تصريحات علم‌الهدی المحذوفة: وفاة رئیسی لم تكن حادثًا بل اغتيالًا

وقال قاليباف إن الارتفاع غير المنضبط في أسعار السلع الأساسية بات أحد أبرز هموم المواطنين، مشيرًا إلى أن صعود أسعار العملات الأجنبية والذهب أصبح من العوامل الرئيسية — أو ما وصفه بـ"الذرائع" — التي تغذي التضخم العام.

وخلال جلسة علنية للبرلمان، أوضح قاليباف أن السلطة التشريعية عقدت سلسلة اجتماعات رقابية مع مسؤولين حكوميين كبار، من بينهم وزراء الاقتصاد والزراعة والصناعة، إضافة إلى رئيس منظمة التخطيط والموازنة ومحافظ البنك المركزي.

وأضاف أن هذه المباحثات ركزت على منع المزيد من تآكل القدرة الشرائية للأسر، وتنفيذ برنامج قسائم غذائية مدعوم من الدولة، والسيطرة على تقلبات سوق العملات.

وقال قاليباف: "إذا لم تؤدِّ هذه الإجراءات إلى نتائج، فإن الأولوية، تفاديًا لإضاعة الوقت وتصعيد التوتر، ستكون لقيام الحكومة بإصلاح تشكيلتها الوزارية. وإذا لم تُنفَّذ الإصلاحات اللازمة من قبل الحكومة، فسيُضطر النواب إلى البدء بإجراءات سحب الثقة”.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد القلق داخل أوساط النظام الإيراني مع استمرار التضخم، وتراجع قيمة الريال، والارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والسكن، ما يضغط بشدة على مستويات المعيشة، ولا سيما لدى ذوي الدخل المحدود.

وأكد قاليباف أن البرلمان سيواصل متابعة هذا الملف على وجه السرعة، مشددًا على أن النواب يعتبرون الارتفاع في أسعار السلع اليومية أولوية وطنية.

وامتد الضغط على حكومة بزشكيان إلى ما هو أبعد من السياسات الاقتصادية. فخلال الجلسة البرلمانية نفسها، وجّه عشرات النواب إنذارات خطية رسمية إلى الرئيس وعدد من الوزراء، تناولت طيفًا واسعًا من القضايا، من بينها ما وصفوه بوجود تمييز وعدم تكافؤ داخل الجهاز الإداري للدولة، وتأخير مشاريع البنية التحتية، ومشاكل الإنترنت، والسكن الطلابي، وعدم دفع الأجور المتأخرة.

ورغم أن مثل هذه الإنذارات البرلمانية تُعد سمة معتادة في السياسة الإيرانية، فإن كثافتها تعكس اتساع نطاق الاستياء في ظل تعمق الضائقة الاقتصادية.

ولا يُعد التلويح بسحب الثقة تهديدًا نظريًا فقط. ففي مارس(آذار )2025، أي بعد ستة أشهر فقط من تولي بزشكيان منصبه، صوّت البرلمان على سحب الثقة من وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، على خلفية ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار السلع الأساسية.

وخلال تلك الجلسة، لمح بزشكيان إلى حدود صلاحياته، مشيرًا بشكل غير مباشر إلى موقف المرشد الإيراني علي خامنئي من العلاقات مع الولايات المتحدة، وقال إن على الحكومة أن تلتزم بتلك المواقف.

وتعود جذور الأزمة الاقتصادية في إيران إلى سنوات من العقوبات، والأخطاء في السياسات، والقيود السياسية التي قلّصت هامش المناورة أمام الحكومة.

ولا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة، فيما سجلت العملة الوطنية مرارًا مستويات قياسية متدنية، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل حاد، ما أدى إلى تآكل الثقة العامة وزيادة التوتر الاجتماعي.

ويأتي هذا التهديد البرلماني في وقت تتصاعد فيه النقاشات الأوسع حول المساءلة وتوزيع السلطة داخل النظام السياسي الإيراني. إذ يرى معتدلون وإصلاحيون على نحو متزايد أن المؤسسات المنتخبة تفتقر إلى الصلاحيات اللازمة لمعالجة المشكلات البنيوية، في حين تظل السيطرة الفعلية على مجالات رئيسية من السياسات بيد هيئات غير منتخبة خاضعة للمرشد الإيراني.

وفي الوقت نفسه، بدأ حتى بعض أنصار بزشكيان السابقين يشككون في قدرته على إحداث تغيير ملموس، محذرين من أن استمرار التدهور الاقتصادي قد يؤدي إلى تجدد الاضطرابات.

وقال علائي مساء السبت 20 ديسمبر: "لو كان الجهاز الاستخباراتي في البلاد يركّز بشكل صحيح على أنشطة إسرائيل، لكان ينبغي أن يكون على علم بخطط اغتيال قادة وعلماء إيرانيين، وباستخدام الطائرات”.

