تحمل 4 ملايين لتر من الوقود..الحرس الثوري الإيراني يستولي على ناقلة نفط في المياه الخليجية
أعلن قائد المنطقة الأولى في القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، عباس غلام شاهی، ضبط ناقلة نفط في المياه الخليجية كانت تقل 16 فردًا من الطاقم الأجنبي.
أعلن قائد المنطقة الأولى في القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، عباس غلام شاهی، ضبط ناقلة نفط في المياه الخليجية كانت تقل 16 فردًا من الطاقم الأجنبي.
وقال غلام شاهی، يوم الأربعاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، إن الناقلة كانت تحمل "أربعة ملايين لتر من الوقود المهرب" وكانت تحاول مغادرة المياه الإقليمية الإيرانية. وأضاف أن مالكي الناقلة وطاقمها متهمون بتلقي الوقود المهرب من سفن أصغر، وكانوا ينوون نقله إلى سفن أكبر خارج نطاق المياه الخليجية.
وأشار المسؤول إلى أن ملف الناقلة تم تحويله للجهات القضائية لمزيد من التحقيق، مع التنويه إلى أن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها بعد من مصادر مستقلة، ولا يُعرف إلى أي شركة أو دولة تنتمي الناقلة. كما لم يُشر تقرير الحرس الثوري إلى جنسيات الطاقم الأجنبي المحتجز.
ويُذكر أنه في 12 ديسمبر الجاري، أعلن مجتبی قهرمانی، رئيس القضاء في محافظة هرمزكان، جنوب إيران، ضبط ناقلة أجنبية "تحمل الديزل المهرب" في مياه بحر عُمان، وكانت تضم 18 فردًا من الهند وسريلانكا وبنغلاديش، وقد تم اعتقالهم جميعًا.
وجاء إعلان ضبط هذه الناقلات بالتزامن مع تحذير شركة الأمن البحري "أمبري" في 12 ديسمبر الجاري، حيث أشارت إلى احتمال قيام إيران بالرد بعد توقيف الولايات المتحدة لناقلة نفط كانت تحمل نفطًا خامًا من فنزويلا وإيران في المياه الساحلية لفنزويلا.
وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت في 10 ديسمبر الجاري ناقلة تستخدم لنقل النفط المحظور من فنزويلا وإيران، وهو ما وصفته طهران بأنه "غير قانوني وغير مبرر".
وفي الأسابيع الأخيرة، قام الحرس الثوري بتوقيف عدة سفن في المياه الخليجية وبحر عُمان بتهمة "تهريب الوقود"، من بينها ناقلة ترفع علم إسواتيني تم توقيفها في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واعتُقل 13 من طاقمها، وناقلتان أخريان محملتان بـ 80 ألف لتر من الوقود المهرب تم ضبطهما في 29 من الشهر ذاته أيضًا، بالإضافة إلى ناقلتي "ستار 1" و"فينتغ" الأجنبية، اللتين تم توقيفهما في شهر أبريل (نيسان) الماضي، في المياه الخليجية.
في تصريح غير مسبوق بين المسؤولين الإيرانيين، قال رئيس مجلس الإعلام الحكومي في إيران، إلياس حضرتي، إن نحو 20 في المائة من سكان البلاد ينتمون إلى المذهب السُّنّي. وقد حذفت وسائل الإعلام الرسمية هذا الجزء من حديثه، رغم ظهوره بوضوح في مقطع الفيديو الخاص بذلك.
وأشار حضرتي، يوم الأربعاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، على هامش جلسة الحكومة، إلى أن السُّنّة موجودون في مختلف الوزارات والمناصب الحكومية، وأن الموضوع الذي كان يُعتبر سابقًا "جدارًا غير قابل للاختراق" تقريبًا قد تم تجاوزه.
ورغم ذلك، تشير البيانات والوقائع إلى أن عدد السُّنّة في المناصب الإدارية العليا ما زال قليلًا، وأنهم يواجهون تمييزًا نظاميًا مستمرًا، وهو ما يتناقض مع تصريحات رئيس مجلس الإعلام الحكومي، الذي يُعد من الشخصيات الإصلاحية داخل النظام الإيراني.
