قائد سابق في الحرس الثوري:البنية الاستخباراتية الإيرانية غير فاعلة في مواجهة إسرائيل

وقال عراقجي، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" نُشر نصّها يوم الأحد 21 ديسمبر في وسائل الإعلام الإيرانية: "الحقيقة أنني كنت على تواصل مع ويتكوف؛ لكن ليس في هذه الأيام، إذ إننا قررنا منذ عدة أشهر وقف هذه الاتصالات”.

ولم يحدّد عراقجي التاريخ الدقيق لآخر اتصال له مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشار عراقجي، في معرض حديثه عن بعض التكهنات المتعلقة بآفاق المفاوضات المحتملة بين طهران وواشنطن، إلى أن المسؤولين في الولايات المتحدة "لا يملكون الاستعداد للتوصل إلى اتفاق عادل، ولذلك يجب الانتظار إلى أن يصلوا إلى تلك النقطة، وعندها يمكننا الدخول في حوار”.

وفي 28 نوفمبر، أفادت "إيران إنترنشنال"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الحكومة الأميركية، ردًا على طلب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان من السعودية التوسط بين طهران وواشنطن، شددت مجددًا على شروطها الثلاثة للتفاوض مع إيران.

وكان ويتكوف قد طالب النظام الإيراني سابقًا بالتخلي الكامل عن برنامجه النووي وتخصيب اليورانيوم، وحلّ قواته الوكيلة، وقبول تقييد برنامجه الصاروخي.

"نرفض الإملاءات"

واتهم عراقجي، في مواصلة حديثه مع "روسيا اليوم"، الدول الغربية بمحاولة "فرض إملاءاتها" ومواقفها على النظام الإيراني.

وقال: "على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة دخلنا في مفاوضات لإيجاد حل لما يُعرف بآلية الزناد. قدّمنا أفكارًا جيدة، لكن جرى رفضها جميعًا. وبعد ذلك توصلنا إلى قناعة بأن الأمر قد انتهى”.

وكان آخر لقاء لعراقجي مع مسؤولين غربيين في ما يتصل بالملف النووي الإيراني قد جرى في 26 نوفمبر، مع وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في باريس.

وعقب هذا اللقاء، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس طلبت من طهران العودة إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق "قوي ومستدام"، بما يضمن أن إيران لن تصل أبدًا إلى امتلاك سلاح نووي.

ولا يزال مصير البرنامج النووي الإيراني، ولا سيما مخزون اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة، غير واضح، في وقت امتنعت فيه إيران خلال الأشهر الماضية عن منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإذن بتفتيش منشآتها التي تعرّضت للقصف.

وكان مجلس محافظي الوكالة قد أقرّ، في 20 نوفمبر خلال اجتماع غير علني، قرارًا يُلزم النظام الإيراني بتقديم تقرير "فوري" بشأن وضع مخزونات اليورانيوم المخصّب والمواقع النووية المتضررة خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

انتقاد جديد من عراقجي للوكالة

وفي سياق متصل، وجّه عراقجي مجددًا انتقادات إلى مواقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلًا إن هذه المؤسسة، "على غرار العديد من الدول الأوروبية"، امتنعت عن إدانة الهجمات التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية خلال حرب الأيام الـ12، واصفًا ذلك بأنه "مؤسف للغاية”.

وطالب عراقجي الوكالة بـ"العودة إلى واجبها المهني" ورفض "أي طلبات ذات دوافع سياسية”.

وكان رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد شكّك في 20 ديسمبر في رواية النظام الإيراني بشأن "عدم أمان" المنشآت النووية المتضررة في الحرب واستحالة وصول المفتشين إليها، مؤكّدًا أن طهران لا يمكنها اتخاذ قرار أحادي الجانب في هذا الشأن.

وكان عراقجي قد قال في 8 ديسمبر إن هناك "خطر تسرّب إشعاعي" في المواقع التي تعرّضت للقصف.

وقال عزيزي، يوم السبت 20 ديسمبر (كانون الأول)، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إضعاف القدرات الدفاعية للبلاد خطأ". وأضاف مخاطبًا الرئيس الإيراني: "إذا كانت صواريخ إسرائيل أكثر فاعلية من صواريخ إيران خلال الحرب، فلماذا كانوا هم الأكثر إصرارًا على وقف إطلاق النار؟".

وأكد عزيزي، في رسالته، استمرار البرنامج الصاروخي، موضحًا: "القوة الصاروخية هي عمود الأمن القومي".

وأعلن مسؤولون حكوميون إيرانيون مرارًا أن إسرائيل هي من قدمت طلبًا لوقف إطلاق النار في الحرب التي استمرت 12 يومًا.