وبحسب قول القائد السابق لبحرية الحرس الثوري، أظهرت وقائع حرب الأيام الـ12 أن إيران لم تنظّم تشكيلاتها الاستخباراتية "بما يتناسب مع الجهود والإجراءات الاستخباراتية والأمنية لإسرائيل”.

واعتبر علائي أن "إعادة هيكلة" الأجهزة الاستخباراتية للنظام الإيراني و"تركيزها بشكل هادف" أمران ضروريان، مضيفًا أن المؤسسات القائمة حاليًا "لا تستجيب لطبيعة ومستوى التهديدات" الإسرائيلية.

وليست هذه المرة الأولى التي يعترف فيها مسؤولون وشخصيات مقرّبة من النظام الإيراني بتفوّق إسرائيل خلال حرب الأيام الـ12.

ففي 18 ديسمبر، أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن التفوق الصاروخي خلال حرب الأيام الـ12 كان لصالح إسرائيل.

وقال في هذا السياق: "صحيح أن لدينا صواريخ، لكن صواريخهم كانت أكثر عددًا، وأقوى، وأدق، وأسهل استخدامًا. الشعب هو من خيّب آمالهم”.

وفي 20 ديسمبر، وصف إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، تصريحات بزشكيان بأنها "غير متخصصة"، وقال مخاطبًا إياه: "إضعاف القدرات الدفاعية للبلاد خطأ”.

علائي: الموساد أحد أقوى الأجهزة الأمنية في العالم

وفي مواصلة تصريحاته، وصف القائد السابق للقوة البحرية في الحرس الثوري جهاز الموساد بأنه "أحد أقوى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في العالم”.

وانتقد علائي البنية الاستخباراتية للنظام الإيراني قائلًا: "في بعض الحالات، كان أشخاص صُنّفوا أهدافًا لإسرائيل يقيمون جميعًا في برج واحد، ما أتاح لإسرائيل استهداف مبنى واحد واغتيال عدة أشخاص في وقت واحد”.

وأضاف أن الجهتين الرئيسيتين، أي وزارة الاستخبارات واستخبارات الحرس الثوري، تنشغلان في آن واحد بـ"قضايا الأمن الداخلي" وبالتركيز على إسرائيل، في حين أن هذا النموذج لم يثبت بوضوح جدواه ولم يُظهر الكفاءة المطلوبة.

واقترح علائي أن تخصّص إحدى هاتين المؤسستين تركيزها بالكامل، وبشكل حصري، لمواجهة إسرائيل.

وكان علائي قد أقرّ في شهر أكتوبر الماضي أيضًا بعجز الأجهزة الاستخباراتية والأمنية للنظام الإيراني في مواجهة إسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأيام الأخيرة تصاعد التكهنات بشأن مستقبل البرامج النووية والصاروخية للنظام الإيراني، وكيفية ردّ أميركا وإسرائيل عليها.

وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" في 20 ديسمبر، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن إسرائيل تستعد لتقديم تقرير إلى دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، حول خيارات شن هجوم جديد على البرنامج النووي للنظام الإيراني.

كما كتب موقع "المونيتور" في 7 ديسمبر، نقلًا عن دبلوماسيين أوروبيين، أن إسرائيل قد تستهدف إيران مجددًا في عام 2026، حتى في حال عدم موافقة إدارة ترامب.

وقال عراقجي، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" نُشر نصّها يوم الأحد 21 ديسمبر في وسائل الإعلام الإيرانية: "الحقيقة أنني كنت على تواصل مع ويتكوف؛ لكن ليس في هذه الأيام، إذ إننا قررنا منذ عدة أشهر وقف هذه الاتصالات”.

ولم يحدّد عراقجي التاريخ الدقيق لآخر اتصال له مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشار عراقجي، في معرض حديثه عن بعض التكهنات المتعلقة بآفاق المفاوضات المحتملة بين طهران وواشنطن، إلى أن المسؤولين في الولايات المتحدة "لا يملكون الاستعداد للتوصل إلى اتفاق عادل، ولذلك يجب الانتظار إلى أن يصلوا إلى تلك النقطة، وعندها يمكننا الدخول في حوار”.

وفي 28 نوفمبر، أفادت "إيران إنترنشنال"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الحكومة الأميركية، ردًا على طلب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان من السعودية التوسط بين طهران وواشنطن، شددت مجددًا على شروطها الثلاثة للتفاوض مع إيران.

وكان ويتكوف قد طالب النظام الإيراني سابقًا بالتخلي الكامل عن برنامجه النووي وتخصيب اليورانيوم، وحلّ قواته الوكيلة، وقبول تقييد برنامجه الصاروخي.

