نقص حاد وارتفاع بالأسعار.. أزمة الأدوية تتفاقم في إيران بعد مرور أكثر من شهر على بدء الحرب

وأفادت الصحيفة في عددها الصادر الأحد بأن إلغاء الرحلات الجوية الدولية فوق الأجواء الإيرانية إلى أجل غير مسمى، وقطع خدمات الإنترنت، وتعذر تسجيل الرحلات، فضلًا عن إدراج إيران على «القائمة الحمراء» في 25 دولة بوصفها وجهة غير آمنة، كلها عوامل تجعل من غير الواضح موعد وصول أول سائح إلى الأراضي الإيرانية.

وبحسب التقرير، تقتصر حركة الطيران في الأجواء الإيرانية حاليًا على رحلات الإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا، مع تراجع ملحوظ في عددها خلال الأسابيع الأخيرة، في حين «لا تملك شركات الطيران الإيرانية إمكانية تسيير رحلات إلى مسافات أبعد».

وأضافت الصحيفة أن دولًا عدة، من بينها اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وبولندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وكندا وصربيا والهند وأستراليا، دعت مواطنيها إلى تجنب السفر إلى إيران أو مغادرتها في أسرع وقت ممكن في حال وجودهم فيها.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التكهنات بشأن احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة إلى مواقع إيرانية. وكان موقع أكسيوس قد نقل مساء الثاني من إسفند عن ليندسي غراهام، السيناتور الجمهوري، أن بعض المقربين من دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، نصحوه بعدم استهداف إيران. غير أن غراهام أكد، عقب زيارته الأخيرة إلى المنطقة، أنه خلص إلى أن الفرصة سانحة الآن لـ«إحداث تغيير تاريخي في إيران».

نوروز هذا العام بلا سياح أجانب

وفي سياق متصل، كتبت الصحيفة أن المرشدين السياحيين لم يتلقوا أي طلبات لحجوزات جولات سياحية داخلية أو وافدة أو حجوزات فنادق خلال عطلة نوروز 1405 (العام الإيراني الجديد- يبدأ 21 مارس)، التي تُعد «أهم موسم سفر في إيران».

ووفقًا للتقرير، فإن «حتى العدد المحدود» من السياح الأجانب الذين كانوا يعتزمون السفر إلى إيران بشكل فردي قبل الاحتجاجات الأخيرة، عدلوا عن خططهم واختاروا وجهات أخرى، بسبب إلغاء الرحلات الدولية إلى إيران.

وقال أحد المرشدين السياحيين في مقابلة مع الصحيفة إن حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي تُعد السبب الرئيسي في ركود قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن «السياحة الإيرانية فقدت مكانتها بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية في كانون الثاني/يناير 2020، ويقر جميع العاملين في القطاع بأن السياحة في إيران انتهت منذ ذلك التاريخ».

وأضاف أن السنوات اللاحقة شهدت قدوم سياح من الصين وروسيا وتركيا، «لكن عدد السياح القادمين من أوروبا والولايات المتحدة وحتى شرق آسيا تراجع إلى الصفر».

وتأتي هذه التصريحات رغم ما كان قد أعلنه رضا صالحي أميري، وزير التراث السياحة، في 30 مهر، حين قال إن السياحة الإيرانية «في طريقها للعودة إلى أوضاعها الطبيعية».

وكان موقع «تراول أند تور وُرلد» قد أفاد في تقرير سابق بأن الجمهورية الإسلامية فرضت، عقب حرب استمرت 12 يومًا، شروطًا أكثر تشددًا لمنح تأشيرات السياح الأجانب.

«فشل غير مسبوق» في السياحة الداخلية

ونقلت الصحيفة عن نشطاء في القطاع أن الركود لا يقتصر على تراجع أعداد السياح الأجانب، بل يشمل أيضًا السياحة الداخلية، إذ أحجم المواطنون الإيرانيون عن السفر واستخدام الخدمات السياحية نتيجة تصاعد الضغوط الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية.