وفي التقارير الرسمية، التي نشرتها وكالات الأنباء الحكومية والمواقع الرسمية للحكومة، لم يتم الإشارة إلى نسبة الـ 20 في المائة، التي ذكرها حضرتي، بل تم حذف هذا الجزء من النص، على الرغم من ظهوره في الفيديو.
ويُشير هذا إلى وجود فجوة واضحة بين الرواية الرسمية للحكومة وبين الواقع الفعلي الذي يعيشه أهل السُّنّة في إيران، وهو ما يعكس استمرار التحديات والتمييز الذي يواجهونه.
وفي هذا السياق، أكد مولوي عبد الحميد، إمام أهل السُّنّة في إيران، في تصريحات سابقة خلال شهر أغسطس (أب) الماضي، أن نسبة السُّنّة تصل إلى نحو 20 في المائة من سكان البلاد، وهو ما يتوافق مع تصريح حضرتي، ولكنه يختلف بشكل كبير مع الأرقام الرسمية السابقة، التي كانت تقدّر نسبتهم بين 8 و10 في المائة فقط.
وتطرق حضرتي أيضًا إلى مجالات أخرى، متحدثًا عن معالجة الفجوات والانقسامات القومية والجندرية والجيلية.
قال: "أهم معيار ومؤشر بالنسبة لحكومة بزشكيان هو القدرة والمهارة في حل المشكلات. من يستطيع حل مشكلة بأفضل طريقة، بغض النظر عن أن هذا الشخص أسود أو الآخر أبيض، أو عربي، أو أعجمي، أو كردي، أو بلوش، فهذه لم تعد من الأمور الأساسية".
وأشار رئيس مجلس الإعلام الحكومي، إلى ما وصفه بـ "كسر الفجوات الجندرية"، وقال إن أقوى المسؤوليات العمرانية وحتى إدارة وزارة كاملة أُسندت اليوم للنساء.
وأضاف أنه في الوقت الحالي يوجد نحو خمسة آلاف منصب إداري في البلاد تحت إشراف النساء، وفي جميع الوزارات، دون استثناء، النساء حاضرات في مستويات إدارية مختلفة؛ وهو ما اعتبره مؤشرًا على تجاوز الحكومة للنظرات التقليدية والمقيدة.
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد ذكر في 10 ديسمبر الجاري، أن حكومته "كسرت الرقم القياسي في تعيين النساء في المناصب المختلفة"؛ وقال إنه في هذه الحكومة هناك وزيرة واحدة، وأربعة أعضاء في مجلس الوزراء، و25 نائب وزير، و65 رئيس منظمة، و28 محافظًا، و78 رئيس قضاء، و16 عمدة ورئيس بلدية من النساء.
وفي سياق متصل، تحدث حضرتي عن حل "الفجوة بين الأجيال" وأشار إلى الاجتماعات المستمرة لمجلس الإعلام الحكومي مع جيل زد
وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أيضًا، نُشر مقطع فيديو لزيارة بزشكيان إلى مدرسة في محافظة قُدس، تبيّن فيه أنه فسّر مصطلح "جيل زد" على أنه "الجيل المضاد"، ونفى وجود حالة عداء لهذا الجيل تجاه السلطة الحاكمة.
وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كذلك، أثار نشر صور لمستشارين يُنسبون إلى جيل "زد" في الحكومة الإيرانية ردود فعل واسعة، ولا سيما على منصّات التواصل الاجتماعي.
وقد قام عدد كبير من أبناء الجيل "زد" بالتشكيك في هذا الحضور، مستندين إلى الخصائص الحقيقية لهذا الجيل في إيران وأهدافه وتطلعاته، ومعتبرين أن تمثيله الرسمي على هذا النحو موضع تساؤل.
أصدرت محكمة الثورة في إيران حكمًا بالإعدام على يعقوب كريم بور، أحد مواطني مدينة مياندواب في محافظة أذربيجان الغربية، والذي اعتقلته وزارة الاستخبارات أثناء الحرب، بتهمة "الإفساد في الأرض من خلال التعاون مع إسرائيل وإرسال بيانات"، وفقًا للمعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال".
