أفادت التقارير بأن عناصر أمنية وقوات إنفاذ القانون في إيران منعوا عددًا من عائلات السجناء السياسيين، الذين أُعدموا في ثمانينيات القرن الماضي، وكذلك في صيف عام 1988، من الدخول إلى مقبرة "خاوران" لإحياء ذكرى ذويهم.
وبحسب ما أفادت به قناة "منشور الحرية والرفاه والمساواة" على "تلغرام"، فإن قوات الأمن والشرطة، التي كانت متمركزة في المكان، منذ فجر الجمعة 26 ديسمبر (كانون الأول)، "قامت، كما في السابق، بإغلاق أبواب مقبرة خاوران ومنعت العائلات من الدخول".
وأضاف التقرير أن هذه القوات منعت أيضًا "تجمع العائلات أمام بوابة المقبرة ووضع صور أحبّتهم وتقديم الزهور".
ومع ذلك، قامت مجموعة من العائلات بتزيين الطريق المؤدي إلى مدخل المقبرة بالزهور، أو رمت الورد من فوق الجدران إلى داخل مقبرة خاوران.
وسبق أن نُشرت مرارًا تقارير عن منع عائلات السجناء السياسيين، الذين أُعدموا في ثمانينيات القرن الماضي من دخول مقبرة خاوران في طهران لإقامة مراسم إحياء ذكرى ذويهم.
كما أفادت قناة "منشور الحرية والرفاه والمساواة" بأن دفن المتوفين من أتباع الديانة البهائية في مقابر الدفن الجماعي في "خاوران" ما زال مستمرًا.
وكانت الطائفة البهائية وعائلات "خاوران" قد عبّرت مرارًا عن معارضتها لهذا الإجراء.
وأكدت عائلات "خاوران" مرارًا أن هذه الإجراءات لا تشكّل فقط إهانة لرفات الضحايا، بل تُعد أيضًا محاولة "لمحو آثار جرائم النظام الإيراني في ثمانينيات القرن الماضي، ولا سيما مجزرة السجناء في صيف 1988".
وكانت الجماعة البهائية العالمية قد أعلنت، في شهر مارس (آذار) الماضي" تدمير قبور أكثر من 30 مواطنًا بهائيًا دُفنوا جماعيًا في مقبرة "خاوران" بطهران.
وشدّد تقرير قناة "منشور الحرية والرفاه والمساواة" على أن "إحياء ذكرى الأحبة والحداد الجماعي هو من أبسط حقوق الإنسان"، مضيفًا أن "النظام الإيراني لا تكتفي بإعدام وقتل المعارضين السياسيين وسلب حقهم في الحياة، بل تنكر كرامتهم الإنسانية أيضًا بمنع إقامة مراسم تأبينهم".
وأكد التقرير أن "النظام الرأسمالي الاستبدادي، من خلال قمع التجمعات السلمية لإحياء ذكرى المعدومين وضحايا الاغتيالات السياسية وقتلى الاحتجاجات الشعبية خلال العقود الماضية، يمنع تذكير المجتمع بقمعه الدموي ويحول دون مطالبات العائلات بالعدالة".
وأضاف: "عبر قمع عائلات المطالبين بالعدالة، يسعى النظام إلى إسكات أصواتهم وعزلهم، كما يمنع تحوّل المطالبة بالعدالة إلى مسؤولية وطنية يشارك فيها المواطنون الأحرار لمنع تكرار الجرائم المنظمة التي ترتكبها السلطة".
وختمت قناة "منشور الحرية والرفاه والمساواة" تقريرها بالإشارة إلى حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، داعيةً إلى أن "تتحول معارضة الإعدام إلى مطلب عام، وألا يترك الأحرار عائلات المطالبين بالعدالة وحدهم".
عائلات الضحايا لـ "بزشكيان": ارفعوا القيود عن حِدادنا
في السياق ذاته، وجّه العشرات من عائلات وذوي السجناء السياسيين والعقائديين، الذين لقوا حتفهم في الثمانينيات رسالة إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، نُشرت في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنوا فيها أنه منذ أكثر من 11 شهرًا يُمنعون من دخول مقبرة خاوران، وأن المسؤول عن الموقع يضاعف معاناة العائلات بتصرفات مهينة.
