منظمة حقوقية: تسجيل 203 حالات قتل للنساء في إيران خلال العام الجاري

وذكر موقع "هرانا" الحقوقي، يوم الاثنين 22 ديسمبر (كانون الأول)، في أحدث تقاريره الشهرية حول أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أنه وثّق خلال تلك الفترة 296 تقريرًا شملت تنفيذ 338 حكم إعدام، إضافة إلى 21 حكمًا جديدًا بالإعدام وستة أحكام تم تأييدها.

وأشار التقرير إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق عقيل كشاورز بتهمة "التجسس"، إضافة إلى أحكام إعدام صدرت بحق ثمانية سجناء سياسيين آخرين، هم: أكبر دانشور كار، ومحمد تقوي، وبابك علي بور، وبويا قبادي، ووحيد بني‌ عامريان، أبو الحسن منتظر، وكريم خجسته، ورامين زله.

وبحسب التقرير، فقد نُفّذ حكمان من هذه الإعدامات في العلن وأمام أنظار العامة.

وسبق أن حذّرت الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران، في رسالة وجّهتها في 26 أغسطس (آب) إلى رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، من التداعيات الواسعة لتنفيذ أحكام الإعدام في الساحات العامة، مطالبة بوقف فوري لهذه الممارسة.

وتُظهر مراجعة إحصاءات "هرانا" أن عدد الإعدامات في شهد تصاعدًا حادًا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ ارتفع مما لا يقل عن 30 حالة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2019 إلى 338 حالة في الفترة ذاتها 2025، أي بزيادة تفوق 11 ضعفًا.

ومع الأخذ في الاعتبار التكتّم الذي تمارسه السلطة القضائية الإيرانية وتنفيذ العديد من الإعدامات سرًا داخل السجون، فإن هذه الأرقام تُعدّ حدًّا أدنى، إذ غالبًا ما تُكتشف وتُسجَّل بعض الحالات بعد أشهر من قبل منظمات حقوقية.

وأثار الارتفاع المتواصل في إصدار وتأكيد وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران ردود فعل واسعة، خلال الأشهر الماضية، في الأوساط الدولية، وترافق مع احتجاجات داخل البلاد وخارجها.

وفي 18 ديسمبر الجاري، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرارها السنوي بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران بأغلبية 78 صوتًا. كما سبق أن أقرّت اللجنة الثالثة للجمعية العامة في 19 نوفمبر الماضي قرارًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بأغلبية 79 صوتًا، مع تركيز أوسع هذا العام على الإعدامات وحقوق النساء وقمع المحتجين والقمع العابر للحدود.

وفي هذا السياق، أعلنت لمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة، أن السلطات الإيرانية تسير عبر تنفيذ الإعدامات الجماعية في مسار "جريمة ضد الإنسانية".

وكان "هرانا" قد أفاد، في تقرير سابق، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، بأنه بين 10 أكتوبر 2024 و8 أكتوبر 2025، أُعدم في إيران ما لا يقل عن 1537 شخصًا.

وأعلن باك ‌نيا، يوم الاثنين 22 ديسمبر (كانون الأول)، هذا الخبر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكانت بعض المصادر الحقوقية قد أفادت سابقًا بتأكيد حكم الإعدام بحق هذا الملاكم البالغ من العمر 30 عامًا في المحكمة العليا.

وقد أثارت الأنباء حول احتمال تنفيذ حكم الإعدام الوشيك ردود فعل داخلية ودولية.

وكان عمدة مدينة كييف الأوكرانية وبطل الملاكمة السابق عالميًا، فيتالي كليتشكو، قد طالب في وقت سابق في رسالة بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق وفائي ثاني.

وفي 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدر عدد من الرياضيين المعروفين، في الداخل والخارج، بيانًا مشتركًا موجهًا إلى الأمم المتحدة والاتحادات الرياضية الدولية والحكومات، طالبوا فيه بإنقاذ حياة وفائي ثاني مع الإعلان عن قرب تنفيذ الحكم.

