اعتُقل خلال الحرب.. محكمة الثورة في إيران تصدر حكمًا بإعدام مواطن بتهمة التعاون مع إسرائيل

وأعلنت شركة مراقبة جودة الهواء في طهران، يوم الأربعاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، أن مؤشر جودة الهواء اللحظي بلغ 149؛ وهو رقم يشير إلى أن العاصمة على وشك الخروج من الحالة البرتقالية، ومع زيادة طفيفة في التلوث سيدخل في الحالة الحمراء، أي غير صحي لجميع الفئات.

كما أفادت إدارة الأرصاد الجوية العامة في طهران باستمرار تلوث الهواء في المحافظة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" أن مؤشر جودة الهواء في العاصمة بلغ 157، في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكانت طهران حينها في الحالة الحمراء.

ويتم قياس مؤشر جودة الهواء بأرقام مختلفة: من 0 إلى 50 هواء نقي (أخضر)، من 51 إلى 100 مقبول (أصفر)، من 101 إلى 150 غير صحي للفئات الحساسة (برتقالي)، من 151 إلى 200 غير صحي للجميع (أحمر)، من 201 إلى 300 غير صحي جدًا (بنفسجي)، ومن 301 إلى 500 حالة خطرة (بني).

المواطنون: التلوث نتيجة السياسات الفاشلة

منذ بداية العام الحالي، كان هواء طهران كما يلي: 6 أيام نقيًا، 131 يومًا مقبولاً، 116 يومًا غير صحي للفئات الحساسة، 21 يومًا غير صحي، يومان غير صحي جدًا، ويومان في حالة خطرة.

وأصبح تلوث الهواء في إيران، وخاصة هذا العام، أحد أخطر الأزمات البيئية والصحية، وواجهت مدن كبرى، مثل طهران وأصفهان ومشهد وأهواز، هواءً غير صحي.

ويُعد عجز النظام الإيراني عن إدارة هذه الأزمة، إلى جانب سياسات مثل حرق المازوت في محطات الطاقة، سببًا مباشرًا في تفاقم التلوث وتعريض صحة ملايين المواطنين لمخاطر جدية.

إلغاء جميع مباريات كرة القدم في طهران

مع استمرار التلوث، نصحت وسائل الإعلام في إيران مرضى القلب والرئة والأطفال والحوامل بتجنب التعرض في الهواء الطلق.

وأفادت وكالة "مهر" يوم الأربعاء 24 ديسمبر، بأن التلوث في منطقة باقرشهر بطهران وصل إلى الحالة البنفسجية، أي غير صحي جدًا.

وتفاقم التلوث إلى حد دفع اتحاد كرة القدم في محافظة طهران لإلغاء جميع المباريات، مؤكّدًا أن أي نشاط رياضي أو تدريبات في هذا التاريخ غير مسموح بها.

وأشار تقرير صادر عن "نادي الصحافيين الشبان" بعنوان "تلوث الهواء، العدو الصامت لصحة كبار السن" إلى أن الأبحاث الحديثة أظهرت أن الجسيمات الدقيقة والملوثات المرورية لا تؤثر فقط على القلب والرئتين، بل يمكن أن تصل إلى الدماغ، مما يزيد خطر الاكتئاب والقلق وتراجع الإدراك لدى كبار السن الذين يتعرضون لهذه الملوثات لفترات طويلة.

كما أعلن عضو هيئة التدريس في جامعة بهشتي للعلوم الطبية، عباس شاهسوني، في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن تلوث الهواء يُعد من بين خمسة أسباب رئيسة للوفاة في إيران.

وقال نصيري، يوم الأربعاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، في حديث لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إن الزلزال هو "أخطر وأشدّ تهديد يواجه طهران"، مضيفًا أنه سيكون أكثر تدميرًا للعاصمة حتى من الحرب، إذ إن حجم الخسائر البشرية في حال وقوع زلزال قوي قد يتجاوز مجموع ضحايا الحروب والحوادث الكبرى السابقة.

