بعد انسداد أفق المفاوضات.. خطط عسكرية جديدة على طاولة ترامب بشأن استئناف الحرب مع إيران

وبحسب التقرير، فإن نظام "دارك إيغل"، المعروف رسميًا باسم "السلاح فرط الصوتي بعيد المدى"، لم يدخل الخدمة التشغيلية الكاملة بعد، وفي حال استخدامه فسيكون ذلك أول توظيف لسلاح فرط صوتي أميركي في نزاع فعلي. وقد صُمم هذا الصاروخ الأرضي لتنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى ضد أهداف شديدة التحصين وحساسة من حيث التوقيت.

وأوضحت "غلف نيوز" أن هذا النظام يتحرك بسرعة تتجاوز خمسة أضعاف سرعة الصوت (أكثر من ماخ 5)، وبفضل قدرته على المناورة أثناء الطيران، يصعب اعتراضه من قبل أنظمة الدفاع الجوي. ويُقدَّر مدى الصاروخ بنحو 2700 كيلومتر، ما يتيح له استهداف مواقع مثل أنظمة الدفاع الجوي، ومراكز القيادة، ومنصات إطلاق الصواريخ في عمق أراضي العدو.

سبب دراسة هذا الخيار

أشارت الصحيفة إلى أن طلب دراسة نشر هذا السلاح جاء بعد أن قامت إيران بنقل بعض أصولها العسكرية الرئيسية إلى خارج نطاق أنظمة الضربات الدقيقة الحالية التابعة للولايات المتحدة.

ويجري النظر في هذه الخطوة في وقت يواصل فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتماد على الحصار البحري كأداة ضغط اقتصادي- واصفًا إياه بأنه "أكثر فاعلية من القصف"- مع الإبقاء على الخيارات العسكرية مطروحة.

ومن شأن نشر "دارك إيغل" أن يعزز قدرة الولايات المتحدة على استهداف مواقع عميقة ومحصنة دون اللجوء فورًا إلى حملة جوية واسعة.

القيود والتقييمات

رغم القدرات المتقدمة، يحذر محللون من أن هذا السلاح لن يكون "مغيّرًا لقواعد اللعبة" بمفرده. إذ لا يزال برنامج الأسلحة فرط الصوتية الأميركي قيد التطوير، ولم يُختبر هذا النظام في ساحة المعركة حتى الآن. كما أن العدد المحدود من هذه الصواريخ- التي تُقدَّر تكلفة الواحد منها بنحو 15 مليون دولار- يشير إلى أن استخدامها سيكون على الأرجح محدودًا وانتقائيًا.

التداعيات الاستراتيجية والمخاطر

تشير "غلف نيوز" إلى أن مجرد طرح استخدام هذا الصاروخ يبعث برسالة واضحة حول استعداد الولايات المتحدة لاستخدام خيارات عسكرية متقدمة. كما تتحدث تقارير عن إعداد خطط لهجمات "قصيرة وقوية" ضد البنية التحتية الإيرانية، ما يعكس هشاشة وقف إطلاق النار.

ويرى محللون أن إدخال الأسلحة فرط الصوتية في هذا النزاع قد يؤدي إلى تصعيد كبير في مستوى التوتر وزيادة خطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة، خاصة في ظل سعي إيران أيضًا لتعزيز قدراتها العسكرية.

وخلصت الصحيفة إلى أن دراسة نشر "دارك إيغل" تظهر أنه رغم التهدئة النسبية، فإن مسار التصعيد لا يزال قائمًا، وأن مستقبل "الحرب مع إيران" يعتمد ليس فقط على الضغط الاقتصادي، بل أيضًا على كيفية استخدام الخيارات العسكرية المتقدمة.

وكتب مارك تيسن، كاتب العمود في الصحيفة، في هذا المقال، أن دونالد ترامب، في حال استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، يمكنه تحقيق "نصر حاسم" خلال نحو أسبوعين. ويضيف أن وقف إطلاق النار، الذي كان من المفترض أن يستمر أسبوعين، دخل الآن أسبوعه الثالث، بينما لا تزال إيران ترفض قبول اتفاق لإنهاء الحرب وتقييد برنامجها النووي.

