امامان جمعه در خطبههای نماز جمعه تاکید کردند که پاسخ جمهوری اسلامی به حمله اسرائیل به برخی مراکز نظامی در ایران «قطعی» خواهد بود.
نماینده خامنهای در استان البرز گفت که اسرائیل «نباید وارد حریم ایران میشد» و «توانمندی داخلی در دفاع هوایی از توانی که وارد شده بهتر است.»
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر ایران اینترنشنال، در مورد واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به حمله پنجم آبان اسرائیل گفت: «شش روز از حمله اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در خاک ایران میگذرد، اما هیچیک از مقامات تاکنون گزارشی به شهروندان ارائه نکردهاند؛ شهروندانی که نهایتا تبعات این درگیریها را بر دوش خواهند کشید.»
کاظمیان افزود: «حتی اگر فرض کنیم که این اطلاعات از لحاظ امنیتی-نظامی محرمانه هستند، مجلس نیز تاکنون جلسه غیرعلنی با حضور مقامات ارشد نظامی برگزار نکرده که حداقل نشان دهد نظارتی در این باره وجود داشته است.»
به گفته او، «شورای عالی امنیت ملی هم که عملا شورای امنیت و مصالح جمهوری اسلامی بهشمار میآید، از افرادی تشکیل شده که یا از مقامات حکومتی هستند یا منصوب علی خامنهای.» در چنین شرایطی، «تصمیمگیر اصلی برای پاسخ به حمله اسرائیل شخص اول نظام است؛ فردی که فرماندهان ارشد نظامی، از جمله فرمانده کل سپاه و ارتش، را خود منصوب کرده است.»
کاظمیان تاکید کرد: «این تصمیمگیر نهایی، خود هیچگاه پاسخگو نبوده و در طول دوران رهبری خود مسئولیتپذیری نشان نداده است و حتی یکبار هم حاضر به مصاحبه با روزنامههای داخلی نشده.»
او در پایان اشاره کرد: «تمامی این تصمیمات توسط علی خامنهای یا دستگاه امنیتی-نظامی همسو با او اتخاذ میشود، در حالی که برای پیگیری این سیاستها، مجوزی از سوی اکثریت جامعه صادر نشده است.»
رناتا آلت تاکید کرد باید قدمهای بیشتری برداشته شود و روابط اقتصادی آلمان با جمهوری اسلامی تا حد زیادی کاهش یابد.
او همچنین خواستار آزاد شدن شهروندان آلمانی مانند ناهید تقوی شد که در ایران «گروگان» هستند.
همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان با اشاره به اعدام شارمهد گفت: «آلمان مدتهاست هشدار سفر به ایران صادر کرده و از اتباعش خواسته است این کشور را ترک کنند زیرا تهران شهروندان آلمانی را گروگان میگیرد.»
این مقام از اتباع آلمان خواست به ایران سفر نکنند.
پس از انتشار خبر بسته شدن سه سرکنسولگری جمهوری اسلامی در آلمان در واکنش به قتل حکومتی شارمهد و به دنبال بازگشتن سفیر آلمان از تهران به کشورش در اعتراض به این اعدام، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تعطیلی کنسولگریهای ایران در آلمان را «تحریمی علیه ایرانیان مقیم آلمان» دانست: «تعطیلی کنسولگریهای ایران در آلمان تحریمی علیه ایرانیان مقیم آن کشور است که اکثر آنها تابعیت آلمانی نیز دارند.»
او گفت: «دولت آلمان در حمایت از تروریستی که جان ۱۴ بیگناه را گرفت و بیش از ۲۰۰ تن دیگر را مجروح کرد (اشاره به شارمهد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی او را به چنین اقداماتی متهم کرده بود)، دهها هزار ایرانی دیگر را که پاسپورت آلمانی دارند تحریم میکند. هر کسی می تواند حکمت را در این تصمیم ببیند.»
عراقچی به هموطنان ایرانی خود در آلمان اطمینان داد با تقویت بخشهای کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در برلین و سایر نمایندگیهای دیپلماتیک مجاور، تهران «تمام تلاش خود را برای جبران این وضعیت ناراحت کننده برای آنها»، به عمل خواهد آورد.