ونفى نصيري الشائعات المتعلقة بـ "إحداث الزلازل بفعل الإنسان"، مؤكدًا أن الزلازل الكبرى لا يكون لها بأي حال من الأحوال منشأ بشري، وأن الادعاءات حول التسبب بالزلازل عبر التجارب العسكرية أو النووية تفتقر إلى أي أساس علمي.

وأضاف أن مثل هذه الروايات لا تؤدي إلا إلى صرف انتباه الرأي العام عن الضرورة الأساسية، وهي الوقاية والاستعداد.

وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية، في 13 ديسمبر الجاري، نقلاً عن مسؤولي الإغاثة في طهران، بحدوث هبوط أرضي في مدينة وليعصر السكنية جنوب العاصمة، وعزت السبب إلى "استخراج الرمل والحصى وجفاف القنوات المائية".

وقال المتحدث باسم منظمة الإطفاء في طهران، جلال ملكي، إن الهبوط الأرضي بلغ نحو 10 أمتار عرضًا ونحو متر ونصف المتر عمقًا، وتسبب في احتجاز ثلاث سيارات لم تتمكن من الخروج.

كما قال مدير قسم الزلازل والمخاطر في مركز أبحاث الطرق والإسكان والتنمية العمرانية، علي بيت ‌اللهي، إن هذا الهبوط وقع فجر الجمعة 12 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار في طهران، وكان من نوع "الهبوط المفاجئ" (انهيار أرضي).

انهيار مستشفى يعني انهيار الأمل

أشار رئيس منظمة الوقاية وإدارة الأزمات في طهران إلى وضع المستشفيات، قائلاً إن انهيار مستشفى لا يعني تدمير مبنى فحسب، بل "انهيار أمل الناس".

وأوضح أن المستشفيات تمثل رمزًا للأمن النفسي للمواطنين، وأن تضررها في الأزمات لا يؤدي فقط إلى خسائر إنشائية، بل إلى فقدان رؤوس أموال بشرية تشمل الكوادر الطبية والمرضى.

وقال مهدي زارع، أستاذ المعهد الدولي لبحوث الزلازل، في 5 ديسمبر الجاري لموقع "خبرآنلاين": "إن الضخ المفرط للمياه الجوفية في سهول طهران والري والمناطق المحيطة، وما ينجم عنه من هبوط أرضي، يؤثر في تحفيز الصدوع النشطة في المنطقة".

وأكد زارع أن "الاستخراج المفرط للمياه الجوفية، ولا سيما في السهول الرسوبية، يؤدي إلى انضغاط طبقات التربة والرواسب، ومن ثم إلى هبوط الأرض".

الوقاية أقل كلفة

وشدّد نصيري على أن الوقاية يجب أن تسبق الاستجابة بعد وقوع الكارثة، مشيرًا إلى أن كلفة تدعيم المباني أو حتى تجديدها بالكامل أقل في كثير من الحالات من سلسلة التكاليف التي تُفرض بعد الأزمة، من إزالة الأنقاض والإيواء الطارئ، إلى السكن المؤقت وإعادة الإعمار لسنوات طويلة.

وأضاف أن حياة البشر لا يمكن تسعيرها، قائلاً: "تُظهر التجربة أن الوقاية أوفر كلفة من الناحيتين الإنسانية والاقتصادية".

وأكد نصيري أن الميزانية العامة وعائدات النفط لم تعد قادرة على تحمّل العبء الثقيل لعمليات السلامة الشاملة، وأن الإدارة الحضرية مضطرة إلى التوجّه نحو أساليب حديثة ومستدامة ومولّدة للموارد.

وقال نائب مدير الوقاية والحماية من الحرائق في منظمة الإطفاء، كامران عبدولي، في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن 80 ألف مبنى غير آمن جرى تحديدها في مدينة طهران.

