ازدياد حالات الهلوسة والعدوانية والاضطرابات النفسية بين المراهقين في إيران بسبب المخدرات

وفي المقابل، ردّت السجينة السياسية السابقة، آتنا دائمي، بالقول إن هاشمي تمتعت بنفوذ وامتيازات خاصة داخل السجن، واعتبرت إنكارها لذلك "كذبًا".

وقالت هاشمي، يوم الأربعاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، في حديثها إلى "إيران إنترناشيونال" ردًا على الانتقادات التي طالتها بسبب وصفها سجن "إيفين" بـ "الفندق"، إن قصدها كان يقتصر على أوضاع جناح النساء في السجن، ولا ينبغي مقارنة هذه الأوضاع بمراكز الاحتجاز "الأمنية".

وأوضحت، مع التمييز بين جناح النساء ومراكز الاحتجاز الأمنية في "إيفين"، أن أقسامًا، مثل الجناح 209 الخاضع لإشراف الأجهزة الأمنية، لا تتوافر فيها مثل هذه الإمكانات، وأن ظروفها مختلفة كليًا.
وأضافت أن كثيرًا من التسهيلات الموجودة في جناح النساء بسجن "إيفين" جاءت نتيجة مطالبات وضغوط مارسها السجناء على مدى سنوات، وليست امتيازات مُنحت لهم منذ البداية.

وأضافت: "القول إنني كنت أتمتع بامتيازات خاصة في سجن إيفين هو كذب محض. كنت تمامًا إلى جانب بقية السجينات؛ ما كان لديهن كان لديّ، وما كان لديّ كان لديهن".

وفي ردها على سؤال حول اختلاف روايات السجن اليوم مقارنة بروايات ثمانينيات القرن الماضي، قالت هاشمي إن تغيّر أوضاع البلاد، واتساع الفضاء الإلكتروني، وزيادة تدفق المعلومات، وضغط الرأي العام، والظروف الدولية، كلها عوامل أسهمت في تغيير سلوك السلطات تجاه السجناء.

وأشارت إلى روايات سجناء ثمانينيات القرن الماضي، مؤكدة أن مستوى العنف والتعذيب آنذاك كان أشد بكثير، وأن سماع تلك الشهادات "يقشعر له البدن". كما ذكّرت بأحداث ما بعد احتجاجات عام 2009، وقالت إن التعذيب والمعاملة القاسية كانت موجودة أيضًا في تلك الفترة، مع الإشارة إلى مقتل بعض المعتقلين، مضيفة أن نشر هذه الوقائع إعلاميًا ومتابعة عائلات الضحايا أجبر السلطات على "تصحيح سلوكها".

وختمت هاشمي بالقول إنه رغم استمرار وقوع حوادث عنيفة ومؤسفة في السجون، ولا يمكن إنكارها، فإن شدة واتساع هذه الممارسات، وفقًا لما لديها من معلومات، تراجعت في السنوات الأخيرة، على الأقل في جناح النساء بسجن "إيفين"، مقارنة بالماضي.

ومن جهتها، ردّت آتنا دائمي على تصريحات هاشمي بالقول إنها كذبت بشأن عدم استفادتها من الامتيازات داخل سجن "إيفين". وأوضحت أن مسار دخول عائلة هاشمي إلى السجن كان منفصلاً عن بقية العائلات، وأن أفراد أسرتها كانوا يُنقلون داخل السجن بسيارات خاصة أثناء الزيارات.

وأضافت أن صالة زيارة عائلة هاشمي كانت منفصلة، وأن الزيارات كانت دائمًا حضورية ولمدد أطول من تلك الممنوحة لبقية السجناء. وأشارت إلى أن عائلات كثير من السجناء كانوا مضطرين لصعود ونزول عدة طوابق للوصول إلى صالات الزيارة، في حين لم تواجه عائلة هاشمي هذه الصعوبات.