وأضافت أن المواطنين «حذفوا السفر من سلة نفقاتهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة»، ما أدى إلى «فشل غير مسبوق» في السياحة الداخلية مقارنة بالسنوات الأخيرة.

ويأتي ذلك في ظل تداعيات السياسات الاقتصادية والداخلية والخارجية خلال العقود الماضية، والتي أدت إلى تضخم مرتفع أثر بشدة على معيشة المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود، فضلًا عن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية وقفزات غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية.

وكان مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني قد أعلن في أبريل الماضي عن تراجع حاد في إنفاق الأسر الإيرانية على السفر والترفيه.

وبحسب بيانات شركة معلومات الشحن البحري "كبلر"، التي راجعتها "إيران إنترناشيونال"، فقد انخفض تحميل النفط الخام من المحطات الإيرانية في المياه الخليجية، خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى أقل من 1.39 مليون برميل يوميًا، مسجّلاً تراجعًا بنسبة 26 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويُعدّ هذا الانخفاض جزءًا من مسار هبوطي مستمر بدأ منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما يشير إلى استمرار الضغوط على النظام الإيراني، وليس مجرد تراجع مؤقت.

ويتجلّى هذا الاتجاه بشكل أوضح في الصين، التي تُعد في ظل العقوبات المشتري الأكبر والفعلي شبه الوحيد للنفط الإيراني. فقد بلغت كمية النفط الإيراني المُفرَّغ في الموانئ الصينية، خلال الشهر الماضي، 1.13 مليون برميل يوميًا، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 1.4 مليون برميل يوميًا خلال عام 2025.

وفي المقابل، يتراكم النفط الإيراني غير المباع في البحر؛ إذ تضاعف حجم النفط المخزَّن على متن الناقلات خلال العام الماضي قرابة ثلاث مرات، ليصل إلى أكثر من 170 مليون برميل، في إشارة إلى صعوبات متزايدة في بيع الشحنات أو تسليمها.

ويُعدّ إبقاء النفط في عرض البحر مكلفًا؛ إذ تتجاوز تكلفة استئجار ناقلة عملاقة للنفط الخام 100 ألف دولار يوميًا، بينما تُستأجر السفن التي تنقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات بأسعار أعلى بسبب المخاطر القانونية والتأمينية.

ويقدّر محللون أن نحو خُمس عائدات النفط الإيراني يُنفق فعليًا على تكاليف النقل والتخزين.

وقد بقي جزء كبير من هذه الشحنات عالقًا في المياه الآسيوية؛ إذ ترسو نحو ثلث الناقلات الإيرانية في عرض البحر، فيما تواصل سفن أخرى التحرك باستمرار أو تنفيذ عمليات نقل من سفينة إلى أخرى للالتفاف على العقوبات، وهي أساليب باتت شائعة ضمن ما يُعرف بأسطول «الظل» الإيراني.

وفي الوقت ذاته، تتزايد استهدافات هذه الشبكات بالعقوبات. فبحسب بيانات "كبلر"، فإن 86 في المائة من ناقلات النفط التي نقلت النفط الإيراني خلال العام الماضي فُرضت عليها عقوبات أميركية، ما يعكس اتساع نطاق تنفيذ العقوبات.

وقد دفعت هذه الضغوط طهران إلى تقديم خصومات كبيرة للحفاظ على مستوى مبيعاتها. إذ يُباع النفط الخام الإيراني حاليًا بخصم يتراوح بين 11 و12 دولارًا للبرميل مقارنة بالمؤشرات المرجعية، بينما كان الخصم في مطلع العام الماضي نحو 3 دولارات فقط، ما أدى إلى تراجع ملموس في صافي العائدات.

ولا يقتصر التراجع على النفط الخام، إذ انخفضت صادرات منتجات، مثل زيت الوقود، في يناير الماضي إلى نحو 350 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ 410 آلاف برميل يوميًا قبل عام. وتُعد الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الصين من أبرز مستوردي هذه المنتجات.