وأوضح أن نتائج نظام التفتيش في منظمة الإطفاء تُظهر أن من بين هذه المباني، هناك 3 آلاف منخفضة الخطورة، و50 ألفًا متوسطة الخطورة، ونحو 27 ألف مبنى عالية الخطورة.

وكان نائب منظمة تجديد مدينة طهران قد أعلن في وقت سابق، أن قروض تجديد الأحياء المتهالكة في طهران لم تُصرف منذ نحو ثلاث سنوات.

وتقع طهران بين عدة صدوع نشطة، من بينها صدع شمال طهران القادر على إحداث زلزال بقوة 7.2 درجة، وصدوع جنوب الري وكهريزك بقدرة تصل إلى 6.7 درجة، وهو ما يضاعف المخاوف من خسائر واسعة محتملة في حال وقوع زلزال في العاصمة.

وجاء في هذا التوجيه، الذي حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه، أنه مع الإشارة إلى "أشدّ الضغوط الاقتصادية والعسكرية والنفسية التي تمارسها حكومة الولايات المتحدة على حكومة فنزويلا"، خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، فإن وسائل الإعلام الغربية "وفي إطار سياسة ممارسة أقصى الضغوط على حكومة وشعب فنزويلا"، تسعى إلى "شنّ حرب نفسية عبر النشر الواسع لأخبار موجّهة، وأحيانًا كاذبة أو محرّفة، ضد فنزويلا".

ولم يتضمن التوجيه الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يترأسه مسعود بزشكيان رئيس إيران، أمثلة محددة لما سمّاه "الحرب النفسية".

وأشار المجلس إلى ما وصفه بـ "تصميم أميركي لعمليات نفسية واسعة" ضد فنزويلا و"استخدام أخبار مزيفة وكاذبة للتأثير في هذا الملف"، مطالبًا مديري ورؤساء تحرير وسائل الإعلام بـ "اتخاذ الحيطة اللازمة، والتحقق من صحة الأخبار قبل نشرها، وتجنّب إبراز خطوط إخبارية تُكمل مسار العمليات النفسية الأميركية الرامية إلى إضعاف حكومة وشعب فنزويلا".

ولطالما أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على مدى السنوات والعقود الماضية، توجيهات إلى وسائل الإعلام طالب فيها بفرض الرقابة على الأخبار والتقارير، أو بنشر محتوى منسجم مع سياسات النظام في إيران والمنطقة والعالم.

وقد وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" نسخ بعض هذه التوجيهات، من بينها توجيه للمجلس بشأن تغطية خطاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في "الكنيست" (البرلمان) الإسرائيلي.

وكان المجلس قد طلب وسائل الإعلام، في تغطية خطاب ترامب، بتجنّب "القراءات المتفائلة" و"الحماسة الإعلامية"، وتحليل مواقفه في إطار "سلوكياته العدائية السابقة".

وأكد التوجيه، الذي صدر مساء الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن الهدف هو منع ما سماه "الحرب النفسية للعدو" و"إدارة انطباعات الرأي العام بشأن أي تغيير محتمل في نهج الولايات المتحدة".

العلاقات الوثيقة بين إيران وفنزويلا

تعود العلاقات الوثيقة بين إيران وفنزويلا إلى سنوات طويلة، منذ تولّي الرئيس السابق، هوغو تشافيز، قيادة فنزويلا.

وقد علّق المرشد الإيراني، علي خامنئي، في الأيام الأخيرة على حملة الضغط الأخيرة التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضد رئيس فنزويلا الحالي، نيكولاس مادورو.

ومن بين مواقفه إدانة توقيف ناقلة نفط في البحر الكاريبي من قِبل خفر السواحل الأميركي.

كما قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قبل نحو ثلاثة أسابيع، في اتصال هاتفي مع مادورو: "إن طهران تعتبر فنزويلا صديقًا وحليفًا حقيقيًا لها، وستدعم هذا البلد في جميع الظروف، ولا سيما في الوضع الحساس الراهن".

وقد وقّعت كاراكاس وطهران اتفاقية تعاون ثنائي لمدة 20 عامًا، عام 2022.

