وسط تحذيرات من كارثة بشرية كبيرة.. شبكة أنفاق غامضة تحت السوق الكبير في طهران تثير القلق

كما تشمل هذه التحركات الاحتجاجية عمال وموظفي صيانة الخطوط والمنشآت الفنية للسكك الحديدية في مناطق لرستان وزاغروس وأنديمشك، في إطار مطالبات واسعة بتحسين الأوضاع المهنية والمعيشية وانتزاع الحقوق العمالية.

وأفاد «الاتحاد الحر لعمال إيران» بأن إضراب عمال شركة كِشت وصنعت قند خاورميانه في مدينة شوش استمر، يوم الخميس 25 ديسمبر، لليوم الرابع على التوالي.

وبحسب التقرير، لا تزال إدارة الشركة ودائرة العمل في شوش وسائر الجهات المعنية «تتجاهل هذه الاحتجاجات»، من دون اتخاذ أي خطوات لمعالجة مطالب العمال.

وفي الإضراب السابق الذي نُظِّم في منتصف نوفمبر، ألزم مجلس تأمين مدينة شوش صاحب العمل بتنفيذ بعض مطالب العمال، إلا أن ربّ العمل لم يلتزم بأيٍّ من تعهداته القانونية، بل أقدم في 22 ديسمبر على فصل ثلاثة عمال من العمل.

ونقل الاتحاد عن العمال المحتجين تأكيدهم أنهم سيواصلون الإضراب والاحتجاج «حتى تحقيق مطالبهم القانونية والمشروعة».

وتشمل مطالبهم: صرف بدل الطعام، واحتساب العمل الإضافي والعمل أيام الجمعة بشكل صحيح، وتشكيل مجلس عمالي، وإجراء إصلاح شامل على نظام تصنيف الوظائف، وحل مشكلة نوبات العمل الشاقة، وإعادة العمال المفصولين إلى وظائفهم، وتوظيف عمال موسميين من أبناء المنطقة بدلًا من العمالة غير المحلية.

استمرار إضراب عمال أكبر منجم ذهب في إيران

من جانبها، أفادت وكالة «إيلنا» بأن عمال منجم الذهب «زرشوران» في تكاب نظموا احتجاجات بسبب تدني الأجور والمزايا المالية.

ووفقًا للتقارير، واصل عمال المنجم- الذي تصفه شركة «توسعة معادن وصناعات زرشوران المعدنية» بأنه «أكبر منجم ذهب في إيران»- إضرابهم لليوم العاشر، مع تنظيم تجمّع احتجاجي جديد.

وقال العمال إن أجورهم ومزاياهم أقل من تلك التي يحصل عليها العاملون في المصنع، مطالبين بزيادة الرواتب والاستفادة من المزايا المالية ومخصصات المناسبات.

ونقلت «إيلنا» عن أحد العمال المضربين قوله: «يتم منح مكافآت لعمال المصنع في الأعياد والمناسبات، بينما نحن عمال المنجم محرومون منها. العمل في منجم زرشوران شاق، ومع ذلك لا يتجاوز متوسط أجورنا نحو 20 مليون تومان».

وتشير تقارير إعلامية إلى أن كلفة المعيشة الشهرية في إيران تبلغ نحو 58 مليون تومان.

وأضاف العامل: «نحن عمال منجم الذهب نعمل بعقود مقاولة، ولا نحصل على نصيب عادل من مشقة عملنا. هذا غير منصف، ويجب زيادة مزايانا بما يتناسب مع صعوبة العمل».

وأشار الاتحاد الحر لعمال إيران إلى أن مطالب عمال منجم زرشوران لا تزال بلا استجابة، رغم الإضرابات والتجمعات الأخيرة، لافتًا إلى أن صاحب العمل والمسؤولين المحليين يحاولون «استنزاف نضال العمال ودفعهم إلى إنهاء الإضراب من دون تحقيق مطالبهم».

اليوم الخامس لإضراب عمال السكك الحديدية في لرستان وزاغروس وأنديمشك
وأعلنت القناة الرسمية لعمال وموظفي صيانة الخطوط والمنشآت الفنية للسكك الحديدية على «تلغرام» استمرار إضراب العمال والموظفين في مناطق لرستان وزاغروس وأنديمشك.

وبحسب البيان، بدأ الإضراب منذ الأحد 21 ديسمبر، احتجاجًا على تدني الأجور، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ القانون القاضي بإعادة شركة «تراورس» إلى ملكية الدولة.

