وصل إلى 73.5 % خلال عام.. التضخم يضرب إيران والقدرة الشرائية تتراجع وضغوط المعيشة تتصاعد

كما واصل كل من اليورو والجنيه الإسترليني ارتفاعهما، ليتجاوزا 211 ألف تومان و244 ألف تومان على التوالي.

وفي سوق الذهب، ارتفع سعر سبيكة "إمامي" الذهبية بنحو 6.5 في المائة ليصل إلى 208 ملايين تومان. كما بلغ سعر نصف السبيكة 107 ملايين تومان، والربع سبيكة 61 مليون تومان، بينما جرى تداول السبيكة الصغيرة بنحو 30 مليون تومان.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت مع طهران، في 21 أبريل الجاري، إلا أن الحصار المفروض على مضيق هرمز والموانئ الجنوبية لإيران من قِبل الجيش الأميركي لا يزال مستمرًا.

ويزداد الوضع الاقتصادي في إيران سوءًا في ظل غموض مستقبل المفاوضات مع الولايات المتحدة، وتمسك السلطات باستمرار برامجها النووية والصاروخية ودعمها للفصائل الوكيلة، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار المعروفة بـ «لا حرب ولا سلم».

وقد أعلن ترامب أن إيران أبلغته بأنها في «حالة انهيار»، وأنها تطالب برفع الحصار عن مضيق هرمز، في حين ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي وجّه مساعديه بالاستعداد لحصار بحري طويل الأمد على إيران.

وكان سعر الدولار قبل بدء الحرب في آخر يوم عمل قد بلغ 165 ألف تومان، واليورو 195 ألف تومان، والجنيه الإسترليني 224 ألف تومان في السوق الحرة.

تسريح العمال وتضخم حاد وموائد فارغة

أظهرت الرسائل الواردة من متابعي "إيران إنترناشيونال"، في الأيام الأخيرة، أن الوضع الاقتصادي في إيران يتدهور بوتيرة مقلقة.

وتتضمن المشكلات المعيشية الخطيرة، مثل التضخم الجامح، والارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية، ونقص الأدوية، وموجة واسعة من تسريح الموظفين، ما يفرض ضغوطًا ثقيلة على الحياة اليومية للسكان.

كما ارتفعت أسعار الأدوية في إيران بنسبة تصل إلى 380 في المائة.

ويؤدي استمرار انقطاع الإنترنت واختفاء فرص العمل عبر الشبكة الدولية، بما في ذلك البيع الإلكتروني والعمل الحر، إلى تفاقم الأزمة وزيادة الضغط الاقتصادي بشكل أكبر.

وقال أحد المواطنين في رسالة: «أنا طبيب. أسعار الأدوية ارتفعت لدرجة أن المرضى لم يعودوا قادرين على شرائها. عبوة دواء التشنجات التي كانت قبل العيد 500 ألف تومان أصبحت الآن 1.6 مليون تومان، ويحتاج المريض إلى عبوتين أو ثلاث شهريًا».

وفي رسالة أخرى، قال مواطن: «كنت أعمل في مجمع بتروكيماويات مرودشت، وتم تسريحي من العمل، وأنا عاطل منذ شهرين. لديّ أم مسنة وأشعر بالحرج تجاهها. نأكل وجبة واحدة في اليوم ولم أدفع الإيجار. الوضع سيئ جدًا».

وكتب عضو لجنة الميزانية في البرلمان الإيراني، محسن زنكنه، عبر منصة "إكس"، أنه خلال اجتماع لمناقشة الوضع الاقتصادي بعد الحرب، حذّر أحد الحاضرين من أن البلاد تقترب من «انهيار اقتصادي».

ورغم الأزمة الاقتصادية الحادة، لا تزال سلطات النظام الإيراني متمسكة بسياساتها غير المستقرة، وترهن أي مفاوضات بشأن البرنامج النووي بانتهاء الحرب بشكل نهائي.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فقد أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الدول والجهات التي تشتري النفط الإيراني أو تحتفظ بأموال مرتبطة بإيران في بنوكها، ستواجه عقوبات ثانوية.

وقال خلال تصريحاته للصحافيين في البيت الأبيض: “أبلغنا الدول أنه إذا اشترت النفط الإيراني أو احتفظت بأموال إيران في بنوكها، فنحن مستعدون لفرض عقوبات ثانوية”.

