طالب فريق من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، إلى جانب أكثر من 400 امرأة بارزة من مختلف أنحاء العالم، يوم الثلاثاء، إيران بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينة السياسية زهرا شهباز طبري المحتجزة في سجن لاكان بمدينة رشت شمالي البلاد.
وقال الخبراء الأمميون إن «قضية السيدة طبري تُظهر نمطًا من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، والاستخدام غير الملائم لعقوبة الإعدام في قضايا الأمن القومي الواسعة وغير المحددة».
وأضاف البيان أنه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه إيران عام 1975، يجب حصر عقوبة الإعدام في «أشد الجرائم خطورة»، والتي يُفهم منها الجرائم التي تنطوي على القتل العمد.
وأوضح الخبراء: «هذه القضية لا تنطوي على أي قتل متعمد، وتتضمن العديد من الانتهاكات الإجرائية. إن تنفيذ حكم الإعدام بحق السيدة طبري في مثل هذه الظروف يُعد إعدامًا تعسفيًا».
وأشار خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذين يراقبون امتثال الدول للقانون الدولي ويقدمون إحاطات منتظمة لهيئات الأمم المتحدة والحكومات، إلى أن هذه القضية تسلط الضوء على نمط أوسع من الانتهاكات في استخدام إيران لعقوبة الإعدام.
وقال الخبراء إن طبري حُكم عليها بالإعدام في أكتوبر بتهمة البغي (التمرد المسلح)، استنادًا إلى دليلين فقط، من بينهما قطعة قماش تحمل شعار «المرأة، المقاومة، الحرية»، وهو شعار شائع في احتجاجات عام 2022، إضافة إلى تسجيل صوتي غير منشور.
وأضافوا: «ما نراه هنا هو مهزلة للعدالة لا ترقى إلى أبسط المعايير الدولية»، داعين إيران إلى وقف تنفيذ الحكم ومواءمة استخدام عقوبة الإعدام مع التزاماتها الدولية.
نساء بارزات حول العالم يطالبن بوقف إعدام طبري
كما دعت أكثر من 400 امرأة بارزة من أنحاء العالم إيران إلى وقف إعدام طبري، في نداء أدان حكم الإعدام واعتبره نتيجة لمحاكمة جائرة.
ويضم الموقعون على النداء نساء إيرانيات بارزات في المنفى، إلى جانب نسويات دوليات ومدافعات عن حقوق الإنسان، ما يعزز الدعوة إلى ممارسة ضغط دولي على طهران لوقف تنفيذ الحكم.
ومن بين أبرز الموقعات: الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، وعضوة الكونغرس الأميركية عن الحزب الجمهوري نانسي ميس من ولاية كارولاينا الجنوبية، وسامانثا باور السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة.
كما وقّعت النداء رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو، وعدد من كبار المسؤولين السابقين، من بينهم وزراء وسفراء سابقون.
وجاء في البيان أن «طبري، وهي أم تبلغ من العمر 67 عامًا ومهندسة، حُكم عليها بالإعدام في أكتوبر بتهم تتعلق بالأمن القومي، عقب جلسة قصيرة عُقدت عن بُعد عبر الاتصال المرئي».
وأضاف الموقعون: «حُكم على زميلتنا بالإعدام في محاكمة صورية استغرقت عشر دقائق فقط، عُقدت عن بُعد دون حضور محاميها الذي اختارته، في انتهاك لالتزامات إيران بموجب القانون الدولي».
وتابع البيان: «على مدى أربعة عقود، فرضت السلطات الإيرانية نظام فصل عنصري قاسٍ ورسخت كراهية مؤسسية للنساء، من بينها فرض الحجاب القسري».
وحثّ النداء السلطات الإيرانية على إلغاء حكم الإعدام فورًا والإفراج عن طبري، محذرًا من أن تنفيذ حكم الشنق سيُعد جريمة إضافية بموجب القانون الدولي.
وقال الموقعون: «نطالب بالإفراج الفوري عن زهرا، وندعو حكومات العالم إلى الوقوف إلى جانب نساء إيران في سعيهن إلى الديمقراطية والمساواة والحرية»، مطالبين بضغط دبلوماسي منسق وتفعيل آليات الأمم المتحدة لمنع تنفيذ الإعدام.