وطالبت هذه العائلات في رسالتها بـ "وقف دفن موتى آخرين في هذه المقبرة" و"إزالة جميع العوائق والقيود المفروضة على حضورهم وإحياء ذكرى أحبّتهم".
ولم تُنشر حتى الآن أي أخبار عن ردّ بزشكيان على هذه الرسالة، في حين ما زال منع العائلات من دخول مقبرة خاوران مستمرًا.
وتُعد مقبرة خاوران أشهر موقع للدفن الجماعي لضحايا إعدامات الثمانينيات، ولا سيما إعدامات عام 1988.
ففي صيف عام 1988، وبأمر من مؤسس النظام الإيراني والمرشد السابق، آية الله الخميني، وبأحكام هيئات عُرفت باسم "هيئات الموت"، أُعدم عدد كبير من السجناء السياسيين من توجهات مختلفة، رغم أنهم كانوا يقضون أحكامهم في السجون الإيرانية.
وبسبب التعتيم، الذي تمارسه السلطات الإيرانية، لا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد المعدومين، إلا أن بعض التقديرات تشير إلى إعدام نحو خمسة آلاف سجين سياسي من مؤيدي منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة والجماعات اليسارية في صيف عام 1988.
كما تشمل هذه التحركات الاحتجاجية عمال وموظفي صيانة الخطوط والمنشآت الفنية للسكك الحديدية في مناطق لرستان وزاغروس وأنديمشك، في إطار مطالبات واسعة بتحسين الأوضاع المهنية والمعيشية وانتزاع الحقوق العمالية.
وأفاد «الاتحاد الحر لعمال إيران» بأن إضراب عمال شركة كِشت وصنعت قند خاورميانه في مدينة شوش استمر، يوم الخميس 25 ديسمبر، لليوم الرابع على التوالي.
وبحسب التقرير، لا تزال إدارة الشركة ودائرة العمل في شوش وسائر الجهات المعنية «تتجاهل هذه الاحتجاجات»، من دون اتخاذ أي خطوات لمعالجة مطالب العمال.
وفي الإضراب السابق الذي نُظِّم في منتصف نوفمبر، ألزم مجلس تأمين مدينة شوش صاحب العمل بتنفيذ بعض مطالب العمال، إلا أن ربّ العمل لم يلتزم بأيٍّ من تعهداته القانونية، بل أقدم في 22 ديسمبر على فصل ثلاثة عمال من العمل.
ونقل الاتحاد عن العمال المحتجين تأكيدهم أنهم سيواصلون الإضراب والاحتجاج «حتى تحقيق مطالبهم القانونية والمشروعة».
وتشمل مطالبهم: صرف بدل الطعام، واحتساب العمل الإضافي والعمل أيام الجمعة بشكل صحيح، وتشكيل مجلس عمالي، وإجراء إصلاح شامل على نظام تصنيف الوظائف، وحل مشكلة نوبات العمل الشاقة، وإعادة العمال المفصولين إلى وظائفهم، وتوظيف عمال موسميين من أبناء المنطقة بدلًا من العمالة غير المحلية.
استمرار إضراب عمال أكبر منجم ذهب في إيران
من جانبها، أفادت وكالة «إيلنا» بأن عمال منجم الذهب «زرشوران» في تكاب نظموا احتجاجات بسبب تدني الأجور والمزايا المالية.
ووفقًا للتقارير، واصل عمال المنجم- الذي تصفه شركة «توسعة معادن وصناعات زرشوران المعدنية» بأنه «أكبر منجم ذهب في إيران»- إضرابهم لليوم العاشر، مع تنظيم تجمّع احتجاجي جديد.
وقال العمال إن أجورهم ومزاياهم أقل من تلك التي يحصل عليها العاملون في المصنع، مطالبين بزيادة الرواتب والاستفادة من المزايا المالية ومخصصات المناسبات.
ونقلت «إيلنا» عن أحد العمال المضربين قوله: «يتم منح مكافآت لعمال المصنع في الأعياد والمناسبات، بينما نحن عمال المنجم محرومون منها. العمل في منجم زرشوران شاق، ومع ذلك لا يتجاوز متوسط أجورنا نحو 20 مليون تومان».
