أقدم عدد كبير من تجار مجمع علاء الدين للهواتف المحمولة ومجمع جارسو التجاري، وسوق شارع شوش في العاصمة طهران بالإضراب والتجمع احتجاجًا على ارتفاع سعر الدولار، وقاموا بإغلاق محالهم التحارية والانخراط في الاحتجاج والهتاف ضد سياسات الحكومة.
وتُظهر مقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أن الأجواء في محيط جسر حافظ في طهران متوترة.
ومنذ ساعات بعد ظهر يوم الأحد 28 ديسمبر، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر تجار مجمع علاء الدين وهم يبدؤون احتجاجهم من داخل المجمع بعد إغلاق محالهم، مرددين شعارات من قبيل: "لا تخافوا، لا تخافوا / نحن جميعًا معًا".
وتُظهر مقاطع أخرى أن هؤلاء التجار خرجوا من المجمع وتوجهوا نحو جسر حافظ عند تقاطع شارعي جمهوري وحافظ في طهران.
وبالتزامن، نُشرت مقاطع فيديو أخرى لاحتجاجات مماثلة لتجار مجمع جارسو التجاري، الواقع مقابل مجمع علاء الدين.
وحتى الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت طهران، لم تُنشر تقارير عن قمع أو عن حضور قوات أمنية في هذا التجمع. وتُظهر بعض المقاطع أن المحتجين خارج المجمع رددوا شعار: "قوى الأمن / دعم، دعم".
وشهد سعر الدولار، الذي يؤثر بشكل مباشر في جميع قطاعات اقتصاد البلاد، خلال الشهر الماضي ارتفاعًا حادًا. وبالتزامن مع احتجاجات مجمع علاء الدين، تجاوز سعر كل دولار أميركي في السوق الحرة 144 ألف تومان.
وكان سعر الدولار الأميركي يوم أمس 27 ديسمبر يبلغ 137 ألف تومان، بينما كان سعره في مثل هذا اليوم قبل شهر 114 ألف تومان في السوق الحرة.
وخلال الأشهر الأخيرة، أدت موجة التضخم الجامح وارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة المخاوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران.
وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران بمعدل يزيد على 66 في المئة. وحتى المصادر الرسمية تؤكد الارتفاع الجامح للأسعار في إيران.
وأفاد مركز الإحصاء التابع للنظام الإيراني في تقرير صدر في 27 ديسمبر بأن معدل التضخم السنوي على أساس نقطي في البلاد تجاوز 52 في المئة.
أفادت وكالة "تسنيم" الإخبارية التابعة للحرس الثوري بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الإيراني الجاري عاد مجددًا إلى النطاق السلبي، استنادًا إلى أحدث إحصاءات البنك المركزي، حيث سُجّل النمو الاقتصادي مع النفط بنسبة سالب 0.6%، ومن دون النفط بنسبة سالب 0.8%.
وكتبت الوكالة يوم الأحد 28 ديسمبر أن من بين المجموعات الاقتصادية الرئيسية، سجّل قطاع الزراعة نموًا سلبيًا بنسبة 2.9%، فيما شهدت مجموعة الصناعات والمعادن نموًا سلبيًا بنسبة 3.4%.
وأكدت "تسنيم" أن هذه الأرقام ناتجة عن استمرار الركود في قطاع الإنتاج الصناعي، والقيود المفروضة على الطاقة، وتراجع الاستثمارات، وضغوط التكاليف.
وخلال الأشهر الأخيرة أدى تشديد العقوبات الدولية، إلى جانب الإخفاقات البنيوية للنظام الإيراني وأزمات الطاقة والمياه المتفاقمة، إلى فرض ضغوط ثقيلة على القطاعات المنتجة في البلاد، ولا سيما الزراعة والصناعة.
وقد أسفرت هذه الأوضاع عن ارتفاع سعر الصرف وتصاعد أسعار السلع الأساسية، ما وضع معيشة المواطنين تحت ضغط شديد.