وبحسب تيسن، حقق وقف إطلاق النار- رغم الانتقادات- إنجازين مهمين: أولاً، إتاحة فرض حصار بحري عبر مضيق هرمز مما أدى إلى ضغط اقتصادي كبير على إيران، وثانياً، توفير فرصة لإعادة بناء القدرات العسكرية الأميركية. وينقل عن الجنرال المتقاعد، جاك كين، أن القوة النارية للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تضاعفت مقارنة ببداية الحرب.

الحصار غير كافٍ

يجادل تيسن بأن استمرار الحصار وحده لا يمكن أن يجبر النظام الإيراني على التراجع، لأن قادة النظام الإيراني لا يولون اهتماماً للضغوط الاقتصادية أو لمعاناة الشعب، بل يركزون على بقائهم في السلطة. ويضيف أن السلطة حالياً مركزة بيد قادة متشددين في الحرس الثوري، من بينهم قائده أحمد وحيدي، وأنه طالما لم يتغير هذا الهيكل، فلن يتم التوصل إلى اتفاق.

وفي هذا السياق، يقترح أن تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ موجة من الهجمات "القصيرة والقوية" تستهدف البنية التحتية والقادة، بهدف إضعاف القدرة الهجومية لإيران وإجبار طهران على قبول شروط واشنطن.

الخيارات العسكرية والسيناريوهات المطروحة

بحسب هذا التحليل، من بين الخيارات المطروحة إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة، لكنه يعتبر هذا الخيار غير كافٍ، ويؤكد أن استئناف الحرب يجب أن يتم بمبادرة أميركية وليس كرد فعل على تحركات إيران.

كما يشير إلى المخاوف من هجمات انتقامية قد تشنها إيران على منشآت الطاقة في الدول الخليجية، لكنه يرى أن استمرار هذه القدرة يدل على أن الأهداف العسكرية الأميركية في المرحلة الأولى لم تتحقق بالكامل.

ويضيف أن قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، يحتاج إلى نحو أسبوعين لاستكمال مهمته، وأن استئناف العمليات يجب أن يبدأ باستهداف القادة والمراكز الحيوية.

مسار إنهاء الحرب

ويتابع تيسن أنه بعد إضعاف بنية السلطة في إيران، يمكن للولايات المتحدة إعادة فتح مضيق هرمز بمخاطر أقل، مع استمرار الحصار لزيادة الضغط. كما يشير إلى خيارات أخرى مثل التهديد باستهداف البنية التحتية الحيوية في إيران، أو تقديم دعم سري للمعارضة الداخلية.

وتخلص الصحيفة إلى أن الحرب يجب أن تنتهي بـ "نصر حاسم"؛ إما عبر استسلام النظام الإيراني أو من خلال تنفيذ موجة نهائية من الهجمات العسكرية.

وفي الختام، يرى كاتب العمود أن ترامب أتاح عدة فرص للتوصل إلى سلام، لكن طهران رفضتها، وأنه طالما لم تتراجع إيران أو يتم تنفيذ عملية عسكرية نهائية، فلا يمكن الحديث عن نهاية ناجحة للحرب.

وأضاف هذا المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، يوم الخميس 30 أبريل (نيسان): "إن إدارة ترامب تجري حوارات نشطة مع الكونغرس حول هذا الموضوع. وأعضاء الكونغرس الذين يحاولون تحقيق مكاسب سياسية عبر تقويض صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنما يضعفون الجيش الأميركي في الخارج، وهو أمر لا ينبغي لأي مسؤول منتخب أن يسعى إليه".

كما قال أحد أعضاء مجلس النواب لـ "إيران إنترناشيونال" إن البيت الأبيض بدأ مفاوضات مع الكونغرس الأميركي للحصول على تفويض للحرب، وبذلك لن يتمكن الكونغرس لاحقًا من منع أي هجمات محتملة لترامب ضد إيران.

وفي السياق نفسه، قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إن "الرئيس ترامب كان شفافًا مع الكونغرس منذ ما قبل بدء عملية (الغضب الملحمي)، وقد عقد مسؤولو الإدارة أكثر من 30 جلسة إحاطة ثنائية الحزب لإطلاع أعضاء الكونغرس على المستجدات العسكرية".

وأضافت: "يبقى خيار الرئيس المفضل هو الدبلوماسية، وإيران تسعى للتوصل إلى اتفاق".