ولا تقتصر علاقات البلدين على السياسة والاقتصاد فحسب، بل تشمل أيضًا تعاونًا عسكريًا. وفي هذا السياق، أُشير إلى تقارير عن تعاونٍ لمدة 25 عامًا بين إيران وفنزويلا أدى إلى إنتاج طائرات مُسيّرة وصواريخ مستنسخة.

وكتب "معهد واشنطن" قبل نحو ثلاثة أعوام أن إيران وفنزويلا بدأتا تعاونهما في مجال الطائرات المُسيّرة منذ مطلع العقد الأول من الألفية، وتطوّر هذا التعاون إلى حدّ قيام طهران عام 2012 بإنشاء خط إنتاج للطائرات المُسيّرة في فنزويلا.

إضافة إلى ذلك، عندما واجهت صناعة النفط الفنزويلية حالة تآكل عام 2020، كانت طائرات عديدة تُسيّر من طهران إلى فنزويلا، تنقل خبراء لإصلاح هذه الصناعات، وتعود في طريق الرجوع محمّلة بسبائك من الذهب.

وفي السياق نفسه، نُشرت قبل نحو ثلاثة أعوام وثيقة صادرة عن شركة التأمين البحري "لويدز"، أفادت بأن إيران وحزب الله اللبناني كانا يموّلان حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري عبر تجارة غير قانونية للذهب من فنزويلا إلى طهران وتركيا.

وذكرت صحيفة "واشنطن فري بيكون"، يوم الثلاثاء 23 ديسمبر (كانون الأول)، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن حزب الله، بعد تراجع الدعم من إيران، اتجه إلى تهريب المخدرات في فنزويلا لتأمين موارده المالية، ووسّع حضوره في هذا البلد.

وأضافت الصحيفة، نقلًا عن المصادر نفسها، أنه عقب النجاحات العسكرية لإسرائيل ضد إيران ووكلائها، اتجهت قوات حزب الله بشكل متزايد إلى فنزويلا، واعتمدت أكثر من أي وقت مضى على تهريب المخدرات لتأمين الدخل.

وتتابع الولايات المتحدة هذا التعاون الوثيق بين البلدين بدقة كبيرة. وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر الجاري: "حكم مادورو ليس حكمًا شرعيًا. ما هو قائم عبارة عن منظمة عبور".

وأضاف: "هذا الحكم قاعدة نفوذ للنظام الإيراني. ولا يُقال هذا بما يكفي".

وتابع روبيو: "إن النظام الإيراني، والحرس الثوري، وحتى حزب الله، لهم حضور في أميركا الجنوبية، وفنزويلا من أهم قواعدهم".

وقال: "المكان الذي رفعوا فيه (إيران) علمهم في نصف الكرة الغربي لدينا، بتعاون كامل وعلني من حكومة ذلك البلد، هو أرض فنزويلا".

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، في 6 ديسمبر الجاري، بأن تشديد إدارة ترامب الضغوط على نيكولاس مادورو يأتي ضمن استراتيجية أوسع لواشنطن تهدف إلى إضعاف النفوذ العالمي لروسيا، والإقصاء التدريجي للحكومات التابعة لموسكو، ومن بينها النظام الإيراني.

وفي المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، دعم بلاده لحكومة فنزويلا، ردًا على الضغوط الأميركية المتزايدة على مادورو.

وجاء وصف عراقجي لحكومة مادورو بأنها "حكومة منتخبة"، رغم اتهامها بتزوير واسع في الانتخابات الرئاسية للعام الماضي، ومعاناتها أزمة شرعية دولية.

ولا يعترف عدد من أطراف المجتمع الدولي، من بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض دول أميركا اللاتينية، بالحكومة الحالية في كاراكاس.

وقال الخبراء الأمميون إن «قضية السيدة طبري تُظهر نمطًا من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، والاستخدام غير الملائم لعقوبة الإعدام في قضايا الأمن القومي الواسعة وغير المحددة».