رغم أن إيران تكبدت خسائر كبيرة على الصعيدين الاستخباراتي والعسكري، بما في ذلك فقدان عدد كبير من القادة البارزين، فقد حاولت في الأشهر الأخيرة تقديم رواية مغايرة للحرب لإظهار نفسها كأنها المنتصرة.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، قد صرح يوم صرح يوم الخميس 18 ديسمبر قائلًا: "صواريخنا كانت موجودة، لكن صواريخهم (إسرائيل) كانت أكثر عددًا وقوة ودقة وسهولة الاستخدام، وقد خيب الشعب أملهم".

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الإيرانية تعتبر برنامجها الصاروخي جزءًا أساسيًا من القدرات العسكرية للبلاد، وقد أنفقت عليه مبالغ ضخمة.

ويُشار إلى أن "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في وقت سابق من هذا الشهر، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الإدارة الأميركية، ردًا على طلب بزشكيان من المملكة العربية السعودية بالتوسط بين طهران وواشنطن، أكدت مرة أخرى شروطها الثلاثة للتفاوض مع النظام الإيراني.

وكان المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد دعا سابقًا إيران إلى التخلي تمامًا عن برامجها النووية وبرامج تخصيب اليورانيوم، وحل قواتها بالوكالة، وقبول القيود المفروضة على برنامجها الصاروخي.

وفي الأسابيع الأخيرة، أشارت تقارير متعددة إلى جهود إيران لإعادة بناء قدراتها الصاروخية.

في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أفادت مصادر إسرائيلية وغربية بأن المؤشرات توضح إعادة بناء القدرات الصاروخية الإيرانية، وأن أجهزة الاستخبارات الغربية رصدت زيادة ملحوظة في دخول مواد ذات استخدام مزدوج من الصين إلى طهران، لاستخدامها في صناعة الوقود الصاروخي.

كما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، تم إرسال من 10 إلى 12 شحنة من الموانئ الصينية إلى بندر عباس، وقد استخدمت إيران أكثر من ألفي طن من المواد اللازمة لإنتاج وقود الصواريخ.

وأكدت شبكة "يورونيوز" الإخبارية أن السلطات والمحللين الإسرائيليين يحذرون من أن طهران، بعد الحرب الأخيرة، تعمل بسرعة على إعادة بناء ترسانتها الصاروخية، بهدف القدرة على إطلاق نحو ألفي صاروخ في الوقت ذاته في صراعات مستقبلية.

وجاء ذلك ردًا على التصريحات الأخيرة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بشأن ضرورة تمكين مفتشي الوكالة من الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية.

وأضاف كمالوندي، يوم السبت 20 ديسمبر (كانون الأول)، أن إصرار الوكالة على التنفيذ الكامل لاتفاق الضمانات، الذي قال إنه وُضع فقط لظروف غير حربية، وكذلك طلبها الوصول إلى المواد والمواقع وتقديم تقارير عنها في الوضع الحالي، هو أمر "غير معقول".

وأشار كمالوندي، في سياق حديثه، إلى إلغاء ما يُعرف بـ "اتفاق القاهرة"، قائلاً إن إيران سعت في إطار ذلك الاتفاق، "بحسن نية"، إلى تهيئة ظروف للتعامل مع الوكالة بعد الهجمات العسكرية، إلا أنه قال إن "هذا الأمر استُغل".

وكان اتفاق القاهرة، الذي وُقّع قبل نحو ثلاثة أشهر من قِبل وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بوساطة مصرية، قد أتاح للوكالة استئناف عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أيضًا إن دراسة طلبات الوكالة تُجرى حاليًا على أساس قانون البرلمان الإيراني وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي، وإن استمرار التعاون مرهون بمشاورات إضافية. وأكد أن منح تصاريح التفتيش يخضع لرأي المجلس الأعلى للأمن القومي، وأن "الاعتبارات الفنية والأمنية تقتضي حماية المعلومات الفنية للبلاد".

غروسي: يجب حصول الوكالة على حق الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية

وتحدّث بهروز كمالوندي كذلك عن حلّ قال إنه من غير المرجح أن تقبله الوكالة، موضحًا: "علينا اتخاذ تدابير ودراسة ما إذا كان يمكن، من خلال وسائل أخرى، إجراء جرد للمواد وإبلاغ الوكالة بذلك، من دون أن يتوجه المفتشون إلى المواقع المعنية”.

ويبدو أن هذه التصريحات جاءت ردًا على إصرار غروسي المتكرر على ضرورة تمكين الوكالة من الوصول إلى المواقع النووية الرئيسية في إيران.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قال الأسبوع الماضي إن مفتشي الوكالة عادوا إلى إيران، لكنهم لم يحصلوا بعد على إمكانية الوصول إلى المنشآت الأساسية. وفي مقابلة جديدة نُشرت يوم السبت 20 ديسمبر، قال غروسي إنه إذا كانت إيران تدّعي أن هذه المواقع غير آمنة، "فلهذا السبب تحديدًا يجب السماح بالوصول إليها كي تتاح إمكانية التحقق".