وذكرت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال"، يوم الأربعاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، أن كريم بور، المولود عام 1982، محتجز حاليًا في سجن أورمية المركزي.
وأضافت المصادر أن حكم الإعدام صدر رغم أن كريم بور أنكر جميع الاتهامات، أثناء جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مؤكدًا أن الاعترافات المنسوبة إليه انتُزعت منه قسرًا وتحت التعذيب.
وأكد كريم بور أنه لم يقم بأي تعاون مع إسرائيل، ونفى إرسال أي بيانات أو معلومات.
ويُذكر أن استخدام التعذيب والحصول على اعترافات قسرية له سجل طويل في النظام الإيراني، ومن أبرز الأمثلة المعروفة قضية مازيار إبراهيمی، الذي اعتُقل عام 2012 بتهمة "اغتيال العلماء النوويين"، وأُجبر على الاعتراف تحت التعذيب.
وبعد إطلاق سراحه، كشف إبراهيمی لـ "إيران إنترناشيونال" أن عناصر وزارة الاستخبارات ضغطوا عليه، وتعرض للتعذيب للحصول على اعترافات حول اغتيال مجيد شهریاری ومسعود علي محمدی، المسؤولين في البرنامج النووي الإيراني.
التعاون مع إسرائيل
خلال الأشهر الأخيرة، وبعد انتهاء الحرب، التي استمرت 12 يومًا، أصدرت السلطات الإيرانية عددًا كبيرًا من المواطنين، دون تقديم أدلة موثوقة، بتهم "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل، وأدانتهم وحتى أعدمت بعضهم، وهو ما واجه احتجاجات واسعة من قِبل النشطاء والمنظمات الحقوقية حول العالم.
وكان من آخر حالات الإعدام بتهمة "التجسس" إعدام عقیل کشاورز، طالب الهندسة في جامعة شاهرود، يوم السبت 20 ديسمبر الجاري. وكانت عائلته قد زارته آخر مرة قبلها بيوم واحد.
كما سبق أن تم تنفيذ حكم الإعدام بحق جواد نعيمي، السجين السياسي في سجن "قم".
وأفادت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، يوم الجمعة 19 ديسمبر الجاري، بأنه "منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، تم إعدام 17 شخصًا في إيران بتهمة التعاون مع إسرائيل، منهم 15 بعد اندلاع الحرب مع وإسرائيل".
وفي هذا السياق، أعلنت السلطات الإيرانية أنه بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، تم اعتقال أكثر من 700 شخص للاشتباه في التجسس أو التعاون مع إسرائيل.
وتتم العديد من هذه الإجراءات استنادًا إلى قانون "تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) والدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية"، الذي أقره البرلمان الإيراني في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبموجب هذا القانون، يمكن أن يؤدي أي اتصال معلوماتي أو إعلامي أو تقني "مع الولايات المتحدة، وإسرائيل أو أي دول وجماعات معادية" إلى حكم الإعدام.
أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن تلوث الهواء مستمر في طهران، وذكرت أن هواء العاصمة على وشك الوصول إلى "المؤشر الأحمر" مجددًا.
وأعلنت شركة مراقبة جودة الهواء في طهران، يوم الأربعاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، أن مؤشر جودة الهواء اللحظي بلغ 149؛ وهو رقم يشير إلى أن العاصمة على وشك الخروج من الحالة البرتقالية، ومع زيادة طفيفة في التلوث سيدخل في الحالة الحمراء، أي غير صحي لجميع الفئات.
كما أفادت إدارة الأرصاد الجوية العامة في طهران باستمرار تلوث الهواء في المحافظة.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" أن مؤشر جودة الهواء في العاصمة بلغ 157، في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكانت طهران حينها في الحالة الحمراء.