ويأتي هذا التحذير في وقت بدأ فيه الحصار البحري الأميركي على إيران يوم الاثنين 13 أبريل (نيسان) الجاري، مع دخول الحرب أسبوعها السابع. ووفق مسؤولين أميركيين، يُتوقع أن يؤدي هذا الحصار إلى وقف الصين شراء النفط الإيراني، إذ كانت تستحوذ سابقًا على أكثر من 80 في المائة من صادرات إيران النفطية البحرية.

كما كشف بيسنت عن إرسال رسائل إلى مصرفين صينيين، محذرًا من أنه في حال ثبوت نقل أموال إيرانية عبر حساباتهما، فسيتم فرض عقوبات عليهما.

وفي السياق نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على البنية التحتية لنقل النفط الإيراني، مستهدفة أكثر من 20 شخصًا وشركة وسفينة.

وجاءت هذه الإجراءات بعد إصدار الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 30 يومًا لصادرات النفط الإيراني عبر البحر، وهو ما أدى- بحسب بيسنت- إلى دخول نحو 140 مليون برميل من النفط الإيراني إلى السوق العالمية. وأكد أن هذا الإعفاء، الذي صدر في 20 مارس (آذار) الماضي وينتهي في 19 أبريل الجاري، لن يتم تمديده.

كما لم تمدد واشنطن إعفاءً مماثلاً للنفط الروسي. وتشير تقارير إلى أن وزارة الخزانة الأميركية أرسلت رسائل إلى عدة دول، من بينها الصين، هونغ كونغ، الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، محذّرة من نشاط البنوك المرتبطة- بحسب واشنطن- بمعاملات مالية غير قانونية لإيران.

وفي جزء آخر من هذه التطورات، أعلن وزير الخزانة أن واشنطن طلبت من الدول الخليجية تجميد الأصول المرتبطة بقادة في الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين في النظام الإيراني.

وأضاف أن الهجمات الإيرانية على دول المنطقة دفعت هذه الدول إلى تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة، مما زاد من إمكانية الوصول إلى المعلومات المالية المتعلقة بإيران. وقال: “لقد ارتكبت إيران أخطاءً بمهاجمة جيرانها في الخليج، وقد تكون هذه الأخطاء قاتلة، إذ باتت هذه الدول أكثر استعدادًا للشفافية المالية أو التدقيق في مصادر الأموال”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وجّهت رسالة مماثلة إلى الدول الخليجية والمؤسسات المالية، محذّرة من أنه في حال اكتشاف أصول إيرانية في بنوكها، سيتم فرض عقوبات.

وفي ختام تصريحاته، شدّد بيسنت على أن طهران يجب أن تدرك أن الضغط الاقتصادي الناتج عن هذه الإجراءات “لن يكون أقل تأثيرًا من الضربات العسكرية”.

وأقرت وكالة “تسنيم”، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير نشرته يوم الأربعاء 15 أبريل (نيسان)، بعدم تنفيذ وعود النظام بشأن دعم الأعمال والمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة.

وكتبت هذه الوسيلة الإعلامية الحكومية أن دخل العديد من التجار والفاعلين الاقتصاديين تراجع في الظروف الحالية، وهم ينتظرون تنفيذ وعود الدعم الحكومية لتخفيف الضغوط.

وأضافت “تسنيم” أنه رغم ذلك، فإن “الاتصالات المتكررة من فروع البنوك لتذكير المواطنين بمواعيد الأقساط وطلب غرامات التأخير تؤكد مخالفة الوعود الرسمية”.

وفي الوقت الذي تواصل فيه البنوك الإصرار على تحصيل الأقساط والغرامات، يتفاقم الوضع الاقتصادي بعد الحرب، على خلفية فشل مفاوضات إسلام آباد وبدء الحصار البحري للموانئ الجنوبية الإيرانية، يومًا بعد يوم.

وخلال الأيام الأخيرة، أرسل متابعون لـ "إيران إنترناشيونال" رسائل تتحدث عن تضخم متسارع، وركود اقتصادي عميق، تسريح عمال، ونقص في الأدوية، مؤكدين أن استمرار انقطاع الإنترنت يزيد البطالة ويعمّق الأزمة المعيشية.