وأضاف البيان أنه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه إيران عام 1975، يجب حصر عقوبة الإعدام في «أشد الجرائم خطورة»، والتي يُفهم منها الجرائم التي تنطوي على القتل العمد.

وأوضح الخبراء: «هذه القضية لا تنطوي على أي قتل متعمد، وتتضمن العديد من الانتهاكات الإجرائية. إن تنفيذ حكم الإعدام بحق السيدة طبري في مثل هذه الظروف يُعد إعدامًا تعسفيًا».

وأشار خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذين يراقبون امتثال الدول للقانون الدولي ويقدمون إحاطات منتظمة لهيئات الأمم المتحدة والحكومات، إلى أن هذه القضية تسلط الضوء على نمط أوسع من الانتهاكات في استخدام إيران لعقوبة الإعدام.

وقال الخبراء إن طبري حُكم عليها بالإعدام في أكتوبر بتهمة البغي (التمرد المسلح)، استنادًا إلى دليلين فقط، من بينهما قطعة قماش تحمل شعار «المرأة، المقاومة، الحرية»، وهو شعار شائع في احتجاجات عام 2022، إضافة إلى تسجيل صوتي غير منشور.

وأضافوا: «ما نراه هنا هو مهزلة للعدالة لا ترقى إلى أبسط المعايير الدولية»، داعين إيران إلى وقف تنفيذ الحكم ومواءمة استخدام عقوبة الإعدام مع التزاماتها الدولية.

نساء بارزات حول العالم يطالبن بوقف إعدام طبري

كما دعت أكثر من 400 امرأة بارزة من أنحاء العالم إيران إلى وقف إعدام طبري، في نداء أدان حكم الإعدام واعتبره نتيجة لمحاكمة جائرة.

ويضم الموقعون على النداء نساء إيرانيات بارزات في المنفى، إلى جانب نسويات دوليات ومدافعات عن حقوق الإنسان، ما يعزز الدعوة إلى ممارسة ضغط دولي على طهران لوقف تنفيذ الحكم.

ومن بين أبرز الموقعات: الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، وعضوة الكونغرس الأميركية عن الحزب الجمهوري نانسي ميس من ولاية كارولاينا الجنوبية، وسامانثا باور السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة.

كما وقّعت النداء رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو، وعدد من كبار المسؤولين السابقين، من بينهم وزراء وسفراء سابقون.

وجاء في البيان أن «طبري، وهي أم تبلغ من العمر 67 عامًا ومهندسة، حُكم عليها بالإعدام في أكتوبر بتهم تتعلق بالأمن القومي، عقب جلسة قصيرة عُقدت عن بُعد عبر الاتصال المرئي».

وأضاف الموقعون: «حُكم على زميلتنا بالإعدام في محاكمة صورية استغرقت عشر دقائق فقط، عُقدت عن بُعد دون حضور محاميها الذي اختارته، في انتهاك لالتزامات إيران بموجب القانون الدولي».

وتابع البيان: «على مدى أربعة عقود، فرضت السلطات الإيرانية نظام فصل عنصري قاسٍ ورسخت كراهية مؤسسية للنساء، من بينها فرض الحجاب القسري».

وحثّ النداء السلطات الإيرانية على إلغاء حكم الإعدام فورًا والإفراج عن طبري، محذرًا من أن تنفيذ حكم الشنق سيُعد جريمة إضافية بموجب القانون الدولي.

وقال الموقعون: «نطالب بالإفراج الفوري عن زهرا، وندعو حكومات العالم إلى الوقوف إلى جانب نساء إيران في سعيهن إلى الديمقراطية والمساواة والحرية»، مطالبين بضغط دبلوماسي منسق وتفعيل آليات الأمم المتحدة لمنع تنفيذ الإعدام.