أول ظهور لوزير الحرب في "الكونغرس" منذ بدء العمليات العسكرية
تأتي هذه التصريحات بعد يوم من حضور وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إلى "الكونغرس" للإدلاء بشهادته بشأن الحرب مع إيران.

ففي يوم الأربعاء 29 أبريل، وخلال أول مثول له منذ بدء الحرب، أجاب هيغسيث عن أسئلة أعضاء لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأميركي.

وأكد خلال الجلسة أن واشنطن لا تزال مصممة على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ورفض تحديد إطار زمني لإنهاء الحرب، قائلاً إن الجيش الأميركي لا يكشف للعدو مدة التزامه بأي مهمة.

وسألته النائبة الديمقراطية، كريسي هولاهان: "بشكل تقريبي، كم عدد الأشهر التي تحتاجونها لإنهاء العملية بنجاح؟ وكم مليار دولار إضافيًا ستطلبون؟".

لكن هيغسيث امتنع عن تقديم أي تقديرات.

ومن جانبه، قال النائب الديمقراطي، آدم سميث، إن المنشآت النووية الإيرانية "دُمّرت بالكامل" في الهجوم الأميركي عام 2025، متسائلاً عن سبب بدء حرب جديدة.

ورد هيغسيث بأن إيران "لم تتخلَ عن طموحاتها النووية" ولا تزال تمتلك آلاف الصواريخ.

استمرار الحرب عبر الحصار البحري

تتواصل الحرب الأميركية ضد إيران في شكل حصار بحري، حيث أدى اضطراب حركة السفن في مضيق هرمز إلى زيادة المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية العالمية.

كما استهلك الجيش الأميركي جزءًا كبيرًا من ذخائره خلال هذه الحرب، ما يستدعي من الكونغرس تخصيص ميزانية إضافية لتعويضها.

وأضاف ترامب، يوم الخميس 30 أبريل (نيسان)، عبر منصة "تروث سوشال"، أنه على المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن يصلح بلاده التي وصفها بأنها "ممزقة"، خصوصًا في مجالي الهجرة والطاقة، وأن "يتدخل أقل في شؤون أولئك الذين يعملون على إزالة التهديد النووي الإيراني، ومِن ثمّ جعل العالم، بما في ذلك ألمانيا، مكانًا أكثر أمانًا".

وكان ميرتس قد شدد قبل ذلك بوقت قصير، خلال مؤتمر صحافي في قاعدة عسكرية، يوم الخميس 30 أبريل، على أهمية الشراكة عبر الأطلسي بين أوروبا والولايات المتحدة، قائلاً إن بوصلة ألمانيا ما زالت تركز على تحالف عسكري قوي داخل حلف "الناتو" وشراكة موثوقة.

وقال: "كما تعلمون، فإن هذه الشراكة عبر الأطلسي ذات قيمة خاصة بالنسبة لنا، وبالنسبة لي شخصيًا أيضًا".

وخلال الأيام الأخيرة، تصاعد التوتر بين ترامب وميرتس بشأن الحرب ضد إيران، إذ قال ترامب، يوم الثلاثاء 28 أبريل، إن ميرتس "لا يعرف عما يتحدث".

وكان المستشار الألماني قد وجه سابقًا انتقادات للولايات المتحدة بشأن الحرب ضد إيران.

كما أعلن ترامب أن إدارته تدرس تقليص عدد القوات الأمريكية في ألمانيا.

وكتب ترامب، يوم الأربعاء 29 أبريل، على "تروث سوشال": "الولايات المتحدة تدرس وتراجع إمكانية خفض قواتها العسكرية في ألمانيا، وسيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قريبًا".

ومن جهته، لم يعلّق ميرتس على هذا التصريح الجديد لترامب خلال تصريحاته، يوم الخميس 30 أبريل، ولم يرد على أسئلة الصحافيين، لكنه أكد مجددًا استعداد برلين للمشاركة في مهمة عسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز إذا توفرت الظروف المناسبة.

تحذير ميرتس لإيران

كما دعا المستشار الألماني إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والتوقف عن "المماطلة وإضاعة الوقت"، مؤكدًا أن برلين على تواصل "قائم على الثقة" مع جميع شركائها، وخاصة الولايات المتحدة، بشأن كل القضايا المتعلقة بإيران.