وفي غضون ذلك، تشير المعطيات إلى احتمال تصاعد الضغوط الاقتصادية على طهران؛ فقد أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مؤخرًا أمرًا تنفيذيًا فرض بموجبه رسومًا جمركية بنسبة 25 في المائة على الشركاء التجاريين للنظام الإيراني، وهو إجراء قد يثني شركات ودولاً إضافية عن التعاون في شراء ونقل نفط طهران.

وأدى تصاعد الضغوط الاقتصادية إلى خلق أرضية جديدة لإحياء المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران. وبالنسبة للمسؤولين الإيرانيين، يُعدّ تخفيف العقوبات الطريق الأسرع لتثبيت الإيرادات النفطية وتقليص العجز في الموازنة.

غير أن الخلافات العميقة بشأن البرنامج النووي، وتطوير القدرات الصاروخية، والسياسات الإقليمية لطهران تجعل التوصل إلى اتفاق أمرًا غير مرجّح، ما لم يتراجع أحد الطرفين عن مواقفه الأساسية.

وبوجه عام، تشير هذه الأرقام إلى أن قدرة النظام الإيراني على مواصلة تصدير النفط في ظل العقوبات- التي شكّلت لسنوات أحد أعمدة صمودها الاقتصادي- باتت تواجه قيودًا أكثر جدية.

ويأتي هذا الارتفاع المتسارع، يوم الأربعاء 28 يناير (كانون الثاني)، في وقت تتوارد فيه من مختلف أنحاء إيران تفاصيل وأسماء جديدة لضحايا المجازر وعمليات القتل التي نفّذتها السلطات، بالتوازي مع تصاعد التكهنات بشأن ارتفاع احتمال شن الولايات المتحدة هجومًا ضد طهران.

وكان سعر الدولار قد سجّل، يوم الثلاثاء 27 يناير، رقمًا قياسيًا جديدًا بوصوله إلى 151 ألف تومان. كما بلغ سعر سكة "إمامي" يوم الاثنين 26 يناير نحو 182 مليون تومان، قبل أن يقفز في اليوم التالي بمقدار 18 مليون تومان إضافية.

وسبق أن سجّل الدولار في 6 يناير الجاري رقمًا قياسيًا بتجاوزه 147 ألف تومان في السوق الحرة بطهران. وقد أدّى هذا الوضع، إلى جانب الارتفاع الجنوني للأسعار، إلى اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات في إيران، تحوّلت لاحقًا إلى ما يُعرف بـ "الاحتجاجات الشعبية الواسعة"، والتي واجهتها السلطات بحملة قمع دامية وعمليات قتل واسعة في مختلف أنحاء البلاد.

وأدّى تفاقم الأوضاع المعيشية، وعجز الحكومة عن احتواء الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى إصرار المسؤولين على مواصلة البرامج النووية والصاروخية، إلى تصاعد الغضب الشعبي واتساع رقعة السخط.

ومنذ 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، خرج المواطنون في تجمعات احتجاجية في مناطق متعددة من البلاد، مردّدين شعارات ضد النظام الإيراني ومطالبين بإسقاطه.

وقبل تفجّر هذه الأوضاع، جرى تغيير محافظ البنك المركزي في محاولة للحد من ارتفاع سعر العملة، إلا أنّه خلال فترة قصيرة من عودة عبدالناصر همتي إلى هذا المنصب، ارتفع سعر الدولار بنحو 10 في المائة. كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى قرابة 200 ألف تومان، وسعر اليورو إلى نحو 172 ألف تومان.

ومن جهة أخرى، أعلن مركز الإحصاء الإيراني تسجيل أعلى معدل تضخم في شهر يناير الجاري منذ تأسيسه.

وبحسب التقرير، بلغ معدل التضخم النقطي (مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق) رقمًا غير مسبوق قدره 60 في المائة.