وخلال جلسة البرلمان، الثلاثاء 23 ديسمبر لتقديم مشروع موازنة العام المقبل، وصف بزشكيان أزمة المياه بأنها بلغت حدًّا جعل "المحافظات عمليًا منخرطة في خلافات وصراعات"، مشيرًا إلى النزاعات القائمة بين محافظات أصفهان، وتشَهارمحال وبختياري، وكهكيلويه وبوير أحمد، والأهواز، ويزد حول تقاسم الموارد المائية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عنه قوله إن "جميع القوانين التي وُضعت منذ بداية الثورة وحتى اليوم للسيطرة على الاستهلاك وتحسين إدارة المياه، وبالاستناد إلى الإحصاءات، أدّت إلى تفاقم الوضع في قطاع المياه؛ أي إن القانون لم يحل المشكلة".

وتعاني إيران منذ سنوات من موجات جفاف حادة، غير أن عوامل إضافية، من بينها هدر المياه، والاستخراج المفرط من المياه الجوفية، والاختلالات البنيوية مثل سوء الإدارة أو التدخل المفرط في شؤون المياه، إلى جانب التوسع الزراعي، أسهمت في تعميق الأزمة.

وفي هذا السياق، أعلن علماء مجموعة "نسْبَة المناخ العالمية" في 21 نوفمبر أن التغيرات المناخية الناجمة عن الأنشطة البشرية رفعت خطر الجفاف في دول مثل إيران بأكثر من عشرة أضعاف.

وأشار بزشكيان إلى "جهود" حكومته لمعالجة الأزمة، لافتًا إلى أنه كان "واضحًا منذ البداية" أن التوسع السكاني في طهران وكرج ومحيط العاصمة وحتى قزوين "لم يعد ممكنًا من حيث الأرض والموارد". وأضاف: "كنا هذا الصيف نخشى أنه إذا لم تصل المياه من طالقان إلى طهران، فسنواجه نقصًا حادًا في مهر. وبضغط كبير وتكاليف باهظة، نقلنا المياه من تلك المنطقة".

وردًّا على الانتقادات الموجهة إلى حكومته بشأن أزمة المياه، قال: "من يدّعي قدرته على حل المشكلة، إن كان لديه حل فعلي، فليتفضل ويساعد".

وذكر الرئيس الإيراني أن البلاد سجلت حتى الآن هذا العام "400 مليار متر مكعب" من الهطولات المطرية. غير أن تقريرًا لوزارة الطاقة أفاد بأن الوضع العام لمخازن السدود يُظهر أن واردات المياه إلى السدود منذ بداية السنة المائية "أقل بنسبة 19 في المئة مقارنة بالعام الماضي"، وأن "34 في المئة فقط" من سعات السدود ممتلئة.

وبحسب التقرير، تراجعت كميات المياه في سد أمير كبير بطهران بنسبة 88 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وفي سد لار بنسبة 51 في المئة، فيما سجّل سد لار أيضًا انخفاضًا آخر بنسبة 48 في المئة. كما انخفض مخزون سدّي طالقان ولتيان بنسبة 48 و53 في المئة على التوالي. في المقابل، تحسّن الوضع المائي في محافظة هرمزغان بشكل ملحوظ، إذ زادت كميات المياه في ثلاثة من سدودها بنسبة تراوح بين "22" و"ألف في المئة" مقارنة بالعام الماضي.

وتُظهر أحدث الإحصاءات أن القطاع الزراعي يستهلك "أكثر من 90 في المئة" من موارد المياه في إيران. وفي هذا الإطار، قال رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، إن جزءًا كبيرًا من المياه، ولا سيما في الزراعة، "يُستهلك بشكل كبير جدا".

غير أن وزير الزراعة، غلام رضا نوري قزلجه، رفض هذا الطرح، معتبرًا أن "أزمة المياه لا ينبغي نسبتها إلى القطاع الزراعي وحده"، مشيرًا إلى أن "التغيرات المناخية، وتراجع وعدم انتظام الهطولات، وارتفاع الاستهلاك في قطاعات مختلفة" أسهمت جميعها في تشكّل الأزمة.