بعد ردود فعل داخلية ودولية.. المحكمة العليا في إيران توقف تنفيذ حكم الإعدام بحق سجين سياسي

وبحسب التقرير، ورغم تداول تكهنات مختلفة حول سبب إقالة أوحدي، فإن "أقواها" يرتبط بتطبيق قانون حظر شغل مزدوجي الجنسية لـ "المناصب الحساسة".

وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ومع تصاعد الجدل حول تنفيذ هذا القانون، أُثيرت في وسائل الإعلام مسألة تمتع أحد أبناء أوحدي بجنسية مزدوجة.

وقال الرئيس السابق لمؤسسة الشهيد آنذاك، على هامش اجتماع لمجلس الوزراء: "هذه الأحاديث أشبه بمزحة إعلامية أكثر منها واقعًا".

وفي الوقت نفسه، أفادت بعض وسائل الإعلام التابعة للحكومة الإيرانية بأن أبناء وأفراد عائلات "عدد آخر" من مساعدي بزشكيان يتمتعون أيضًا بجنسية مزدوجة.

كما تحولت مسألة ازدواجية جنسية المقربين من مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية السابق، محمد جواد ظريف، والنائب الأول للرئيس الإيراني حاليًا، محمد رضا عارف، وهما من أبرز شخصيات التيار المعروف بالإصلاحي، خلال العام الماضي إلى أحد محاور هجوم الأصوليين.

برلماني إيراني: لماذا لا يُقال عارف مثل ظريف بسبب ابنه مزدوج الجنسية؟

قال عضو البرلمان الإيراني، حميد رسائي، في جلسة علنية للبرلمان، يوم الأحد 21 ديسمبر: "لماذا لا يُبحث في قانون المناصب الحساسة موضوع الجنسية الألمانية لابن السيد عارف؟ الناس يتساءلون: هل كانت المشكلة فقط مع ظريف؟".

وأضاف، مشيرًا إلى دور رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، في إقالة نائب بزشكيان للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، أن إيجئي استدعى ظريف وقال له: "تنحَ بنفسك، وإلا ستُحاكم".

وخاطب رسائي رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، متسائلاً عن سبب عدم تطبيق الإجراء نفسه والتهديد ذاته بحق عارف.

وكان ظريف قد أكد، في شهر مارس (آذار) الماضي، صحة التقارير التي تحدثت عن "تنحيته"، بناءً على توصية من إيجئي.

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن اثنين من أبناء ظريف يحملان "الجنسية الأميركية المزدوجة"، وأن وجوده في حكومة بزشكيان بصفته معاونًا يُعد "انتهاكًا واضحًا" لقانون المناصب الحساسة.

كما شددت وكالة "تسنيم"، وهي وسيلة إعلامية أخرى تابعة للحرس الثوري، على أن وجود ظريف في حكومة بزشكيان كان "غير قانوني".

ولا تقتصر الجدل المتعلق بازدواجية جنسية أفراد عائلات المسؤولين الحكوميين في إيران على حكومة بزشكيان فقط.

ففي عام 2022، نُشرت تقارير عن هجرة نجل أنسية خزعلي، مساعدة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، لشؤون المرأة والأسرة، إلى كندا.

وفي الفترة نفسها، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن اثنين من أبناء عيسى زارع ‌بور، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة رئيسي، يحملان الجنسية الأسترالية.

وقبل ذلك، صدرت تقارير متعددة عن إقامة أبناء مسؤولين إيرانيين في الدول الغربية.

كما كشف رئيس إدارة العمليات البرية في الحرس الثوري سابقًا، مرتضى مِيريان، دون ذكر تفاصيل، عن أن أربعة آلاف من أبناء مسؤولي النظام يعيشون خارج البلاد.

وفي عام 2018، أعلن الرئيس السابق للجنة الأمن القومي في البرلمان، مجتبى ذو النور، أن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما منح الجنسية لـ 2500 إيراني خلال مفاوضات الاتفاق النووي السابق (2015).

كما طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هذه القضية قبل ثلاث سنوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشرت القناة يوم الأحد 21 ديسمبر تقريرا أشار فيه علم الهدى استنادًا إلى كتاب صدر مؤخرًا، إلى أن إسرائيل كانت وراء اغتيال الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي.