وفي 30 نوفمبر، أفادت وكالة "مهر" بأن إنتاج القمح في البلاد تراجع بأكثر من 30% بسبب الجفاف في العام الماضي، وتزامن انخفاض الإنتاج الزراعي مع ارتفاع أسعار المنتجات، بما في ذلك سعر الخبز.
وكان مركز الإحصاء الإيراني قد أعلن في وقت سابق أن معدل التضخم السنوي (النقطي) في شهر ديسمبر بلغ 52.6%، وهو ما يعكس زيادة قدرها 3.2% مقارنة بشهر نوفمبر، فيما يرى كثير من المواطنين والخبراء أن معدل التضخم المعلن لا يعكس واقع السوق بسبب الأوزان النسبية المستخدمة في الحساب.
تفاقم الركود في قطاع البناء
وأضافت "تسنيم" أن نمو قطاع البناء خلال النصف الأول من العام بلغ سالب 12.9%، ما يدل على ركود عميق وغير مسبوق في هذا القطاع، الذي يُوصَف بأنه "محرك التوظيف والدافع لعدد كبير من الصناعات".
ونقلت الوكالة عن خبراء قولهم: "الانخفاض الحاد في أنشطة البناء والتشييد هو نتيجة مزيج من تراجع القدرة الشرائية، وارتفاع كلفة مدخلات البناء، وارتفاع معدلات التمويل، وعدم اليقين حيال مستقبل الاقتصاد، وهي عوامل قد تستمر في التأثير السلبي على النمو الاقتصادي".
وفي 13 أكتوبر، أعلن مركز أبحاث البرلمان الإيراني، مشيرًا إلى التخلف عن تحقيق أهداف البرامج الاقتصادية الكلية، أن تقدير النمو في النصف الأول من عام 1404 الإيراني (بدأ 21 مارس 2025) بلغ سالب 0.3%.
نمو إيجابي في قطاع النفط
وكتبت "تسنيم" أن قطاع النفط سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 1.1% في النصف الأول من العام، وأضافت الوكالة: "هذا النمو، رغم إيجابيته، لم يتمكن من تعويض الأثر السلبي لبقية القطاعات".
بعد أقل من أسبوعين على بدء ولايته، أعاد دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، إطلاق حملة جديدة من سياسة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني، والتي كانت قد بدأت خلال ولايته الأولى، حيث فرضت خلال أول 100 يوم 17 حزمة من العقوبات، استهدفت 40 شخصًا، و117 شركة ومؤسسة، و77 ناقلة نفط.
واستمرت العقوبات لاحقًا، ففي أحدث إجراء، فرضت وزارة الخزانة الأميركية في 18 ديسمبر عقوبات على 29 سفينة وشركاتها المشغلة، بسبب تورطها في الالتفاف على العقوبات النفطية المفروضة على إيران.
وكتب دالغا خاتين أوغلو، الخبير في شؤون الطاقة، في 28 ديسمبر، أن إجراءات إدارة ترامب لتشديد العقوبات على إيران بهدف "وقف" صادرات النفط كانت إلى حد كبير غير ناجحة، وإن كانت قد رفعت بشكل كبير كلفة الالتفاف على العقوبات بالنسبة لطهران.
كما قال بهنام بن طالبلو، الباحث الأول في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، في 27 ديسمبر، إن صادرات النفط الإيرانية بقيت خلال الأشهر الثلاثة الماضية عند حدود مليوني برميل يوميًا، رغم سعي الولايات المتحدة إلى خفضها إلى 100 ألف برميل يوميًا.
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمام البرلمان إن الحكومة لا تستطيع تحمّل كلفة رفع الأجور بما يتماشى مع معدلات التضخم، وذلك مع بدء النواب مناقشة مشروع الموازنة للسنة الإيرانية التي تبدأ في 21 مارس، في ظل تراجع العملة وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يزيد الضغوط على الخطة المالية.