وأوضح المركز أن مؤشر أسعار المستهلك للأسر الإيرانية بلغ 469.4 نقطة، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق، و60 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، و44.6 في المائة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

وفي شهادة تعكس حجم الضغوط المعيشية، قال أحد المواطنين من مدينة كرج إن سعر عبوة كبيرة من اللبن ارتفع خلال شهر واحد من 290 ألف تومان إلى 370 ألف تومان، في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها البلاد.

وجاء هذا الارتفاع القياسي الجديد، يوم الثلاثاء 27 يناير (كانون الثاني)، في ظل توافد أنباء من مختلف أنحاء إيران عن تفاصيل جديدة لمجازر وقتل جماعي ارتكبهما النظام الإيراني، مع تداول أسماء الضحايا.

وفي الوقت نفسه، بلغ سعر سكة الذهب المعروفة باسم «إمامي» نحو 182 مليون تومان.

وفي يوم الاثنين 26 يناير، أي قبل يوم واحد من هذا الارتفاع القياسي، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة 145 ألف تومان، وذلك في ظل تصاعد احتمالات الحرب واستمرار سياسات القمع والسيطرة الحكومية في المجال الاقتصادي. وبالتزامن، سجّل مؤشر البورصة انهيارًا قياسيًا في يوم واحد بتراجع بلغ 120 ألف نقطة، فيما وصفت صحيفة «تعامل» هذا الوضع بـ «الانهيار التاريخي للبورصة».

وكتب أحد مستخدمي منصة «إكس» تعليقًا على ذلك: «مع هذا الارتفاع في أسعار الذهب والنفط، ووضع البورصة والبيتكوين والدولار وكل ذلك.. أعتقد أن حربًا ستندلع قريبًا.. كم عانينا خلال هذه الـ 33 سنة من العيش في إيران».

وكان سعر الدولار قد سجّل في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي رقمًا قياسيًا جديدًا في السوق الحرة بطهران، متجاوزًا 147 ألف تومان.

وأدّت الأوضاع السائدة في السوق والارتفاعات الجنونية في الأسعار إلى اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات في إيران، فيما لجأت السلطات لقمعها عبر القتل والمجازر بحق المواطنين في أنحاء البلاد.

وقبل تفاقم هذه الأوضاع، جرى تغيير محافظ البنك المركزي في محاولة للحد من ارتفاع سعر العملة، إلا أن سعر الدولار ارتفع بنحو 10 في المائة خلال فترة قصيرة من عودة عبد الناصر همتي إلى هذا المنصب. كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 200 ألف تومان، وسعر اليورو إلى قرابة 172 ألف تومان.

ومن جهة أخرى، أعلن مركز الإحصاء الإيراني في تقرير له تسجيل أعلى معدل تضخم في شهر يناير الجاري منذ تأسيس هذا المركز.

وبحسب التقرير، فقد بلغ معدل التضخم السنوي (نقطة إلى نقطة) في هذا الشهر مستوى غير مسبوق قدره 60 في المائة. ويُقصد بالتضخم «نقطة إلى نقطة» نسبة التغير في مؤشر الأسعار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وأضاف التقرير أن مؤشر أسعار المستهلك للأسر في البلاد بلغ 469.4 نقطة، خلال هذا الشهر، مسجلًا زيادة بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعًا بنسبة 60 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبزيادة قدرها 44.6 في المائة خلال الـ 12 شهرًا المنتهية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأشار أحد المواطنين من مدينة كرج، في حديثه عن الأوضاع في إيران، إلى أنه خلال شهر واحد من الاحتجاجات، ارتفع سعر دلو اللبن الرائب (الماست) من 290 ألف تومان إلى 370 ألف تومان.

وقالت في مقابلة تلفزيونية، يوم الاثنين 5 يناير (كانون الثاني)، إن ارتفاع أسعار بعض السلع مثل الزيت والدجاج والبيض سيكون "ملحوظًا".