تواصل احتجاجات موظفي شركة نفط فلات قاره في جزيرة خارك

كما أفادت قناة «أفكار نفت» على «تلغرام» بأن موظفي شركة نفط فلات قاره في منطقة خارك واصلوا تجمعاتهم الاحتجاجية، حيث امتنعوا، يوم الأربعاء 24 ديسمبر، عن التوجه إلى أماكن عملهم، وتجمعوا من الساعة السادسة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا في المجمع الثقافي بالمنطقة.

وأكد المحتجون أنهم سيواصلون تجمعاتهم حتى تحقيق جميع مطالبهم المهنية والقانونية.

وتشمل مطالبهم: تعديل الحد الأدنى للأجور، وصرف كامل العلاوات والمزايا التشغيلية، ومزايا العمل بنظام الإقامة الدورية، ودفع مستحقات نهاية الخدمة كاملة، والشفافية في احتساب ضرائب المناطق التشغيلية، وإعادة الضرائب الزائدة المُحصَّلة، والتنفيذ الكامل للمادة 10 مع دفع المستحقات المتأخرة، وإلغاء التمييز بين الوظائف التشغيلية، وضمان الاستقلال الكامل لصندوق تقاعد قطاع النفط.

اعتراض عمال ومتقاعدي مجموعة «ماشين‌سازي تبريز» على الخصخصة

وفي سياق متصل، أصدر عمال ومتقاعدو مجموعة «ماشين‌سازي تبريز» بيانًا احتجاجيًا، يوم الخميس، أعربوا فيه عن اعتراضهم على إجراءات «نقل ملكية شركات الآلات والمسابك التابعة للمجموعة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك».

وبحسب وكالة «إيلنا»، طالب البيان بـ«نقل 100 في المئة من أسهم هذه الشركات إلى العاملين عبر شركة تعاونية إنتاجية تنموية، وفقًا للقانون ولمبدأ المادة 44 من الدستور».

وأشار البيان إلى أن سياسات الخصخصة التي نُفذت بأمر من المرشد الإيراني، علي خامنئي، أدت إلى تداعيات سلبية، من بينها إفلاس المصانع والشركات، وتأخر دفع الأجور لأشهر، وتسريح العمال.

وأضاف البيان أن «أي عملية نقل ملكية سرية بعقود تتجاهل حقوق ملكية العمال وأسهمهم تُعد غير قانونية وقابلة للملاحقة القضائية والإعلامية».

وأكد عمال ومتقاعدو مجموعة «ماشين‌سازي تبريز» أنهم سيواصلون احتجاجاتهم وتحركاتهم حتى استعادة حقوقهم القانونية كاملة، وتنفيذ عملية نقل ملكية «شفافة وشعبية» للشركات.

وكتب إسماعيليون: "قبل ستّ سنوات، في مثل هذا اليوم، احتضنتهم للمرة الأخيرة. كان من المفترض أن يعودوا إلى المنزل بعد أسبوعين. وبعد أسابيع، سلّمتني إيران تابوتين خشبيين ملفوفين بعلم نظامها المخزي، وقالت لنا: نبارك لكم استشهادهم".

وأضاف: "في هذه السنوات، رُمي ظريف كما تُرمى خرقة في سلة القمامة، ودُفن رئيسي، وفي الحرب الأخيرة لم يبقَ أثر لا من حاجي ‌زاده ولا ممن هو أنحف من شعرة من عنقه، ولا من حسين سلامي واستراتيجيته في الحرب غير المتكافئة. ولم يبقَ أي أثر من غلام علي رشيد ومخططاته الماكرة، ولا من محمد باقري وقوميّته الزائفة. أما نجاة مجرم مثل شمخاني فكانت أشبه بانتشار عدوى مزمنة لا يريد أحد تحمّل مسؤوليتها".

وتابع إسماعيليون: "لقد بقينا نحن، وبقي القاتل الذي يدعى علي خامنئي، وملفان نشطان في محكمة لاهاي، وآمل أن يؤدي ذلك إلى حضورنا في المحكمة خلال الربيع القادم. لا يوجد في العالم انتظار أكثر إيلامًا من انتظار العدالة، وإن كانت المعركة من أجل العدالة بحد ذاتها ليست عادلة".

