إيران تعلن اعتقال نحو 2000 شخص بتهم التجسس خلال حرب الـ12 يومًا

ونقل "رئيسي" عن هذا الشخص قوله إن إسرائيل حاولت اغتيال المرشد الإيراني، علي خامنئي، عدة مرات خلال "حرب الـ12 يوماً"، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل بفضل "دعوات الشعب وصدقاتهم"، حسب تعبيره.

وتابع النائب عن مدينة قم، نقلاً عن المصدر ذاته، أن المواجهة مع إسرائيل ستتجدد، لكنها ستكون هذه المرة "أكثر ضراوة وشدة"؛ حيث توقع أن الأمر لن يقتصر على الحرب الجوية، بل سيمتد إلى "غزو بري إسرائيلي للأراضي الإيرانية". وزعم أن المعركة ستنتهي بهزيمة ساحقة للقوات الإسرائيلية، حيث سيطاردهم الإيرانيون حتى دخول مدينة القدس.

كما ذكر النائب أن ذلك الشخص رأى في "عالم المعنى" (الرؤى الروحية) انهيار الولايات المتحدة الأميركية، معتبراً أن حالة الفوضى العالمية الراهنة ما هي إلا علامات تمهيدية لـ"الظهور" (ظهور الإمام المهدي).

وجاء في التقرير: «بسبب القوانين المعادية للمرأة في نظام الجمهورية الإسلامية، وكذلك البُنى والعلاقات الذكورية والشرفية السائدة في المجتمع الإيراني، فإن جزءًا كبيرًا من جرائم قتل النساء يبقى ضمن الإحصاءات غير المعلنة».

واكتفت «هنغاو» بالإعلان عن هذا الرقم الإجمالي دون تقديم تفاصيل مثل التوزيع الجغرافي على المحافظات أو توضيح الدوافع والظروف الخاصة بكل قضية.

ومع ذلك، كتب الموقع نفسه في تقرير آخر بتاريخ الرابع من شهر آذر أن ما لا يقل عن 176 حالة قتل للنساء سُجلت في مدن مختلفة من إيران منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى 25 نوفمبر 2025 كان ما لا يقل عن 25 حالة منها بدافع ما يُعرف بـ«الشرف».

وبحسب هذه الإحصاءات، سجلت طهران أعلى عدد من حالات قتل النساء بـ27 حالة، تلتها محافظتا مازندران وكرمانشاه بـ14 حالة لكل منهما، ثم خراسان رضوي وأذربيجان الغربية بـ13 حالة لكل منهما.

كما جاءت أذربيجان الشرقية بـ10 حالات، وبلوشستان بـ9 حالات، ومحافظتا لرستان وفارس بـ8 حالات لكل منهما، ثم محافظة جيلان بـ7 حالات، في المراتب التالية.

وتشير الإحصاءات إلى أن ما لا يقل عن 11 امرأة قُتلن بسبب رفضهن طلب الزواج، و9 نساء بسبب طلب الطلاق، و10 نساء كنّ ضحايا زواج الأطفال، و6 نساء ضحايا الزواج القسري، وقد قُتلن جميعًا على يد أزواجهن.

وتُظهر مقارنة التقارير السابقة والحالية لمنظمة «هنغاو» أنه خلال الفترة من الرابع من آذر إلى الثاني من شهر دي، أضيف ما لا يقل عن 27 حالة جديدة إلى إحصاءات قتل النساء المسجلة في إيران.

كما أفاد موقع «هرانا» في 24 نوفمبر، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أنه خلال فترة عام واحد بين 25 نوفمبر 2024 والتاسع و20 نوفمبر 2025، قُتلت ما لا يقل عن 110 نساء في إيران، وسجّل الموقع 181 تقريرًا شملت 320 قضية موثقة لانتهاكات حقوق المرأة في البلاد.

وبحسب تقرير آخر لـ«هرانا»، فقد سُجّل في 2024 في مجال حقوق المرأة ما لا يقل عن 158 حالة قتل للنساء، و16,567 حالة عنف أسري، و30,642 حالة ملاحقة للنساء تحت عنوان «سوء الحجاب».

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت إيران ارتفاعًا في حالات قتل النساء، ووقع جزء كبير منها تحت مسمى «جرائم الشرف».

وذكر موقع "هرانا" الحقوقي، يوم الاثنين 22 ديسمبر (كانون الأول)، في أحدث تقاريره الشهرية حول أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أنه وثّق خلال تلك الفترة 296 تقريرًا شملت تنفيذ 338 حكم إعدام، إضافة إلى 21 حكمًا جديدًا بالإعدام وستة أحكام تم تأييدها.