وقالت دائمي: "إن هاشمي، بسبب مكانتها العائلية، كانت تحصل على ردود أسرع وأكثر إيجابية من إدارة السجن عند تقديم الطلبات، سواء فيما يتعلق بالإجازات أو الإفراج أو الحصول على مزيد من التسهيلات داخل الجناح.

وأضافت أن هاشمي كان لديها تلفاز خاص في جناح النساء، وكانت تستخدمه حتى داخل سريرها. كما أشارت إلى تمتعها بوصول أكبر إلى المواد الغذائية والملابس والأدوية، إضافة إلى التحويلات الطبية، مقارنة ببقية السجينات.

وأكدت دائمي أن الادعاء بعدم الاستفادة من النفوذ في مثل هذه الظروف هو "كذب محض"، وأن تجارب السجينات السياسيات الأخريات تختلف جذريًا عن الرواية التي قدمتها هاشمي.

ومن جانبه، انتقد الكاتب والصحافي، فرج سركوهي، في حديثه إلى "إيران إنترناشيونال"، بشدة وصف هاشمي لسجن "إيفين" بـ"الفندق"، معتبرًا ذلك "اعتداءً على اللغة" و"إهانة لعقل الجمهور". وأكد أن أي سجن، حتى في أكثر الدول ديمقراطية، لا يمكن مقارنته بفندق، إذ إن الفندق مكان يختاره الإنسان بإرادته، ويحدد مدة إقامته فيه، ويغادره متى شاء.

وكانت هاشمي قد قالت في فيديو نُشر سابقًا على وسائل التواصل الاجتماعي عن فترة سجنها: "إيفين كله فندق. بالطبع أقصد جناح النساء، ولا علم لي ببقية الأقسام أو السجون الأخرى".

وعقب هذه التصريحات، اعتبرت عائلات عدد من السجينات المحتجزات في جناح النساء بسجن "إيفين"، في اتصالات مع "إيران إنترناشيونال"، أن هذه الأقوال "إهانة واضحة لمعاناة السجينات السياسيات"، مؤكدين أن "التجربة التي ترويها لا تشبه واقع حياة غالبية السجينات".

وقالت إحدى العائلات: "لو رأت فائزة هاشمي فأرًا واحدًا من الفئران الكبيرة في جناح النساء الجديد، لما استطاعت النوم، فكيف بمن تقفز الفئران على وجوههن ليلًا".

كما وصف الصحافي والناشط الحقوقي، رضا أكوانيان، تصريحات هاشمي بأنها "تقليل من معاناة السجناء السياسيين" و"تبسيط لجريمة منهجية وتعذيب"، مؤكدًا أن هذا النوع من السرد يخفي الواقع الحقيقي لتجربة السجناء.

وأشار أكوانيان إلى أن جناح النساء الحالي في "إيفين" بات أصغر مساحة، ويتكون من خمس غرف تضم كل واحدة منها بين 12 و14 شخصًا، ليصل عدد السجينات إلى أكثر من 70، في دلالة على نقص حاد في المساحة.

وفي الوقت الذي أعربت فيه ابنة هاشمي رفسنجاني عن رضاها عن أوضاع سجن "إيفين"، قال جو بينيت، نجل لينزي وكريغ فورمان، وهما سائحان بريطانيان محتجزان في إيران، لصحيفة "ميرور" في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن المساحة الضيقة في سجن "إيفين" تعج بالفئران والحشرات، ولا تتوافر فيها إمكانات كافية للنظافة أو المستلزمات الصحية.

وأضاف أن العائلة لا تملك أي ضمانات لإجراء اتصال هاتفي مع لينزي وكريغ فورمان خلال فترة عيد الميلاد.

وليست هذه المرة الأولى، التي تثير فيها تصريحات هاشمي بشأن السجن ردود فعل غاضبة. ففي العام الماضي اتهمت في رسالة من السجن بعض السجينات السياسيات والناشطات الحقوقيات في "إيفين" بـ "سلوكيات فاشية".