تحدث علم الهدى عن "اغتيال" إبراهيم رئيسي في حين أن الرواية الرسمية الإيرانية بما في ذلك تقارير هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وصفت وفاة رئيسي بأنها "حادث".

وقال علي شمخاني، الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، في 12 أكتوبر "حتى اللحظة الأخيرة، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، بناءً على لجان التحقيق، أنه لم يحدث أي شيء داخل الطائرة."

وأكد شمخاني: "بعد الحرب التي دامت 12 يومًا، تزايد التساؤل حول ما إذا كان اغتيال رئيسي قد يكون مرتبطًا بإسرائيل."

وأضاف شمخاني: "نظرًا للقدرات الفنية للمحققين، لم يُلاحظ أي دليل على تدخل خارجي في قضية وفاة رئيسي، لكن من الممكن أن تكون هذه الأحداث تتجاوز قدراتنا الفنية."

الرسالة العملية لإسرائيل إلى طهران

نسب محمد صدر، أحد أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، في 23 أغسطس سقوط المروحية التي كانت تقل رئيسي إلى إسرائيل، وقال إن إسرائيل بعثت "رسالة عملية" للنظام الإيراني باستهداف رئيسي.

وأضاف: "في اللحظة التي استهدف فيها رئيسي، قلت إن هذا عمل إسرائيلي. لأنني كنت أعلم من خلال اتصالاتي مع حزب الله ولبنان أن إحدى طرق إرسال الرسائل بين حزب الله وإسرائيل هي الرسائل العملية، أي تنفيذ عمليات لتلقي الطرف الآخر الرسالة."

وكان صدر في حكومة محمد خاتمي نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية، وفي حكومة حسن روحاني، مستشارًا أول لمحمد جواد ظريف، وزير الخارجية.

وفي رده على تقرير هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، الذي يرفض تدخل إسرائيل في الحادث قال صدر : "لقد أعطيت رأيي في كل مكان دون استثناء.إسرائيل أرسلت رسالة عملية على الأرض تقول: إذا أردتم الاستمرار، فنحن أيضًا سنستمر."

من جانبه وصف میثم نیلی، شقيق صهر رئيسي، بأن رئيسي كان "شهيد الاغتيال ومقاومة إسرائيل"، وأشار إلى مراسم الأربعين قائلاً: "هذا العام، زار العديد من الناس الأربعين نيابة عن الشهيد المظلوم رئيسي، شهيد لم يكن فقط شهيد خدمة… بل شهيد مقاومة، وشهيد اغتيال."

أشار فواد إيزدي، الذي يظهر كخبير في السياسة الخارجية في وسائل الإعلام القريبة من الحكومة الإيرانية، خاصة الإذاعة والتلفزيون، أشار قبل الإعلان الرسمي عن وفاة رئيسي إلى "وجود الصهاينة والموساد" في أذربيجان وأعرب عن أمله بأن "تقوم الجهات المعنية بالتحقيق في هذا الموضوع".

مفاجأة فريق الحماية

قال مجتبي موسوي، شقيق مهدي موسوي، قائد حماية إبراهيم رئيسي، في مقابلة مع موقع إيران 24، إن شقيقه كان "معارضًا تمامًا" لسفر وفد الحكومة إلى حدود أذربيجان، لكنه نفذ واجبه بعد إصرار مكتب الرئيس.

وأضاف أن الخطة كانت في البداية زيارة الحكومة لبلوشستان، لكن البرنامج تغير فجأة، وكان شقيقه "منزعجًا جدًا" لعدم وجود وقت كافٍ لمراجعة الوجهة الجديدة.

وأشار موسوي إلى قلق شقيقه من وجود "قاعدة إسرائيلية في أذربيجان" و"سيطرة إسرائيل على تلك المنطقة".

وقال كامران غضنفري، عضو البرلمان الإيراني، إن "المسؤولين لا يرون من المناسب الإعلان عن أن أمريكا وإسرائيل بالتعاون مع نظام علييف في أذربيجان اغتالوا الرئيس، ويُرجعون السبب إلى سحابة كثيفة اعترضت المروحية".

بعد هذه التصريحات، أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بيانًا نفت فيه أي تكهنات بشأن "اغتيال أو تخريب" في سقوط مروحية رئيسي.