وأشار التقرير إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق عقيل كشاورز بتهمة "التجسس"، إضافة إلى أحكام إعدام صدرت بحق ثمانية سجناء سياسيين آخرين، هم: أكبر دانشور كار، ومحمد تقوي، وبابك علي بور، وبويا قبادي، ووحيد بني‌ عامريان، أبو الحسن منتظر، وكريم خجسته، ورامين زله.

وبحسب التقرير، فقد نُفّذ حكمان من هذه الإعدامات في العلن وأمام أنظار العامة.

وسبق أن حذّرت الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران، في رسالة وجّهتها في 26 أغسطس (آب) إلى رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، من التداعيات الواسعة لتنفيذ أحكام الإعدام في الساحات العامة، مطالبة بوقف فوري لهذه الممارسة.

وتُظهر مراجعة إحصاءات "هرانا" أن عدد الإعدامات في شهد تصاعدًا حادًا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ ارتفع مما لا يقل عن 30 حالة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2019 إلى 338 حالة في الفترة ذاتها 2025، أي بزيادة تفوق 11 ضعفًا.

ومع الأخذ في الاعتبار التكتّم الذي تمارسه السلطة القضائية الإيرانية وتنفيذ العديد من الإعدامات سرًا داخل السجون، فإن هذه الأرقام تُعدّ حدًّا أدنى، إذ غالبًا ما تُكتشف وتُسجَّل بعض الحالات بعد أشهر من قبل منظمات حقوقية.

وأثار الارتفاع المتواصل في إصدار وتأكيد وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران ردود فعل واسعة، خلال الأشهر الماضية، في الأوساط الدولية، وترافق مع احتجاجات داخل البلاد وخارجها.

وفي 18 ديسمبر الجاري، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرارها السنوي بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران بأغلبية 78 صوتًا. كما سبق أن أقرّت اللجنة الثالثة للجمعية العامة في 19 نوفمبر الماضي قرارًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بأغلبية 79 صوتًا، مع تركيز أوسع هذا العام على الإعدامات وحقوق النساء وقمع المحتجين والقمع العابر للحدود.

وفي هذا السياق، أعلنت لمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة، أن السلطات الإيرانية تسير عبر تنفيذ الإعدامات الجماعية في مسار "جريمة ضد الإنسانية".

وكان "هرانا" قد أفاد، في تقرير سابق، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، بأنه بين 10 أكتوبر 2024 و8 أكتوبر 2025، أُعدم في إيران ما لا يقل عن 1537 شخصًا.

وأعلن باك ‌نيا، يوم الاثنين 22 ديسمبر (كانون الأول)، هذا الخبر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكانت بعض المصادر الحقوقية قد أفادت سابقًا بتأكيد حكم الإعدام بحق هذا الملاكم البالغ من العمر 30 عامًا في المحكمة العليا.

وقد أثارت الأنباء حول احتمال تنفيذ حكم الإعدام الوشيك ردود فعل داخلية ودولية.

وكان عمدة مدينة كييف الأوكرانية وبطل الملاكمة السابق عالميًا، فيتالي كليتشكو، قد طالب في وقت سابق في رسالة بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق وفائي ثاني.

وفي 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدر عدد من الرياضيين المعروفين، في الداخل والخارج، بيانًا مشتركًا موجهًا إلى الأمم المتحدة والاتحادات الرياضية الدولية والحكومات، طالبوا فيه بإنقاذ حياة وفائي ثاني مع الإعلان عن قرب تنفيذ الحكم.

وكان حكم الإعدام بحق وفائي ثاني قد أُلغي مرتين سابقًا في المحكمة العليا، لكنه أُكد من قِبل الفرع التاسع لهذه المحكمة في الأشهر الأخيرة.

وعقب هذا القرار، قدم باك ‌نيا طلب إعادة محاكمة، وقد وافقت المحكمة العليا على هذا الطلب، حسب ما ذكر المحامي.

وكانت قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني قد اعتقلت وفائي ثاني في مارس (آذار) 2020 بعد احتجاجات نوفمبر الدامية في مشهد، ونقلته إلى سجن وکیل ‌آباد.

وفي يناير (كانون الثاني) 2022، حكمت محكمة الثورة في "مشهد" عليه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض عبر التحريض وتخريب الممتلكات العامة".

وأفادت بعض المصادر الحقوقية سابقًا بأن وفائي ثاني تعرض للتعذيب منذ اعتقاله لاستخلاص اعترافات قسرية.

وقد بدأت احتجاجات عام 2019 ردًا على زيادة أسعار البنزين في 15 نوفمبر من العام ذاته، لكنها سرعان ما اتخذت طابعًا مناهضًا للنظام، وامتدت خلال أسبوع لتشمل 29 محافظة ومئات المدن.