وتشير تقارير إعلامية إلى أن كلفة المعيشة الشهرية في إيران تبلغ نحو 58 مليون تومان.
وأضاف العامل: «نحن عمال منجم الذهب نعمل بعقود مقاولة، ولا نحصل على نصيب عادل من مشقة عملنا. هذا غير منصف، ويجب زيادة مزايانا بما يتناسب مع صعوبة العمل».
وأشار الاتحاد الحر لعمال إيران إلى أن مطالب عمال منجم زرشوران لا تزال بلا استجابة، رغم الإضرابات والتجمعات الأخيرة، لافتًا إلى أن صاحب العمل والمسؤولين المحليين يحاولون «استنزاف نضال العمال ودفعهم إلى إنهاء الإضراب من دون تحقيق مطالبهم».
اليوم الخامس لإضراب عمال السكك الحديدية في لرستان وزاغروس وأنديمشك
وأعلنت القناة الرسمية لعمال وموظفي صيانة الخطوط والمنشآت الفنية للسكك الحديدية على «تلغرام» استمرار إضراب العمال والموظفين في مناطق لرستان وزاغروس وأنديمشك.
وبحسب البيان، بدأ الإضراب منذ الأحد 21 ديسمبر، احتجاجًا على تدني الأجور، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ القانون القاضي بإعادة شركة «تراورس» إلى ملكية الدولة.
تواصل احتجاجات موظفي شركة نفط فلات قاره في جزيرة خارك
كما أفادت قناة «أفكار نفت» على «تلغرام» بأن موظفي شركة نفط فلات قاره في منطقة خارك واصلوا تجمعاتهم الاحتجاجية، حيث امتنعوا، يوم الأربعاء 24 ديسمبر، عن التوجه إلى أماكن عملهم، وتجمعوا من الساعة السادسة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا في المجمع الثقافي بالمنطقة.
وأكد المحتجون أنهم سيواصلون تجمعاتهم حتى تحقيق جميع مطالبهم المهنية والقانونية.
وتشمل مطالبهم: تعديل الحد الأدنى للأجور، وصرف كامل العلاوات والمزايا التشغيلية، ومزايا العمل بنظام الإقامة الدورية، ودفع مستحقات نهاية الخدمة كاملة، والشفافية في احتساب ضرائب المناطق التشغيلية، وإعادة الضرائب الزائدة المُحصَّلة، والتنفيذ الكامل للمادة 10 مع دفع المستحقات المتأخرة، وإلغاء التمييز بين الوظائف التشغيلية، وضمان الاستقلال الكامل لصندوق تقاعد قطاع النفط.
اعتراض عمال ومتقاعدي مجموعة «ماشينسازي تبريز» على الخصخصة
وفي سياق متصل، أصدر عمال ومتقاعدو مجموعة «ماشينسازي تبريز» بيانًا احتجاجيًا، يوم الخميس، أعربوا فيه عن اعتراضهم على إجراءات «نقل ملكية شركات الآلات والمسابك التابعة للمجموعة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك».
وبحسب وكالة «إيلنا»، طالب البيان بـ«نقل 100 في المئة من أسهم هذه الشركات إلى العاملين عبر شركة تعاونية إنتاجية تنموية، وفقًا للقانون ولمبدأ المادة 44 من الدستور».
وأشار البيان إلى أن سياسات الخصخصة التي نُفذت بأمر من المرشد الإيراني، علي خامنئي، أدت إلى تداعيات سلبية، من بينها إفلاس المصانع والشركات، وتأخر دفع الأجور لأشهر، وتسريح العمال.
وأضاف البيان أن «أي عملية نقل ملكية سرية بعقود تتجاهل حقوق ملكية العمال وأسهمهم تُعد غير قانونية وقابلة للملاحقة القضائية والإعلامية».
وأكد عمال ومتقاعدو مجموعة «ماشينسازي تبريز» أنهم سيواصلون احتجاجاتهم وتحركاتهم حتى استعادة حقوقهم القانونية كاملة، وتنفيذ عملية نقل ملكية «شفافة وشعبية» للشركات.