او بار دیگر شارمهد را «جنایتکار تروریست» خواند که مقامات آلمانی به دنبال محافظت از او بودند.
به دنبال تعطیلی سرکنسولگریهای جمهوری اسلامی در آلمان، آنالنا باربوک، وزیر امور خارجه آلمان، در نیویورک گفت که روابط دیپلماتیک برلین با تهران قبلا هم «در سطح بسیار پایینی» بود.
باربوک به خبرنگاران گفت: «ما بارها به ایران اعلام کردهایم که اعدام یک شهروند آلمانی عواقب جدی در پی خواهد داشت. بنابراین تصمیم گرفتم سه سرکنسولگری ایران در فرانکفورت، مونیخ و هامبورگ را ببندم.»
او گفت حکومت ایران با گروگانها بازی سیاسی انجام میدهد و تهران را متهم کرد تلاش میکند برای توجیه کشتن شارمهد از حمایت آلمان از اسرائیل در درگیری در حال گسترش در خاورمیانه بهره بگیرد.
وزیر امور خارجه آلمان با اشاره به گفتوگویش با عراقچی در نیویورک درباره بازداشت شهروندان آلمانی در ایران و تحولات خاورمیانه گفت: «کشتن جمشید شارمهد نشان داد رژیم دیکتاتوری آخوندها بر اساس منطق عادی دیپلماتیک عمل نمیکند و بیدلیل نیست روابط دیپلماتیک ما در سطح پایینی است.»
وزیر امور خارجه آلمان در ادامه با اشاره به اینکه شهروندان آلمانی دیگری هم در ایران گروگان گرفته شدهاند، گفت: «سایر آلمانیها هم به ناحق بازداشت شدهاند. ما به شدت متعهد به آنها هستیم و همچنان بیوقفه برای آزادی آنها تلاش میکنیم.»
از فراخواندن سفیر آلمان از تهران تا بیانیه اتحادیه اروپا
آلمان روز سهشنبه و به دنبال اعدام شارمهد، سفیر خود را از ایران فراخواند و کاردار ایران را برای بیان اعتراض برلین به این اقدام، به وزارت خارجه احضار کرد.
بنا بر اعلام سخنگوی وزارت خارجه آلمان، سفیر این کشور صبح روز چهارشنبه ۹ آبان به دنبال فراخوانده شدن از سوی برلین، تهران را ترک کرد.
این سخنگو افزود که اعدام شارمهد روابط برلین و تهران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
ساعاتی پس از آن که آلمان در اعتراض به اعدام شارمهد سفیر خود در تهران را فراخواند، اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیه شدیداللحنی، کشتن این شهروند ایرانی-آلمانی را بهشدت محکوم و اعلام کرد «انجام اقداماتی هدفمند و چشمگیر علیه جمهوری اسلامی» را در دستور کار قرار خواهد داد.
اتحادیه اروپا در بیانیه خود اعدام شارمهد را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد و با هشدار درباره این که اعدام یک شهروند اروپایی به شدت به روابط ایران و اتحادیه اروپا آسیب میزند، اعلام کرد: «با توجه به این رویداد وحشتناک، اتحادیه اروپا اکنون اقداماتی هدفمند و چشمگیر را مورد بررسی قرار خواهد داد.»
اتحادیه اروپا جلوگیری جمهوری اسلامی از دسترسی شهروندان زندانی اروپایی در ایران به خدمات کنسولی و دادگاههای منصفانه را «غیرقابل پذیرش و نقض قوانین بینالمللی» دانست.
این بیانیه مجازات اعدام را مجازاتی «بیرحمانه و غیرانسانی» خواند و با اشاره به افزایش چشمگیر اعدامها در ایران در سال گذشته و امسال، از جمهوری اسلامی خواست به مجازات اعدام در ایران پایان دهد.
مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی، دوشنبه اعلام کردند شارمهد به دلیل آنچه آنها «اقدامات تروریستی» خواندند، به سزای اعمالش رسید.