وفي ذلك الوقت، أفادت بعض المصادر بمقتل نحو 1500 شخص خلال قمع الاحتجاجات، كما اعتقلت قوات الأمن ما لا يقل عن 8600 شخص في مختلف أنحاء البلاد.

وخلال المحاكمات غير العادلة التي جرت أمام القضاء التابع للنظام الإيراني، حكم على بعض المعتقلين بالسجن لفترات طويلة دون الوصول إلى محامٍ من اختيارهم.

كما حُكم على بعض المحتجين المعتقلين، مثل وفائي ثاني، بالإعدام دون وجود أدلة أو مستندات يمكن اعتبارها صالحة حتى وفق القضاء الإيراني نفسه.

ويُذكر أن نحو 70 سجينًا سياسيًا في سجون إيران يواجهون حاليًا خطر تأكيد أو تنفيذ أحكام الإعدام، فيما يواجه أكثر من 100 آخرين، بتهم مشابهة، خطر صدور حكم الإعدام بحقهم.

وبحسب التقرير، ورغم تداول تكهنات مختلفة حول سبب إقالة أوحدي، فإن "أقواها" يرتبط بتطبيق قانون حظر شغل مزدوجي الجنسية لـ "المناصب الحساسة".

وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ومع تصاعد الجدل حول تنفيذ هذا القانون، أُثيرت في وسائل الإعلام مسألة تمتع أحد أبناء أوحدي بجنسية مزدوجة.

وقال الرئيس السابق لمؤسسة الشهيد آنذاك، على هامش اجتماع لمجلس الوزراء: "هذه الأحاديث أشبه بمزحة إعلامية أكثر منها واقعًا".

وفي الوقت نفسه، أفادت بعض وسائل الإعلام التابعة للحكومة الإيرانية بأن أبناء وأفراد عائلات "عدد آخر" من مساعدي بزشكيان يتمتعون أيضًا بجنسية مزدوجة.

كما تحولت مسألة ازدواجية جنسية المقربين من مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية السابق، محمد جواد ظريف، والنائب الأول للرئيس الإيراني حاليًا، محمد رضا عارف، وهما من أبرز شخصيات التيار المعروف بالإصلاحي، خلال العام الماضي إلى أحد محاور هجوم الأصوليين.

برلماني إيراني: لماذا لا يُقال عارف مثل ظريف بسبب ابنه مزدوج الجنسية؟

قال عضو البرلمان الإيراني، حميد رسائي، في جلسة علنية للبرلمان، يوم الأحد 21 ديسمبر: "لماذا لا يُبحث في قانون المناصب الحساسة موضوع الجنسية الألمانية لابن السيد عارف؟ الناس يتساءلون: هل كانت المشكلة فقط مع ظريف؟".

وأضاف، مشيرًا إلى دور رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، في إقالة نائب بزشكيان للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، أن إيجئي استدعى ظريف وقال له: "تنحَ بنفسك، وإلا ستُحاكم".

وخاطب رسائي رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، متسائلاً عن سبب عدم تطبيق الإجراء نفسه والتهديد ذاته بحق عارف.

وكان ظريف قد أكد، في شهر مارس (آذار) الماضي، صحة التقارير التي تحدثت عن "تنحيته"، بناءً على توصية من إيجئي.

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن اثنين من أبناء ظريف يحملان "الجنسية الأميركية المزدوجة"، وأن وجوده في حكومة بزشكيان بصفته معاونًا يُعد "انتهاكًا واضحًا" لقانون المناصب الحساسة.

كما شددت وكالة "تسنيم"، وهي وسيلة إعلامية أخرى تابعة للحرس الثوري، على أن وجود ظريف في حكومة بزشكيان كان "غير قانوني".

ولا تقتصر الجدل المتعلق بازدواجية جنسية أفراد عائلات المسؤولين الحكوميين في إيران على حكومة بزشكيان فقط.

ففي عام 2022، نُشرت تقارير عن هجرة نجل أنسية خزعلي، مساعدة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، لشؤون المرأة والأسرة، إلى كندا.

وفي الفترة نفسها، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن اثنين من أبناء عيسى زارع ‌بور، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة رئيسي، يحملان الجنسية الأسترالية.

وقبل ذلك، صدرت تقارير متعددة عن إقامة أبناء مسؤولين إيرانيين في الدول الغربية.

كما كشف رئيس إدارة العمليات البرية في الحرس الثوري سابقًا، مرتضى مِيريان، دون ذكر تفاصيل، عن أن أربعة آلاف من أبناء مسؤولي النظام يعيشون خارج البلاد.

وفي عام 2018، أعلن الرئيس السابق للجنة الأمن القومي في البرلمان، مجتبى ذو النور، أن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما منح الجنسية لـ 2500 إيراني خلال مفاوضات الاتفاق النووي السابق (2015).

كما طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هذه القضية قبل ثلاث سنوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.