ويتم قياس مؤشر جودة الهواء بأرقام مختلفة: من 0 إلى 50 هواء نقي (أخضر)، من 51 إلى 100 مقبول (أصفر)، من 101 إلى 150 غير صحي للفئات الحساسة (برتقالي)، من 151 إلى 200 غير صحي للجميع (أحمر)، من 201 إلى 300 غير صحي جدًا (بنفسجي)، ومن 301 إلى 500 حالة خطرة (بني).
المواطنون: التلوث نتيجة السياسات الفاشلة
منذ بداية العام الحالي، كان هواء طهران كما يلي: 6 أيام نقيًا، 131 يومًا مقبولاً، 116 يومًا غير صحي للفئات الحساسة، 21 يومًا غير صحي، يومان غير صحي جدًا، ويومان في حالة خطرة.
وأصبح تلوث الهواء في إيران، وخاصة هذا العام، أحد أخطر الأزمات البيئية والصحية، وواجهت مدن كبرى، مثل طهران وأصفهان ومشهد وأهواز، هواءً غير صحي.
ويُعد عجز النظام الإيراني عن إدارة هذه الأزمة، إلى جانب سياسات مثل حرق المازوت في محطات الطاقة، سببًا مباشرًا في تفاقم التلوث وتعريض صحة ملايين المواطنين لمخاطر جدية.
إلغاء جميع مباريات كرة القدم في طهران
مع استمرار التلوث، نصحت وسائل الإعلام في إيران مرضى القلب والرئة والأطفال والحوامل بتجنب التعرض في الهواء الطلق.
وأفادت وكالة "مهر" يوم الأربعاء 24 ديسمبر، بأن التلوث في منطقة باقرشهر بطهران وصل إلى الحالة البنفسجية، أي غير صحي جدًا.
وتفاقم التلوث إلى حد دفع اتحاد كرة القدم في محافظة طهران لإلغاء جميع المباريات، مؤكّدًا أن أي نشاط رياضي أو تدريبات في هذا التاريخ غير مسموح بها.
وأشار تقرير صادر عن "نادي الصحافيين الشبان" بعنوان "تلوث الهواء، العدو الصامت لصحة كبار السن" إلى أن الأبحاث الحديثة أظهرت أن الجسيمات الدقيقة والملوثات المرورية لا تؤثر فقط على القلب والرئتين، بل يمكن أن تصل إلى الدماغ، مما يزيد خطر الاكتئاب والقلق وتراجع الإدراك لدى كبار السن الذين يتعرضون لهذه الملوثات لفترات طويلة.
كما أعلن عضو هيئة التدريس في جامعة بهشتي للعلوم الطبية، عباس شاهسوني، في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن تلوث الهواء يُعد من بين خمسة أسباب رئيسة للوفاة في إيران.
حذّر رئيس منظمة الوقاية وإدارة الأزمات في طهران، علي نصيري، من تداعيات زلزال كبير محتمل في العاصمة الإيرانية، مؤكدًا أن وقوع زلزال بقوة تزيد على ست درجات قد يخلّف خسائر بشرية تفوق بكثير ما تخلّفه الحروب.
وقال نصيري، يوم الأربعاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، في حديث لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إن الزلزال هو "أخطر وأشدّ تهديد يواجه طهران"، مضيفًا أنه سيكون أكثر تدميرًا للعاصمة حتى من الحرب، إذ إن حجم الخسائر البشرية في حال وقوع زلزال قوي قد يتجاوز مجموع ضحايا الحروب والحوادث الكبرى السابقة.
ونفى نصيري الشائعات المتعلقة بـ "إحداث الزلازل بفعل الإنسان"، مؤكدًا أن الزلازل الكبرى لا يكون لها بأي حال من الأحوال منشأ بشري، وأن الادعاءات حول التسبب بالزلازل عبر التجارب العسكرية أو النووية تفتقر إلى أي أساس علمي.
وأضاف أن مثل هذه الروايات لا تؤدي إلا إلى صرف انتباه الرأي العام عن الضرورة الأساسية، وهي الوقاية والاستعداد.
وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية، في 13 ديسمبر الجاري، نقلاً عن مسؤولي الإغاثة في طهران، بحدوث هبوط أرضي في مدينة وليعصر السكنية جنوب العاصمة، وعزت السبب إلى "استخراج الرمل والحصى وجفاف القنوات المائية".