ووصفت الهيئة هذه التكهنات بأنها "بعيدة عن الحقيقة"، وحذرت وسائل الإعلام والأشخاص والبرلمان من الإدلاء بتصريحات "غير فنية، عاطفية وغير مسؤولة" حول هذا الموضوع، ودعت السلطة القضائية إلى التدخل "لمنع أي شبهات".

ويبدو أنه بعد مرور نحو 20 شهرًا على وفاة رئيسي، لا يزال جزء كبير من أقاربه ومؤيديه يعتقدون أن التقارير الرسمية الإيرانية حول وفاة رئيسي ليست صحيحة، وأنها تحاول إنكار مدى تعرض كبار المسؤولين الإيرانيين للخطر أمام إسرائيل.

وقال قاليباف إن الارتفاع غير المنضبط في أسعار السلع الأساسية بات أحد أبرز هموم المواطنين، مشيرًا إلى أن صعود أسعار العملات الأجنبية والذهب أصبح من العوامل الرئيسية — أو ما وصفه بـ"الذرائع" — التي تغذي التضخم العام.

وخلال جلسة علنية للبرلمان، أوضح قاليباف أن السلطة التشريعية عقدت سلسلة اجتماعات رقابية مع مسؤولين حكوميين كبار، من بينهم وزراء الاقتصاد والزراعة والصناعة، إضافة إلى رئيس منظمة التخطيط والموازنة ومحافظ البنك المركزي.

وأضاف أن هذه المباحثات ركزت على منع المزيد من تآكل القدرة الشرائية للأسر، وتنفيذ برنامج قسائم غذائية مدعوم من الدولة، والسيطرة على تقلبات سوق العملات.

وقال قاليباف: "إذا لم تؤدِّ هذه الإجراءات إلى نتائج، فإن الأولوية، تفاديًا لإضاعة الوقت وتصعيد التوتر، ستكون لقيام الحكومة بإصلاح تشكيلتها الوزارية. وإذا لم تُنفَّذ الإصلاحات اللازمة من قبل الحكومة، فسيُضطر النواب إلى البدء بإجراءات سحب الثقة”.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد القلق داخل أوساط النظام الإيراني مع استمرار التضخم، وتراجع قيمة الريال، والارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والسكن، ما يضغط بشدة على مستويات المعيشة، ولا سيما لدى ذوي الدخل المحدود.

وأكد قاليباف أن البرلمان سيواصل متابعة هذا الملف على وجه السرعة، مشددًا على أن النواب يعتبرون الارتفاع في أسعار السلع اليومية أولوية وطنية.

وامتد الضغط على حكومة بزشكيان إلى ما هو أبعد من السياسات الاقتصادية. فخلال الجلسة البرلمانية نفسها، وجّه عشرات النواب إنذارات خطية رسمية إلى الرئيس وعدد من الوزراء، تناولت طيفًا واسعًا من القضايا، من بينها ما وصفوه بوجود تمييز وعدم تكافؤ داخل الجهاز الإداري للدولة، وتأخير مشاريع البنية التحتية، ومشاكل الإنترنت، والسكن الطلابي، وعدم دفع الأجور المتأخرة.

ورغم أن مثل هذه الإنذارات البرلمانية تُعد سمة معتادة في السياسة الإيرانية، فإن كثافتها تعكس اتساع نطاق الاستياء في ظل تعمق الضائقة الاقتصادية.

ولا يُعد التلويح بسحب الثقة تهديدًا نظريًا فقط. ففي مارس(آذار )2025، أي بعد ستة أشهر فقط من تولي بزشكيان منصبه، صوّت البرلمان على سحب الثقة من وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، على خلفية ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار السلع الأساسية.

وخلال تلك الجلسة، لمح بزشكيان إلى حدود صلاحياته، مشيرًا بشكل غير مباشر إلى موقف المرشد الإيراني علي خامنئي من العلاقات مع الولايات المتحدة، وقال إن على الحكومة أن تلتزم بتلك المواقف.

وتعود جذور الأزمة الاقتصادية في إيران إلى سنوات من العقوبات، والأخطاء في السياسات، والقيود السياسية التي قلّصت هامش المناورة أمام الحكومة.