"نرفض الإملاءات"

واتهم عراقجي، في مواصلة حديثه مع "روسيا اليوم"، الدول الغربية بمحاولة "فرض إملاءاتها" ومواقفها على النظام الإيراني.

وقال: "على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة دخلنا في مفاوضات لإيجاد حل لما يُعرف بآلية الزناد. قدّمنا أفكارًا جيدة، لكن جرى رفضها جميعًا. وبعد ذلك توصلنا إلى قناعة بأن الأمر قد انتهى”.

وكان آخر لقاء لعراقجي مع مسؤولين غربيين في ما يتصل بالملف النووي الإيراني قد جرى في 26 نوفمبر، مع وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في باريس.

وعقب هذا اللقاء، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس طلبت من طهران العودة إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق "قوي ومستدام"، بما يضمن أن إيران لن تصل أبدًا إلى امتلاك سلاح نووي.

ولا يزال مصير البرنامج النووي الإيراني، ولا سيما مخزون اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة، غير واضح، في وقت امتنعت فيه إيران خلال الأشهر الماضية عن منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإذن بتفتيش منشآتها التي تعرّضت للقصف.

وكان مجلس محافظي الوكالة قد أقرّ، في 20 نوفمبر خلال اجتماع غير علني، قرارًا يُلزم النظام الإيراني بتقديم تقرير "فوري" بشأن وضع مخزونات اليورانيوم المخصّب والمواقع النووية المتضررة خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

انتقاد جديد من عراقجي للوكالة

وفي سياق متصل، وجّه عراقجي مجددًا انتقادات إلى مواقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلًا إن هذه المؤسسة، "على غرار العديد من الدول الأوروبية"، امتنعت عن إدانة الهجمات التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية خلال حرب الأيام الـ12، واصفًا ذلك بأنه "مؤسف للغاية”.

وطالب عراقجي الوكالة بـ"العودة إلى واجبها المهني" ورفض "أي طلبات ذات دوافع سياسية”.

وكان رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد شكّك في 20 ديسمبر في رواية النظام الإيراني بشأن "عدم أمان" المنشآت النووية المتضررة في الحرب واستحالة وصول المفتشين إليها، مؤكّدًا أن طهران لا يمكنها اتخاذ قرار أحادي الجانب في هذا الشأن.

وكان عراقجي قد قال في 8 ديسمبر إن هناك "خطر تسرّب إشعاعي" في المواقع التي تعرّضت للقصف.

وقال عزيزي، يوم السبت 20 ديسمبر (كانون الأول)، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إضعاف القدرات الدفاعية للبلاد خطأ". وأضاف مخاطبًا الرئيس الإيراني: "إذا كانت صواريخ إسرائيل أكثر فاعلية من صواريخ إيران خلال الحرب، فلماذا كانوا هم الأكثر إصرارًا على وقف إطلاق النار؟".

وأكد عزيزي، في رسالته، استمرار البرنامج الصاروخي، موضحًا: "القوة الصاروخية هي عمود الأمن القومي".

وأعلن مسؤولون حكوميون إيرانيون مرارًا أن إسرائيل هي من قدمت طلبًا لوقف إطلاق النار في الحرب التي استمرت 12 يومًا.

رغم أن إيران تكبدت خسائر كبيرة على الصعيدين الاستخباراتي والعسكري، بما في ذلك فقدان عدد كبير من القادة البارزين، فقد حاولت في الأشهر الأخيرة تقديم رواية مغايرة للحرب لإظهار نفسها كأنها المنتصرة.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، قد صرح يوم صرح يوم الخميس 18 ديسمبر قائلًا: "صواريخنا كانت موجودة، لكن صواريخهم (إسرائيل) كانت أكثر عددًا وقوة ودقة وسهولة الاستخدام، وقد خيب الشعب أملهم".

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الإيرانية تعتبر برنامجها الصاروخي جزءًا أساسيًا من القدرات العسكرية للبلاد، وقد أنفقت عليه مبالغ ضخمة.

ويُشار إلى أن "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في وقت سابق من هذا الشهر، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الإدارة الأميركية، ردًا على طلب بزشكيان من المملكة العربية السعودية بالتوسط بين طهران وواشنطن، أكدت مرة أخرى شروطها الثلاثة للتفاوض مع النظام الإيراني.

وكان المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد دعا سابقًا إيران إلى التخلي تمامًا عن برامجها النووية وبرامج تخصيب اليورانيوم، وحل قواتها بالوكالة، وقبول القيود المفروضة على برنامجها الصاروخي.

وفي الأسابيع الأخيرة، أشارت تقارير متعددة إلى جهود إيران لإعادة بناء قدراتها الصاروخية.