وذكرت الصحيفة، يوم الخميس 25 ديسمبر (كانون الأول)، استنادًا إلى ملاحظات الأطباء النفسيين في إيران، أن عدد الأفراد الذين ليس لديهم تاريخ مرضي نفسي، والذين أصيبوا بأعراض نفسية حادة بعد تعاطي المخدرات واضطروا إلى دخول الطوارئ، شهد ارتفاعًا كبيرًا، وفي بعض الحالات أدى ذلك إلى اضطرابات نفسية دائمة.

وأشار فريق العلاج بأحد المستشفيات النفسية، في جنوب غرب طهران، في مقابلة مع الصحيفة إلى أن 15 إلى 20 في المائة من إجمالي 100 سرير في هذا المركز مخصص للمرضى الذين يُنقلون إلى المستشفى بعد تعاطي المخدرات وهم في حالة «أعراض حادة» و«فقدان وعي كامل».

ولم يُذكر اسم المستشفى في تقرير الصحيفة.

وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ذكرت صحيفة شرق، في تقرير لها عن زيادة «إساءة استخدام أدوية الأمراض العصبية والنفسية»، وأن تعاطي بعض أدوية النوم قد ارتفع بين المراهقين والشباب.

وأشار أحد المجيبين إلى أن بعض أدوية مرضى السرطان تُستخدم أيضًا من قِبل بعض الشباب، بسبب ما تُحدثه من «نشوة ممتعة».

وأضاف تقرير "اعتماد"، نقلاً عن الطبيب النفسي المسؤول في المستشفى الواقع جنوب غرب طهران، أنه خلال العامين الماضيين، زاد عدد مراجعات الطوارئ وحالات الاستشفاء بسبب تعاطي المخدرات.

ولم يقدم الطبيب أرقامًا دقيقة، لكنه أكد أن عدد المراجعين لهذا السبب كان غير مسبوق خلال العقد الماضي.

وأوضح: «عدد من مراجعي المستشفى متعاطون لمواد مهلوسة ومخدرة تسبب الذهان الحاد بعد فترة، مما يؤدي إلى إدخالهم للمستشفى. البعض الآخر يعالجون من اضطرابات ذهانية أو ثنائية القطب أو انفصام الشخصية، لكن مع تعاطي الماريغوانا والحشيش والميثامفيتامين يصابون بأعراض ذهانية حادة».

الحشيش: أرخص وأول مادة مخدرة يتعاطاها الطلاب الإيرانيون

تابع الطبيب: «الأمر المقلق أكثر من عدد الأسرة التي تُشغل بسبب الذهان الناتج عن المخدرات، هو أن الغالبية العظمى من مراجعي الطوارئ هم من المراهقين».

وأكد مقيم بأحد المستشفيات النفسية الحكومية في طهران أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفع عدد المراهقين الذين يتعاطون المخدرات ويُحالون إلى طوارئ المستشفى النفسي بسبب أعراض ذهانية شديدة، ويُستقبلون في قسم الأطفال عند تدهور حالتهم.

وذكر تقرير "اعتماد" أن الارتفاع في أعداد مراجعات القاصرين دون 18 عامًا دفع المسؤولين في المستشفى إلى التفكير في إنشاء قسم لعلاج إدمان الأطفال والمراهقين.

وقال المقيم المعروف باسم «ميم»: «إن أكثر من 50 في المائة من مراجعي قسم الأطفال هم مراهقون تعاطوا مواد مخدرة قوية. الغالبية العظمى من مراجعات المراهقين تعود لتعاطي الحشيش، الذي أصبح اليوم يتناقل بين الأطفال مثل العلكة. وخلال العام الأخير، سجلنا بين الأطفال الذين أحيلوا إلى الطوارئ بسبب آثار الحشيش، العديد من حالات متلازمة فقدان الحافز».

وأشار إلى أن بعض المراهقين يمزجون ديكستروميثورفان، أسيتامينوفين، كلوربرومازين، سيرترالين، كوديين وبروميثازين لصنع محلول يُعرف باسم «الشراب البنفسجي»، وأن تأثيراته النفسية «مروعة».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، حذر أخصائي السموم، كامبيز سلطاني ‌نجاد، من الانتشار الواسع للحشيش بين المراهقين والشباب، محذرًا من أن إيران قد تواجه قريبًا «تسونامي من حالات انفصام الشخصية».