وكتب أحد المتابعين، يوم الأربعاء 15 أبريل: “منذ بدء وقف إطلاق النار، وضعت الحكومة الشعب تحت ضغط شديد.. الأدوية أصبحت نادرة، الأسعار ارتفعت بشكل جنوني، والقروض تُسحب تلقائيًا من الحسابات”.

وفي رسالة أخرى قال: “لديّ أقساط تأمين متأخرة.. أعيش على وجبة واحدة يوميًا.. لا أستطيع الاستمرار”.

تجاهل البنوك للتعميمات “الداعمة”

وصف مصطفى مطور زاده، عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني، إصرار البنوك على فرض غرامات التأخير بأنه “غير مقبول”، مطالبًا الحكومة بالتحرك.

وقال: “البنوك لم تؤجل الأقساط فقط، بل تطالب أيضًا بغرامات التأخير كما في السابق.. رغم أن وزارة الاقتصاد أصدرت تعليمات واضحة بتأجيل الأقساط وإلغاء الغرامات خلال فترة الطوارئ”.

وأضاف أن البنك المركزي كان قد أعلن سابقًا أن تأخير سداد القروض حتى سقف 700 مليون تومان لن يؤثر على التقييم الائتماني.

لكن “تسنيم” أوضحت أن هذا القرار يقتصر على “عدم التأثير على السجل الائتماني”، بينما تستمر البنوك في فرض الغرامات.

وختمت بأن هناك “فجوة واضحة بين السياسات المكتوبة والتطبيق الفعلي”، وأن إجراءات البنوك لا تتماشى مع روح القرارات الرسمية.

وأثارت هذه السياسات ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تساءل المواطنون عن سبب تحميلهم غرامات رغم مشكلات النظام المصرفي نفسه.

وتشير العديد من الرسائل إلى أن تزامن انقطاع الإنترنت، ونقص المواد الخام، وارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، أدى إلى إغلاق الأعمال وفقدان فرص العمل، ما جعل الآفاق الاقتصادية لكثير من العائلات غامضة.

إغلاق الورش وموجة بطالة

أفاد بعض المواطنين باضطراب نشاط الوحدات الإنتاجية.

وقال أحدهم إن شركة الكهرباء في طهران قطعت التيار ثلاثي الطور عن الورش والمصانع بحجة حدوث تماس كهربائي، دون وجود جهة ترد على الشكاوى، ما تسبب بخسائر كبيرة للأعمال.

وفي أصفهان، قال مواطن إن نقص صفائح الحديد والمواد البتروكيميائية أدى إلى إغلاق العديد من الورش الصناعية، فيما احتج العمال على عدم تمديد عقودهم.

كما وردت تقارير عن عدم دفع الرواتب في بعض القطاعات.

وقال أحد المواطنين إن رواتب الموظفين المتعاقدين في شركة المياه والصرف الصحي لم تُدفع هذا الشهر، وأُبلغوا بأن الشركة غير قادرة على دفع الأجور بسبب عدم سداد فواتير المياه من قِبل المواطنين خلال ظروف الحرب.

وأدى إغلاق الأعمال كذلك إلى بطالة واسعة.

وقال مواطن إن انقطاع الإنترنت أجبره على إغلاق مشروعه، ما أدى إلى فقدان سبعة من موظفيه وظائفهم، إضافة إلى نحو 20 شخصًا كانوا يعملون معه بشكل غير مباشر.

وفي كاشان، أفاد مواطن بزيادة عمليات تسريح العمال، وتدهور الأوضاع المالية لكثير من الأسر بشكل حاد.

تأثير انقطاع الإنترنت على الأعمال

تناولت نسبة كبيرة من الرسائل تأثير قطع أو تقييد الإنترنت على الأعمال الإلكترونية.

وقال بعض المواطنين إن الوصول إلى الإنترنت متاح لفئة محدودة، في حين أن العديد من الأعمال الرقمية باتت غير قادرة عمليًا على الاستمرار.

وأشار أحدهم إلى أن مصدر دخله في السنوات الأخيرة كان متجرًا إلكترونيًا، لكنه لم يحقق أي دخل منذ ثلاثة أشهر، رغم استمراره في دفع إيجار المستودع، بينما بقيت بضائعه دون بيع منذ الشتاء.