وردّت عليها السجينة السياسية، كلرخ إيرائي، بالقول إن هذا الموقف يمثل "تشويهًا" لواقع جناح النساء و"تبييضًا" لأداء منظمة السجون والسلطة القضائية في إيران، ووصفت رسالة هاشمي بأنها أشبه بـ "رسالة ندم".

ويشير التقرير إلى أنه بعد أكثر من ثلاث سنوات على مقتل مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران تحولًا عميقًا، حيث باتت الشابات ينشرن مقاطع فيديو على مواقع التواصل يظهرن فيها من دون حجاب في الشوارع.

وبموجب القانون المعروف باسم «قانون الحجاب والعفاف»، الذي أُقرّ نهائيًا عام 2024، تواجه النساء المتهمات بـ«عدم الالتزام بالحجاب أو ارتداء ملابس غير لائقة» عقوبات تشمل غرامات مالية باهظة، والجلد، وأحكام سجن طويلة.

ومع ذلك، تنقل الغارديان عن نساء أجرت معهن مقابلات أن السلطات تتجنب تنفيذ اعتقالات جماعية خشية تكرار الاضطرابات الواسعة التي شهدها عام 2022. ويقول صحفي مقيم في طهران إن الحجاب تحوّل إلى «أداة لصرف انتباه الرأي العام» في ظل الأزمات الاقتصادية وشحّ المياه والضغوط السياسية.

ويستعرض التقرير أمثلة على العصيان المدني الجماعي، بدءًا من تجاهل المراهقات لتحذيرات الشرطة، وصولًا إلى نشاط نوادي قيادة الدراجات النارية النسائية، رغم أن القانون يمنع النساء من الحصول على رخص قيادة للدراجات النارية.

وتؤكد الغارديان أن هذه الممارسات لا تقتصر على طهران، بل تُشاهد أيضًا في مدن مثل شيراز والمناطق الكردية، ويعتبرها كثير من النساء دليلًا على شجاعة اجتماعية، لا على تراجع من جانب الحكومة.

وتنقل الصحيفة عن نشطاء في مجال حقوق الإنسان قولهم إن نظام الجمهورية الإسلامية يفتقر إلى القدرة والموارد اللازمة لفرض قوانين الحجاب بشكل كامل، وإن المشهد السياسي والأمني في البلاد هش إلى درجة أن أي إجراء محدود قد يشعل موجة جديدة من الاحتجاجات.

وبحسب هؤلاء النشطاء، فإن الضغوط الداخلية والدولية دفعت السلطات إلى التحرك بحذر أكبر، وهو حذر تعتبره النساء فرصة لدفع حدود العصيان المدني تدريجيًا.

ويضيف التقرير أن كثيرًا من النساء يعتقدن أن الرأي العام في إيران تغيّر بشكل جذري، وأن العودة إلى الأنماط السابقة لم تعد ممكنة.

وتنقل الغارديان عن فنانة تشكيلية مقيمة في طهران قولها إنه رغم استمرار خطر الاعتقال، فإن الاستراتيجية السائدة تقوم على «توسيع حدود العصيان بشكل جماعي»، لمنع السلطات من استهداف عدد محدود من الأفراد.

وتؤكد أن الحكومة، المنهكة بفعل الحرب والعقوبات والأزمات الداخلية، باتت أكثر قلقًا من أي وقت مضى حيال الصدى العالمي لصور العنف ضد النساء.

كما تسلط الصحيفة الضوء على أصوات نساء أصغر سنًا يعتبرن العصيان المدني امتدادًا منطقيًا للاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل مهسا أميني. وتقول امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا وعضو في نادٍ لقيادة الدراجات النارية للنساء إنها إذا عادت اليوم إلى ارتداء الحجاب، فستشعر بأنها «تتجاهل كل التضحيات التي قدمتها النساء والمحتجون في السنوات الأخيرة».