وكان حكم الإعدام بحق وفائي ثاني قد أُلغي مرتين سابقًا في المحكمة العليا، لكنه أُكد من قِبل الفرع التاسع لهذه المحكمة في الأشهر الأخيرة.

وعقب هذا القرار، قدم باك ‌نيا طلب إعادة محاكمة، وقد وافقت المحكمة العليا على هذا الطلب، حسب ما ذكر المحامي.

وكانت قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني قد اعتقلت وفائي ثاني في مارس (آذار) 2020 بعد احتجاجات نوفمبر الدامية في مشهد، ونقلته إلى سجن وکیل ‌آباد.

وفي يناير (كانون الثاني) 2022، حكمت محكمة الثورة في "مشهد" عليه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض عبر التحريض وتخريب الممتلكات العامة".

وأفادت بعض المصادر الحقوقية سابقًا بأن وفائي ثاني تعرض للتعذيب منذ اعتقاله لاستخلاص اعترافات قسرية.

وقد بدأت احتجاجات عام 2019 ردًا على زيادة أسعار البنزين في 15 نوفمبر من العام ذاته، لكنها سرعان ما اتخذت طابعًا مناهضًا للنظام، وامتدت خلال أسبوع لتشمل 29 محافظة ومئات المدن.

وفي ذلك الوقت، أفادت بعض المصادر بمقتل نحو 1500 شخص خلال قمع الاحتجاجات، كما اعتقلت قوات الأمن ما لا يقل عن 8600 شخص في مختلف أنحاء البلاد.

وخلال المحاكمات غير العادلة التي جرت أمام القضاء التابع للنظام الإيراني، حكم على بعض المعتقلين بالسجن لفترات طويلة دون الوصول إلى محامٍ من اختيارهم.

كما حُكم على بعض المحتجين المعتقلين، مثل وفائي ثاني، بالإعدام دون وجود أدلة أو مستندات يمكن اعتبارها صالحة حتى وفق القضاء الإيراني نفسه.

ويُذكر أن نحو 70 سجينًا سياسيًا في سجون إيران يواجهون حاليًا خطر تأكيد أو تنفيذ أحكام الإعدام، فيما يواجه أكثر من 100 آخرين، بتهم مشابهة، خطر صدور حكم الإعدام بحقهم.

وبحسب التقرير، ورغم تداول تكهنات مختلفة حول سبب إقالة أوحدي، فإن "أقواها" يرتبط بتطبيق قانون حظر شغل مزدوجي الجنسية لـ "المناصب الحساسة".

وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ومع تصاعد الجدل حول تنفيذ هذا القانون، أُثيرت في وسائل الإعلام مسألة تمتع أحد أبناء أوحدي بجنسية مزدوجة.

وقال الرئيس السابق لمؤسسة الشهيد آنذاك، على هامش اجتماع لمجلس الوزراء: "هذه الأحاديث أشبه بمزحة إعلامية أكثر منها واقعًا".

وفي الوقت نفسه، أفادت بعض وسائل الإعلام التابعة للحكومة الإيرانية بأن أبناء وأفراد عائلات "عدد آخر" من مساعدي بزشكيان يتمتعون أيضًا بجنسية مزدوجة.

كما تحولت مسألة ازدواجية جنسية المقربين من مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية السابق، محمد جواد ظريف، والنائب الأول للرئيس الإيراني حاليًا، محمد رضا عارف، وهما من أبرز شخصيات التيار المعروف بالإصلاحي، خلال العام الماضي إلى أحد محاور هجوم الأصوليين.

برلماني إيراني: لماذا لا يُقال عارف مثل ظريف بسبب ابنه مزدوج الجنسية؟

قال عضو البرلمان الإيراني، حميد رسائي، في جلسة علنية للبرلمان، يوم الأحد 21 ديسمبر: "لماذا لا يُبحث في قانون المناصب الحساسة موضوع الجنسية الألمانية لابن السيد عارف؟ الناس يتساءلون: هل كانت المشكلة فقط مع ظريف؟".