وفي المقابل، ردّت السجينة السياسية السابقة، آتنا دائمي، بالقول إن هاشمي تمتعت بنفوذ وامتيازات خاصة داخل السجن، واعتبرت إنكارها لذلك "كذبًا".

وقالت هاشمي، يوم الأربعاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، في حديثها إلى "إيران إنترناشيونال" ردًا على الانتقادات التي طالتها بسبب وصفها سجن "إيفين" بـ "الفندق"، إن قصدها كان يقتصر على أوضاع جناح النساء في السجن، ولا ينبغي مقارنة هذه الأوضاع بمراكز الاحتجاز "الأمنية".

وأوضحت، مع التمييز بين جناح النساء ومراكز الاحتجاز الأمنية في "إيفين"، أن أقسامًا، مثل الجناح 209 الخاضع لإشراف الأجهزة الأمنية، لا تتوافر فيها مثل هذه الإمكانات، وأن ظروفها مختلفة كليًا.
وأضافت أن كثيرًا من التسهيلات الموجودة في جناح النساء بسجن "إيفين" جاءت نتيجة مطالبات وضغوط مارسها السجناء على مدى سنوات، وليست امتيازات مُنحت لهم منذ البداية.

وأضافت: "القول إنني كنت أتمتع بامتيازات خاصة في سجن إيفين هو كذب محض. كنت تمامًا إلى جانب بقية السجينات؛ ما كان لديهن كان لديّ، وما كان لديّ كان لديهن".

وفي ردها على سؤال حول اختلاف روايات السجن اليوم مقارنة بروايات ثمانينيات القرن الماضي، قالت هاشمي إن تغيّر أوضاع البلاد، واتساع الفضاء الإلكتروني، وزيادة تدفق المعلومات، وضغط الرأي العام، والظروف الدولية، كلها عوامل أسهمت في تغيير سلوك السلطات تجاه السجناء.

وأشارت إلى روايات سجناء ثمانينيات القرن الماضي، مؤكدة أن مستوى العنف والتعذيب آنذاك كان أشد بكثير، وأن سماع تلك الشهادات "يقشعر له البدن". كما ذكّرت بأحداث ما بعد احتجاجات عام 2009، وقالت إن التعذيب والمعاملة القاسية كانت موجودة أيضًا في تلك الفترة، مع الإشارة إلى مقتل بعض المعتقلين، مضيفة أن نشر هذه الوقائع إعلاميًا ومتابعة عائلات الضحايا أجبر السلطات على "تصحيح سلوكها".

وختمت هاشمي بالقول إنه رغم استمرار وقوع حوادث عنيفة ومؤسفة في السجون، ولا يمكن إنكارها، فإن شدة واتساع هذه الممارسات، وفقًا لما لديها من معلومات، تراجعت في السنوات الأخيرة، على الأقل في جناح النساء بسجن "إيفين"، مقارنة بالماضي.

ومن جهتها، ردّت آتنا دائمي على تصريحات هاشمي بالقول إنها كذبت بشأن عدم استفادتها من الامتيازات داخل سجن "إيفين". وأوضحت أن مسار دخول عائلة هاشمي إلى السجن كان منفصلاً عن بقية العائلات، وأن أفراد أسرتها كانوا يُنقلون داخل السجن بسيارات خاصة أثناء الزيارات.

وأضافت أن صالة زيارة عائلة هاشمي كانت منفصلة، وأن الزيارات كانت دائمًا حضورية ولمدد أطول من تلك الممنوحة لبقية السجناء. وأشارت إلى أن عائلات كثير من السجناء كانوا مضطرين لصعود ونزول عدة طوابق للوصول إلى صالات الزيارة، في حين لم تواجه عائلة هاشمي هذه الصعوبات.

وقالت دائمي: "إن هاشمي، بسبب مكانتها العائلية، كانت تحصل على ردود أسرع وأكثر إيجابية من إدارة السجن عند تقديم الطلبات، سواء فيما يتعلق بالإجازات أو الإفراج أو الحصول على مزيد من التسهيلات داخل الجناح.

وأضافت أن هاشمي كان لديها تلفاز خاص في جناح النساء، وكانت تستخدمه حتى داخل سريرها. كما أشارت إلى تمتعها بوصول أكبر إلى المواد الغذائية والملابس والأدوية، إضافة إلى التحويلات الطبية، مقارنة ببقية السجينات.