كما أشار آخرون إلى ارتفاع تكاليف الوصول إلى خدمات تجاوز الحجب.

وقال مواطن إنه دفع 3 ملايين و200 ألف تومان مقابل 4 غيغابايت من الإنترنت، ومع ذلك لم يحقق أي مبيعات منذ 8 يناير (كانون الثاني) الماضي.

كما أفاد مدرسو اللغات والعاملون في مجال التعليم عبر الإنترنت بأنهم فقدوا القدرة على تنظيم الدروس الافتراضية، ما أدى إلى بطالتهم فعليًا.

وفي السياق ذاته، وردت تقارير عن إغلاق أو شبه إغلاق صفوف تعليم الموسيقى خلال الأشهر الماضية.

وأضاف بعض المواطنين أن الذين فقدوا وظائفهم بسبب انقطاع الإنترنت لا يستطيعون إيجاد عمل جديد، وأن بعض الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عدة أشهر.

ضغوط معيشية وارتفاع الأسعار

أدى غياب الاستقرار الاقتصادي وارتفاع البطالة وانخفاض الدخل إلى فقدان كثير من الأسر القدرة على التخطيط للمستقبل، مع تزايد صعوبة المعيشة يومًا بعد يوم.

وأشار بعض المواطنين إلى أنهم اضطروا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية للاعتماد على مدخراتهم أو بيع الذهب، لتأمين نفقاتهم، لكن هذه الموارد بدأت تنفد.

كما أفاد العديد من الرسائل بارتفاع حاد في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

وذكر أحدهم أن سعر الخبز تضاعف فور اندلاع الحرب، حيث بلغ سعر خبز «بربري» 25 ألف تومان و«سنكك» 35 ألف تومان.

وأظهرت الرسائل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير؛ حيث لم تعد العديد من الأسر قادرة على شراء أبسط الاحتياجات.

وفي مثال على ذلك، وصل سعر عبوة صغيرة من رقائق البطاطس إلى 60 ألف تومان.

وفي بعض الحالات، تدهورت القدرة الشرائية إلى درجة أن منصة طعام عبر الإنترنت بدأت تقديم وجبات الإفطار والغداء والعشاء بنظام «التقسيط».

كما ظهرت مؤشرات ركود في قطاع الخدمات.

وقال أحد المواطنين إن قوائم المقاهي والمطاعم أصبحت أصغر، وعدد الزبائن انخفض.

نقص السلع واضطراب الخدمات

تحدثت بعض التقارير عن نقص في السلع والخدمات.
وقال مواطن إن القفازات أحادية الاستخدام والأكياس البلاستيكية أصبحت نادرة في بعض المناطق.

وأشار آخر إلى أنه عند مراجعته مركز صيانة لتغيير الزيت في طهران، أُبلغ بعدم توفر الزيت وارتفاع سعره.

كما أفاد عدد من المواطنين بإغلاق العديد من الفنادق في جزيرة كيش.

وقال أحدهم إن الأسواق تُبقى مفتوحة بصعوبة، في حين غادر نحو نصف سكان الجزيرة.

وفي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في عموم البلاد، وردت تقارير عن تزايد التوترات الاجتماعية بين المواطنين.

وقال أحد المواطنين إنه خلال ساعات قليلة من استخدام مترو طهران، شهد عدة مشاجرات بين الركاب تحولت من خلافات بسيطة إلى اشتباكات لفظية وجسدية.

وفي الوقت نفسه، إضافة إلى نقاط التفتيش المسلحة على مدار الساعة، وردت تقارير عن إجراءات أمنية مشددة في المدن.

وقال مواطن من شيراز إنه شاهد، صباح الاثنين 13 أبريل (نيسان) استخدامًا للعنف من قِبل القوات، حيث قام عناصر أمنيون بسحب شخص من سيارته بعنف وسط الازدحام، وتقييده واقتياده.

كما أُفيد بانتشار قوات مسلحة في بعض الساحات الحضرية.

وأفاد عدد من المواطنين بأن أسعار بعض الأدوية، مثل الإنسولين، ارتفعت في الأسابيع الأخيرة بشكل حاد، وفي بعض الحالات تجاوزت سبعة ملايين تومان.