ولا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة، فيما سجلت العملة الوطنية مرارًا مستويات قياسية متدنية، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل حاد، ما أدى إلى تآكل الثقة العامة وزيادة التوتر الاجتماعي.

ويأتي هذا التهديد البرلماني في وقت تتصاعد فيه النقاشات الأوسع حول المساءلة وتوزيع السلطة داخل النظام السياسي الإيراني. إذ يرى معتدلون وإصلاحيون على نحو متزايد أن المؤسسات المنتخبة تفتقر إلى الصلاحيات اللازمة لمعالجة المشكلات البنيوية، في حين تظل السيطرة الفعلية على مجالات رئيسية من السياسات بيد هيئات غير منتخبة خاضعة للمرشد الإيراني.

وفي الوقت نفسه، بدأ حتى بعض أنصار بزشكيان السابقين يشككون في قدرته على إحداث تغيير ملموس، محذرين من أن استمرار التدهور الاقتصادي قد يؤدي إلى تجدد الاضطرابات.

وقال علائي مساء السبت 20 ديسمبر: "لو كان الجهاز الاستخباراتي في البلاد يركّز بشكل صحيح على أنشطة إسرائيل، لكان ينبغي أن يكون على علم بخطط اغتيال قادة وعلماء إيرانيين، وباستخدام الطائرات”.

وبحسب قول القائد السابق لبحرية الحرس الثوري، أظهرت وقائع حرب الأيام الـ12 أن إيران لم تنظّم تشكيلاتها الاستخباراتية "بما يتناسب مع الجهود والإجراءات الاستخباراتية والأمنية لإسرائيل”.

واعتبر علائي أن "إعادة هيكلة" الأجهزة الاستخباراتية للنظام الإيراني و"تركيزها بشكل هادف" أمران ضروريان، مضيفًا أن المؤسسات القائمة حاليًا "لا تستجيب لطبيعة ومستوى التهديدات" الإسرائيلية.

وليست هذه المرة الأولى التي يعترف فيها مسؤولون وشخصيات مقرّبة من النظام الإيراني بتفوّق إسرائيل خلال حرب الأيام الـ12.

ففي 18 ديسمبر، أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن التفوق الصاروخي خلال حرب الأيام الـ12 كان لصالح إسرائيل.

وقال في هذا السياق: "صحيح أن لدينا صواريخ، لكن صواريخهم كانت أكثر عددًا، وأقوى، وأدق، وأسهل استخدامًا. الشعب هو من خيّب آمالهم”.

وفي 20 ديسمبر، وصف إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، تصريحات بزشكيان بأنها "غير متخصصة"، وقال مخاطبًا إياه: "إضعاف القدرات الدفاعية للبلاد خطأ”.

علائي: الموساد أحد أقوى الأجهزة الأمنية في العالم

وفي مواصلة تصريحاته، وصف القائد السابق للقوة البحرية في الحرس الثوري جهاز الموساد بأنه "أحد أقوى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في العالم”.

وانتقد علائي البنية الاستخباراتية للنظام الإيراني قائلًا: "في بعض الحالات، كان أشخاص صُنّفوا أهدافًا لإسرائيل يقيمون جميعًا في برج واحد، ما أتاح لإسرائيل استهداف مبنى واحد واغتيال عدة أشخاص في وقت واحد”.

وأضاف أن الجهتين الرئيسيتين، أي وزارة الاستخبارات واستخبارات الحرس الثوري، تنشغلان في آن واحد بـ"قضايا الأمن الداخلي" وبالتركيز على إسرائيل، في حين أن هذا النموذج لم يثبت بوضوح جدواه ولم يُظهر الكفاءة المطلوبة.

واقترح علائي أن تخصّص إحدى هاتين المؤسستين تركيزها بالكامل، وبشكل حصري، لمواجهة إسرائيل.

وكان علائي قد أقرّ في شهر أكتوبر الماضي أيضًا بعجز الأجهزة الاستخباراتية والأمنية للنظام الإيراني في مواجهة إسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأيام الأخيرة تصاعد التكهنات بشأن مستقبل البرامج النووية والصاروخية للنظام الإيراني، وكيفية ردّ أميركا وإسرائيل عليها.

وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" في 20 ديسمبر، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن إسرائيل تستعد لتقديم تقرير إلى دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، حول خيارات شن هجوم جديد على البرنامج النووي للنظام الإيراني.

كما كتب موقع "المونيتور" في 7 ديسمبر، نقلًا عن دبلوماسيين أوروبيين، أن إسرائيل قد تستهدف إيران مجددًا في عام 2026، حتى في حال عدم موافقة إدارة ترامب.

وقال عراقجي، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" نُشر نصّها يوم الأحد 21 ديسمبر في وسائل الإعلام الإيرانية: "الحقيقة أنني كنت على تواصل مع ويتكوف؛ لكن ليس في هذه الأيام، إذ إننا قررنا منذ عدة أشهر وقف هذه الاتصالات”.

ولم يحدّد عراقجي التاريخ الدقيق لآخر اتصال له مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشار عراقجي، في معرض حديثه عن بعض التكهنات المتعلقة بآفاق المفاوضات المحتملة بين طهران وواشنطن، إلى أن المسؤولين في الولايات المتحدة "لا يملكون الاستعداد للتوصل إلى اتفاق عادل، ولذلك يجب الانتظار إلى أن يصلوا إلى تلك النقطة، وعندها يمكننا الدخول في حوار”.

وفي 28 نوفمبر، أفادت "إيران إنترنشنال"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الحكومة الأميركية، ردًا على طلب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان من السعودية التوسط بين طهران وواشنطن، شددت مجددًا على شروطها الثلاثة للتفاوض مع إيران.

وكان ويتكوف قد طالب النظام الإيراني سابقًا بالتخلي الكامل عن برنامجه النووي وتخصيب اليورانيوم، وحلّ قواته الوكيلة، وقبول تقييد برنامجه الصاروخي.

"نرفض الإملاءات"

واتهم عراقجي، في مواصلة حديثه مع "روسيا اليوم"، الدول الغربية بمحاولة "فرض إملاءاتها" ومواقفها على النظام الإيراني.

وقال: "على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة دخلنا في مفاوضات لإيجاد حل لما يُعرف بآلية الزناد. قدّمنا أفكارًا جيدة، لكن جرى رفضها جميعًا. وبعد ذلك توصلنا إلى قناعة بأن الأمر قد انتهى”.

وكان آخر لقاء لعراقجي مع مسؤولين غربيين في ما يتصل بالملف النووي الإيراني قد جرى في 26 نوفمبر، مع وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في باريس.

وعقب هذا اللقاء، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس طلبت من طهران العودة إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق "قوي ومستدام"، بما يضمن أن إيران لن تصل أبدًا إلى امتلاك سلاح نووي.

ولا يزال مصير البرنامج النووي الإيراني، ولا سيما مخزون اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة، غير واضح، في وقت امتنعت فيه إيران خلال الأشهر الماضية عن منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإذن بتفتيش منشآتها التي تعرّضت للقصف.

وكان مجلس محافظي الوكالة قد أقرّ، في 20 نوفمبر خلال اجتماع غير علني، قرارًا يُلزم النظام الإيراني بتقديم تقرير "فوري" بشأن وضع مخزونات اليورانيوم المخصّب والمواقع النووية المتضررة خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

انتقاد جديد من عراقجي للوكالة

وفي سياق متصل، وجّه عراقجي مجددًا انتقادات إلى مواقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلًا إن هذه المؤسسة، "على غرار العديد من الدول الأوروبية"، امتنعت عن إدانة الهجمات التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية خلال حرب الأيام الـ12، واصفًا ذلك بأنه "مؤسف للغاية”.

وطالب عراقجي الوكالة بـ"العودة إلى واجبها المهني" ورفض "أي طلبات ذات دوافع سياسية”.

وكان رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد شكّك في 20 ديسمبر في رواية النظام الإيراني بشأن "عدم أمان" المنشآت النووية المتضررة في الحرب واستحالة وصول المفتشين إليها، مؤكّدًا أن طهران لا يمكنها اتخاذ قرار أحادي الجانب في هذا الشأن.

وكان عراقجي قد قال في 8 ديسمبر إن هناك "خطر تسرّب إشعاعي" في المواقع التي تعرّضت للقصف.