وقال المتحدث باسم منظمة الإطفاء في طهران، جلال ملكي، إن الهبوط الأرضي بلغ نحو 10 أمتار عرضًا ونحو متر ونصف المتر عمقًا، وتسبب في احتجاز ثلاث سيارات لم تتمكن من الخروج.
كما قال مدير قسم الزلازل والمخاطر في مركز أبحاث الطرق والإسكان والتنمية العمرانية، علي بيت اللهي، إن هذا الهبوط وقع فجر الجمعة 12 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار في طهران، وكان من نوع "الهبوط المفاجئ" (انهيار أرضي).
انهيار مستشفى يعني انهيار الأمل
أشار رئيس منظمة الوقاية وإدارة الأزمات في طهران إلى وضع المستشفيات، قائلاً إن انهيار مستشفى لا يعني تدمير مبنى فحسب، بل "انهيار أمل الناس".
وأوضح أن المستشفيات تمثل رمزًا للأمن النفسي للمواطنين، وأن تضررها في الأزمات لا يؤدي فقط إلى خسائر إنشائية، بل إلى فقدان رؤوس أموال بشرية تشمل الكوادر الطبية والمرضى.
وقال مهدي زارع، أستاذ المعهد الدولي لبحوث الزلازل، في 5 ديسمبر الجاري لموقع "خبرآنلاين": "إن الضخ المفرط للمياه الجوفية في سهول طهران والري والمناطق المحيطة، وما ينجم عنه من هبوط أرضي، يؤثر في تحفيز الصدوع النشطة في المنطقة".
وأكد زارع أن "الاستخراج المفرط للمياه الجوفية، ولا سيما في السهول الرسوبية، يؤدي إلى انضغاط طبقات التربة والرواسب، ومن ثم إلى هبوط الأرض".
الوقاية أقل كلفة
وشدّد نصيري على أن الوقاية يجب أن تسبق الاستجابة بعد وقوع الكارثة، مشيرًا إلى أن كلفة تدعيم المباني أو حتى تجديدها بالكامل أقل في كثير من الحالات من سلسلة التكاليف التي تُفرض بعد الأزمة، من إزالة الأنقاض والإيواء الطارئ، إلى السكن المؤقت وإعادة الإعمار لسنوات طويلة.
وأضاف أن حياة البشر لا يمكن تسعيرها، قائلاً: "تُظهر التجربة أن الوقاية أوفر كلفة من الناحيتين الإنسانية والاقتصادية".
وأكد نصيري أن الميزانية العامة وعائدات النفط لم تعد قادرة على تحمّل العبء الثقيل لعمليات السلامة الشاملة، وأن الإدارة الحضرية مضطرة إلى التوجّه نحو أساليب حديثة ومستدامة ومولّدة للموارد.
وقال نائب مدير الوقاية والحماية من الحرائق في منظمة الإطفاء، كامران عبدولي، في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن 80 ألف مبنى غير آمن جرى تحديدها في مدينة طهران.
وأوضح أن نتائج نظام التفتيش في منظمة الإطفاء تُظهر أن من بين هذه المباني، هناك 3 آلاف منخفضة الخطورة، و50 ألفًا متوسطة الخطورة، ونحو 27 ألف مبنى عالية الخطورة.
وكان نائب منظمة تجديد مدينة طهران قد أعلن في وقت سابق، أن قروض تجديد الأحياء المتهالكة في طهران لم تُصرف منذ نحو ثلاث سنوات.
وتقع طهران بين عدة صدوع نشطة، من بينها صدع شمال طهران القادر على إحداث زلزال بقوة 7.2 درجة، وصدوع جنوب الري وكهريزك بقدرة تصل إلى 6.7 درجة، وهو ما يضاعف المخاوف من خسائر واسعة محتملة في حال وقوع زلزال في العاصمة.
طالب فريق من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، إلى جانب أكثر من 400 امرأة بارزة من مختلف أنحاء العالم، يوم الثلاثاء، إيران بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينة السياسية زهرا شهباز طبري المحتجزة في سجن لاكان بمدينة رشت شمالي البلاد.