وتضيف أن تجربتها الشخصية تشير إلى أن تعامل الشرطة أصبح أكثر تراخيًا في الأشهر الماضية، وهو ما تراه مؤشرًا على تغيّر ميزان القوة في الفضاء العام.

ويتناول التقرير أيضًا أوضاع المناطق خارج طهران. ففي مدن مثل شيراز، تتحدث النساء عن أجواء «مفعمة بالأمل والحيوية»، ويؤكدن أن حرية اختيار الملبس كانت عاملًا أساسيًا في تعزيز جرأة النساء.

وفي المقابل، تبدو المخاوف أكبر في المناطق الكردية، حيث تقول طالبة كردية للصحيفة إنه رغم تراجع ظهور دوريات شرطة الأخلاق، فإن هناك خشية من أن يؤدي تشديد تطبيق قوانين الحجاب في طهران إلى اتخاذها ذريعة لاعتقالات أوسع بتهم أمنية في المناطق ذات الطابع القومي.

وتخلص الغارديان، نقلًا عن نشطاء حقوق الإنسان، إلى أن النظام الإيراني لا يفتقر فقط إلى القدرة التنفيذية، بل أيضًا إلى الغطاء السياسي اللازم لفرض قوانين الحجاب بالكامل.

ويرى هؤلاء أن الهشاشة الاقتصادية والأمنية في البلاد تجعل أي تعامل قاسٍ مع النساء شرارة محتملة لاضطرابات اجتماعية جديدة، وهو ما يفسر استمرار العصيان المدني النسائي رغم الضغوط، وتحوله إلى أحد أبرز التحديات التي تواجه النظام.

وقال غلام شاهی، يوم الأربعاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، إن الناقلة كانت تحمل "أربعة ملايين لتر من الوقود المهرب" وكانت تحاول مغادرة المياه الإقليمية الإيرانية. وأضاف أن مالكي الناقلة وطاقمها متهمون بتلقي الوقود المهرب من سفن أصغر، وكانوا ينوون نقله إلى سفن أكبر خارج نطاق المياه الخليجية.

وأشار المسؤول إلى أن ملف الناقلة تم تحويله للجهات القضائية لمزيد من التحقيق، مع التنويه إلى أن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها بعد من مصادر مستقلة، ولا يُعرف إلى أي شركة أو دولة تنتمي الناقلة. كما لم يُشر تقرير الحرس الثوري إلى جنسيات الطاقم الأجنبي المحتجز.

ويُذكر أنه في 12 ديسمبر الجاري، أعلن مجتبی قهرمانی، رئيس القضاء في محافظة هرمزكان، جنوب إيران، ضبط ناقلة أجنبية "تحمل الديزل المهرب" في مياه بحر عُمان، وكانت تضم 18 فردًا من الهند وسريلانكا وبنغلاديش، وقد تم اعتقالهم جميعًا.

وجاء إعلان ضبط هذه الناقلات بالتزامن مع تحذير شركة الأمن البحري "أمبري" في 12 ديسمبر الجاري، حيث أشارت إلى احتمال قيام إيران بالرد بعد توقيف الولايات المتحدة لناقلة نفط كانت تحمل نفطًا خامًا من فنزويلا وإيران في المياه الساحلية لفنزويلا.

وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت في 10 ديسمبر الجاري ناقلة تستخدم لنقل النفط المحظور من فنزويلا وإيران، وهو ما وصفته طهران بأنه "غير قانوني وغير مبرر".