وأضاف، مشيرًا إلى دور رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، في إقالة نائب بزشكيان للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، أن إيجئي استدعى ظريف وقال له: "تنحَ بنفسك، وإلا ستُحاكم".

وخاطب رسائي رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، متسائلاً عن سبب عدم تطبيق الإجراء نفسه والتهديد ذاته بحق عارف.

وكان ظريف قد أكد، في شهر مارس (آذار) الماضي، صحة التقارير التي تحدثت عن "تنحيته"، بناءً على توصية من إيجئي.

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن اثنين من أبناء ظريف يحملان "الجنسية الأميركية المزدوجة"، وأن وجوده في حكومة بزشكيان بصفته معاونًا يُعد "انتهاكًا واضحًا" لقانون المناصب الحساسة.

كما شددت وكالة "تسنيم"، وهي وسيلة إعلامية أخرى تابعة للحرس الثوري، على أن وجود ظريف في حكومة بزشكيان كان "غير قانوني".

ولا تقتصر الجدل المتعلق بازدواجية جنسية أفراد عائلات المسؤولين الحكوميين في إيران على حكومة بزشكيان فقط.

ففي عام 2022، نُشرت تقارير عن هجرة نجل أنسية خزعلي، مساعدة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، لشؤون المرأة والأسرة، إلى كندا.

وفي الفترة نفسها، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن اثنين من أبناء عيسى زارع ‌بور، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة رئيسي، يحملان الجنسية الأسترالية.

وقبل ذلك، صدرت تقارير متعددة عن إقامة أبناء مسؤولين إيرانيين في الدول الغربية.

كما كشف رئيس إدارة العمليات البرية في الحرس الثوري سابقًا، مرتضى مِيريان، دون ذكر تفاصيل، عن أن أربعة آلاف من أبناء مسؤولي النظام يعيشون خارج البلاد.

وفي عام 2018، أعلن الرئيس السابق للجنة الأمن القومي في البرلمان، مجتبى ذو النور، أن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما منح الجنسية لـ 2500 إيراني خلال مفاوضات الاتفاق النووي السابق (2015).

كما طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هذه القضية قبل ثلاث سنوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشرت القناة يوم الأحد 21 ديسمبر تقريرا أشار فيه علم الهدى استنادًا إلى كتاب صدر مؤخرًا، إلى أن إسرائيل كانت وراء اغتيال الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي.

تحدث علم الهدى عن "اغتيال" إبراهيم رئيسي في حين أن الرواية الرسمية الإيرانية بما في ذلك تقارير هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وصفت وفاة رئيسي بأنها "حادث".

وقال علي شمخاني، الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، في 12 أكتوبر "حتى اللحظة الأخيرة، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، بناءً على لجان التحقيق، أنه لم يحدث أي شيء داخل الطائرة."

وأكد شمخاني: "بعد الحرب التي دامت 12 يومًا، تزايد التساؤل حول ما إذا كان اغتيال رئيسي قد يكون مرتبطًا بإسرائيل."

وأضاف شمخاني: "نظرًا للقدرات الفنية للمحققين، لم يُلاحظ أي دليل على تدخل خارجي في قضية وفاة رئيسي، لكن من الممكن أن تكون هذه الأحداث تتجاوز قدراتنا الفنية."

الرسالة العملية لإسرائيل إلى طهران

نسب محمد صدر، أحد أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، في 23 أغسطس سقوط المروحية التي كانت تقل رئيسي إلى إسرائيل، وقال إن إسرائيل بعثت "رسالة عملية" للنظام الإيراني باستهداف رئيسي.

وأضاف: "في اللحظة التي استهدف فيها رئيسي، قلت إن هذا عمل إسرائيلي. لأنني كنت أعلم من خلال اتصالاتي مع حزب الله ولبنان أن إحدى طرق إرسال الرسائل بين حزب الله وإسرائيل هي الرسائل العملية، أي تنفيذ عمليات لتلقي الطرف الآخر الرسالة."

