکاری دولتها، شبکهها، رسانهها، گروهها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا بهصورت سازمانیافته» اقدام به ترویج فرهنگ «کشف حجاب» می کنند یا «صوت، فیلم یا تصویر مرتبط با موضوعات فوق را به بیگانگان ارسال مینمایند»، یکی دیگر از وظایف این نهادها عنوان شده است.
یک روز پس از اعلام خبر حذف حمایتهای دولتی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی، وزیر بهداشت از موضع خود عقبنشینی کرد و گفت این حمایتها سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
محمدرضا ظفرقندی شنبه ۱۰ آذر با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ترجیحی برای دارو از سال گذشته حذف شده و برای سال آینده، ارز ترجیحی نوع دو و پرداخت دارویار عرضه خواهد شد.
او درباره اینکه نرخ ارز ترجیحی دارو در سال آینده همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود یا خیر، توضیحی ارائه نکرد.
این اظهارات ظفرقندی پس از آن مطرح شد که دولت پزشکیان در لایحه بودجه، ۲۰ درصد از مقدار ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی کاست.
پس از صحبتهای ظفرقندی، علی نوبخت، معاون پیشین وزیر بهداشت، در نامهای از او خواست زیر بار حذف ارز ترجیحی دارو نرود.
نوبخت هشدار داد: «این حرکت، خردکننده کمر بیماران، بهویژه تهیدستان و تامینکننده منافع دلالان داخلی و خارجی است و بر بدهی دانشگاههای علوم پزشکی خواهد افزود.»
پیشتر و در ۱۰ آذر، رییس سازمان غذا و دارو درباره تغییر سیاستهای ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: «ارز ترجیحی نوع اول برای دارو از ابتدای امسال حذف شده و هیچ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای دارو تخصیص داده نمیشود. این ارز به ارز ترجیحی نوع دوم یعنی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تبدیل شده است.»
مهدی پیرصالحی با اشاره به باقی ماندن حدود یک میلیارد دلار ارز ترجیحی نوع اول برای تجهیزات پزشکی افزود در بودجه سال آینده باید درباره تبدیل این ارز به نوع دوم یا نیمایی تصمیمگیری شود.
نرخ دلار نیمایی که در چارچوب «نظام یکپارچه معاملات ارزی» بانک مرکزی تعریف میشود، اکنون بیش از ۵۱ هزار تومان است.
پیرصالحی با تاکید بر اینکه تغییر نوع ارز نباید موجب افزایش پرداخت از جیب بیماران شود، خواستار تامین بودجه کافی برای جبران این تغییرات شد: «برای حفظ قیمتهای دارو و تجهیزات پزشکی حداقل دو برابر بودجه کنونی مورد نیاز است.»
تابستان ۱۴۰۱ دولت ابراهیم رئیسی در قالب طرح موسوم به «دارویار»، به یکباره ارز ترجیحی دارو را که تا آن زمان همان دلار جهانگیری یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بود، حذف کرد.
طی دو سالی که از آغاز طرح دارویار گذشته، قیمت دارو بهشدت جهش یافته و تعداد داروهای کمیاب و نایاب نسبت به دوره پیش از اجرای طرح، بهطرز قابل توجهی افزایش داشته است.
این موضوع نشان میدهد دود طرح دارویار در نهایت به چشم مصرفکننده نهایی رفته است.
حذف ارز ترجیحی دارو و اختصاص تفاوت نرخ آن با ارز نیمایی بهصورت ریالی به زنجیره تامین دارو، در واقع عینا همان طرح دارویار است؛ طرحی که رضا رییس کرمی، رییس ستاد سلامت پزشکیان، در جریان رقابتهای انتخاباتی در تیرماه سال جاری، نسبت به آن انتقاد کرد و گفت این طرح چندان موفق نبوده است.