وقال ميرتس: "يجب على إيران أن تتوقف عن اللعب بالوقت".

وأضاف أن ألمانيا تمتلك احتياطيات كافية من النفط والغاز، لكن النقص العالمي دفع حكومته إلى بذل كل الجهود الدبلوماسية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا.

وأشار إلى أن جزءًا محدودًا نسبيًا من إمدادات الطاقة الأوروبية يمر عبر مضيق هرمز، بينما يتم تأمين الجزء الأكبر من مصادر أخرى.

وبحسب بيانات مركز بيانات القوى البشرية التابع لوزارة الدفاع الأميركية، كان لدى الولايات المتحدة حتى ديسمبر (كانون الأول) 2025 أكثر من 68 ألف جندي نشط متمركزين بشكل دائم في قواعدها خارج البلاد في أوروبا، أكثر من نصفهم، أي نحو 36,400 جندي، في ألمانيا.

ويُعد هذا العدد أقل بكثير مقارنة بـ 250 ألف جندي أميركي كانوا متمركزين في ألمانيا عام 1985، قبل سقوط جدار برلين ونهاية الحرب الباردة.

وقدّر كوبر قيمة هذه الشحنات بأكثر من 6 مليارات دولار، مؤكدًا أن هذه الموارد المالية أصبحت خارج متناول النظام الإيراني.

وأضاف أن القوات الأميركية أوقفت حتى الآن 42 سفينة تجارية حاولت خرق الحصار، مما اضطرها إلى تغيير مسارها، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات أسهمت بشكل فعال في تنفيذ الحصار البحري.

وفي بيان نشر عبر حساب "سنتكوم" على منصة “إكس”، أكد كوبر أن مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني تم تعطيلها نتيجة لهذه العمليات.

كما أفاد الحساب بأن القوات الأمريكية نجحت خلال أكثر من أسبوعين في تنفيذ الحصار وقطع حركة التجارة من وإلى إيران.

وبحسب التقارير، بدأ الحصار البحري على موانئ جنوب إيران بعد ظهر 13 أبريل (نيسان) الجاري، ولا يزال مستمرًا منذ ذلك الحين.

تحالف دولي لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
ذكرت وكالة رويترز، يوم الخميس 30 أبريل، نقلاً عن برقية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى تشكيل تحالف دولي بمشاركة دول أخرى بهدف إعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وبحسب هذه البرقية، المؤرخة في 28 أبريل، فقد صادق وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، على إنشاء آلية تحت اسم «هيكل حرية الملاحة البحرية»، وهي مبادرة مشتركة بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأميركية.

وجاء في الوثيقة أن هذه الآلية تمثل “خطوة حيوية” لإنشاء إطار أمني بحري في الشرق الأوسط بعد النزاع، بهدف ضمان أمن الطاقة على المدى الطويل، وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية، والحفاظ على حرية الملاحة في الممرات الاستراتيجية.

وبموجب الخطة، ستتولى وزارة الخارجية التنسيق الدبلوماسي مع الدول والشركات، فيما تتولى وزارة الدفاع، عبر "سنتكوم" في فلوريدا، التنسيق الفوري لحركة الملاحة والتواصل مع السفن العابرة للمضيق.

كما طُلب من السفارات الأميركية نقل هذه الرسائل دبلوماسيًا إلى الدول الشريكة، مع استثناء دول، مثل روسيا والصين وبيلاروس وكوبا.

وتشمل أشكال المشاركة التعاون الدبلوماسي، وتبادل المعلومات، وتنفيذ العقوبات، والمساهمة البحرية، وغيرها من أشكال الدعم.

وكانت حركة المرور في مضيق هرمز- الذي كان يمر عبره نحو خُمس النفط والغاز عالميًا- قد تراجعت بشدة بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية وإغلاق إيران للمضيق.

ويأتي هذا التحرك بعد تعثر الجهود الدبلوماسية، وفي ظل سعي واشنطن إلى تقليص صادرات النفط الإيرانية عبر الحصار البحري، بالتوازي مع مبادرات سياسية لتشكيل تحالف دولي يضبط أمن الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

ويشير ذلك إلى أن تصاعد الضغوط العسكرية والاقتصادية قد يدفع المنطقة إلى مرحلة جديدة من التوتر.