وكان صدر في حكومة محمد خاتمي نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية، وفي حكومة حسن روحاني، مستشارًا أول لمحمد جواد ظريف، وزير الخارجية.

وفي رده على تقرير هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، الذي يرفض تدخل إسرائيل في الحادث قال صدر : "لقد أعطيت رأيي في كل مكان دون استثناء.إسرائيل أرسلت رسالة عملية على الأرض تقول: إذا أردتم الاستمرار، فنحن أيضًا سنستمر."

من جانبه وصف میثم نیلی، شقيق صهر رئيسي، بأن رئيسي كان "شهيد الاغتيال ومقاومة إسرائيل"، وأشار إلى مراسم الأربعين قائلاً: "هذا العام، زار العديد من الناس الأربعين نيابة عن الشهيد المظلوم رئيسي، شهيد لم يكن فقط شهيد خدمة… بل شهيد مقاومة، وشهيد اغتيال."

أشار فواد إيزدي، الذي يظهر كخبير في السياسة الخارجية في وسائل الإعلام القريبة من الحكومة الإيرانية، خاصة الإذاعة والتلفزيون، أشار قبل الإعلان الرسمي عن وفاة رئيسي إلى "وجود الصهاينة والموساد" في أذربيجان وأعرب عن أمله بأن "تقوم الجهات المعنية بالتحقيق في هذا الموضوع".

مفاجأة فريق الحماية

قال مجتبي موسوي، شقيق مهدي موسوي، قائد حماية إبراهيم رئيسي، في مقابلة مع موقع إيران 24، إن شقيقه كان "معارضًا تمامًا" لسفر وفد الحكومة إلى حدود أذربيجان، لكنه نفذ واجبه بعد إصرار مكتب الرئيس.

وأضاف أن الخطة كانت في البداية زيارة الحكومة لبلوشستان، لكن البرنامج تغير فجأة، وكان شقيقه "منزعجًا جدًا" لعدم وجود وقت كافٍ لمراجعة الوجهة الجديدة.

وأشار موسوي إلى قلق شقيقه من وجود "قاعدة إسرائيلية في أذربيجان" و"سيطرة إسرائيل على تلك المنطقة".

وقال كامران غضنفري، عضو البرلمان الإيراني، إن "المسؤولين لا يرون من المناسب الإعلان عن أن أمريكا وإسرائيل بالتعاون مع نظام علييف في أذربيجان اغتالوا الرئيس، ويُرجعون السبب إلى سحابة كثيفة اعترضت المروحية".

بعد هذه التصريحات، أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بيانًا نفت فيه أي تكهنات بشأن "اغتيال أو تخريب" في سقوط مروحية رئيسي.

ووصفت الهيئة هذه التكهنات بأنها "بعيدة عن الحقيقة"، وحذرت وسائل الإعلام والأشخاص والبرلمان من الإدلاء بتصريحات "غير فنية، عاطفية وغير مسؤولة" حول هذا الموضوع، ودعت السلطة القضائية إلى التدخل "لمنع أي شبهات".

ويبدو أنه بعد مرور نحو 20 شهرًا على وفاة رئيسي، لا يزال جزء كبير من أقاربه ومؤيديه يعتقدون أن التقارير الرسمية الإيرانية حول وفاة رئيسي ليست صحيحة، وأنها تحاول إنكار مدى تعرض كبار المسؤولين الإيرانيين للخطر أمام إسرائيل.

وقال قاليباف إن الارتفاع غير المنضبط في أسعار السلع الأساسية بات أحد أبرز هموم المواطنين، مشيرًا إلى أن صعود أسعار العملات الأجنبية والذهب أصبح من العوامل الرئيسية — أو ما وصفه بـ"الذرائع" — التي تغذي التضخم العام.

