مطالب بیشتر
۱۲۰ روز از یک سال، شهردار تهران و ۵۲ نفر از مدیران شهری در چین اقامت کردند تا قراردادها و تفاهمنامههایی را منعقد کنند که جزییاتشان تا همین چند ماه قبل «محرمانه» بود. حالا سازمان بازرسی کل کشور ایراداتی به قراردادها گرفته و شورای شهر میگوید تجارت خودرو، وظیفه ذاتی شهرداری نیست.
اطلاعات موجود در سامانه شفافیت شهرداری تهران نشان میدهد از مرداد ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳، طی ۱۴ سفر، ۵۳ نفر از مدیران شهرداری تهران به مدت ۱۲۰ روز در چین اقامت کردند.
شهرداری اعلام کرده است این سفرها با هدف توسعه حمل و نقل عمومی، شرکت در نشستها و مناسبتها بوده است.
خبرآنلاین در گزارشی به دستاورد این سفرها پرداخته است. بر اساس این گزارش، در حوزه حمل و نقل، خرید ۷۹۱ واگن عملیاتی و خرید ۲۷۹ واگن نهایی شده است. به علاوه، در خصوص خرید دو هزار دستگاه اتوبوس با سوخت پاک برقی و گازی، ۱۰ هزار دستگاه تاکسی برقی، ۱۰۰ هزار دستگاه موتور سیکلت برقی و ۱۰ هزار دستگاه ون برقی نیز تفاهمنامهای به دست آمده است.
تفاهم خرید دستگاه حفر تونل مترو به قطر ۱۵/۷ متر، توسعه کارخانه واگنسازی تهران، هزار و ۲۶۰ بوژی (چارچوب نگهدارنده چرخها و محورها) قطار و مشارکت در ساخت خط هشت و ۱۱ مترو تهران نیز به دست آمده است.
در حوزه مسکن و شهرسازی، تفاهم برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی صنعتی و پنج هتل پنج ستاره تا سقف پنج میلیارد دلار، ساخت سه مجموعه ورزشی، دو مجموعه تفریحی و یک پارک آبی صورت گرفته است.
در حوزه گردشگری، تفاهمنامهای برای ورود یک میلیون توریست چینی در سال به تهران تهیه شده است.
احداث نیروگاه پسماندسوز، دیگر قراردادی است که علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با چینیها منعقد کرده است.
طبق این قرارداد، قرار است چینیها تا ۷۰ درصد سرمایهگذاری این نیروگاه را انجام دهند.
پول نفت و داراییهای بلوکه شده
اما پول این قراردادها و تفاهمنامهها از کجا میآید؟
تا قبل از انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ۱۴۰۳، قرارداد با چینیها محرمانه بود. نهم اردیبهشت ۱۴۰۳، اعضای شورای شهر تهران درباره جزییات قراردادهای زاکانی پس از سفرهای پیاپی او و مدیرانش به چین پاسخ خواستند اما وقتی شهردار تهران به بهانه محرمانگی، سوال آنان را بیپاسخ گذاشت، اعضای شورای شهر صحن را به نشانه اعتراض ترک کردند.
حدود یک هفته بعد، لطفالله فروزنده، معاون زاکانی گفت: «قرارداد چین ابهامی ندارد و باعث افتخار ماست. این خریدها از محل اموال بلوکهشده بوده است که پیگیری کردهایم.»
موضوع باز به حاشیه رفت تا این که ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد کشته و زاکانی وارد رقابتهای انتخاباتی شد. در اولین مناظره انتخاباتی که ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد، زاکانی پرده محرمانگی را کنار زد و اعلام کرد: «ما ۱۳ میلیارد یورو تفاهمنامه و نزدیک به دو میلیارد یورو قرارداد نوشتیم. ۲۰ درصد آن را از پول بلوکه شده خودمان در چین پرداخت کردیم.»
شعار تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی
در حالی که جمهوری اسلامی به بهانه حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی، جلوی واردات خودروی استاندارد را به کشور گرفت، شهرداری تهران در قراردادهای خود تصمیم دارد تعداد بالایی انواع وسیله نقلیه را به کشور وارد کند. موضوعی که مورد انتقاد اعضای شورای شهر و خودروسازان داخلی هم قرار گرفته است.
شهرداری تهران مشخص نکرده است با این که برخی پیمانکاران ایرانی در عراق، سوریه، لبنان و ونزوئلا، پروژههای متعدد ساخت مسکن انبوه داشتند، چرا باید از چین برای ساخت مسکن استفاده کرد؟
همچنین برخی تجهیزات مربوط به مترو، در داخل ایران تولید میشوند؛ از جمله بوژیهای قطار که همین حالا در گروه مپنا ساخته میشوند.
شاید تنها دلیل، ناچار ماندن جمهوری اسلامی برای پس گرفتن اموال بلوکه شدهاش از چین باشد که در ازای صادرات نفت به آن کشور به دست آورده است.
ایرادات نهادهای نظارتی و قراردادهای خیالی
اکنون معلوم شده است جزییات قراردادهای شهرداری تهران با چین چه بوده و نهادهای نظارتی چه ایرادهایی به آنها گرفتهاند.