وقال بزشكيان خلال الجلسة العلنية: «عندما يعاني الناس في معيشتهم، لا يمكن الحكم. يقولون ارفعوا الأجور؛ فليخبرني أحد من أين آتي بالمال؟».
ويقترح مشروع الموازنة المقدم إلى البرلمان زيادة أجور العاملين في القطاع العام بنسبة 20%، مع توسيع الإعفاءات من ضريبة الدخل للتخفيف من أثر التضخم، الذي لا يزال من بين الأعلى عالميًا.
واعترف بزشكيان بأن هذه الزيادة «لا تتناسب مع التضخم»، لكنه قال إن الحكومة حاولت التعويض من خلال رفع سقوف الدخل المعفاة من الضرائب.
وبموجب المقترح، يُعفى الموظفون الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 400 مليون ريال (نحو 282 دولارًا) من ضريبة الدخل، فيما يخضع من تتراوح دخولهم بين 400 و930 مليون ريال (282 إلى 655 دولارًا) لضريبة بنسبة 10%، وفق أرقام نقلتها وسائل إعلام إيرانية.
وأوضح بزشكيان أن الهدف الرئيسي للموازنة هو خفض ما وصفه بـ«نار التضخم» وتجنب العجز الذي يؤدي إلى خلق السيولة. وأضاف أن الحكومة رفعت إنفاقها الجاري بنسبة 2% فقط، بعد تقليص بنود اعتبرها غير أساسية، والتوجه نحو «الموازنة القائمة على الأداء»، التي تشترط على الوزارات تحديد الخدمات التي ستقدمها مقابل الحصول على التمويل.
من جهته، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن افتراضات الموازنة بشأن الأجور تحتاج إلى مزيد من العمل، محذرًا من أن معيشة الأسر على المحك. وأضاف مخاطبًا النواب: «أهمية الموازنة واضحة للجميع… الموازنة هي حياة الناس»، معتبرًا أن زيادة الأجور بنسبة 20% «تنطوي على مشكلات وتحتاج إلى تصحيح».
نواب يحذرون من تراجع العملة وسياسات الدعم
واستغل عدد من النواب النقاش لانتقاد ما وصفوه بغياب خطط موثوقة لتثبيت سعر الصرف وكبح التضخم.
وقال النائب محسن زنغنه إن مستشاري بزشكيان يعتقدون أن سعر الصرف سيرتفع بما يتماشى مع التضخم، ما يعني — بحسب تقديره — زيادة تقارب 40% بحلول نهاية العام المقبل. وأضاف: «سيد بزشكيان، فريقك الاقتصادي سلّم بعدم قدرته على خفض التضخم وضبط سعر العملة، ولذلك يسعى فقط إلى تقديم قسائم».
بدوره، قال جبار كوشاكينجاد، نائب رئيس لجنة الموازنة في البرلمان، إن المسؤولين لا يبدون رغبة في كبح ارتفاع سعر الصرف، ملمّحًا إلى أن الحكومة قد تستخدم مبيعات العملة الصعبة لسد فجوات مالية. وأضاف لوكالة «إيلنا»: «يبدو أنه لا توجد إرادة لدى الحكومة للسيطرة على سعر الصرف وتحقيق توازنه… هذا الاتجاه يتسارع والأسعار ترتفع بسرعة».
وقال بزشكيان إن الحكومة تخطط لتوسيع الدعم الموجّه، بما في ذلك برنامج قسائم استهلاكية، معتبرًا أن تقلبات سوق الصرف تنعكس مباشرة على تكاليف معيشة الأسر.
وأشار الرئيس إلى أن الحكومة أنفقت نحو 6 مليارات دولار على استيراد البنزين هذا العام، ورصدت قرابة 8 مليارات دولار في الموازنة المقبلة لتوفير عملة مدعومة للواردات الأساسية، في وقت تُسعَّر فيه العديد من السلع فعليًا وفق سعر السوق.