وقال الخبراء الأمميون إن «قضية السيدة طبري تُظهر نمطًا من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، والاستخدام غير الملائم لعقوبة الإعدام في قضايا الأمن القومي الواسعة وغير المحددة».
وأضاف البيان أنه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه إيران عام 1975، يجب حصر عقوبة الإعدام في «أشد الجرائم خطورة»، والتي يُفهم منها الجرائم التي تنطوي على القتل العمد.
وأوضح الخبراء: «هذه القضية لا تنطوي على أي قتل متعمد، وتتضمن العديد من الانتهاكات الإجرائية. إن تنفيذ حكم الإعدام بحق السيدة طبري في مثل هذه الظروف يُعد إعدامًا تعسفيًا».
وأشار خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذين يراقبون امتثال الدول للقانون الدولي ويقدمون إحاطات منتظمة لهيئات الأمم المتحدة والحكومات، إلى أن هذه القضية تسلط الضوء على نمط أوسع من الانتهاكات في استخدام إيران لعقوبة الإعدام.
وقال الخبراء إن طبري حُكم عليها بالإعدام في أكتوبر بتهمة البغي (التمرد المسلح)، استنادًا إلى دليلين فقط، من بينهما قطعة قماش تحمل شعار «المرأة، المقاومة، الحرية»، وهو شعار شائع في احتجاجات عام 2022، إضافة إلى تسجيل صوتي غير منشور.
وأضافوا: «ما نراه هنا هو مهزلة للعدالة لا ترقى إلى أبسط المعايير الدولية»، داعين إيران إلى وقف تنفيذ الحكم ومواءمة استخدام عقوبة الإعدام مع التزاماتها الدولية.
نساء بارزات حول العالم يطالبن بوقف إعدام طبري
كما دعت أكثر من 400 امرأة بارزة من أنحاء العالم إيران إلى وقف إعدام طبري، في نداء أدان حكم الإعدام واعتبره نتيجة لمحاكمة جائرة.
ويضم الموقعون على النداء نساء إيرانيات بارزات في المنفى، إلى جانب نسويات دوليات ومدافعات عن حقوق الإنسان، ما يعزز الدعوة إلى ممارسة ضغط دولي على طهران لوقف تنفيذ الحكم.
ومن بين أبرز الموقعات: الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، وعضوة الكونغرس الأميركية عن الحزب الجمهوري نانسي ميس من ولاية كارولاينا الجنوبية، وسامانثا باور السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة.
كما وقّعت النداء رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو، وعدد من كبار المسؤولين السابقين، من بينهم وزراء وسفراء سابقون.
وجاء في البيان أن «طبري، وهي أم تبلغ من العمر 67 عامًا ومهندسة، حُكم عليها بالإعدام في أكتوبر بتهم تتعلق بالأمن القومي، عقب جلسة قصيرة عُقدت عن بُعد عبر الاتصال المرئي».
وأضاف الموقعون: «حُكم على زميلتنا بالإعدام في محاكمة صورية استغرقت عشر دقائق فقط، عُقدت عن بُعد دون حضور محاميها الذي اختارته، في انتهاك لالتزامات إيران بموجب القانون الدولي».
وتابع البيان: «على مدى أربعة عقود، فرضت السلطات الإيرانية نظام فصل عنصري قاسٍ ورسخت كراهية مؤسسية للنساء، من بينها فرض الحجاب القسري».
وحثّ النداء السلطات الإيرانية على إلغاء حكم الإعدام فورًا والإفراج عن طبري، محذرًا من أن تنفيذ حكم الشنق سيُعد جريمة إضافية بموجب القانون الدولي.
وقال الموقعون: «نطالب بالإفراج الفوري عن زهرا، وندعو حكومات العالم إلى الوقوف إلى جانب نساء إيران في سعيهن إلى الديمقراطية والمساواة والحرية»، مطالبين بضغط دبلوماسي منسق وتفعيل آليات الأمم المتحدة لمنع تنفيذ الإعدام.