شورای شهر نیز مصوبهای درباره قراردادهای مبهم زاکانی با چینیها داشت.
جعفر تشکری هاشمی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره مصوبه شورای شهر در خصوص قراردادهای چین به خبرآنلاین گفت: «این مصوبه از ابتدا ایراداتی داشت. ما در صحن شورا آن ایرادات را مطرح کردیم و گفتیم با این ایرادات، حتما در ادامه کار با مسائل و مشکلات پیچیده قانونی و حقوقی مواجه خواهیم شد اما به هر دلیل، مصوبه در صحن شورا توانست اکثریت لازم را کسب کند و این لایحه به تصویب برسد؛ ولی اشکالات به هر شکل همچنان پابرجا بود.»
تشکری هاشمی گفته است فرمانداری تهران ایراداتی به مصوبه شورای شهر داشته، موضوع به سازمان بازرسی کل کشور و هیات حل اختلاف وزارت کشور ارجاع داده شده است و هنوز خبری از سرنوشت آن در دست نیست.
این عضو شورای شهر تاکید کرد یکی از ایرادات اساسی این تفاهمنامهها این است که شهرداری تهران وارد مسائلی شده که وظیفه ذاتی آن نیست: «خرید و فروش و تجارت خودرو وظیفه ذاتی شهرداری تهران به شمار نمیرود.»
همچنین در حالی که کل کشور از جمله تهران در تابستان امسال درگیر کسری شدید برق بود به طوری که بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل بودند، واردات حجم بالای خودروی برقی ابهامات اساسی دارد.
آبان ماه ۱۴۰۳، هنوز تهران نتیجه سفرهای پرشمار زاکانی و مدیران شهرداری به چین را ندیده بود.
ناصر امانی، عضو شورای شهر گفته است بانک شهر ۷۵ میلیون یورو بابت واردات اتوبوس به چین پرداخت کرده و چینیها قول دادهاند تا آخر سال اتوبوسها را تحویل بدهند.
از این قول و وعدهها هر چند نتایجی عملی در پایتخت دیده نشده اما شهردار و ۵۲ نفر از مدیران او ۱۲۰ روز از سال گذشته را به این بهانهها در چین گذراندند.
امامان جمعه در خطبههای نماز جمعه تاکید کردند که پاسخ جمهوری اسلامی به حمله اسرائیل به برخی مراکز نظامی در ایران «قطعی» خواهد بود.
نماینده خامنهای در استان البرز گفت که اسرائیل «نباید وارد حریم ایران میشد» و «توانمندی داخلی در دفاع هوایی از توانی که وارد شده بهتر است.»
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با صدور بیانیهای در محکومیت صدور حکم بازخرید و اخراج اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره خود نوشت دولت مسعود پزشکیان که با وعده تغییر سیاستها و تحول در آموزش و پرورش به ریاست رسیده است، پروژه سرکوب فعالان صنفی معلم را در دستور کار دارد.
در این بیانیه که روز ۱۰ آبان صادر شده از صدور حکم بازخرید و اخراج اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان به عنوان «واقعه سخیف» دولتی که با وعده تغییر سیاستها و تحول در آموزش و پرورش به ریاست رسیده، نام برده شده است.
کانون صنفی معلمان در بیانیه خود خاطرنشان کرد در همین مدت کوتاهی از عمر دولت پزشکیان گذشته، علاوه بر عبدی، معلمانی در استانهای دیگر و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر رجایی نیز با حکم اخراج و ممنوعیت از تحصیل و تدریس مواجه شدهاند.
این تشکل صنفی با بیان این که دولت پزشکیان با کلیدواژه «وفاق ملی» بر سر کار آمد، صدور چنین احکامی را نشاندهنده این موضوع دانست که این کلیدواژه صرفا سرپوشی است بر ادامه پروژه سرکوب نهادهای مدنی که در طول ۴۰ سال گذشته وجود داشته و در دولت رئیسی به اوج رسیده بود.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین، روز ۱۴ مهر خبر داد در روز جهانی معلم، با رای هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش تهران، بعد از ۲۴ سال خدمت و پس از هشت سال زندان، از حرفه معلمی اخراج شده است.
در تازهترین نمونه از سرکوب معلمان در دولت پزشکیان، سیامک صادقی چهرازی، کوکب بداغی پناه و علی کروشات، فعالین صنفی معلمان خوزستان، روز هشتم آبان با دریافت ابلاغیهای به دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند.
از این سه فعال صنفی خواسته شده در تاریخ ۱۶ آبان بابت دفاع از اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه و اخلال در نظم عمومی» در شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز حاضر شوند.
کانون صنفی معلمان با اشاره به محرومسازی عبدی از حق طبیعی خود به عنوان یک شهروند و اخراج او از مدرسه و محیط آموزشی از سوی دستگاه سرکوب، این اقدام را در راستای تداوم خشونت علیه معلمان و نادیده گرفتن حقوق قانونی آنان دانست.