كما لفت إلى أن دعم الطاقة يمثل اختلالًا هيكليًا أساسيًا، إذ يؤدي ارتفاع الاستهلاك إلى توجيه دعم حكومي أكبر إلى الأسر الأكثر ثراءً، واصفًا النظام الحالي بغير العادل.
وكانت إيران قد أدخلت مؤخرًا نظامًا ثلاثي المستويات لتسعير البنزين، يُبقي على السعر المدعوم، ويضيف شريحة أعلى تهدف إلى الحد من كلفة الدعم ومنع التزود غير المصرّح به وتجاوز الحصص، في خطوة تقول السلطات إنها إصلاح تدريجي بعد أن أدت زيادات سابقة في الأسعار إلى احتجاجات.
وتأتي مناقشات الموازنة في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني تضخمًا مزمنًا وضغوط العقوبات وقيودًا مالية، تقول السلطات إنها تحد من هامش المناورة، رغم تأكيد الحكومة سعيها إلى حماية ذوي الدخل المنخفض عبر الإعفاءات الضريبية والمساعدات الموجهة.
وفي هذا السياق، تراجع الريال الإيراني يوم الأحد إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1,420,000 ريال للدولار الواحد، فيما تجاوز التضخم السنوي 50%، وأفاد البنك المركزي بانكماش الاقتصاد، رغم زيادة محدودة في إنتاج النفط ومبيعاته.
أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية بأن السلطات الإيرانية كثّفت استخدام عقوبة الإعدام بحق متهمين بـ "التجسس"، عقب الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.
وذكرت الصحيفة، يوم السبت 27 ديسمبر (كانون الأول)، أنه "بعد أن كشفت حرب الـ 12 يومًا عن نقاط ضعف النظام الإيراني، قامت طهران، التي تسجّل أعلى معدل إعدامات في العالم، بمضاعفة عدد الإعدامات ثلاث مرات".
وأضافت الصحيفة، استنادًا إلى إحصاءات جديدة صادرة عن موقع منظمة "هرانا" الحقوقية، أن السلطات الإيرانية شددت اعتقال وإعدام المشتبه بهم في قضايا "التجسس"، ونفذت أكبر عدد من الإعدامات منذ ما لا يقل عن 20 عامًا.
وكان "هرانا" قد أعلن في تقريره السنوي الصادر يوم الجمعة 26 ديسمبر، أن ما لا يقل عن 1922 شخصًا أُعدموا في السجون الإيرانية خلال عام 2025، بزيادة قدرها 106 في المائة مقارنة بالعام السابق. ووفق التقرير، نُفذت 10 من هذه الإعدامات في الساحات العامة وأمام أعين المواطنين.
ويغطي هذا الإحصاء الفترة الممتدة من 1 يناير (كانون الثاني) حتى 20 ديسمبر 2025. وخلال هذه الفترة، صدرت أحكام بالإعدام بحق ما لا يقل عن 168 شخصًا، إضافة إلى من جرى إعدامهم، وصادقت المحكمة العليا الإيرانية على إعدام 56 آخرين.
وتحت عنوان "تصعيد القمع في إيران"، ذكّرت "تلغراف" بأن طهران نفذت أيضًا إعدامات واسعة في بدايات الثورة وخلال عقد الثمانينيات.
ونقلت الصحيفة عن نشطاء حقوقيين قولهم إن النظام الإيراني عاد إلى تكثيف استخدام عقوبة الإعدام بعد المواجهة مع إسرائيل. كما أشارت إلى تصريحات رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، الذي قال في الصيف الماضي، بعد ساعات من إعدام شخص بتهمة "التجسس" لصالح إسرائيل، إن القضاء سيتعامل "بحزم" مع المشتبه بهم في قضايا التجسس.
وأضافت الصحيفة أنه منذ ذلك الحين، نُفذت موجة من الإعدامات بحق متهمين بـ "التعاون" مع جهاز الموساد الإسرائيلي.