وأكدت دائمي أن الادعاء بعدم الاستفادة من النفوذ في مثل هذه الظروف هو "كذب محض"، وأن تجارب السجينات السياسيات الأخريات تختلف جذريًا عن الرواية التي قدمتها هاشمي.

ومن جانبه، انتقد الكاتب والصحافي، فرج سركوهي، في حديثه إلى "إيران إنترناشيونال"، بشدة وصف هاشمي لسجن "إيفين" بـ"الفندق"، معتبرًا ذلك "اعتداءً على اللغة" و"إهانة لعقل الجمهور". وأكد أن أي سجن، حتى في أكثر الدول ديمقراطية، لا يمكن مقارنته بفندق، إذ إن الفندق مكان يختاره الإنسان بإرادته، ويحدد مدة إقامته فيه، ويغادره متى شاء.

وكانت هاشمي قد قالت في فيديو نُشر سابقًا على وسائل التواصل الاجتماعي عن فترة سجنها: "إيفين كله فندق. بالطبع أقصد جناح النساء، ولا علم لي ببقية الأقسام أو السجون الأخرى".

وعقب هذه التصريحات، اعتبرت عائلات عدد من السجينات المحتجزات في جناح النساء بسجن "إيفين"، في اتصالات مع "إيران إنترناشيونال"، أن هذه الأقوال "إهانة واضحة لمعاناة السجينات السياسيات"، مؤكدين أن "التجربة التي ترويها لا تشبه واقع حياة غالبية السجينات".

وقالت إحدى العائلات: "لو رأت فائزة هاشمي فأرًا واحدًا من الفئران الكبيرة في جناح النساء الجديد، لما استطاعت النوم، فكيف بمن تقفز الفئران على وجوههن ليلًا".

كما وصف الصحافي والناشط الحقوقي، رضا أكوانيان، تصريحات هاشمي بأنها "تقليل من معاناة السجناء السياسيين" و"تبسيط لجريمة منهجية وتعذيب"، مؤكدًا أن هذا النوع من السرد يخفي الواقع الحقيقي لتجربة السجناء.

وأشار أكوانيان إلى أن جناح النساء الحالي في "إيفين" بات أصغر مساحة، ويتكون من خمس غرف تضم كل واحدة منها بين 12 و14 شخصًا، ليصل عدد السجينات إلى أكثر من 70، في دلالة على نقص حاد في المساحة.

وفي الوقت الذي أعربت فيه ابنة هاشمي رفسنجاني عن رضاها عن أوضاع سجن "إيفين"، قال جو بينيت، نجل لينزي وكريغ فورمان، وهما سائحان بريطانيان محتجزان في إيران، لصحيفة "ميرور" في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن المساحة الضيقة في سجن "إيفين" تعج بالفئران والحشرات، ولا تتوافر فيها إمكانات كافية للنظافة أو المستلزمات الصحية.

وأضاف أن العائلة لا تملك أي ضمانات لإجراء اتصال هاتفي مع لينزي وكريغ فورمان خلال فترة عيد الميلاد.

وليست هذه المرة الأولى، التي تثير فيها تصريحات هاشمي بشأن السجن ردود فعل غاضبة. ففي العام الماضي اتهمت في رسالة من السجن بعض السجينات السياسيات والناشطات الحقوقيات في "إيفين" بـ "سلوكيات فاشية".

وردّت عليها السجينة السياسية، كلرخ إيرائي، بالقول إن هذا الموقف يمثل "تشويهًا" لواقع جناح النساء و"تبييضًا" لأداء منظمة السجون والسلطة القضائية في إيران، ووصفت رسالة هاشمي بأنها أشبه بـ "رسالة ندم".

ويشير التقرير إلى أنه بعد أكثر من ثلاث سنوات على مقتل مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران تحولًا عميقًا، حيث باتت الشابات ينشرن مقاطع فيديو على مواقع التواصل يظهرن فيها من دون حجاب في الشوارع.

وبموجب القانون المعروف باسم «قانون الحجاب والعفاف»، الذي أُقرّ نهائيًا عام 2024، تواجه النساء المتهمات بـ«عدم الالتزام بالحجاب أو ارتداء ملابس غير لائقة» عقوبات تشمل غرامات مالية باهظة، والجلد، وأحكام سجن طويلة.