في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أفادت مصادر إسرائيلية وغربية بأن المؤشرات توضح إعادة بناء القدرات الصاروخية الإيرانية، وأن أجهزة الاستخبارات الغربية رصدت زيادة ملحوظة في دخول مواد ذات استخدام مزدوج من الصين إلى طهران، لاستخدامها في صناعة الوقود الصاروخي.

كما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، تم إرسال من 10 إلى 12 شحنة من الموانئ الصينية إلى بندر عباس، وقد استخدمت إيران أكثر من ألفي طن من المواد اللازمة لإنتاج وقود الصواريخ.

وأكدت شبكة "يورونيوز" الإخبارية أن السلطات والمحللين الإسرائيليين يحذرون من أن طهران، بعد الحرب الأخيرة، تعمل بسرعة على إعادة بناء ترسانتها الصاروخية، بهدف القدرة على إطلاق نحو ألفي صاروخ في الوقت ذاته في صراعات مستقبلية.

وجاء ذلك ردًا على التصريحات الأخيرة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بشأن ضرورة تمكين مفتشي الوكالة من الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية.

وأضاف كمالوندي، يوم السبت 20 ديسمبر (كانون الأول)، أن إصرار الوكالة على التنفيذ الكامل لاتفاق الضمانات، الذي قال إنه وُضع فقط لظروف غير حربية، وكذلك طلبها الوصول إلى المواد والمواقع وتقديم تقارير عنها في الوضع الحالي، هو أمر "غير معقول".

وأشار كمالوندي، في سياق حديثه، إلى إلغاء ما يُعرف بـ "اتفاق القاهرة"، قائلاً إن إيران سعت في إطار ذلك الاتفاق، "بحسن نية"، إلى تهيئة ظروف للتعامل مع الوكالة بعد الهجمات العسكرية، إلا أنه قال إن "هذا الأمر استُغل".

وكان اتفاق القاهرة، الذي وُقّع قبل نحو ثلاثة أشهر من قِبل وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بوساطة مصرية، قد أتاح للوكالة استئناف عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أيضًا إن دراسة طلبات الوكالة تُجرى حاليًا على أساس قانون البرلمان الإيراني وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي، وإن استمرار التعاون مرهون بمشاورات إضافية. وأكد أن منح تصاريح التفتيش يخضع لرأي المجلس الأعلى للأمن القومي، وأن "الاعتبارات الفنية والأمنية تقتضي حماية المعلومات الفنية للبلاد".

غروسي: يجب حصول الوكالة على حق الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية

وتحدّث بهروز كمالوندي كذلك عن حلّ قال إنه من غير المرجح أن تقبله الوكالة، موضحًا: "علينا اتخاذ تدابير ودراسة ما إذا كان يمكن، من خلال وسائل أخرى، إجراء جرد للمواد وإبلاغ الوكالة بذلك، من دون أن يتوجه المفتشون إلى المواقع المعنية”.

ويبدو أن هذه التصريحات جاءت ردًا على إصرار غروسي المتكرر على ضرورة تمكين الوكالة من الوصول إلى المواقع النووية الرئيسية في إيران.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قال الأسبوع الماضي إن مفتشي الوكالة عادوا إلى إيران، لكنهم لم يحصلوا بعد على إمكانية الوصول إلى المنشآت الأساسية. وفي مقابلة جديدة نُشرت يوم السبت 20 ديسمبر، قال غروسي إنه إذا كانت إيران تدّعي أن هذه المواقع غير آمنة، "فلهذا السبب تحديدًا يجب السماح بالوصول إليها كي تتاح إمكانية التحقق".

وأشار غروسي إلى ثلاثة مواقع رئيسة، هي نطنز وفوردو وأصفهان، التي قال مسؤولون أميركيون إنها تعرّضت لأضرار جسيمة في أعقاب هجوم نُفّذ في22 يونيو من هذا العام.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال مرارًا إن هذه المواقع "دُمّرت بالكامل”.

وكانت الوكالة قد أعلنت، في وقت سابق، أن إيران لم تسمح للمفتشين بالوصول إلى المنشآت، التي استهدفتها إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، قدّمت ثلاث دول أوروبية هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب الولايات المتحدة، مسودة قرار إلى مجلس محافظي الوكالة، طالبت فيها بمساءلة إيران بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وبمنح المفتشين حق الوصول إلى المواقع التي تعرّضت للقصف.

ولم يقدّم النظام الإيراني حتى الآن أي تفاصيل للوكالة بشأن وضع هذه المنشآت أو مخزوناته من اليورانيوم، بما في ذلك المواد المخصبة بنسبة تصل إلى 60 في المائة.