وقال أحد أفراد عائلة سجين ينتظر تنفيذ حكم الإعدام، في حديثه إلى "تلغراف"، إن السجين تعرّض خلال العامين الماضيين للتعذيب المتكرر، بما في ذلك الضرب، والحبس الانفرادي الطويل، والتهديد بالاعتداء الجنسي.
وبحسب الصحيفة، تأتي هذه الحملة القمعية في وقت تشهد فيه إيران "اضطرابات سياسية" واسعة النطاق.
كما أشارت "تلغراف" إلى الانهيار المتواصل للعملة الوطنية الإيرانية خلال الأشهر الأخيرة، مسجلة أرقامًا قياسية جديدة، معتبرةً أن ذلك نتيجة الضغوط الناجمة عن العقوبات والتوترات الإقليمية.
وأكدت الصحيفة أن الأداء الاقتصادي الكارثي للنظام الإيراني تفاقم بفعل سياسة "الضغط الأقصى"، التي ينتهجها دونالد ترامب، والعقوبات النفطية الجديدة، وعودة العقوبات المرتبطة بـ "آلية الزناد"، واستمرار الغموض في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن نظام رصد جودة الهواء في إيران أن جودة الهواء في مناطق واسعة من محافظات طهران وخوزستان وأصفهان وصلت إلى مستوى "غير صحي للجميع"، وفي بعض المناطق إلى "غير صحي جدًا"، ما جعل الأوضاع التنفسية خطرة على المواطنين، ولا سيما الفئات الحساسة.
وبحسب نظام رصد جودة الهواء، دخل مؤشر جودة الهواء، يوم السبت 27 ديسمبر (كانون الأول) في تسع محطات بمحافظة طهران نطاق الوضع الأحمر.
وسُجّل مؤشر التلوث في مدن: دماوند، وورامين، وباكداشت، وقرتشك، وشهريار، وباقرشهر بين 150 و170، فيما اقترب المؤشر في بهارستان، وباغستان شهريار من 190، وهو ما يصنّف ضمن حالة "غير صحي للجميع".
أما متوسط جودة الهواء في المناطق الـ 22 لمدينة طهران، فقد بلغ مؤشره 136، ليقع في الوضع البرتقالي المصنّف "غير صحي للفئات الحساسة".
ويُقسَّم مؤشر جودة الهواء (AQI) إلى خمس فئات رئيسة: من 0 إلى 50 هواء نقي، ومن 51 إلى 100 مقبول، ومن 101 إلى 150 غير صحي للفئات الحساسة، ومن 151 إلى 200 غير صحي للجميع، ومن 201 إلى 300 غير صحي جدًا، ومن 301 إلى 500 خطير.
"خوزستان" في الوضع البنفسجي
بلغ تلوّث الهواء في محافظة خوزستان مستوى أكثر إثارة للقلق. ووفقًا لإعلان مركز رصد جودة الهواء، فقد وصل مؤشر التلوث في مدينة هنديجان إلى 212، ما يدل على الوضع البنفسجي المصنّف "غير صحي جدًا".
كما سُجّل الوضع الأحمر في مدن: الأهواز وخرمشهر وماهشهر وشادغان ودزفول وشوشتر وكارون وملاثاني وآغاجري وبهبهان والحويزة وسوسنكرد، مع مؤشرات تجاوزت 150، ما يجعل الهواء غير صحي لجميع الفئات العمرية.
وفي هذه الظروف، أوصت الجهات المعنية كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والمصابين بأمراض القلب والرئة بتجنب الأنشطة في الأماكن المفتوحة، كما دعت باقي المواطنين إلى تقليص وجودهم في الهواء الطلق إلى الحد الأدنى.
وأُفيد بأن بعض المدن، من بينها عبادان وشوش وباغملك وهفتكل، تقع في الوضع البرتقالي، في حين لا توجد أي مدينة في خوزستان تتمتع بهواء نقي.