وفي الأسابيع الأخيرة، قام الحرس الثوري بتوقيف عدة سفن في المياه الخليجية وبحر عُمان بتهمة "تهريب الوقود"، من بينها ناقلة ترفع علم إسواتيني تم توقيفها في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واعتُقل 13 من طاقمها، وناقلتان أخريان محملتان بـ 80 ألف لتر من الوقود المهرب تم ضبطهما في 29 من الشهر ذاته أيضًا، بالإضافة إلى ناقلتي "ستار 1" و"فينتغ" الأجنبية، اللتين تم توقيفهما في شهر أبريل (نيسان) الماضي، في المياه الخليجية.

وأشار حضرتي، يوم الأربعاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، على هامش جلسة الحكومة، إلى أن السُّنّة موجودون في مختلف الوزارات والمناصب الحكومية، وأن الموضوع الذي كان يُعتبر سابقًا "جدارًا غير قابل للاختراق" تقريبًا قد تم تجاوزه.

ورغم ذلك، تشير البيانات والوقائع إلى أن عدد السُّنّة في المناصب الإدارية العليا ما زال قليلًا، وأنهم يواجهون تمييزًا نظاميًا مستمرًا، وهو ما يتناقض مع تصريحات رئيس مجلس الإعلام الحكومي، الذي يُعد من الشخصيات الإصلاحية داخل النظام الإيراني.

وفي التقارير الرسمية، التي نشرتها وكالات الأنباء الحكومية والمواقع الرسمية للحكومة، لم يتم الإشارة إلى نسبة الـ 20 في المائة، التي ذكرها حضرتي، بل تم حذف هذا الجزء من النص، على الرغم من ظهوره في الفيديو.

ويُشير هذا إلى وجود فجوة واضحة بين الرواية الرسمية للحكومة وبين الواقع الفعلي الذي يعيشه أهل السُّنّة في إيران، وهو ما يعكس استمرار التحديات والتمييز الذي يواجهونه.

وفي هذا السياق، أكد مولوي عبد الحميد، إمام أهل السُّنّة في إيران، في تصريحات سابقة خلال شهر أغسطس (أب) الماضي، أن نسبة السُّنّة تصل إلى نحو 20 في المائة من سكان البلاد، وهو ما يتوافق مع تصريح حضرتي، ولكنه يختلف بشكل كبير مع الأرقام الرسمية السابقة، التي كانت تقدّر نسبتهم بين 8 و10 في المائة فقط.

وتطرق حضرتي أيضًا إلى مجالات أخرى، متحدثًا عن معالجة الفجوات والانقسامات القومية والجندرية والجيلية.

قال: "أهم معيار ومؤشر بالنسبة لحكومة بزشكيان هو القدرة والمهارة في حل المشكلات. من يستطيع حل مشكلة بأفضل طريقة، بغض النظر عن أن هذا الشخص أسود أو الآخر أبيض، أو عربي، أو أعجمي، أو كردي، أو بلوش، فهذه لم تعد من الأمور الأساسية".

وأشار رئيس مجلس الإعلام الحكومي، إلى ما وصفه بـ "كسر الفجوات الجندرية"، وقال إن أقوى المسؤوليات العمرانية وحتى إدارة وزارة كاملة أُسندت اليوم للنساء.

وأضاف أنه في الوقت الحالي يوجد نحو خمسة آلاف منصب إداري في البلاد تحت إشراف النساء، وفي جميع الوزارات، دون استثناء، النساء حاضرات في مستويات إدارية مختلفة؛ وهو ما اعتبره مؤشرًا على تجاوز الحكومة للنظرات التقليدية والمقيدة.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد ذكر في 10 ديسمبر الجاري، أن حكومته "كسرت الرقم القياسي في تعيين النساء في المناصب المختلفة"؛ وقال إنه في هذه الحكومة هناك وزيرة واحدة، وأربعة أعضاء في مجلس الوزراء، و25 نائب وزير، و65 رئيس منظمة، و28 محافظًا، و78 رئيس قضاء، و16 عمدة ورئيس بلدية من النساء.