شارمهد پیش از این به اعدام محکوم شده بود اما در خبرها و گزارشهای رسمی منتشر شده درباره اجرای حکم او، مشخصا از کلمه اعدام یا به دار آویخته شدن برای اجرای حکمش استفاده نشده است.
جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی این کشور، شواهدی دال بر ادعای «انجام اقدامات تروریستی از سوی شارمهد» ارائه نداده و سازمانهای حقوق بشری هشدار داده بودند که او زیر فشار و شکنجه، ناچار شده است علیه خود دست به اعترافات اجباری بزند.
واکنشها به بسته شدن کنسولگریهای ایران در آلمان
آبرام پیلی، قائم مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، از تصمیم آلمان مبنی بر بستن کنسولگریهای جمهوری اسلامی پس از اعلام تهران مبنی بر اعدام شارمهد استقبال کرد و نوشت: «ما در کنار جامعه جهانی، خواستار پاسخگو کردن این حکومت هستیم.»
در مقابل، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کاردار آلمان در تهران را در اعتراض به این اقدام احضار کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان حقوق بشری هاوار که در برلین مستقر است، روز پنجشنبه از تصمیم آلمان برای بستن کنسولگریهای جمهوری اسلامی استقبال کرد اما گفت دولت آلمان باید تلاشهای خود را برای آزادی ناهید تقوی ۷۰ ساله، دیگر شهروند آلمانی که از اکتبر ۲۰۲۰ در ایران بازداشت و زندانی شده، تشدید کند.
این سازمان در بیانیه خود نوشت: «عدم برنامهریزی دولت فدرال آلمان برای برخورد با دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی ایران باید سرانجام به پایان برسد.»
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند در پی تعطیل شدن کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان، شامگاه پنجشنبه ۱۰ آبان، شماری از ایرانیان مقابل ساختمان این کنسولگری جمع شده و پایکوبی و شادی کردند.
سابقه تنش در روابط دیپلماتیک برلین و تهران
روابط دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی و آلمان در چهار دهه گذشته با فراز و نشیبهای متعددی همراه بوده است.
در یکی از شاخصترین موارد، در سال ۱۹۹۲، چهار تن از مخالفان کُرد ایرانی در رستوران میکونوس در برلین به قتل رسیدند.
پنج سال بعد، دادگاهی در آلمان مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی را در این قتلها مقصر دانست.
این حکم باعث شد تنشهای شدیدی بین جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی، بهویژه آلمان، ایجاد شود.
اتحادیه اروپا سفیران خود را از تهران فراخواند و روابط دیپلماتیک طرفین کاهش یافت.
در زمینه تنشهای سیاسی به دلیل برنامههای هستهای جمهوری اسلامی، از اوائل دهه ۲۰۰۰ میلادی، آلمان در تحریمهای ایران همکاری کرده است و در مواردی هم دستگیری شهروندان دوتابعیتی ایرانی-آلمانی در ایران باعث تنشهای دیپلماتیک شده است.
برلین در برخی موارد سفرای جمهوی اسلامی را احضار و نگرانی خود را ابراز کرده است اما مخالفت با سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی به همین سطح از برخورد غیرموثر ختم شده است.
در نمونهای متاخرتر، دولت آلمان روز چهارشنبه سوم مرداد ۱۴۰۳، در بیانیهای فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را ممنوع اعلام کرد. این مرکز به تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزبالله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان متهم شده است.
در پی اقدام پلیس آلمان در بستن مرکز اسلامی هامبورگ و شماری از مراکز اسلامی مرتبط با آن، هانس اودو موتسل، سفیر آلمان در تهران از سوی مدیر کل غرب اروپا به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد.
جستوجو و بازرسی از ۵۴ ساختمان وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) در هفت ایالت هامبورگ، برلین، بایرن، نیدرزاکسن، هسن، بادن-وورتمبرگ و نوردراین-وستفالن، زمینه را برای ممنوعیت فعالیت این مرکز و زیرمجموعههایش فراهم کرد.
شهردار هامبورگ پس از تعطیلی این مرکز گفت: «امروز برای جامعه شهری هامبورگ یک روز خوب است.»