وبحسب رسائل بعض المتابعين، تقوم بعض الصيدليات، منذ 11 مارس (آذار) الماضي، بحساب أسعار الأدوية بالسعر الحر، حتى إذا كان لدى المراجع رمز تتبع ووصفة طبية مسجلة على التأمين.

وأشار أحد المواطنين إلى أن سعر الإنسولين من نوع "رايزوديج" ارتفع من 1.2 مليون تومان إلى نحو 7.6 مليون تومان.

وقال مواطن آخر إن عبوات الإنسولين من نوع "نوفورابيد" و"لانتوس" المكونة من خمس وحدات تُباع بالسعر الحر بنحو 1.5 إلى 1.8 مليون تومان.

وذكر أحد المواطنين أن سعر دواء سيولة الدم "بلافيكس"، الضروري للوقاية من الجلطات الدماغية والقلبية، ارتفع من 750 ألف تومان إلى 2.7 مليون تومان.

بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، أشار كثيرون إلى ندرة الأدوية الأساسية.

وتفيد الرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" بزيادة ملحوظة في أسعار المواد الغذائية ونقص الأدوية، حيث ارتفعت أسعار بعض الأدوية، بما فيها الإنسولين، إلى أكثر من سبعة ملايين تومان في بعض الحالات.

وقال عدد من المواطنين إن الإنسولين كان نادرًا قبل الحرب أيضًا، وكانت شركات التأمين تحدد لكل مريض وحدة واحدة أسبوعيًا، ولم يكن بالإمكان غالبًا الحصول عليه بالسعر الحر. ومع ذلك، أصبح النقص الحالي على وشك الوصول إلى أزمة.

وأشار مواطن من مدينة برند إلى أنه خلال الشهر الأخير لم يتمكن حتى من الحصول على أدوية السكري الخاصة به حتى بالسعر الحر وبدون وصفة طبية، وأضاف: "مستوى السكر لديّ مرتفع ويزداد مع التوتر. عادة أستخدم نوعي الإنسولين لانتوس وإبيدرا، يكفي كل منهما لمدة أسبوع، لكن خلال الشهر الماضي لم أتمكن من العثور على الأدوية حتى انتهت صلاحية جرعتي الشهرية".

وقال مواطن آخر إن والدته اضطرت للسفر من كرج إلى قزوين للحصول على الدواء. وأضاف أن الأسعار غير مستقرة وتختلف من منطقة إلى أخرى، وترتفع كل دقيقة.

وإلى جانب الإنسولين، أشار المواطنون إلى ندرة دواء سيولة الدم "اسوكس" (صنع محلي) ودواء تقليل النزيف "أمنيك" في طهران.

وأفاد المواطنون بأن موجة واسعة من البطالة وتفكك الأعمال التجارية ساهمت في الأزمة.

وأما عن أسباب النقص، فذكر بعض المواطنين أن توقف الاستيراد المباشر للأدوية من تركيا ودبي أحد الأسباب، فيما أشار سائق شحن على طريق أوروبا إلى إيران إلى أن انخفاض تسجيل الطلبات أثر على حجم البضائع وحركة النقل.

وقال بعض المواطنين إن بعض شركات توزيع الأدوية توقفت عن العمل منذ بداية الحرب، وبعضها لم يعد يبيع. وأضافوا أن الصيدليات لا تقوم بالشراء، وحتى عند الشراء يتأخر التحصيل.

وقال أحد المواطنين من ساري: "مدينتنا فيها صيدليات أكثر من أي متجر آخر، لكن حتى أقراص الباراسيتامول غير متوفرة."

وأشار مواطن آخر إلى "تحديد حصص" من الأدوية، موضحًا أن دواء "أسينترا" لعلاج الاكتئاب والقلق وبعض اضطرابات المزاج أصبح من الصعب الحصول عليه.

رغم تجارب المواطنين مع أزمة الأدوية، اعتبر محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، يوم الأربعاء 1 أبريل (نيسان)، أن الاحتياطات "الاستراتيجية" في وضع جيد، وقال إنه تم إصدار التعليمات اللازمة لـ "الاستيراد الفوري للأدوية".