وعلى الرغم من إعلان البرلمان إقرار الخطوط العامة لموازنة العام الإيراني المقبل (يبدأ 21 مارس/ آذار 2026) مع الإبقاء على العملة التفضيلية بسعر 28 ألفًا و500 تومان، كشفت مهاجراني عن قرار الحكومة اعتماد سعر صرف موحّد.

وأضافت: "من أجل ألا يؤدي توحيد سعر الصرف إلى الضغط على المواطنين، سيُمنح لكل أسرة إيرانية مبلغ مليون تومان شهريًا عن كل فرد، يتم إيداعه اعتبارًا من يناير وحتى أبريل (نيسان) على شكل رصيد في حساب ربّ الأسرة، وسيتمكن المواطنون من بدء الشراء خلال يوم أو يومين".

وبحسب قول مهاجراني، يُخصّص هذا الرصيد حصريًا لشراء 11 صنفًا من السلع، تشمل الحليب، والجبن، واللبن، واللحم، والبيض، والزيت السائل، والمعكرونة، والسكر، والبقوليات، وذلك في أكثر من 268 ألف متجر.

وتأتي تصريحات مهاجراني بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في وقت بدأت فيه موجة الغلاء لهذه السلع منذ أسابيع، وازدادت حدّتها خلال الأيام الأخيرة.

وأفاد موقع "ديده‌ بان إيران"، عبر تقرير في الأول من يناير الجاري، بأن زيت الطعام المحلي أصبح نادرًا منذ أسابيع، وأن بعض المتاجر الكبرى تطرح كميات محدودة من الزيت مرة كل يومين، وغالبًا ما تنفد قبل الظهر.

وبحسب التقرير، فإن المواطنين الذين يراجعون المتاجر في فترة ما بعد الظهر لا يتمكنون سوى من شراء زيت الذرة، وهو أيضًا محدود الكمية وباهظ الثمن.

وقال أحد المواطنين، يوم الاثنين 5 يناير، في مقطع فيديو أرسله إلى "إيران إنترناشيونال": "إن المتاجر جمعت زيوت الطهي، ولا يمكن العثور عليها إطلاقًا".

وأظهر التقرير أن سعر كل عبوة زيت طهي مُنتَجة، في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر الماضيين، ارتفع بنحو 34 في المائة مقارنة بالإنتاج في أكتوبر.

كما أفاد التقرير بأن سعر كرتونة تحتوي على 30 بيضة شهد، في الأول من يناير الجاري، زيادة بنحو 11 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

ويتمثل حل الحكومة لمواجهة هذه الزيادات في تقديم قسائم شراء ودعم بقيمة مليون تومان، وهي مساعدة قالَت مهاجراني إن رصيدها سيكون صالحًا لمدة شهر أو شهرين.

وأقرت المتحدثة باسم الحكومة بأن حذف العملة التفضيلية سيؤدي على المدى القصير إلى زيادة التضخم، لكنها قالت إن "التوقعات تشير إلى أن التضخم سيتم التحكم به بشكل أصولي خلال فترة تمتد لعدة أشهر".

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أعلن، في الأول من يناير الجاري، الإلغاء الرسمي للعملة التفضيلية البالغة 28 ألفًا و500 تومان، وقال إن هذه العملة التي كانت تُخصَّص لكل من يستورد السلع الأساسية "كان يلتهمها".

ومع ذلك، أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم الاثنين 5 يناير، أن العملة التفضيلية لن تُحذَف من موازنة العام المقبل.

وبحسب الخطوط العامة المُقرة للموازنة، جرى تخصيص 8.8 مليار دولار من العملة التفضيلية لمنع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وحذّر خبراء، بالإشارة إلى تسجيل معدل تضخم سنوي نقطي (مؤشر الأسعار في هذا الشهر مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي) بلغ 52 في المائة في ديسمبر الماضي، والتوقعات بارتفاع سعر الدولار في السوق الحرة إلى 160 ألف تومان حتى نهاية السنة الإيرانية (20 مارس 2026)، من أن إيران ستواجه معدلات تضخم أعلى.