وأشار غروسي إلى ثلاثة مواقع رئيسة، هي نطنز وفوردو وأصفهان، التي قال مسؤولون أميركيون إنها تعرّضت لأضرار جسيمة في أعقاب هجوم نُفّذ في22 يونيو من هذا العام.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال مرارًا إن هذه المواقع "دُمّرت بالكامل”.

وكانت الوكالة قد أعلنت، في وقت سابق، أن إيران لم تسمح للمفتشين بالوصول إلى المنشآت، التي استهدفتها إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، قدّمت ثلاث دول أوروبية هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب الولايات المتحدة، مسودة قرار إلى مجلس محافظي الوكالة، طالبت فيها بمساءلة إيران بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وبمنح المفتشين حق الوصول إلى المواقع التي تعرّضت للقصف.

ولم يقدّم النظام الإيراني حتى الآن أي تفاصيل للوكالة بشأن وضع هذه المنشآت أو مخزوناته من اليورانيوم، بما في ذلك المواد المخصبة بنسبة تصل إلى 60 في المائة.

وذكرت صفحة منظمة العفو الدولية في إيران، يوم الجمعة 19 ديسمبر، على منصة "إكس" أن "عناصر وزارة الاستخبارات اعتقلوا محمود بلوشي رازي من مدرسته في مقاطعة نيكشهر بمحافظة بلوشستان إيران".

وأضافت المنظمة أن السلطات أخفت الفتى قسريًا لعدة أيام، ولم تُبلّغ عائلته بمكانه أو مصيره.

كما أكدت المنظمة أن المحققين ضربوا محمود بلوشي رازي وأجبروه على الاتصال بعائلته وإخبارهم بوجوب تسليم والده نفسه لضمان إطلاق سراحه.

وأشار المنشور إلى أنه "بعد أيام، عرض عناصر الأمن محمود بلوشي رازي أمام مدّعي عام، الذي أمره بتوقيع مستندات لم يكن قادرًا على قراءتها أو فهمها".

وحذّرت العفو الدولية من أن محمود بلوشي رازي يُحرم من الوصول إلى محامٍ، ويحتجز في مرفق احتجاز الأحداث في محافظة كرمان، على بعد نحو 800 كيلومتر من أسرته.

وقالت المنظمة: "حتى لحظة الإفراج عنه، يجب حمايته من التعذيب وسوء المعاملة ومنحه حق الوصول إلى عائلته ومحاميه".

وبحسب منظمة العفو الدولية، لا توجد تقارير أخرى عن القضية سوى منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المنظمة أن الأقلية البلوشية، وأغلبها من أهل السُّنّة في دولة ذات أغلبية شيعية، ومتركزة في محافظة بلوشستان الفقيرة، تواجه التمييز.

وأشار تقرير العفو الدولية السنوي الأخير إلى أن "السلطات استخدمت عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي ضد المحتجين والمعارضين والأقليات العرقية"، مضيفًا أن "الأقليات المضطهدة، بما في ذلك البلوش والأفغان، شكلت نسبة غير متناسبة من الذين تم تنفيذ الإعدام بحقهم".

وأكد التقرير أن "قوات الأمن أطلقت النار بشكل غير قانوني على أشخاص كانوا في سيارات، دون مساءلة، مما تسبب في قتلى وجرحى، وأثر بشكل غير متناسب على الأقلية البلوشية".

وذكرت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية، أن الإعدام نُفذ، صباح السبت 20 ديسمبر، "بعد تأييد الحكم الصادر عن المحكمة العليا واستكمال الإجراءات القانونية".

وقبل ساعات من تنفيذ الإعدام، أفادت بعض وسائل الإعلام الطلابية والحقوقية بتصاعد المخاوف من تنفيذ حكم الإعدام بحق كشاورز.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت عبر تقرير، في 18 ديسمبر الجاري، أن هذا الطالب، وهو من أصفهان، نُقل يوم الأربعاء الماضي إلى إحدى الزنازين الانفرادية في سجن أرومية؛ تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام.

وفي الوقت نفسه، نقلت شبكة حقوق الإنسان في كردستان عن "مصدر مطلع" أن عائلة كشاورز استُدعيت يوم الخميس 18 ديسمبر من أصفهان "لإجراء الزيارة الأخيرة".