خراسان رضوي وأصفهان
أعلن المدير العام لحماية البيئة في محافظة "خراسان رضوي"، سعيد محمودي، أن جودة الهواء في مدينة "مشهد" دخلت نطاق "غير صحي للفئات الحساسة" نتيجة ارتفاع حجم الملوّثات.
ووفقًا للتقرير، سُجّلت جودة هواء غير صحية في 16 منطقة من مشهد، فيما كانت سبع مناطق أخرى مزوّدة بمحطات قياس في وضع صحي.
ودعا مسؤولو البيئة المواطنين إلى تقليل التنقلات غير الضرورية للمساعدة في تحسين جودة الهواء، مؤكدين ضرورة امتناع مرضى القلب والجهاز التنفسي والأطفال والنساء الحوامل والفئات الحساسة عن البقاء غير الضروري في الأماكن المفتوحة.
وأما في أصفهان، فقد وُصفت أوضاع تلوّث الهواء بأنها أكثر حرجًا.
وبحسب بيانات نظام رصد جودة الهواء في البلاد، بلغ المؤشر اللحظي لجودة الهواء في مدينة أصفهان الكبرى 186، عند الساعة الثامنة صباح السبت، بالتوقيت المحلي، ما يضعها في الوضع الأحمر وضمن فئة "غير صحي للجميع".
كما سجّلت محطتا أحمد آباد وكرد آباد مؤشرات تجاوزت 200، لتقعا في الوضع البنفسجي وضمن فئة "غير صحي جدًا".
وأفاد التقرير بأن مدن خميني شهر وشاهين شهر وقهجاورستان وكاشان دخلت أيضًا نطاق الوضع الأحمر، فيما سُجّل الوضع البرتقالي في زرّين شهر ومباركة، وهو ما يُصنّف "غير صحي للفئات الحساسة".
وعلى مستوى مدينة أصفهان، سجّلت غالبية محطات القياس، من بينها 25 آبان وانقلاب وحديقة زمزم وبروين وخرازي والجامعة الصناعية وزينبية وسباهانشهر، مستويات مرتفعة من التلوّث الهوائي.
ورغم استمرار أزمة تلوّث الهواء في فصل الشتاء، لم تطبّق السلطات الإيرانية حتى الآن حلولاً فعالة ومستدامة لمعالجة الوضع، مكتفية بإجراءات مؤقتة مثل تعطيل الدوام.
أفادت التقارير بأن عناصر أمنية وقوات إنفاذ القانون في إيران منعوا عددًا من عائلات السجناء السياسيين، الذين أُعدموا في ثمانينيات القرن الماضي، وكذلك في صيف عام 1988، من الدخول إلى مقبرة "خاوران" لإحياء ذكرى ذويهم.
وبحسب ما أفادت به قناة "منشور الحرية والرفاه والمساواة" على "تلغرام"، فإن قوات الأمن والشرطة، التي كانت متمركزة في المكان، منذ فجر الجمعة 26 ديسمبر (كانون الأول)، "قامت، كما في السابق، بإغلاق أبواب مقبرة خاوران ومنعت العائلات من الدخول".
وأضاف التقرير أن هذه القوات منعت أيضًا "تجمع العائلات أمام بوابة المقبرة ووضع صور أحبّتهم وتقديم الزهور".
ومع ذلك، قامت مجموعة من العائلات بتزيين الطريق المؤدي إلى مدخل المقبرة بالزهور، أو رمت الورد من فوق الجدران إلى داخل مقبرة خاوران.
وسبق أن نُشرت مرارًا تقارير عن منع عائلات السجناء السياسيين، الذين أُعدموا في ثمانينيات القرن الماضي من دخول مقبرة خاوران في طهران لإقامة مراسم إحياء ذكرى ذويهم.
كما أفادت قناة "منشور الحرية والرفاه والمساواة" بأن دفن المتوفين من أتباع الديانة البهائية في مقابر الدفن الجماعي في "خاوران" ما زال مستمرًا.