ومع ذلك، تنقل الغارديان عن نساء أجرت معهن مقابلات أن السلطات تتجنب تنفيذ اعتقالات جماعية خشية تكرار الاضطرابات الواسعة التي شهدها عام 2022. ويقول صحفي مقيم في طهران إن الحجاب تحوّل إلى «أداة لصرف انتباه الرأي العام» في ظل الأزمات الاقتصادية وشحّ المياه والضغوط السياسية.

ويستعرض التقرير أمثلة على العصيان المدني الجماعي، بدءًا من تجاهل المراهقات لتحذيرات الشرطة، وصولًا إلى نشاط نوادي قيادة الدراجات النارية النسائية، رغم أن القانون يمنع النساء من الحصول على رخص قيادة للدراجات النارية.

وتؤكد الغارديان أن هذه الممارسات لا تقتصر على طهران، بل تُشاهد أيضًا في مدن مثل شيراز والمناطق الكردية، ويعتبرها كثير من النساء دليلًا على شجاعة اجتماعية، لا على تراجع من جانب الحكومة.

وتنقل الصحيفة عن نشطاء في مجال حقوق الإنسان قولهم إن نظام الجمهورية الإسلامية يفتقر إلى القدرة والموارد اللازمة لفرض قوانين الحجاب بشكل كامل، وإن المشهد السياسي والأمني في البلاد هش إلى درجة أن أي إجراء محدود قد يشعل موجة جديدة من الاحتجاجات.

وبحسب هؤلاء النشطاء، فإن الضغوط الداخلية والدولية دفعت السلطات إلى التحرك بحذر أكبر، وهو حذر تعتبره النساء فرصة لدفع حدود العصيان المدني تدريجيًا.

ويضيف التقرير أن كثيرًا من النساء يعتقدن أن الرأي العام في إيران تغيّر بشكل جذري، وأن العودة إلى الأنماط السابقة لم تعد ممكنة.

وتنقل الغارديان عن فنانة تشكيلية مقيمة في طهران قولها إنه رغم استمرار خطر الاعتقال، فإن الاستراتيجية السائدة تقوم على «توسيع حدود العصيان بشكل جماعي»، لمنع السلطات من استهداف عدد محدود من الأفراد.

وتؤكد أن الحكومة، المنهكة بفعل الحرب والعقوبات والأزمات الداخلية، باتت أكثر قلقًا من أي وقت مضى حيال الصدى العالمي لصور العنف ضد النساء.

كما تسلط الصحيفة الضوء على أصوات نساء أصغر سنًا يعتبرن العصيان المدني امتدادًا منطقيًا للاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل مهسا أميني. وتقول امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا وعضو في نادٍ لقيادة الدراجات النارية للنساء إنها إذا عادت اليوم إلى ارتداء الحجاب، فستشعر بأنها «تتجاهل كل التضحيات التي قدمتها النساء والمحتجون في السنوات الأخيرة».

وتضيف أن تجربتها الشخصية تشير إلى أن تعامل الشرطة أصبح أكثر تراخيًا في الأشهر الماضية، وهو ما تراه مؤشرًا على تغيّر ميزان القوة في الفضاء العام.

ويتناول التقرير أيضًا أوضاع المناطق خارج طهران. ففي مدن مثل شيراز، تتحدث النساء عن أجواء «مفعمة بالأمل والحيوية»، ويؤكدن أن حرية اختيار الملبس كانت عاملًا أساسيًا في تعزيز جرأة النساء.

وفي المقابل، تبدو المخاوف أكبر في المناطق الكردية، حيث تقول طالبة كردية للصحيفة إنه رغم تراجع ظهور دوريات شرطة الأخلاق، فإن هناك خشية من أن يؤدي تشديد تطبيق قوانين الحجاب في طهران إلى اتخاذها ذريعة لاعتقالات أوسع بتهم أمنية في المناطق ذات الطابع القومي.

وتخلص الغارديان، نقلًا عن نشطاء حقوق الإنسان، إلى أن النظام الإيراني لا يفتقر فقط إلى القدرة التنفيذية، بل أيضًا إلى الغطاء السياسي اللازم لفرض قوانين الحجاب بالكامل.

ويرى هؤلاء أن الهشاشة الاقتصادية والأمنية في البلاد تجعل أي تعامل قاسٍ مع النساء شرارة محتملة لاضطرابات اجتماعية جديدة، وهو ما يفسر استمرار العصيان المدني النسائي رغم الضغوط، وتحوله إلى أحد أبرز التحديات التي تواجه النظام.