وفي سياق متصل، تحدث حضرتي عن حل "الفجوة بين الأجيال" وأشار إلى الاجتماعات المستمرة لمجلس الإعلام الحكومي مع جيل زد

وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أيضًا، نُشر مقطع فيديو لزيارة بزشكيان إلى مدرسة في محافظة قُدس، تبيّن فيه أنه فسّر مصطلح "جيل زد" على أنه "الجيل المضاد"، ونفى وجود حالة عداء لهذا الجيل تجاه السلطة الحاكمة.

وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كذلك، أثار نشر صور لمستشارين يُنسبون إلى جيل "زد" في الحكومة الإيرانية ردود فعل واسعة، ولا سيما على منصّات التواصل الاجتماعي.

وقد قام عدد كبير من أبناء الجيل "زد" بالتشكيك في هذا الحضور، مستندين إلى الخصائص الحقيقية لهذا الجيل في إيران وأهدافه وتطلعاته، ومعتبرين أن تمثيله الرسمي على هذا النحو موضع تساؤل.

وذكرت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال"، يوم الأربعاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، أن كريم ‌بور، المولود عام 1982، محتجز حاليًا في سجن أورمية المركزي.

وأضافت المصادر أن حكم الإعدام صدر رغم أن كريم ‌بور أنكر جميع الاتهامات، أثناء جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مؤكدًا أن الاعترافات المنسوبة إليه انتُزعت منه قسرًا وتحت التعذيب.

وأكد كريم ‌بور أنه لم يقم بأي تعاون مع إسرائيل، ونفى إرسال أي بيانات أو معلومات.

ويُذكر أن استخدام التعذيب والحصول على اعترافات قسرية له سجل طويل في النظام الإيراني، ومن أبرز الأمثلة المعروفة قضية مازيار إبراهيمی، الذي اعتُقل عام 2012 بتهمة "اغتيال العلماء النوويين"، وأُجبر على الاعتراف تحت التعذيب.

وبعد إطلاق سراحه، كشف إبراهيمی لـ "إيران إنترناشيونال" أن عناصر وزارة الاستخبارات ضغطوا عليه، وتعرض للتعذيب للحصول على اعترافات حول اغتيال مجيد شهریاری ومسعود علي‌ محمدی، المسؤولين في البرنامج النووي الإيراني.

التعاون مع إسرائيل

خلال الأشهر الأخيرة، وبعد انتهاء الحرب، التي استمرت 12 يومًا، أصدرت السلطات الإيرانية عددًا كبيرًا من المواطنين، دون تقديم أدلة موثوقة، بتهم "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل، وأدانتهم وحتى أعدمت بعضهم، وهو ما واجه احتجاجات واسعة من قِبل النشطاء والمنظمات الحقوقية حول العالم.

وكان من آخر حالات الإعدام بتهمة "التجسس" إعدام عقیل کشاورز، طالب الهندسة في جامعة شاهرود، يوم السبت 20 ديسمبر الجاري. وكانت عائلته قد زارته آخر مرة قبلها بيوم واحد.

كما سبق أن تم تنفيذ حكم الإعدام بحق جواد نعيمي، السجين السياسي في سجن "قم".

وأفادت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، يوم الجمعة 19 ديسمبر الجاري، بأنه "منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، تم إعدام 17 شخصًا في إيران بتهمة التعاون مع إسرائيل، منهم 15 بعد اندلاع الحرب مع وإسرائيل".

وفي هذا السياق، أعلنت السلطات الإيرانية أنه بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، تم اعتقال أكثر من 700 شخص للاشتباه في التجسس أو التعاون مع إسرائيل.

وتتم العديد من هذه الإجراءات استنادًا إلى قانون "تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) والدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية"، الذي أقره البرلمان الإيراني في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وبموجب هذا القانون، يمكن أن يؤدي أي اتصال معلوماتي أو إعلامي أو تقني "مع الولايات المتحدة، وإسرائيل أو أي دول وجماعات معادية" إلى حكم الإعدام.