وكانت الطائفة البهائية وعائلات "خاوران" قد عبّرت مرارًا عن معارضتها لهذا الإجراء.
وأكدت عائلات "خاوران" مرارًا أن هذه الإجراءات لا تشكّل فقط إهانة لرفات الضحايا، بل تُعد أيضًا محاولة "لمحو آثار جرائم النظام الإيراني في ثمانينيات القرن الماضي، ولا سيما مجزرة السجناء في صيف 1988".
وكانت الجماعة البهائية العالمية قد أعلنت، في شهر مارس (آذار) الماضي" تدمير قبور أكثر من 30 مواطنًا بهائيًا دُفنوا جماعيًا في مقبرة "خاوران" بطهران.
وشدّد تقرير قناة "منشور الحرية والرفاه والمساواة" على أن "إحياء ذكرى الأحبة والحداد الجماعي هو من أبسط حقوق الإنسان"، مضيفًا أن "النظام الإيراني لا تكتفي بإعدام وقتل المعارضين السياسيين وسلب حقهم في الحياة، بل تنكر كرامتهم الإنسانية أيضًا بمنع إقامة مراسم تأبينهم".
وأكد التقرير أن "النظام الرأسمالي الاستبدادي، من خلال قمع التجمعات السلمية لإحياء ذكرى المعدومين وضحايا الاغتيالات السياسية وقتلى الاحتجاجات الشعبية خلال العقود الماضية، يمنع تذكير المجتمع بقمعه الدموي ويحول دون مطالبات العائلات بالعدالة".
وأضاف: "عبر قمع عائلات المطالبين بالعدالة، يسعى النظام إلى إسكات أصواتهم وعزلهم، كما يمنع تحوّل المطالبة بالعدالة إلى مسؤولية وطنية يشارك فيها المواطنون الأحرار لمنع تكرار الجرائم المنظمة التي ترتكبها السلطة".
وختمت قناة "منشور الحرية والرفاه والمساواة" تقريرها بالإشارة إلى حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، داعيةً إلى أن "تتحول معارضة الإعدام إلى مطلب عام، وألا يترك الأحرار عائلات المطالبين بالعدالة وحدهم".
عائلات الضحايا لـ "بزشكيان": ارفعوا القيود عن حِدادنا
في السياق ذاته، وجّه العشرات من عائلات وذوي السجناء السياسيين والعقائديين، الذين لقوا حتفهم في الثمانينيات رسالة إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، نُشرت في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنوا فيها أنه منذ أكثر من 11 شهرًا يُمنعون من دخول مقبرة خاوران، وأن المسؤول عن الموقع يضاعف معاناة العائلات بتصرفات مهينة.
وطالبت هذه العائلات في رسالتها بـ "وقف دفن موتى آخرين في هذه المقبرة" و"إزالة جميع العوائق والقيود المفروضة على حضورهم وإحياء ذكرى أحبّتهم".
ولم تُنشر حتى الآن أي أخبار عن ردّ بزشكيان على هذه الرسالة، في حين ما زال منع العائلات من دخول مقبرة خاوران مستمرًا.
وتُعد مقبرة خاوران أشهر موقع للدفن الجماعي لضحايا إعدامات الثمانينيات، ولا سيما إعدامات عام 1988.
ففي صيف عام 1988، وبأمر من مؤسس النظام الإيراني والمرشد السابق، آية الله الخميني، وبأحكام هيئات عُرفت باسم "هيئات الموت"، أُعدم عدد كبير من السجناء السياسيين من توجهات مختلفة، رغم أنهم كانوا يقضون أحكامهم في السجون الإيرانية.
وبسبب التعتيم، الذي تمارسه السلطات الإيرانية، لا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد المعدومين، إلا أن بعض التقديرات تشير إلى إعدام نحو خمسة آلاف سجين سياسي من مؤيدي منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة والجماعات اليسارية في صيف عام 1988.