وخلال جلسة علنية للبرلمان، أوضح قاليباف أن السلطة التشريعية عقدت سلسلة اجتماعات رقابية مع مسؤولين حكوميين كبار، من بينهم وزراء الاقتصاد والزراعة والصناعة، إضافة إلى رئيس منظمة التخطيط والموازنة ومحافظ البنك المركزي.

وأضاف أن هذه المباحثات ركزت على منع المزيد من تآكل القدرة الشرائية للأسر، وتنفيذ برنامج قسائم غذائية مدعوم من الدولة، والسيطرة على تقلبات سوق العملات.

وقال قاليباف: "إذا لم تؤدِّ هذه الإجراءات إلى نتائج، فإن الأولوية، تفاديًا لإضاعة الوقت وتصعيد التوتر، ستكون لقيام الحكومة بإصلاح تشكيلتها الوزارية. وإذا لم تُنفَّذ الإصلاحات اللازمة من قبل الحكومة، فسيُضطر النواب إلى البدء بإجراءات سحب الثقة”.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد القلق داخل أوساط النظام الإيراني مع استمرار التضخم، وتراجع قيمة الريال، والارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والسكن، ما يضغط بشدة على مستويات المعيشة، ولا سيما لدى ذوي الدخل المحدود.

وأكد قاليباف أن البرلمان سيواصل متابعة هذا الملف على وجه السرعة، مشددًا على أن النواب يعتبرون الارتفاع في أسعار السلع اليومية أولوية وطنية.

وامتد الضغط على حكومة بزشكيان إلى ما هو أبعد من السياسات الاقتصادية. فخلال الجلسة البرلمانية نفسها، وجّه عشرات النواب إنذارات خطية رسمية إلى الرئيس وعدد من الوزراء، تناولت طيفًا واسعًا من القضايا، من بينها ما وصفوه بوجود تمييز وعدم تكافؤ داخل الجهاز الإداري للدولة، وتأخير مشاريع البنية التحتية، ومشاكل الإنترنت، والسكن الطلابي، وعدم دفع الأجور المتأخرة.

ورغم أن مثل هذه الإنذارات البرلمانية تُعد سمة معتادة في السياسة الإيرانية، فإن كثافتها تعكس اتساع نطاق الاستياء في ظل تعمق الضائقة الاقتصادية.

ولا يُعد التلويح بسحب الثقة تهديدًا نظريًا فقط. ففي مارس(آذار )2025، أي بعد ستة أشهر فقط من تولي بزشكيان منصبه، صوّت البرلمان على سحب الثقة من وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، على خلفية ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار السلع الأساسية.

وخلال تلك الجلسة، لمح بزشكيان إلى حدود صلاحياته، مشيرًا بشكل غير مباشر إلى موقف المرشد الإيراني علي خامنئي من العلاقات مع الولايات المتحدة، وقال إن على الحكومة أن تلتزم بتلك المواقف.

وتعود جذور الأزمة الاقتصادية في إيران إلى سنوات من العقوبات، والأخطاء في السياسات، والقيود السياسية التي قلّصت هامش المناورة أمام الحكومة.

ولا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة، فيما سجلت العملة الوطنية مرارًا مستويات قياسية متدنية، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل حاد، ما أدى إلى تآكل الثقة العامة وزيادة التوتر الاجتماعي.

ويأتي هذا التهديد البرلماني في وقت تتصاعد فيه النقاشات الأوسع حول المساءلة وتوزيع السلطة داخل النظام السياسي الإيراني. إذ يرى معتدلون وإصلاحيون على نحو متزايد أن المؤسسات المنتخبة تفتقر إلى الصلاحيات اللازمة لمعالجة المشكلات البنيوية، في حين تظل السيطرة الفعلية على مجالات رئيسية من السياسات بيد هيئات غير منتخبة خاضعة للمرشد الإيراني.

وفي الوقت نفسه، بدأ حتى بعض أنصار بزشكيان السابقين يشككون في قدرته على إحداث تغيير ملموس، محذرين من أن استمرار التدهور الاقتصادي قد يؤدي إلى تجدد الاضطرابات.