وبحسب هذا المصدر، حضرت العائلة عصر الخميس أمام سجن أرومية، إلا أنها أُبلغت بأن ابنها نُقل إلى طهران. وأضاف أن العائلة تمكنت أخيرًا من إجراء الزيارة الأخيرة ظهر الجمعة 19 ديسمبر، مشيرًا إلى أن "الزيارة كانت حضورية، وقد أُغمي على والدته بسبب الضغوط العصبية".

وأظهرت معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، في 18 ديسمبر الجاري، أن كشاورز كان قد اعتُقل في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بالتزامن مع حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل، وصدر بحقه حكم بالإعدام من قِبل السلطة القضائية الإيرانية بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

وفي المقابل، أعلنت وكالة "ميزان" أن تاريخ اعتقال كشاورز يعود إلى شهر مايو (أيار) الماضي، دون تحديد اليوم، وذكرت أنه اعتُقل على يد عناصر دورية الحماية التابعة للجيش الإيراني.

وكانت شبكة حقوق الإنسان في كردستان قد أفادت سابقًا بأن الجهة التي اعتقلت كشاورز هي منظمة استخبارات الحرس الثوري.

ووصفت وكالة "ميزان" كشاورز بأنه "عميل للموساد وجيش الكيان الصهيوني (إسرائيل)"، واتهمته بـ "التجسس" لصالح إسرائيل و"التواصل والتعاون الاستخباراتي" معها، و"تصوير مواقع عسكرية وأمنية".

وأضافت الوكالة التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن "أفراد عائلته لديهم ميول مؤيدة للنظام الملكي، وأن عمه لديه سوابق عضوية أو تعاطف" مع منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة.

كما ذكرت "ميزان" أن "كشاورز قام في عام 2022 عبر تطبيق تلغرام بالتواصل والتعاون مع إحدى المجموعات التابعة" لمنظمة مجاهدي خلق، وقام "بإرسال صور وكتابة شعارات وفق توجيهات مديري تلك المجموعات".

وكانت شبكة حقوق الإنسان في كردستان قد أفادت سابقًا بأن كشاورز، وهو طالب عمارة في جامعة شاهرود ومن أهالي أصفهان، تعرّض بعد اعتقاله "لمدة أسبوع" للاستجواب والتعذيب في مركز احتجاز تابع لاستخبارات الحرس الثوري في أرومية "بهدف انتزاع اعتراف قسري بالتجسس لصالح إسرائيل".

وبحسب هذا التقرير، فقد نُقل لاحقًا إلى سجن "إيفين" في طهران، وكان موجودًا هناك أثناء قصف السجن من قِبل إسرائيل، خلال الحرب، ثم جرى نقله إلى مركز احتجاز آخر.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن كشاورز "نُقل بعد انتهاء مرحلة التحقيق إلى السجن المركزي في أرومية، وصدر بحقه في أواخر الصيف حكم بالإعدام من قِبل الفرع الأول لمحكمة الثورة في أرومية، برئاسة القاضي سجاد دوستي، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل".

وأشار التقرير إلى أنه "بسبب تهديدات المحققين الأمنيين، امتنع هو وعائلته عن الإعلان عن هذه القضية".

وأثار إعلان خبر إعدام كشاورز موجة واسعة من الانتقادات والإدانات من قِبل مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتبت منظمة "هنغاو" المعنية بحقوق الإنسان في إيران، يوم الجمعة 19 ديسمبر، أنه "منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، تم إعدام 17 شخصًا في إيران بتهمة التعاون مع إسرائيل، 15 منهم أُعدموا بعد اندلاع الحرب في يونيو الماضي".

وفي السياق نفسه، أعلنت السلطات الإيرانية أنه بعد حرب الـ 12 يومًا، جرى اعتقال أكثر من 700 شخص بتهمة التجسس أو التعاون مع إسرائيل.

وسبق لـ "إيران إنترناشيونال" أن نشرت تقارير عن أشخاص تم لإعدامهم بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، من بينهم العالم النووي روزبه وادي، الذي أُجبر على الإدلاء باعترافات تلفزيونية قسرية بعد تعذيبه واعتقال والدته.

وكان وادي قد اعتُقل قبل 18 شهرًا، وصدر بحقه حكم بالإعدام من قِبل محكمة الثورة الإسلامية في طهران، ونُفذ الحكم في شهر أغسطس (آب) من العام الجاري.

وبحسب تقارير حقوقية، يوجد حاليًا، إلى جانب سجناء الجرائم العامة، نحو 70 سجينًا بتهم سياسية في السجون الإيرانية يواجهون خطر تأييد أو تنفيذ أحكام الإعدام، كما يواجه أكثر من 100 شخص آخرين، بتهم مشابهة، خطر صدور حكم الإعدام بحقهم.

وقد أثار إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام من قِبل سلطات النظام الإيراني انتقادات دولية واسعة.