این تشکل صنفی در بیانیه خود با بیان این که این رخداد نشاندهنده «ناتوانی فرادستان سیاسی در حل مشکلات جامعه و پذیرش انتقادات و خواستههای معلمان» است، از اخراجها به عنوان تلاشی در راستای «خاموش کردن صدای منتقدان» نام برد.
بیانیه مورد اشاره از این نوع رفتار سرکوبگرانه و غیرقانونی به عنوان رویهای برای زنده کردن تاریخچهای تاریک از سرکوب و خشونت در برابر پرسشگری و خردورزی نام برد و بر تلاش خود برای دفاع از حقوق معلمان و دانشآموزان و خاموش نشدن صدای منتقدان و معترضان عدالتخواه و آزادیخواه جامعه تاکید کرد.
پیش از این و در روز ۲۵ مهر نیز شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیهای، روند رو به افزایش سرکوب معلمان و فعالان صنفی در کشور را محکوم کرد.
این تشکل صنفی در بیانیه خود از احضار، بازداشت، صدور احکام حبس، اخراج از کار و بازنشستگی اجباری معلمان، به عنوان نمونههایی از این سرکوبها نام برد.
آموزش و پرورش اخراج میکند و گردن نمیگیرد
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پروش دولت پزشکیان، روز ۹ آبان در پاسخ به سوال خبرنگار انصافنیوز درباره دانشجویان اخراجی دانشگاه رجایی گفت تاکنون کسی در این باره گزارشی به او ارائه نکرده است.
کاظمی در پاسخ به این که آیا اطلاعی از اخراج آنها دارد یا نه، گفت: «اسامیشان را تحویل دهید. شورا تشکیل شده و در چارچوب فرآیندهای قانونی رسیدگی میشود و در دادگاه هم فرصت تجدیدنظر میدهند.»
محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین با انتشار ویدیویی از صحبتهای کاظمی، از او به عنوان وزیری که «اخراج میکند و با وقاحت گردن نمیگیرد» نام برد.
این فعال صنفی معلمان با بیان این که آموزش و پرورش در دولت رئیسی اخراج میکرد و با افتخار میپذیرفت اما در دولت پزشکیان اخراج میکند و با وقاحت گردن نمیگیرد، از مردم پرسید: «برای همین فرق میکند چه کسی رییسجمهور باشد؟»
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته ادامه داشته و در سالهای قبل شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون، دهها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، بازخرید، از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدند.
بیشتر بخوانید: برخی داوطلبان استخدام در آموزش و پرورش به دلیل لاکزدن و سبیلداشتن رد شدهاند
علی لاریجانی، مشاور علی خامنهای، رهبر جمهوریاسلامی و رییس سابق مجلس شورای اسلامی: مسئله نفوذ سرویسهای امنیتی خارجی در ایران در سالهای اخیر جدی است.
او گفت: «نمی توانم بگویم که در کدام بخش ولی می دانم که به هر حال یک حوادثی مثل ترورها رخ داد، چه برای دانشمندان هسته و چه برای غیره، که نشان می داد اینها نفوذی کرده اند. کشفش خیلی مهم است. چه تعدادش و چه از نظر کیفیت مهم است. بنابراین باید روی این مساله حساس بود و سرنخ هایش را به دست آورد که الان این حساسیت به وجود آمده است.»
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر ایران اینترنشنال، در مورد واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به حمله پنجم آبان اسرائیل گفت: «شش روز از حمله اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در خاک ایران میگذرد، اما هیچیک از مقامات تاکنون گزارشی به شهروندان ارائه نکردهاند؛ شهروندانی که نهایتا تبعات این درگیریها را بر دوش خواهند کشید.»
کاظمیان افزود: «حتی اگر فرض کنیم که این اطلاعات از لحاظ امنیتی-نظامی محرمانه هستند، مجلس نیز تاکنون جلسه غیرعلنی با حضور مقامات ارشد نظامی برگزار نکرده که حداقل نشان دهد نظارتی در این باره وجود داشته است.»
به گفته او، «شورای عالی امنیت ملی هم که عملا شورای امنیت و مصالح جمهوری اسلامی بهشمار میآید، از افرادی تشکیل شده که یا از مقامات حکومتی هستند یا منصوب علی خامنهای.» در چنین شرایطی، «تصمیمگیر اصلی برای پاسخ به حمله اسرائیل شخص اول نظام است؛ فردی که فرماندهان ارشد نظامی، از جمله فرمانده کل سپاه و ارتش، را خود منصوب کرده است.»
کاظمیان تاکید کرد: «این تصمیمگیر نهایی، خود هیچگاه پاسخگو نبوده و در طول دوران رهبری خود مسئولیتپذیری نشان نداده است و حتی یکبار هم حاضر به مصاحبه با روزنامههای داخلی نشده.»
او در پایان اشاره کرد: «تمامی این تصمیمات توسط علی خامنهای یا دستگاه امنیتی-نظامی همسو با او اتخاذ میشود، در حالی که برای پیگیری این سیاستها، مجوزی از سوی اکثریت جامعه صادر نشده است.»
